خلاصه کتاب حقوق اداری 2 دکتر طباطبایی موتمنی + تست
خلاصه کتاب حقوق اداری 2 دکتر طباطبایی موتمنی + تست
دانلود خلاصه کتاب حقوق اداری 2 تالیف دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه به همراه فلش کارت نکات کلیدی و سوالات طبقه بندی شده تالیفی و نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ...
جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.10
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 4249 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 287 |
جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.1
فصل اول : آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد
فصل دوم : آشنایی با سازمان و تشکیلات
فصل سوم : آشنایی با عوامل حقوقی
فصل چهارم : آشنایی با ورود اطلاعات کارکنان
فصل پنجم : آشنایی با مرکز هزینه
فصل ششم : آشنایی با اطلاعات پایه
فصل هفتم : آشنایی با محاسبات حقوق و دستمزد
فصل هشتم : آشنایی با اطلاعات کنترلی
فصل نهم : آشنایی با گزارشات
فصل دهم : آشنایی با اسناد حقوقی
کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ
| دسته بندی | تاریخ |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 444 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ
خداوند کشور را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد
نشور آزادی نوع بشر کوروش بزرگ بی تردید جزء بزرگترین افتخارات آریاییها و سرزمین ایران می باشد چرا که روحیه خداجویی؛آزادگی و عدالت خواهی ایرانیان را در بیش از ۲۵۰۰سال پیش از زبان سردار بزرگ خویش به جهانیان اعلام می نماید .آن هم در زمانی که جنگ و خون ریزی وظلم واستثمار یکدیگردر میان اقوام وحشی و متمدن آنروز امری رایج و عادی بشمار می آمد و تمدن بشری هنوز مراحل تکامل خود را کامل طی نکرده بود و در اواخر عصر آهن بسر می برد و بیان گفتارهایی که بی تردید هنوز درهمین سرزمین ایران تازه و نو بشمار می آید و راه گشای بسیاری از مشکلات امروز ایران می باشد
در۲۵قرن پیش جای شگفتی و تفکر بسیار دارد آیا می توان گفت نیاکان ما از دید فرهنگ وتمدن در آن زمان به جایگاهی رسیدن که امروز ما حسرت آنرا می خوریم و راه درازی را برای رسیدن به آن در پیش رو داریم؟احترام به عقاید دیگران ؛آزادی ادیان و حق انتخاب حکومت رادر جامعه امروز ایران می توان پیدا کرد؟ دادگاه های امروزمان که با رشوه و بی لیاقتی حکم بی دادگاه را پیدا کرده و کجاست کوروشی که داد مظلوم را از ظالم بگیرد.در۲۵۰۰سال پیش از زبان کوروش برده داری در شرایطی از میان جوامع ایرانی بر می افتد که حتی ۱۰۰۰سال بعد از آن در کتاب آخرین و کاملترین دین الهی شاهد قوانین متعددی راجع به آن هستیم!!!(من برای دین اسلام احترام بسیاری قائل هستم ولی هرگز این موضوع برایم روشن نشد) .
متن سنگ نبشته کوروش بزرگ
اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.
چرا کوروش پایه گذار اولین اعلامیه حقوق بشر است؟
یکی از مهم ترین وقایع در تاریخ قدیم, فتح بابل توسط کوروش کبیر, پادشاه پارسی ست.
در 4 اکتبر سال 539 قبل از میلاد, ارتش ایران وارد شهر بابل شد که پایتخت دولت بابل بود (در عراق مرکزی). این یک لشکرکشی بدون خونریزی بود و هیچ اسیری گرفته نشد. بعداً در 9 نوامبر, کوروش پادشاه ایران از شهر بازدید کرد. تاریخ بابل چنین می گوید که کوروش با استقبال و تبریک مردم مواجه شد. مردم به علامت احترام و صلح ( (sulmuیک گذرگاه از شاخه های سبز مقابل او گستردند. کوروش از همه بابلی ها در صلح استقبال کرد و صلح را به شهر آنها آورد.
اعلامیه کوروش
منم کوروش, شاه جهان, شاه بزرگ, شاه بابل, شاه سومر و آکد, شاه چهار گوشه جهان. پسر کمبوجیه... .
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم, همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل های پاک مردم بابل را متوجه من کرد... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
نوع فایل:word
سایز:444 KB
تعداد صفحه:10
پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش
| دسته بندی | حسابداری و مالی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 537 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش
پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش دارای 40 اسلاید می باشد .
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
دستمزد تعطیلات رسمی
پاداش
حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد
پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 55 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری
مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.
در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.
دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.
در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.
آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.
ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:
هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.
1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.
2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:
1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)
ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.
قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:
«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»
قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر درخواست نشود، قاضی اصلا حق نداردت به چنین عملی اقدام کند.
بر طبق نظریه مرسوم، در امور مدنی دادرسی مامور کشف واقع نیست در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی که طرفین دعوی بر سر راهش نهاده اند تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است. ماده 358 ق. آ. د. م در این ماده مقرر می کرد. «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این ها تحصیل دلیل نیست» بدین ترتیب، آزادی دادرس در تحقیق محدود به دلایلی بود که دو طرف دعوی در اختیار او نهاده اند.
آنچه مسلم است این که نباید سهمی را که او در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد از یاد برد. دادرس باید تشخیص دهد که آیا دلیل به موقع داده شده یا نه؟ به شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینه ی محل بسته به نظر اوست و می تواند آنچه را که درباره دعوی لازم بداند از گواه و کارشناس بپرسد.
دادرسی می تواند در ارزیابی وقایعی که از راه دلایل ابراز شده در جریان دادرسی احراز شده است از تجربیات و دانش خود استفاده کند. این گونه معلوم های شخصی را به اطلاعات عمومی، نامیده اند تا از «وقایع مورد نزاع در دادرسی» ممتاز شود.
تعدیل نظریه:
پیروی از این نظام بسته و محدود وابسته به هدفی است که قانونگذار از دادرسی دارد اگر هدف از دادرسی فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد بی گمان دادرس را باید بی طرف و محدود کرد همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است خواه محتوای این صلح غلبه حق بر باطل باشد یا غلبه باطل بر حق. ولی اگر هدف کشف واقع و اجرای عدالت بادش باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا دراین راه تلاش کند. فقها گریز از خطر استبداد قضایی و تضمین بی طرفی دارس است که تعیین چارچوبی را برای اختیار نامحدود او ضروری می سازد.
