پاورپوینت زندگینامه معمار هادی میرمیران
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 2719 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
پاورپوینت زندگینامه معمار هادی میرمیران
پاورپوینت زندگینامه معمار هادی میرمیران شامل 28 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
.
مقدمه:
مهندس سید هادی میرمیران معمار برجسته ایرانی در ۲۳ اسفند ۱۳۲۳ در شهر قزوین به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته مهندسی معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رساند و با ارزشیابی عالی فارغ التحصیل شد. از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۵۷ در دفتر فنی شرکت ملی فولاد ایران مشغول به کار گردید.
.
فهرست:
مقدمه
سوابق آموزشی استاد هادی میرمیران
افتخارات
مهمترین ویژگیهای کارهای میرمیران
رویکرد شکلی معماری هادی میر میران
.
عنوان: زندگینامه معمار هادی میرمیران
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 28 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر
.
تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
پاورپوینت بتن عبور دهنده ی نور
| دسته بندی | عمران و ساختمان |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 2109 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
پاورپوینت بتن عبور دهنده ی نور
پاورپوینت بتن عبور دهنده ی نور شامل 39 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
.
مقدمه:
لایتراکان»، Litracon»Light Transmiting Concrete، بتن عبور دهنده نور، امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این متریال ترکیبی از فیبر های نوری و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد.
.
فهرست:
مقدمه
بتن انعطاف پذیر
فوم بن
بتنهای توانمند و ویژه
بتن با مقاومت زیاد
بتن های با کارایی بسیار زیاد (بتن خود متراکم)
بتن با سنگدانه بازیافتی
.
عنوان: بتن عبور دهنده ی نور
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 39 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر
.
تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
چکیده
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویتدار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهههای اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که میتوان آنها را با عنوان جلوههای دادرسی افتراقی بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوههای خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوههای ویژهای که میتواند به تدریج زمینههای شکلگیری حقوق کیفری امنیتمدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.
مقدمه
تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را میتوان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوسترین و عینیترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.
قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناختهای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص میدهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازماندهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است.
تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهههای اخیر، بارها اصلاحات تقنینی گستردهای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کردهاند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را میتوان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه میتوان اشاره کرد.
قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست میآید.
با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوههای خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.
از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشمپوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).
1. دادگاه اختصاصی
امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی میکنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمهای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن میسازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بیبهره بمانند.
حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیتاند.
در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکسالعمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوینکنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیشگفته مقرر میدارد:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود.»
علیرغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوقالعاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهرهمند بود و با تصویب آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
با آنکه از ماده 3 آییننامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط میشد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گرانفروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازمالاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است:
تحقیق تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
بخشهایی از متن:
چکیده
اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد. ...
...
آنچه که ناخرسندى دولت هاى در حال توسعه را فراهم کرده، نحوه برخورد سازمان هاى بین المللى در قبال نقض حقوق بشر مى باشد. در این امر جاى تردید وجود ندارد که بررسى هاى کمیسیون حقوق بشر، تحت الشعاع ملاحظات سیاسى است; چرا که نقض حقوق بشر در قلمرو دولت هایى که با دول غربى روابط نزدیک دارند، نادیده انگاشته مى شود. بنابراین، مشکل اصلى، اجراى صحیح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.»([115]) مسأله این نیست که برخى دولت ها، گزینشى عمل مى کنند یا سوء استفاده مى کنند، بلکه مقررات حقوق بین الملل، در تنظیم قواعد حقوقى، مکانیسم اجرایى مناسبى را براى حمایت از حقوق بشر ارائه نکرده، و حتى احیاناً خود آن مقررات نیز زمینه ساز چنین سوء استفاده هایى است. «در عمل، براى حمایت از حقوق بشر و تضمین مقررات آن دو راه وجود دارد: یکى استفاده از آیین هاى غیرحقوقى و دیگرى توسل به آیین هاى حقوقى. آیین هاى غیرحقوقى اساساً بر دو نوع هستند: آیین هاى سیاسى، که فقط مورد استفاده ارکانى قرار مى گیرند که بیان کننده اراده دولت ها هستند و برخى دیگر آیین هاى شبه سیاسى... آیین هاى مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر صرفاً سیاسى است. اعضاى این کمیسیون (43 عضو) که همگى منتخب شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل هستند و مدت مأموریت آن ها نیز سه سال است، استقلال نظر ندارند و هر یک از آن ها در این کمیسیون نماینده دولت متبوع خویش است. از این رو، کمیسیون حقوق بشر در قلمرو مسائل حقوق بشر و در سطحى نازل تر از مسائل دیگر، آیینه تمام نماى اختلافات سیاسى و اقتصادى کشورها هست.
