مبانی و پیشینه نظری فصل دوم پایان نامه سبک های عشق ورزی
| دسته بندی | مبانی و پیشینه نظری |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های عشق ورزی
دارای 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو
کاملا استاندارد با جدول و شکل کامل و جامع برای استفاده فصل دوم پایان نامه
جدیدترین منابع موجود مربوط به سالهای 1393 و منابع خارجی 2013
بخشهایی مختلف از متن و برخی از سرتیتر مطالب:
سبک های عشق ورزی
2-3- عشق:
ملا صدرا از عشق حقیقی در مقابل عشق مجازی سخن می گوید . عین القضات از عشق کبیر (عشق خدا به انسان ) ، عشق صغیر (عشق انسان به خدا) و عشق میانه (عشق انسان به انسان ) سخن به میان آورده و می گوید همین عشق میانه است که بوعلی سینا آنرا عشق ظرفا به خوبرویان می نامد و سهروردی آنرا در عشق یعقوب و زلیخا به یوسف می بیند و مولانا آنرا در عشق به شمس تبریزی تجربه می کند . گروهی این عشق را مذموم دانسته اند و گروهی نیز از درک آن عاجز مانده اند . برخی آنرا نوعی بیماری درونی و نفسانی خوانده اند و برخی هم آنرا جنون الهی به شمار آورده اند و اما بسیاری نیز آنرا ستوده اند و از فضایل نفسانی خوانده اند تا جایی که عین القضات ، عشق میانه را برای رسیدن به عشق خدا ضروری می دانست.ابو علی سینا در کتاب قانون ، مرض عشق را این گونه توصیف کرده است : " عشق مرضی است وسوسه انگیز و به مالیخولیا شباهت دارد . سبب این بیماری آنست که انسان فکر خود را به کلی به شکل و تصویرهایی مبذول می دارد و در خیالات خود غرق می شود و شاید آرزوی آن نیز در پدید آمدن بیماری کمک کند و ممکن است آرزوی کمک نکند ولی این تمرکز فکر متمادی سبب بیماری می شود( صنعتی، 1374 ). درمتون دینی اسلامی عشق در مرتبه ای بسیار عالی تر توصیف شده است و بعنوان عالی ترین تجلی عالم هستی ، قلب انسان را به سوی کمال و زیبایی سوق می دهد ، خدا انسان را به گونه ای آفریده است که وقتی به سوی نور وجود مطلق متمایل می شود با تمام وجود به سمت آن کشیده می شود به این ترتیب عشق کشش قلب انسان است به سوی خدا. این تعبیر در قرآن کریم و در متون اسلامی با عباراتی مانند حب نشان داده شده است . حب یا عشق ماهیتی انسانی دارد و هدف اصلی آن نیز خداست ولی در پاسخ به این که چرا عشق که اصالتا می باید متوجه خدا باشد ، به انسان ها تعلق پیدا می کند . ...
...
و در ادامه...
2-4- سبکهای عشق ورزی:
2-4- 1- نظریه های روان تحلیل گری:
2-4- 2- نظریه های یادگیری اجتماعی:
2-4- 3- نظریه توسعه خود:
2-4- 4- نظریه رابرت استرنبرگ (1988):
و ...
عشق ابلهانه
2-4- 5- نظریه آبراهام مازلو (1970):
به اعتقاد مازلو نیاز به عشق ورزیدن نه تنها پاسخی به یک نقص نیست بلکه فرایندی است که به وسیله ی تکانه های ایجاد کننده ی خودشکوفایی برانگیخته می شود. مازلو در سلسله مراتب نیازهای خود ، عشق را پس از نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی در مرحله سوم قرار می دهد که می تواند از طریق رابطه نزدیک با یک دوست ، عاشق ، همسر و یا از طریق روابط اجتماعی که در محدوده ی یک گروه اجتماعی برگزیده تشکیل شده است بیان شود . اگر چه مازلو عشق را با میل جنسی (که نیازی فیزیولوژیکی می داند) برابر نمی دانست اما وی قبول دارد که میل جنسی یک راه برای بیان نیاز عشق است . همچنین می گوید که ناکامی در برآورده ساختن نیاز به عشق ، علت اصلی ناسازگاری های هیجانی است . مازلو بین عشق واقعی و عشق دروغین وجه تمایز قایل است . هرگاه کسی را به صورت عشق واقعی دوست داشته باشیم او را به صورت تحسین آمیز و احترام آمیز دوست داریم ، وی را بعنوان یک هدف دست داشته و به عنوان یک وجود به وی عشق می ورزیم ولی اگر کسی را به صورت دروغین دوست بداریم ....