این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون اصلاحی سال 56 تعدیل دش و دادرس اختیار گسترده تری در تحقیق و جستجوی عدالت پیدا کرد. ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیر ماه 56، به دادگاه اجازه داد که ، هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد.
ظاهر این ماده و ماده 199 جدید به دادرس آزادی کامل می دهد تا هرگونه به مصلحت می داند و دلایل تقدم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه دست زند. این حکم بی گمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا ماده 358 ق. آ. د. م نسخ ضمنی شده است یا باید این دو قاعده را با هم جمع کرد؟
جمع حکم این ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی شود که دو طرف زمینه ی ارائه آن را فراهم کرده اند مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای مالکیت و معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مانند این ها.
ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی و انقلاب، به قاضی اختیار گسترده تری می دهد تا بتواند به حقیقت دست یابد ماده 199 قانون مذکور اعلام می کند «در کلیه امور حقوق ، دادگاه ، علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
با وجود این رویه قضای این حکم راتفسیر محدود می کند و هنوز هم لازمه ی اجرای عدالت را بی طرفی در ارائه دلائل می داند و می کوشد که در چارچوب اعلام های دو طرف و مستندهای موجود در پرونده محصور بماند و حقیقت را در درون این حصار جستجو کند. نتیجه ای که در این میان گرفته می شد این است که آزادی نامحدود دادرس در تحقیق به وسیله ی دو قاعده محدود می شود
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»
مقدمه
اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدتزمانِ معین در مقابل اجارهبها، به مستأجر واگذار می‌کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژهای است که آن را از سایر عقود متمایز می‌کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‌کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‌کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع میشود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمییابد.
با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر میدارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد، این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه مییابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.
بطور اجمالی اشاره مینماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان میپذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمیکنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‌کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نمودهاند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نمودهایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.
بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نمودهایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نمودهایم.
مبحث اول : انقضاء مدت اجاره
در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره میشود و با پایانیافتن عقد، مستأجر هیچگونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی میتوان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطة استیجاری میان موجر و مستأجر پایان میپذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نمودهاند که در دید اول با اصول اولیة حقوق ناهمگون به نظر میرسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایانپذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس همین موضوع را در حقوق فرانسه بررسی نماییم، آنگاه به حقوق کشور خودمان بر میگردیم و این موضوع را هم از لحاظ قواعد عمومی و هم از لحاظ قوانین خاص بررسی مینماییم.
1ـ حقوق مصر
متعاقدین عقد اجاره، معمولاً مدت عقد را به یکی از شکلهای زیر تعیین می‌کنند:
1- مدتی را تعیین می‌کنند که با انقضاء این مدت عقد اجاره، پایان میپذیرد.
2- مدتی را تعیین می‌کنند که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان میپذیرد؛ مشروط بر این که یکی از متعاقدین، قبل از انقضاء مدت و در موعد مقرر، به طرف دیگرِ عقد، پایان عقد را اعلام کرده باشد.
3- مدت معینی را برای عقد تعیین می‌کنند که همین مدت معین به موعدهای محدودتری تقسیم میشود و اگر یکی از از متعاقدین بخواهد به عقد اجاره پایان دهد، باید قبل از انقضاء هرکدام از موعدها، به طرف دیگر عقد، پایان عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت با شروع موعد بعدی، امکان پایاندادن به عقد اجاره تا پایانپذیرفتن آن وجود نخواهد داشت؛ مثلاً، عقد اجارهای برای مدت 9سال منعقد میشود که این مدت 9سال، به 9 قسمت یکساله تقسیم میشود و متعاقدین شرط می‌کنند که هرکدام از آن دو حق خواهد داشت، قبل از انقضاء هرکدام از موعدهای یکساله، به طرف دیگرِ عقد، پایان مدت عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت، با انقضاء موعد یکسال و عدم اعلام پایان عقد، عقد اجاره تا مدت یکسال دیگر لازم خواهد شد.[1]
اکنون هر کدام از مباحث فوق را جداگانه بررسی مینماییم.
اول ـ تعیین مدتی که با انقضاء آن عقد اجاره، پایان میپذیرد.
عقد اجاره با انقضاء مدتی که متعاقدین تعیین نمودهاند، پایان مییابد؛ لیکن اگر با انقضاء این مدت، مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند و در صورتی که موجر به این امر راضی باشد عقد اجاره تجدیدضمنی میشود. بنابراین، بحث راجع به پایان مدت عقد دو صورت پیدا می‌کند:
الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:
مادة 598 قانون مدنی مصر[2] میگوید: «عقد اجاره با انقضاء مدتی که در عقد تعیین شده است پایان مییابد؛ در این صورت نیازی به اعلام پایان عقد و تقاضای تخلیة عین مستأجره توسط مستأجر نیست «.
بنابراین، میبینیم وقتی‌که متعاقدین در تعیین مدت معینی برای عقد اجاره به توافق میرسند، عقد مذکور با انقضاء مدت، پایان میپذیرد؛ زیرا، آنان خواستهاند که با انقضاء مدت، برای پایاندادن به رابطه استیجاری، احتیاج به هیچ امر دیگر نباشد. بنابر این، اگر مدت مذکور، منقضی شود و مستأجر بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی بماند، ید او امانی نبوده، بلکه از آن تاریخ، غاصب محسوب می‌گردد و میتوان از محکمة صالح، خلعید او را تقاضا نمود و مستأجر غاصب برای مدتزمانی که بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی مانده است، ملزم به پرداخت اجرةالمثل می‌گردد.
ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره «Tacite Reconduction»[3]
مادة 563 قانون مدنی مصر مقرر میدارد: «اگر بعد از انقضاء مدت اجاره، مستأجر همچنان عینمستأجره را در اختیار گیرد و به انتقاع از آن ادامه دهد و موجر نیز به این امر رضایت داشته باشد؛ عقد اجاره با همان شرایط موجود در قرارداد قبلی تجدید میشود، که مدت آن «مدت متعارف»[4] است «.