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
بخشهایی از متن:
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند . ....
...
ماده 20 : تبعیض نژادی ( آپارتاید )
1. هرکس به عنوان رهبریا سازمان دهنده، مرتکب جرم آپارتاید شود یا دستور ارتکاب آنرا بدهد، درصورت ثبوت مجرمیت ، (به … ) محکوم خواهد شد .
2. آپارتاید مشتمل است بر یکی از اعمال زیر که براساس سیاستها وعملکردهای تبعیض آمیز وجدا سازی نژادی وبه منظور استقرار یا تداوم سلطه یک گروه نژادی برگروه نژادی دیگر وسرکوبی منظم این گروه، ارتکاب می یابد :
الف) امتناع از پذیرفتن حق حیات و آزادی شخصی برای عضو یا اعضای یک گروه نژادی ؛
ب) تحمیل عامدانه وضعیت خاصی از زندگی به یک گروه نژادی که به منظور نابودی عملی تمام یا بخشی از آن گروه طراحی شده است ؛
ج) اتخاذ تدابیر قانونی یا اقدامات دیگر با هدف جلوگیری از مشارکت یک گروه نژادی درزندگی سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ونیز ایجاد عامدانه شرایطی که رشد وشکوفایی آن گروه را با مانع روبرو می سازد ؛
د) هرگونه اقدام از جمله اقدامات تقنینی با هدف جداسازی جمعیت در قطبهای نژادی، بویژه از طریق ایجاد محله های خاص و جدا برای اعضای یک گروه، ممنوعیت ازدواج بین آحاد گروههای نژادی مختلف ویا مصادره اموال غیر منقول متعلق به یک گروه نژادی یا اعضای آن ؛
ه) بهره کشی از کار اعضای یک گروه نژادی، بویژه از طریق کار اجباری ؛
و) سرکوبی سازمانها و اشخاص مخالف با آپارتاید از طریق محروم کردن آنها از آزادی ها و حقوق اساسی شان .
ماده 21 : نقض با برنامه یا وسیع حقوق بشر
هرکس مرتکب یکی از اعمال ناقض حقوق بشر به شرح زیر گردد یا دستور ارتکاب آن را بدهد ، پس از ثبوت مجرمیت ، (به … ) محکوم خواهد شد :
- قتل عمدی
- شکنجه
- تحمیل بردگی ، بندگی یا کار اجباری به افراد یا نگه داشتن آنها تحت چنین شرایطی
- سرکوب مردم به دلایل اجتماعی، سیاسی، نژادی ، مذهبی یا فرهنگی بصورت منظم یا در مقیاس وسیع ؛ یا
- تبعید یا انتقال اجباری مردم .
...
مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
قسمتهایی از متن:
تاریخچه حقوق بشر در اسلام
هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود .
1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا\" فاقد مشترکات اصولی است 1 .
2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا\" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا\" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم . ...
...
در دو قرن اخیر با کمال تاسف نفوذ استعمار غربی اکثر مسلمانان را از هویت اسلامی بیگانه و آنان را به گرایشهای تجدد طلبانه و معنی نادرست روشنفکری و رفتار و تفکر غیر مسئولانه لائیک سوق داد و در حقیقت در قرن اخیر مسلمانان نه به درستی راه و رسم اسلامی را در زمینه احترام به حقوق بشر داشته اند و نه رفتار کاملا غربی را اعمال کرده اند 1 .