...
2-4- 6- نظریه اریک فروم (1961):
2-4- 7- نظریه هاتفیلد و رپسون (1993):
2-4- 8- نظریه رولومی (1978):
2-4- 9- نظریه رابین (1970):
2-4- 10- نظریه سوزان هندریک و کلاید هندریک ( 1997 ) :
2-4- 11- نظریه سبکهای عشق ورزی لی[1]:
تحقیقات مربوط به سبکهای عشق ورزی
فرحبخش و شفیع آبادی (1385) در تحقیقی به بررسی ابعاد عشق ورزی بر اساس نظریه سه بعدی عشق در چهار گروه زوج های در مرحله نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند پرداخته اند. یافته های این تحقیق که از 500 نفر زوج پنج منطقه شهر اصفهان بدست آمده نشان می دهد که بین میزان عشق ورزی در مراحل مختلف زندگی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه بین جنسیت آزمودنیها و مراحل تحول زندگی زناشویی در عشق ورزی تعامل وجود دارد.
واعظی و همکاران (1387) در تحقیقی به بررسی تاثیر عشق ورزی در رضایتمندی زندگی زناشویی پرداخته است. نتایج این تحقیق که از 30 زوج بین سنین 25- 35 ساله شهر کاشان بدست آمده است نشان داد؛ بین عشق ورزی و رضایتمندی زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
عبدی و گلزاری (1389) در تحقیقی به بررسی ارتباط میان سبک های عشق ورزی و ویژگیهای شخصیتی پرداخته اند. یافته های این پژوهش که از بین 140 نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجویان دانشکده علوم حدیث شهر ری بدست آمده نشان داده؛ رابطه سبک های عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت معنادار می باشد. ...
....
پایان نامه مدل سرآمدی EFQM
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 300 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 393 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 256 |
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
عنوان :
مدل سرآمدی EFQM
و
بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی
بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو
چکیده
این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور کامل تشریح نموده و با توجه به اهمیت معیار کارکنان از توانمندسازها در بحث EFQM به بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی کانالهای دو سویه بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوین پرسشنامه‌ای نموده است و لذا در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر فرضیاتی را تدوین نموده است، این فرضیات شامل:
1- فرضیه اول: کارکنان کانالهای ارتباطی دو سویه موجود را کافی می‌دانند
2- فرضیه دوم: کارکنان بر این اعتقادند که سازمان برای نظراتشان ارزش قائل میشود
3- فرضیه سوم: برگزاری جلسات تعاملی بین مدیریت و کارکنان در بهبود روابط کاری موثر است
4- فرضیه چهارم: مدیران در جریان تصمیم‌سازی از نظر کارکنان بهره می‌گیرند
5- فرضیه پنجم: شرکت برای برقراری ارتباط بین مدیریت و کارکنان را همکارهای مناسبی ارائه داده است در این راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتیب ذیل عمل نموده است.