از این ماده برداشت میشود که اگر مدت اجاره محدود و مشخص باشد و این مدت تمام شود؛ ولی آن مستأجر، همچنان در عین مستأجره باقی بماند و از آن استیفاء منفعت کند و موجر هم به این عمل اعتراض نکند و از اوضاع و احوال چنین برآید که رضایت دارد، عقد اجارة جدیدی به وجود می‌آید که اساس آن ایجاب و قبول ضمنی است. ایجاب مستأجر با بقاء او در عین مستأجره است و قبول موجر با عدم اعتراض او.[5]
تشخیص این که آیا واقعاً عقد اجارهتجدیدشده است یا خیر، با محکمه است و این، قاضی است که باید تشخیص دهد که با ایجاب و قبول ضمنی، عقد اجارهتجدیدشده است و یا اینکه موجر به بقاء مستأجر در عین مستأجره رضایت نداشته و عمل مستأجر غاصبانه است (که در این صورت هیچ رابطة قراردادی در بین نیست) یا این که مستأجر قصد تجدید اجاره نداشته و علت بقاء او در عین مستأجره مشکلاتی از قبیل مریضی، عسروحرج و … بوده است (که در این جا نمی‌توان بقاء مستأجره را ایجاب ضمنی دانست و در این صورت موجر نمیتواند مطابق شرایط قرارداد قبلی اجاره، از مستأجر مطالبة اجرةالمسمی نماید، بلکه اجارهبهای زمان بعد از مدت عقد اجاره، اجرةالمثل است). بنابراین، تجدیدضمنی اجاره با موردی که اجاره تجدید نمیشود، در دو حالت با هم متفاوت هستند:
1- مدت، در مواردی که اجاره تجدید نمیشود، زمانی است که مستأجر در عین مستأجره باقی است، نه مدت زمانی که عرف آن را مشخص می‌کند یا مدت زمانی که برای پرداخت اجارهبها مقرر گردیده است.
2- عوضی، در موردی که عقد اجاره تجدید نمیشود، برای موجر هیچ امتیاز و اولویتی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، توقیف و بازداشت آن امکان‌پذیر نیست. در صورتی که اگر اجاره را تجدیدشده بدانیم، اجارهبهایی که مستأجر ملزم به پرداخت آن است، قابل توقیف و بازداشت از سوی موجر است و برای او یک حق اولویت ایجاد می‌کند.[6]
ـ مواردی که عقد اجاره، تجدیدضمنی نمیشود:
از آنچه گفته شد چنین برمیآید که اگر مدت عقد اجاره پایان یابد و مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند، عقد اجاره همیشه تجدید نمیشود. به عنوان نمونه به بعضی از مواردی که عقد اجاره قابلیت تجدیدضمنی ندارد اشاره میکنیم:
1- اگر برای انقضاء اجاره، انجام بعضی اقدامات لازم باشد (مانند این که وصی، مال محجور را به خود اجاره دهد، که مطابق ماده 21 قانون امور حسبی مصر، در این صورت احتیاج به تحصیل اذن از سوی مجلس امور حسبی است) که در این جا تجدیدضمنی اجاره امکان‌پذیر نیست.
2- گاهی ممکن است متعاقدین در عقد اجاره شرط کرده باشند که بعد از انقضاء مدت اجاره، با باقیماندن مستأجر در عین مستأجره، اجاره تجدیدضمنی نشود.
3- موجر ممکن است برای طرف دیگر عقد، اعلامیهای مبنی بر تخلیة عین مستأجره بعد از انقضاء مدت بفرستد. در این صورت موجر قبلاً اعلام نموده است که راضی به تجدیدضمنی عقد اجاره نیست. این را در حقوق فرانسه «Conge – avertissement» می‌نامند.[7]
در اینمورد که آیا با وجود اعلام تخلیه از سوی موجر، عقد اجاره قابل تجدیدضمنی است یا خیر، حقوقدانان اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند، امکان تجدیدضمنی وجود ندارد؛ زیرا، قبلاً موجر قصد خود را بر عدم تجدید اجاره اعلام نموده است. بعضی دیگر معتقدند که تجدیدضمنی اجاره، امکان‌پذیر است، البته به شرطی که به وضوح مشخص شود که موجر از قصد قبلی خود، یعنی پایاندادن به اجاره برگشته است و هماکنون رضایت دارد که عین مستأجره در دست مستأجر باقی بماند. بنابراین، اگر با وجود اعلام تخلیه، موجر همچنان اقساط مالالاجاره را از مستأجر، حتی بعد از انقضاء مدت اجارة قبلی وصول نماید، نشانگر رضایت موجر به تجدید عقد اجاره است.[8]
این متن فقط قسمتی از پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه» می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 42 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد.
اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55).
در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417).
اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت.
موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونة آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایة مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است.
در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق آن مقرر گردد. این شرایط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنایى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است که اکراه‌کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه، صرف تهدید به منزلة اکراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم، چنین مقرر شده است که اکراه‌شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد؛ برخى از فقیهان تهدید به صدمه‌ای آجل (مربوط به آینده) را به منزلة اکراه محسوب نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى، 3/503).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقهاست؛ مواردی جبران‌پذیر مانند گرسنگى یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بین این دو مقوله قرار مى‌گیرد، محل اختلاف فقیهان است. یکى از ویژگیهای فقه حنفى، این است که اکراه از نظر شدت خسارت، به اکراه ملجى´ (مانند قتل) و اکراه غیر ملجى´ مانند حبس موقت تقسیم شده است. به عنوان شرط چهارم، اکراه شونده باید نسبت به عملى که موضوع اکراه است، در چنان وضعى قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است که در برخى از منابع فقهى، شروط دیگری به این موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه، نک: ابن‌قدامه، 8/261-262، جم؛ محلى، 3/502 -503، جم؛ مرداوی، 8/440-441؛ ابن‌عابدین، 5/81 به‌بعد؛ صاحب جواهر، 22/265 به بعد؛ الموسوعة...، 6/101 به بعد).
آثار اکراه: با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفى جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ این بُعد از اکراه بعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، در بررسى حکم تکلیفى، تردیدی نیست که به حکم ثانوی، اگر حکم عمل به مقتضای اکراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اکراه‌شونده، افزون بر بعد تکلیفى و اخروی، از بعد حقوقى و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از احکام وضعى است که هرگز پاسخ به آن، با یک حکم واحد امکان‌پذیر نبوده است. در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اکراه، پیرامون احکام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اکراه‌آمیز پدید آمده است.