هنگامیکه امروز قوانین اساسی کشورهای اسلامی را در زمینه حقوق بشر و رفتارهای سیاسی را در این کشورها در زمینه حقوق اساسی و آزادی های فردی مورد مطالعه قرار می دهیم , آثاری از گرایشهای شعاری به اندیشه غرب در زمینه حقوق بشر را می یابیم ولی بیگانگی از هویت اسلامی و دوری از ارزشهای والای اسلامی در زمینه حقوق بشر آنها را به بی مایگی و تضاد گفته و عمل کشانیده است .
تنها حادثه ای که در این عصر , قابل ذکر است تدوین حقوق بشر اسلامی است که اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی در سال جاری به آن دست یافته و تصویری نه چندان دور از واقعیتهای اسلامی از حقوق بشر را در یک میثاق بین المللی اسلامی ارائه داده است .
به اعتقاد ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلندترین گام را در تصویر حقوق بشر در اسلام برداشته و در یک فصل جداگانه تحت عنوان حقوق ملت و ملی بیش از 24 اصل مسائل حقوق و آزادیهای اساسی را برشمرده است . ....
...
مقاله وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
بخشهایی از متن:
تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)
...
3- حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی
رویکرد نوعی سیاست ابزارگرایانه و ایدئولوژی «یک بام و دو هوا» توسط قدرتهای بزرگ، نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد. اینگونه دولتها در هنگام تصویب میثاق بینالمللی مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظّ و اعلام قید استفاده کردند. این امر به آنها اجازه تفسیر مورد نظر خویش را از حقوق بشر داده است دولت آمریکا هنگام تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،اعلام داشت که نسبت به ماده هفت خود را ملزم میداند از رفتار ظالمانه و غیر انسانی، یا مجازات خلاف شؤون انسانی به مفهومی که در اصلاحیههای قانون اساسی آمریکا آمده است، خودداری کند.
بند یک ماده 20 میثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.» دولت آمریکا بر این ماده تحفظ دارد و آزادی بیان و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حمایت شدهاند، محدود نمینماید. دولت فرانسه نیز در این خصوص اعلام کرده است. و از جنگ که در ماده 20، تبلیغ آن ممنوع شده است، به معنای نقض قوانین و مقررات و ملاحظات بینالمللی است و قانونگذار فرانسه برای تبیین این موضوع صالح است. ...
...
مقاله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق بشر و نقش گفتگوی تمدن ها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقاله جهانی شدن ، حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها
بخشهایی از متن:
چکیده:
درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر
حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟
واژگان کلیدی:
گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.
مقدمه :
دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد. ...
...
درگفتکوی تمدن ها از نمایندگان یک تمدن فقط نمی توانند دولت ها باشند درواقع بایدازهر طبقه ، قشر، گروه وفرد نمایندگانی به صورت مستقیم وغیر مستقیم دراین امر وارد فعالیت شوند این مذاکره می تواند از یک طرف میان تمدن های شمال وجنوب واز طرف دیگر میان تمدن های جنوب ( مثل مصر- ایران – هند- چین ) پیگیری شده تا اتفاق نظر پدید آورده وآنها به صورت متحد با نمایندگان تمدنهای شمال ( مثل ایتالیا- فرانسه – انگلیس- آمریکا- روسیه ) مذاکره نمایند . به عنوان مثال، برای حقوق زن، کودک وخانواده نمایندگانی از میان آنها با نمایندگان مشابه خود دردیگر تمدن ها وبرای دفاع از حقوق کار وکارگر وتولیدنمایندگان همین اقشار وبرای دفاع از حقوق اقتصادی- تجاری نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری وبرای حقوق سیاسی- نمایندگان دولت ها وبرای دفاع از حقوق فرهنگی – مذهبی ، نمایندگان مذهبی دانشگاهی دراین روند وارد شوند.
شاید بتوان گفت که دراین روند نمایندگان فرهنگی علمی صنعنتی وخصوصا مذهبی نقش برجسته تری را بر عهده بگیرند. بدین صورت که همان گونه که مذاهب وادیان گاه برای تشدید درگیری ها نقش دارند، می توانند درصلح جهانی وحقوق بشر نیز نقش کلیدی بازی کنند بدین صورت که دراین گفتگو ادیان به سیاست وفرهنگ کمک نمایند تاتعریف متفق علیه ای برای حقوق بشر جهانی ارائه شود وآموزش دهند که چنین حقوق بشری درعمل چگونه باید محترم شمرده واجرا شود.