فصل اول
شامل مقدمه ـ تعریف موضوع ـ اهمیت موضوع ـ تاریخچه مطالعاتی ـ تاریخچه کارخانه که شامل ساختار سازمانی و پراکندگی جغرافیایی و نکات برجسته سازمان،سید کیفیت، کارکنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهای سازمانی) ـ بیان مسئله ـ اهداف مطالعاتی ـ اهمیت موضوع ـ فرضیات تحقیق ـ تعریف اصطلاحات
فصل دوم
شامل مرور مطالعاتی است که در آن از مباحثی در زمینه EFQM شامل بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیاز دهی به آنها و بررسی اجمالی منطق RADAR و فرآیند کلی ارزیابی در مدل و بررسی اجمالی رهیافتهای مختلف خودارزیابی در مدل و تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و معرفی مفاهیم و سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM و آشنایی با حوزه‌ها و معیارهای مدل و تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل به انضمام توضیحات تشریحی و ساختار مدل EFQM، جایگاه RADAR در مدل تعالی EFQM، اجزاء تشکیل دهنده و تعریف عناصر منطق RADAR، روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و با توجه به تدوین و ارائه پرسشنامه‌ای در زمینه اثر بخشی روابط دو سویه آشنایی با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآیند ارتباطات، مبانی و انواع شبکه‌های ارتباطی ـ انتخاب کانالهای ارتباطی، راههای شناخته شده در ایجا دارتباط، خصیصه‌های ارتباط موثر، چک لیست روشهای برقراری ارتباط موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراری ارتباط
فصل سوم
بررسی وضعیت موجود در شرکت هپکو که در ابتدا سعی بر آن شده است تا با خود ارزیابی و مزایای خود ارزیابی و مراحل عمومی خود ارزیابی و رهیافتهای خوئد ارزیابی در مدل EFQM آشنا شده و مزایا و ریسک‌های مجود در آن و تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امتیاز دهی و کارت مسیر یاب، نحوه امتیاز دهی حوزه‌های 9 گانه، انحراف ارزیابی، بلوغ رسانی میزان انرژی صرف شده برای خود ارزیابی، فرآیند دریافت جایزه، سطوح تعالی آشنایی کامل ایجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسی وضعیت EFQMدر شرکت هپکو و گزارش کمیته داوری دومین دوره جایزه ملی بهره‌وری
فصل چهارم
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های آماری پرداخت شده است.
فصل پنجم
در فصل پنجم به ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.
با خرید این فایل ، پایان نامه مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو در قالب فایل ورد در اختیار شما خواهد بود.
پایان نامه اصول سرپرستی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 143 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 83 |
پایان نامه اصول سرپرستی
مقدمه
گر چه مدیریت به مفهوم کلی آن سابقه‌ای به قدمت زندگی انسان و حتی بیشتر از آن را دارد، اما آنچه که به نام دانش مدیریت برای مدیریت سازمانها و مؤسسات، به خصوص مؤسسات انتفاعی تکامل پیدا کرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاً قرن بیستم است. تا قبل از قرن بیستم سازمانها در مقیاسی کوچک و با استفاده از روشهای ساده اداره می‌شدند و هنوز پیچیدگی امروز خود را پیدا نکرده بودند، در حالی که امروز مدیریت‌ها با مسایل گوناگونی همچون جمعیت فزاینده ، رکود، آگاهی اجتماعی، کمبود منابع ـ به خصوص منابع انرژی، تورم، تأمین رفاه، رقابت و نظایر آن روبرو هستند. رعایت همة این مسایل ، همراه با بزرگ شدن نسبی سازمانها و پیشرفت تکنولوژی و استفاده از علوم ریاضی، اقتصاد و کامپیوتر پیچیدگی مدیریت را بیشتر کرده است.
پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی ، هماهنگ و محسوس نبود. در سال 1776، آدام اسمیت با اطلاعاتی که از کارخانة سنجاق‌سازی به دست آورده بود محسنات تقسیم کار را اعلام کرد که خود گامی در جهت سازماندهی و میریت بود. البته قبل از آدام اسمیت نیز در زمینة مدیریت، در برخی کشورها روشهایی آزمایش شده بود مثل روشی که در «کارخانة کشتی‌سازی» و نیز در ایتالیا در قرن پانزدهم به کار گرفته شد یعنی روش «خط زنجیر» که در آن قطعات برای ساختن کشتی، با نظم پشت سر هم قرار می‌گرفتند.