در مواردی که عمل به مقتضای اکراه، موجب تضییع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشکار میان حق الله و حق الناس دیده مى‌شود؛ فقیهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند که با تحقق شروط اکراه، در صورتى که عمل اکراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرایم جنسى و چه در جرایم مستوجب قصاص، بیشترین بحثها مربوط به این است که شروط اکراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گیریها، در بارة آثار عمل اکراه‌شونده کمتر اختلافى دیده مى‌شود. در آن موارد از اکراه که عمل اکراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه اکراه‌کننده دانسته‌اند که مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پیچیده‌ترین بخش از مباحث اکراه در مواردی است که اکراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛ در این موارد برخى - به خصوص حنابله - عقد ناشى از اکراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمرة این اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد که در صورت حکم به فساد و نه بطلان، احکامى که بر عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نکاح و ایقاع طلاق حالتى استثنایى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگریسته شده‌اند (برای نمونه، نک: محلى، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوی، 8/441-444؛ دردیر، 2/548، جم؛ ابن‌عابدین، همانجا؛ صاحب جواهر، 22/267 به بعد؛ الموسوعة، 6/104 به بعد).
در فقه متأخر امامیه، یکى از مباحث گسترش یافتة مرتبط با اکراه مسألة رضا و قصد در معاملة اکراهى است. برخى از فقیهان اکراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدین ترتیب، معاملة اکراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ انصاری در مکاسب، ضمن بررسى و تحلیل آراء برخى فقیهان پیشین، به تفکیک قصد از رضا گراییده است؛ مبنای این تفکیک بر آن است که در معاملة اکراهى، آنچه منتفى است، رضای اکراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر این پایه، معامله فاسد است و نه باطل، و احکامى که بر آن بار مى‌شود، احکام معاملاتى از نوع فضولى است (نک: صاحب جواهر، 22/ 269؛ انصاری، 2/ 267 به بعد؛ نیز جعفری، تأثیر...، 100-101، 115).
اکراه در حقوق موضوعه: اکراه در حقوق مدنى ایران، عبارت از عملى تهدید آمیز است که از طرف کسى نسبت به دیگری انجام مى‌گیرد و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملى حقوقى است که مورد نظر اکراه کننده است. به موجب مادة 202 از قانون مدنى، «اکراه به اعمالى حاصل مى‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».
قانون مدنى در مواد 203 تا 209 به بررسى مسائل فرعى اکراه، به خصوص در حوزة معاملات پرداخته است؛ در بخشى از این ماده‌ها شروط تحقق اکراه توضیح داده شده، و در برخى دیگر احکام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در مادة 203 به صراحت چنین آمده است که «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غیر از متعاملین واقع شود».
حقوقدانان در تفسیر مواد مربوط به اکراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال کرده‌اند.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که میداند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق میشود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل میشود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت میگیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف میشود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.
بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.
بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز میباشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.
طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل میدهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.
فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)
طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمیدهد.
طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام میخواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمیشود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.
فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شکایت ا ز آراء»
طرق فوق‌العاده با طرق عادی قابل جمع نیستند به این معنی مادام که طریقه عادی باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت دیگر اینها دودری هستند که به هم باز نمی‌شوند مثلاً احکام وحله نخستین اعم از غیابی یا حضوری مادام که مرحله اعتراض یا پژوهش را طی نکرده یا اینکه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفی نشده باشد قابل رسیدگی فرجامی نیستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتیب دیگری است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادره از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند برای اینکه از شخص ثالثی که در مرحله بدوی یک حکمی دخالت نداشته درخواست پژوهش پذیرفته نمیشود و اگر او می‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخالت کند ورود ثالث از طرق شکایت به حکم محسوب نمیشود که آن را طریق عادی و مانع از طریقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانیم. طرق عادی اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد برعکس طرق فوق‌العاده اصولاً موجب تعلیق اجرا نیستند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر چند به یکی از طرق فوق‌العاده از آن حکم شکایت شده باشد. خلاصه اینکه شکایت فوق‌العاده مادام که مقبول و برطبق آن در مرجع شکایت حکم صادر نشده است تاثیری نسبت به قوه اجرائی حکم مورد شکایت ندارد. در پایان لزوماً تذکر داده میشود که طرق شکایت یگانه وسیله‌ای هستند که برای برهم زدن احکام به دست اصحاب دعوی داده شده است . فساد و عیب یک تصمیم قضائی هر قدر ظاهر و بدیهی باشد تا زمانی که
آن تصمیم از اعتبار نیفتاده است چاره‌ای ندارد جز اینکه با توسل به یکی از طرق شکایت موجبات فسخ آن را فراهم کرد نسبت به یک حکم قضایی دعوی بطان مانند دعوی بطان معامله وبی‌اعتباری سند نمیشود اقامه کرد و مسموع نیست.
فصل سوم
بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث
اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء شمرده میشود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده‌اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می‌نماید و همین امر موجب میشود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.
اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق‌العاده‌ی شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده‌ی دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بی‌بهره‌اند. به همین سبب مناسب دیده شد که علیرغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی‌باشد نکته‌ی مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علی‌القاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا میباشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره‌ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند قابل استفاده میباشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) می‌تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح میشود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی‌اثر کند، چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9. 6 ) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی‌القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل می‌گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه‌ی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی آنها، می‌توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.
درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم عدولی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی میماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء میشود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم عدولی استفاده خواهند کرد.
مانند موردی که یکی از مالکین ملک مشاعی علیه متصرف زمین مشاعی خود اقامه دعوی خلع ید غاصبانه کرده باشد وحکم معترض علیه مبنی بر محکومیت او صادر شده باشد و معترض ثالث مالک دیگر ملک مذکور باشد که او نسبت به حکم قطعی یاد شده اعتراض کند و نهایتاً وارد بودن آن حکم داده شود، در این صورت چون اجرای حکم خلع ید به نفع معترض ثالث در ملک مشاعی موصوف به قدر‌السهم او تعذر عملی دارد، چرا که ملک مشاعی قابل تفکیک نیست که در محدوده مالکیت معترض ثالث حکم اخیر نسبت به تمام حکم معترض علیه تسری یافته آن را الغاء می‌نماید.
ماده 43 قانون اجرای حکم احکام در مورد مثال چنین می گوید.