مقاله حدود اختیارات دولتها در مقابله با آشوبها و شورشهای داخلی از منظر حقوق بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی
قسمتهایی از متن:
چکیده:
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .
مقدمه
بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند ....
...
حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.
همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرعایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین نوع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد.
مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی از گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(39) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند. ...
...
مقاله نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
بخشهایی از متن:
حقوقبشر و تنوع فرهنگی
نسبت میان حقوقبشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهههای گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاههای متنوعی ابراز شده که میتوان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:
1- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال میشود تأکید بر این است که حقوقبشر جهانشمول است و گوناگونیهای فرهنگی نمیتوانند تأثیری بر هنجارهای حقوقبشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوقبشر و سایر معاهدات موجود بینالمللی را مبنائی برای تعریف حقوقبشر جهانشمول تلقی میکنند.
2- طیف دوم که میتوان از آنها تحت عنوان نسبیتگرایان یاد کرد معتقدند حقوقبشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگیهای فرهنگی، منطقهای و جغرافیائی تعریف میگردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهانشمول از حقوقبشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوقبشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد. ...
...
برگزاری نشستهایی با توجه به کثرت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (118 کشور) و سطح برگزاری آن و اهمیت و جذابیت موضوع این نشستها از اهمیت و حساسیت فوق العادهای برخوردار است. نشست یاد شده موجب افزایش سهم و مشارکت نهضت عدم تعهد و به ویژه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بینالمللی به ویژه در مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگی شده و مکمل فعالیت کشورهای عدم تعهد در چارچوب سایر تشکلها و ائتلافهای مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
برگزاری موفقیتآمیز نشستهای مذکور بیتردید در ارتقاء وجهه و تصویر بینالمللی جمهوری اسلامی ایران تأثیر قابل ملاحظهای داشته و بستر مناسبی را جهت تبیین عینی ظرفیتها و توانائیهای ایران فراهم میسازد. به علاوه اسناد نهائی این نشستها از جمله «اعلامیه و برنامه عمل تهران در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی» و سایر ادبیات مکتوب پیرامون آن نیز حائز اهمیت سیاسی و تبلیغاتی بوده و قابل بهرهبرداری چند منظوره خواهد بود.
ترجمه طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1126 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
ترجمه طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک
استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک
حوادث در مناطق شهری بر روی 50 تا 60٪ از کل تاخیر تراکم (FHWA، 2000) تاثیر دارد با اینکه مدیریت یک حادثه به طور موثر یکی از چالش های اصلی است که مقامات مدیریت بر ترافیک به صورت روزانه با آن روبرو هستند، استفاده موثر از پیشرفت در فن آوری ارتباطات و محاسبات بطور موفقیت آمیزی منجر به مدیریت حوادث با اثرات کمتر می شود
چکیده- ابزار شبیه سازی و تجسم مبتنی بر کامپیوتر در ارزیابی الگوریتم های جدید برای تشخیص حادثه و استراتژی مدیریت حادثه کمک کرده اند. کاربردهای چنین ابزارهایی کاربران را قادر به ارزیابی راه حل هایی سریع تر از زمان واقعی می کنند. با این حال، به نظر می رسد که هنوز هم حوزه ای برای بررسی بهتر شرایطی همانند حوادث ترافیکی و مطالعه اثرات آن ها، به طور کامل با استفاده از روش های مانند داده کاوی وجود دارد. داشتن درک درستی از تاثیرات یک حادثه کمک می کند تا تحلیلگران استراتژی های مدیریت حادثه مناسب تری را طراحی کنند. اگرچه از داده کاوی به میزان چشمگیری در زمینه هایی مثل تجارت و علوم فضایی استفاده شده است کارهای کمی با استفاده از داده کاوی در ترافیک و تحقیقات مربوط به حمل و نقل انجام شده است. در این مقاله، چگونگی بررسی یک حادثه با استفاده از داده کاوی انجام شده و شرح داده می شود، و در نتیجه فرصت هایی که داده کاوی می تواند برای درک بهتر این وضعیت ارائه دهد نشان داده می شود. داده های مورد استفاده برای تحقیقات با استفاده از شبیه سازی در PARAMICS به دست آمده و ابزار به کار گرفته شده برای داده کاوی DataScope می باشد.