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی به نفع مالک قسمتی از ملک مشاعی صادر شده باشد، از تمام ملک، خلع ید میشود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 127 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 110 |
مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................................. 1
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه....................................................................................... 2
فصل دوم: اقسام اشتباه......................................................................................... 3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.................................................................. 6
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:.......................................................................... 8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................................................ 8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد......................................................................... 9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد................................................................ 12
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:............................................................ 15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله........................................................... 16
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی............................................................... 17
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...................................................................... 18
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون........................................................................ 18
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود...................................................................... 18
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه........................................................................ 20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ........................................... 21
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم................................................................................ 21
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .................................................... 22
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ........................................ 22
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............................................................................ 28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .......................................................................... 34
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ......................................................... 40
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ.......................................................... 42
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد................................................... 55
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.......................... 59
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ................................................................. 59
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل .............................................................. 59
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .................................................................................. 63
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ................................................................... 65
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح .......................................... 66
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها............................... 70
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ......................................................... 70
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ............................................... 76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ................................................................. 80
منابع و مأخذ....................................................................................................... 96
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر میباشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر میباشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]
فصل سوم
آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.
در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت میباشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.
اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]
فصل اول
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد عناصری است که قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروری دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حکم معدوم تلقی می‌گردد به نحوی که اصلاًِ از همان لحظه اول توافقی حاصل نگردیده است و هیچ گونه آثار حقوقی بر آن متصور نمی باشد و تا حدی تراضی را منتفی می سازد که تائید یا تنفیذ بعدی آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نیز غیر ممکن می گردد، چنین وضعیتی با اینکه دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود می باشد ولی در پاره‌ای از موارد با توجه به اهدافی که جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده که مختصات و آثار آن تغییر یافته و با آثار سایر وضعیتهای حقوقی اشتباه گردد. در نتیجه ما بر آن شدیم که فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهیم » و « خصائص و ویژگیهای بطلان » مباحث فوق را بررسی کنیم.
بهمین منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را باز شناسیم و سپس با مقایسه با مفاهیم مشابه و سایر وضعیتهای حقوقی به آثار و نتایج خاص آن پی ببریم.
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
هر چند که وضعیت بطلان دارای خصائص و ویژگیهای خاصی می باشد. ولی از پاره‌ای ابهامات و پیچیدگیهای برخوردار می باشد که سبب گردیده در برخی موارد با سایر وضعیتهای حقوقی از لحاظ آثار و نتایج اشتباه گردد و تمییز بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی مشکل به نظر برسد. اینگونه ابهامات که بیشتر از سوی قانونگذار و در مواد قانون مدنی وارد گردیده بیش از پیش لزوم بررسی و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ایجاب می نماید بهمین منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوی و اصطلاحی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از سایر وضعیتهای حقوقی به بررسی و مقایسه آن خواهیم پرداخت، بر این اساس مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد تحلیل قرار می دهیم: «مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان» و «مقایسه با مفاهیم مشابه»
گفتار اول : مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان
بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران
کلمه «بطلان» در لغت به معنای «ضایع شدن، از کار افتادن، فاسد شدن، بیهوده گشتن، تباهی، سقوط و منهدم شدن به کار رفته است. همچنین بطلان مصدر عربی از کلمه باطل می باشد خداوند در قرآن کریم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نیز بطلان به معنای محوکردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدین حافظ می فرماید:
«طوطئی را بهوای شکری خوش بود
ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد»
مفهوم اصطلاحی بطلان نیز از معنی آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقی بلااثر بودن منظور شده که به مفهوم لغوی نزدیک است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به کار می رود. برای صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمی، معانی مختلفی بیان شده است.
اصولیون به «آنچه که موافق با شریعت باشد» از آن تعبیر به صحیح می کنند و «هر آنچه که موافقت با شریعت نداشته باشد» معنای متفاوتی بکار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتی که عمل انجام شده تئسط مکلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و یا عملی را که موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد یعنی عمل انجام شده به گونه ای باشد که نه در وقت و نه در خارج وقت نیازی به تکرار نداشته باشد تلقی به قبول می دانند و سحت در معاملات را به معنای ترتب اثر تعبیر کرده اند.[5]
برخی دیگر معتقدند ظاهر از کلمات فقهاء و متکلمین از صحت اینکه در نزد همه آنها به معنای واحد می باشد که همان «تمامیت» است یعنی مقصود از صحیح آن حقیقی است که جامع همه اجزاء و شرایطی باشد که در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقیهان در عبادات و معاملات بطلان را که نقطه مقابل صحت می باشد در وضعیت عملی می‌دانند که در آخرت هیچ گونه آثاری از جمله ثواب بر آن مترتب نمی باشد چه اینکه اینگونه اعمال برخلاف مقتضی امر و نظر شارع به وقوع پیوسته اند. آنان در تائید نظر خویش به آیه «یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ما له رئاء الناس» استناد می‌کنند. حقوقدانان که صخت قرارداد را وقوع آن مطابق شرایط قانونی می دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقی تعاریف مختلفی پیشنهاد می کنند. برخی بطلان را وضعیت قراردادی می‌دانند که در عالن خارج وجود و اثری ندارد. برخی دیگر معتقدند بطلان حالتیب است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمی کند، خواه در نتیجه واقع نشدن «تراضی» یا بدون موضوع بودن آن و خواه بدلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، که در واقع این حالت ضمانت اجرای قواعدی است که در قوانین برای انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است.[6]
دکتر جعفری لنگرودی بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند که هیچ گونه اثری بر آن مترتب نمی باشد، فرق نمی کند که از اصل قانون آن عمل را برسمیت نشناسد. مانند قمار و گروبندی که بموجب ماده 654 ق.م باطل است یا اصل عمل باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد. مانند بیع عاقدی که به سن کبر نرسیده است. خود عقد بیع، قانوناً مثل قمار نیست بلکه بیع اساساً درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می‌کند.
به نظر می رسد بر برخی از تعاریف فوق ایراداتی وارد می باشد، زیرا تعاریف منطقی و حقوقی باید جامع باشد از این جهت تعریضی که بطلان را وصف عمل خلاف قانون می داند چندان موجه و کامل نیست زیرا مخالفت عملی با قانون در صورتی موجبات زوال تراضی را فراهم می نماید که اوامر و نواحی قانونی از قبیل قوانین امری و غیر تفسیری باشد و الا عملی که مخالف با قوانین تکمیلی باشد موجب زائیل شدن تراضی نمی گردد. از اینرو به طور مطلق نمی توان گفت هر عمل خلاف قانون متصف به بطلان می باشد. همچنین مقید نمودن مفهوم بطلان به وضعیت قراردادی که معدوم می باشد چندان مستند و کامل و جامع به نظر نمی‌رسد. و مغایر با شرایط تعریف در منطق می باشد زیرا یکی از شرایط تعریف این است که معرف نباید اعم از معرف و کلیت آن بیش از معرف باشد. حال آنکه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصی خواه قهری و خواه ارادی آثار خویش را از دست داده و در حکم معدوم قرار گرفته، بدین ترتیب بنان اطلاق آن چندان متناسب با تعریف بطلان نمی‌باشد.
بنابراین تعریفی که بنظر می رسد منطبق با مفهوم بطلان باشد این که بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد یک یا تمام عناصری است که قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد لازم دانسته که در واقع نتیجه قواعدی است که قانون برای اعتبار و انعقاد عقد مقرر داشته است. خواه هدف از وضع این قواعد حمایت از حقوق عمومی باشد یا مقصود حمایت از منافع شخص یا گروهی خاص باشد. در هر حال بواسطه موجود نبودن یکی از ارکان اساسی که لازمه وجود قرارداد می باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محکوم به بطلان می باشد و چنین قراردادی اگر بشود آن را تصور کرد، در عالم اعتبار وجود خارجی ندارد و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود. بعنوان مثال یکی از ارکان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدین است، بدیهی است که در صورت نبودن قصد امکان وقوع قرارداد سلب می‌گردد. بنابراین کسیکه به واسطه مستی فاقد قصد بوده نمی تواند عقدی منعقد نماید و هر قراردادی که در آن وضعیت انجام دهد آن قرارداد دارای وضعنیت حقوقی بطلان می باشد و در حکم معدوم تلقی می گردد. البته برخی سعی نموده اند قراردادهای باطل را از قراردادهای معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهای عیر موجود را قراردادی می دانستند که فاقد یکی از عناصر اساسی و تکوینی و اهدافی باشند که قانون برای آنها مقرر نموده است. خواه در مورد موضوع یا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خود قرارداد اصلاً موضوعی نداشته باشد. ولی قرارداد باطل را قراردادی می دانند که از لحاظ قانون و اصول حقوقی وجود ندارد ولی یک وجود ظاهری داشته و گاهی عملاً بمورد اجرا گذاشته شده یا شروع باجراء شده است. آنان مهمترین دلیل بر موجودیت ظاهری عقد باطل را اظهارنظر دادگاه در خصوص بطلان می دانند که طرفین حق ندارند پیش خود آنرا باطل نمایند و هرگز نمی توان تصور عقدی را کرد که بواسطه فاقد بودن یکی از عناصر اساسی خود از قبیل رضایت یا موضوع معامله باطل است ولی اصلاً وجود ندارد. زیرا مادامیکه حکم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگردیده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت یک شرکت اداره شده شرکاء منافع حاصله را تقسیم کرده اند. بنابراین بطلان به منزله نفی شناسائی قانونی این وضع موجود است که با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.
به نظر می رسد هر چند که تئوری فوق تنها از سوی دکترین فرانسه به مناسب عقد ازدواج مطرح گردیده و از لحاظ مفهوم نیز می توان بین قرارداد ناموجود (d acte inexistant) و باطل تفاوت قائل شد ولی همانگونه که برای عقد باطل نمی توان در عالم اعتبار هیچ وجود قانونی شناخت و آثاری را بر آن مترتب نمود در مورد قرارداد ناموجود نیز وضعیت بهمین عنوان می باشد و از لحاظ منطقی نیز نمی توان هیچ گونه امتیازی بین آنها قائل گردید و آثار را برای آنها شناخت. در قرارداد باطل نیز چنانچه آثاری از آن منتج می گردد تنها به اعتبار وجود قرارداد باطل نیست بلکه به اعتبار مسئولیت خارج از قرارداد می باشد. هر چند که قراردادهای ناموجود برخلاف قراردادهای باطل هیچ گونه وجود ظاهری در انعقاد قرارداد ایجاد نمی کند و در نتیجه آن رابطه حقوقی به وجود نمی آید و منکر قرارداد نیازی به اقامه دعوی و حکم دادگاه مبنی بر عدم انعقاد قرارداد ندارد و در حقوق فرانسه نیز در قوانین مالیاتی بطلان یک قراردادد برخلاف قراردادهای ناموجو تابع ثبت می باشد [7] ولی این امر هرگز نمی تواند موجبات تمایز بین این دو را فراهم نماید و قرارداد ناموجود را به عنوان نتیجه نخلف از شرایط اساسی قرارداد در برابر قراردادهای باطل قرار دهد. از اینرو تمایز بین قرارداد ناموجود و باطل هیچ گونه فایده عملی بر آن بار نمی باشد و بنظر برخی منحصراً به صورت یک تئوری ظاهر می گردد.[8]
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه
مفهوم بطلان با خصائص و ویژگیهای که دارد و آثاری که بر وضعیت حقوقی قراردادها بار می‌نماید با مفاهیم دیگر قابل مقایسه نیست. ولی در پاره ای از موارد به علت ابهاماتی که در شناخت مفهوم آن با سایر وضعیت حقوقی مشابه حاصل می‌گردد، چندان نمی توان بین آنها تمایز قائل شد و آنها را از هم تفکیک نمود. کما اینکه قانونگذار نیز در بسیاری از موارد قانون مدنی از جمله در مواد 483 و 496 و 212 و213 به چنین ابهاماتی دامن زده و بیش از پیش به پیچیدگی و ابهامات مسئله افزوده است، مقایسه اینگونه مفاهیم و تمایز و شناخت آنها از این جهت اهمیت دارد که هریک از این مفاهیم وضع و مفهوم ویژه خود دارد و اثر خاصی بر وضعیت حقوقی قراردادها مترتب می نماید که روابط طرفین قرارداد را در حالت خاصی قرار می دهند. بعنوان نمونه، بطلان دارای اثر قهقرائی است و قرارداد را از ابتدا غیر موثر می سازد در حالی که فسخ اثر آن نسبت به آتیه است و مادام که فسخ قرارداد اعلام نگردیده دارای کلیه آثار قانونی می باشد. همچنین، پاره ای از این مفاهیم تنها متناسب با ماهیت برخی از قراردادهاست و اعمال آن در مورد سایر قراردادها چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد. بعنوان مثال برای عقود مستمر (اجاره) در صورت تلف عین مستاجره در نظر گرفتن مفهوم بطلان و سرایت اثر آن به زمان انعقاد قرارداد چندان موافق با عدالت و انصاف نمی باشد و با ماهیت عقود مستمر که مالکیت به تدریج با استیفاء منفعت حاصل می گردد متناسب نمی‌باشد، با توجه به اهمیتی که ذکر شد ما بر آنیم این گفتار را به مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه و بررسی وجوه تشابه و اختلاف آنها اختصاص دهیم.