APPLYING DATA MINING TECHNIQUES FOR TRAFFIC INCIDENT ANALYSIS
Der-Horng Lee1, Shin-Ting Jeng1 and P. Chandrasekar1
ABSTRACTComputer-based simulation and visualization tools had helped to evaluate new algorithms for incident detection and strategies for incident management. Applications of such tools enable users to evaluate solutions faster than real-time. However, it seems that there is still scope to better investigate situations like traffic incidents and study their impacts, more thoroughly by employing techniques such as data mining. A better understanding of the impacts of an incident helps analysts to design more appropriate incident management strategies. Very little is known to date about the usefulness of applying data mining in traffic and transport related research, although data mining has contributed its usefulness significantly in fields like business and space science. In this paper, how an incident situation can be investigated using data mining is explored and described, thereby demonstrating the opportunities that data mining could offer in better understanding the situation. Data used for investigation is obtained from simulation using PARAMICS and the tool employed for data mining is DataScope.
INTRODUCTION
مقدمه
فرصت هایی که در حال حاضر بر اساس نرم افزار شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل شرایط حادثه ارائه می شود هرگز بهتر از قبل نبوده اند. بسیاری از محققان برای ارزیابی الگوریتم های تشخیص حادثه و استراتژی های مدیریت حادثه از شبیه سازی استفاده کرده اند.
ترجمه مقاله افزایش شکستکی رشته ی دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1341 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
ترجمه مقاله افزایش شکستکی رشته ی دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود
اصل مقاله السیویر افزایش شکستکی رشته ی دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso31 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود همراه ترجمه دقیق ان
چکیده
اندونوکلئاز Ш (Endo Ш) اشرشیا کلی[1] ، آنزیم کلیدی و ضروری برای حذف و برداشت پیریمیدین های اکسید شده و سایت های ناتوان[2] است. گرچه دو آنزیم هومولوگ endo Ш، Ntg1 و Ntg2، در ساکارومایسز سرویزیه پیدا شده است، این دو آنزیم زیاد نقشی در ترمیم DNA آسیب دیده اکسیداتیو در شرایط داخل بدن [3] ندارند. این موضوع بیان می دارد که فعالیت یا فعالیت های اضافی و یا مسیرهایی در پاسخ سلولی به صدمه ی DNA اکسیداتیو در مخمر وجود دارد. جهش pso3-1 S. cerevisiae، قبلاٌ نشان داده شده که به اثرات سمی پراکسید هیدروژن و پاراکوات[4] حساسیت دارد. در این جا ما نشان می دهیم که افزایش شکست DNA دورشته ای به احتمال زیاد اساس حساسیت سلول های جهش pso3-1 به H2O2 است. بنابراین نتایج ما، نشان دهنده ی دخیل بودن پروتئین Pso3 در محافظت از مخمر در برابر استرس اکسیداتیو بوده و احتمالاً توانایی دارد تا شکست رشته ی دو تایی DNA را ترمیم نماید. علاوه بر این ها، مکمل دفاع ترمیمی سلول های جهش یافته ی pso3-1 در E. coli آنزیم endo Ш است که مورد آزمایش قرار گرفته است. مشخص شد که ژن nth، در معرض جهش قرار گرفتن[5] را در مخمر کاهش داده و از DNA ی ژنومی مخمر در برابر شکست DNA ی القا شده توسط تیمار با H2O2 را مهار می کند. این موضوع ممکن است نشان دهنده ی درجه ی شباهت عملکردی میان دو پروتئین Pso3 و Nth باشد
[1] Escherichia coli
[2] abasic sites
[3] In vivo
[4] paraquat
[5] mutability