بند دوم : ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی
قراردادهای احتمالی قراردادهای هستند که بر پایه یکسری امور نامعلوم در آینده بنا نهاده شده اند و قانونگذار با اینکه معاملات غرری و احتمالی را باطل اعلام نموده ولی به جهت مصلحت اجتماعی و اقتصادی آثار مترتبه بر عقد را مباح شمرده و غرر ناشی از آن را موثر نشناخته است. نمونه بارزی برای اینگونه قراردادها، قرارداد بیمه می باشد چرا که در عقد بیمه حدود سود و زیان دو طرف هنگام انعقاد قرارداد معلوم و معین نیست و بستگی به وقوع حادثه نامعلوم در آینده دارد.
در قرارداردهای معوض احتمالی میزان دو عوض در هنگام انعقاد قرارداد مشخص نمی باشد و تنها بر پایه احتمالات ورود خسارت در زمان آینده واقع می گردد که این امر سبب دگرگونی طبیعت واقعی عقد نمی باشد زیرا هیچ کس نمی تواند به طور یقین منافع کارهای خود را پیش بینی کند. به نظر می رسد که وضعیت کلیه اعمال حقوقی به همین منوال می باشد. هر عقد یا قراردادی برای صحت و اعتبار خود دارای ارکان و شرایط ضروری و قطعی است قرارداد بیمه نیز مستثنی از این امر نمی باشد. و نیاز به ارکان و شرایطی دارد ( ماده 190 قانون مدنی ومواد 11 و 12 و 18 بیمه مصوب 1316 ) که در صورت فقدان هر یک از ارکان قانونی لازم مثلا فقدان موضوع بیمه (مانند اینکه خطر پیش از انعقاد قرارداد تحقق یافته باشد) یا اظهار خلاف واقع از زوی عمد و سوء نیت در موقع انعقاد بیمه قرارداد بیمه نیز باطل خواهد بود که ما این ارکان را به طور کلی در مباحث جداگانه ای مورد بحث قرار خواهیم داد.
ولی آنچه باید توجه داشت اینکه به علت سرشت و خصلت ویژه قراردادهای بیمه و هدفهای حمایتی و مصلحتی آن موارد بطلان قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده نیست و حقی از آن ضایع نمی کند. زیرا برابر ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث چنانچه به علت بطلان قرارداد بیمه جبران زیانهای وارد میسر نباشد خسارت مذکور از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران خواهد شد. اما موضوعی که در قرارداد بیمه مطرح می باشد اینکه بطلان پروانه بیمه گری از موارد انحلال موسسه بشمار می آید در صورتی که شرکت بیمه منحل شود و بیمه نامه ای صادر و به بیمه گذار تسلیم نماید. انحلال موسسه چه تاثیری در حقوق زیان دیدگان خواهد داشت؟
مطابق قواعد عمومی بطلان چنانچه تعهد اصلی باطل گردد آثار و نتایج آن نیز بالتبع اعتبار خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر با منتفی شدن اصل، فرع و توابع و آثار آن نیز منتفی می شود. ( اذا تسقط الاصل سقط الفرع) در موارد قرارداد بیمه وضعیت به گونه ای دیگر است. مواد 44 و 52 قانون بیمه گری مصوب 1350 تکلیف موضوع را تعیین کرده است. مطابق ماده 52 ابطال پروانه بیمه گیری از موارد انحلال موسسه بیمه بشمار می رود که پیرو حکم مقرر در ماده 44 دانسته شده است. ماده 44 حکایت دارد که در صورت لغو پروانه بیمه گیری یک موسسه بیمه در یک یا چند رشته بطور دائم، بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدهای موسسه منحل شده را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب مقتتضی دیگری را در نظر خواهد گرفت. بنابراین با انتقال حقوق و تعهدهای موسسه بیمه منحل شده حقوق اشخاص ثالث زیان دیده و بطور کلی حقوق همه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن محفوظ میماند و در صورتی که بیمه گذار موسسه بیمه منحل شده در تصادف رانندگی مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت زیان دیدگان باشد، شرکت بیمه بعنوان قائم مقام یا جانشین قانونی موسسه بیمه منحل شده به اعلام خسارت خواهان زیان رسیدگی و خسارت او راتصفیه می‌کند .اما باید دید درصورتیکه که موسسه بیمه فاقد اجازه و پروانه اشتغال به بیمه گری در رشته بیمه های خاص باشد وبیمه نامه ای در این رشته صادر کند و بیمه گذار او را موجب خسارت دیگران شود تکلیف موضوع چه خواهد بود؟
مطابق ماده38 قانون بیمه گری «برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته ها یا رشته ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد…» وصدور پروانه بیمه گری نیز مستلزم احراز صلاحیت فنی و مالی و حسن شهرت مدیران موسسه بیمه میباشد. بنابراین درصورتیکه یک موسسه بیمه فاقد صلاحیت مالی و فنی برای تصدی امور بیمه های خاص باشد و بیمه مرکزی بدین دلیل ازصدور پروانه بیمه گری برای تقاضا کننده خودداری کند این امر قرینه ای برعدم اهلیت تمتع اوست. اما این عدم اهلیت تمتع مطلق نیست بلکه نسبی است[9]. زیرا موسسه بیمه مجاز به صدور بیمه نامه در رشته های دیگر بیمه می باشد و فقط به طور مثال در رشته بیمه مسئولیت مدنی اجازه فعالیت ندارد. به همین جهت قانونگذار این مورد را جهت بطلان قرارداد بیمه نمی داند. چنانکه ماده 69 بیمه گری مقرر میدارد: « هر موسسه بیمه در رشته یا رشته های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا بوسیله نمایندگان بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود».
بنابراین زیان دیدگان جهت جبران خسارت وارده می بایست به موسسه بیمه ای که دررشته بیمه شخص ثالث اجازه فعالیت نداشته مراجعه کنند.
بنابراین زیان دیدگان جهت جبران خسارت وارده می بایست به موسسه بیمه ای که در رشته بیمه شخص ثالت اجازه فعالیت نداشته مراجعه کنند.
اما به نظر می رسد که این راه حل قانون بیمه گری برخلاف قواعد عمومی قراردادها و ضوابط قانون بیمه می باشد. زیرا مطابق قواعد مذکور فقدان اهلیت (نداشتن پروانه بیمه ) نوعی عدم اهلیت تمتع است که موجب بطلان اعمال بیمه می گردد و درواقع هنگامی که موسسه ای مجاز به انجام اعمال و فعالیتهای بیمه ای نباشد، فاقد اهلیت و توانایی قانونی برای قبول و صدور بیمه نامه یا پذیرش تعهد در مقابل بیمه گزاران است. چنانکه بیمه گزار فاقد اهلیت نیز نمی تواند قرارداد بیمه منعقد نماید و اگر قراردادی را منعقد نماید فاقد اعتبار قانونی است در زمینه امور بیمه قانون بیمه تا آنجا پیش می رود که اگر بیمه گزاری دارای اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد ولی درموقع انعقاد قرارداد بیمه دارای مسئولیت باشد یا مرتکب خدعه و تقلب شود قرارداد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده 11 و 12 قانون بیمه مصوب 17 اردیبهشت ماه 1316).
البته به ایراد و اشکال فوق می توان اینگونه پاسخ داد که مقررات خاص فوق تنها درجهت حمایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث زیان دیده می باشد و قانونگذار نیز به جهت حفظ و مصلحت برخلاف قواعد عمومی در قراردادها عمل نموده که بطلان شرکت یا موسسات بیمه نتواند موجبات تضییع حقوق آنها را فراهم آورد کما اینکه درمورد شرکتهای سهامی و سایر شرکتها درقانون تجارت نیز به همین منوال عمل نموده است. (ماده 270 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تجارت) که در واقع استثنایی بر اصول مقرر درقواعد عمومی می باشد.
مقاله حسابداری : سیستم حقوق آموزش و پرورش
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله حسابداری : سیستم حقوق آموزش و پرورش
توضیحات :
هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را می توان به صورت خلاصه شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی مثل اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد نام برد.
فهرست مطالب :
- انواع سیستم محاسبه پرداخت حقوق در آموزش و پرورش
- معایب و مزایا پرداخت در آموزش و پرورش
- انواع نیروهای شاغل در آموزش و پرورش
- توضیح کامل در مورد سیستم حقوق آموزش و پرورش شامل تعیین حقوق مبنا و نحوه ارتقاء سالانه و نحوه تعیین پاداش
- جمع حقوق و مزایای یک فرد در آموزش و پرورش
- صدور فیش حقوقی و پیوست ها
- ….
مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران
چکیده:
زندانی کردن انسانها امریست که ازقدیم‌الایام در جوامع بشری رواج داشته امادراثر پیدایش فکر اصلاح مجرمین و نفی مجازاتهای بدنی، روزبه روز بر اهمیت و شیوع آن افزوده شد. زندانی به عنوان یک انسان که کرامتی ذاتی دارد، از کلیه حقوق یک انسان - به استثناء حق رفت و آمدو آنچه باطبع مجازات حبس منافات دارد برخوردار است . این امور، اهمیت خاص به مساله حقوق زندانیان، حتی در سطح بین‌المللی، بخشیده در اسلام نیز علیرغم اینکه مساله حقوق زندانیان از دیرباز مورد توجه پیشوایان دین و فقهاء قرار گرفته، امروزه به دلیل حساسیت موضوع، اهتمام فقها به این امر بیش از پیش گردیده و گامهای قابل توجهی دراین راه برداشته شده. دراین تحقیق به منظور شناخت و ارزیابی حقوق زندانیان در نظام حقوقی کشورمان(به ویژه در مقررات کیفری ایران )، قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران و وضع موجود، در کنار قواعد حداقل لازم‌الرعایه سازمان ملل و حقوق اسلام مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه این بررسی نشان میدهد که علیرغم تلاش چشمگیری که مقنن برای رعایت حقوق زندانیان (بااستفاده از نظریات و تجربه‌های جدید) نموده، آئین‌نامه خالی از اشکال نبوده و نواقصی را دربردارد. علاوه براین، ضمانتهای پیش‌بینی شده از سوی مقنن برای رعایت حقوق زندانیان، کافی نبوده و این دو امر، درکنار کمبود متخصصین و اعتبارهای مالی لازم، موجب شده تا در عمل، حقوق زندانیان در بسیاری از موارد، حتی در حد آئین‌نامه نیز رعایت نگردد . باتوجه به‌این نکات ، پیشنهاد شد که موارد نقص آئین نامه، اصلاح و ضمن تامین اعتبار لازم برای احداث زندانهای جدید و اجرای آئین‌نامه، کادر زندان از افراد متخصص و دلسوز تامین شده و همزمان با پیشرفتهای روز، دوره‌های ضمن خدمت نیز برای کارکنان زندان، برگزار شود. برای تضمین حقوق زندانیان نیز پیشنهاد شد تاهیاتهای بازرسی غیر وابسته به سازمان زندانها و دادگستری تشکیل گردد.
کلمات کلیدی: حقوق زندانی، مقررات کیفری، ایران.
مقدمه
از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است . با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد می شود ....
تعریف مفاهیم
جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).
تحقیق حقوق زن و شوهر در اسلام
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
تحقیق حقوق زن و شوهر در اسلام
حقوق زن و شوهر در اسلام ؛ تحقیقی آموزشی است که مناسب پروژه و تحقیق دروس عمومی معارف اسلامی و اندیشه اسلامی و اخلاق و آیین زندگی و تاریخ اسلام است و برای دانلود در 26 صفحه تهیه شده است .
شامل این مطالب می باشد:
دورنمائى از حقوق خانواده
حقوق زن بر شوهر مورد به مورد با توضیح
حقوق شوهر بر زن مورد به مورد با توضیح
منابع نیز ذکر شده است.