در سال 1832چارلز بابیج (1871ـ1792) ریاضی‌دان انگلیسی و سازندة ماشین حساب مقاله‌ای به نام «دربارة اقتصاد ماشینها و کارخانه‌ها»در زمینة تولید نوشت. بابیج در این مقاله برای اولین بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد و نیز مفاهیمی از مهندسی صنعتی را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بیرد نوشته‌های بابیج مبنای کارها و مطالعات تیلور برای تدوین مدیریت علمی قرار گرفت.
علاوه بر بابیج، هنری تاون نیز یکی از نویسندگان مدیریت علمی است که قبل از تیلور و همزمان با او، با بهره‌گیری از تجربة طولانی خود در مدیریت شرکت صنعتی «ییل و تاون» در سال1921 مقاله‌ای به نام «مهندس به عنوان یک اقتصاددان» را به نگارش در آورد. در ابن مقاله او نیاز مدیران را به قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات به منظور رفع مشکلات و همچنین نیاز آنها را به دیدن دوره‌های آموزش مدیریت در دانشگاهها، مورد تأکید قرار میدهد. به این ترتیب نویسندگان مختلف در گوشه و کنار مطالبی می‌نوشتند، اما آنچه که به صورت مدون در زمینة مدیریت تهیه و ارائه شد توسط تیلور انجام گرفت که به عنوان بنیانگذار مکتب کلاسیک در مدیریت شناخته شده است.
از زمان تیلور تا امروز کوشش‌های زیادی برای تکامل تئوری مدیریت در کشورهای صنعتی ، به خصوص در آمریکا انجام شده است. صدها جلد کتاب قطور و هزاران مقاله پیرامون مشکلات مدیریت و سازماندهی به رشتة تحریر در آمده است و میزان کتب ومقالات به اندازه‌ای زیاد است که یکی از نویسندگان به نام هارولد‌کونت در سال 1961 مقاله‌ای به نام «جنگل تئوری مدیریت» نوشت و اظهار داشت که در این جنگل اگر نخواهیم گم شویم نیاز به راهنما داریم.
با خرید این فایل ، پایان نامه اصول سرپرستی در قالب فایل ورد در اختیار شما خواهد بود.
پایان نامه پست مدرنیسم و هنر های تجسمی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 217 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 693 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 87 |
این پایان نامه از سه فصل با عناوین
فصل اول: پست مدرنیسم
فصل دوم: پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی
فصل سوم: آشنایی با چهار نقاش معاصر جهان
تشکیل شده است. در توضیح مطالب مورد بحث در صفحات آتی ذکر این مسأله الزامی است که قرض من از انتخاب این موضوعات برای ارائه پروژه خود، به هیچ‌وجه این نبوده است که هر کدام از عناوین طرح شده در این پایان نامه در بعد وسیع بررسی شود اگر چه سعی شده است که مطالب در این خصوص تا حد امکان مطرح گردد اما واضح است که پرداختن به هرکدام از این مقولات جای بحث فراوان دارد.
با خرید این فایل ، پایان نامه کامل قابل ویرایش را در اختیار خواهید داشت
پایان نامه اخلاق نمونه امام علی ع
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 97 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 124 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 215 |
اخلاق نمونه امام علی(ع)
چکیده:
شکى نیست که سبقت در کارهاى خیر نوعى امتیاز و فضیلت است، و پروردگار عالم درآیات زیادى بندگانش را به انجام آنها،و سبقت گرفتن به یکدیگر دعوت مىفرماید
مؤمنین پیشتاز از مهاجرین و انصار،و کسانى که از آنان به نیکى پیروى کردند،خداوند از آنان خشنود،و آنان نیز از او خشنودند،و باغهایى از بهشتبراآنان فراهم گردیده،که نهرها از زیر درختانش جریان دارد،و این گروه براى همیشه در آن خواهند ماند،و این پیروزى بزرگى اسدر این آیات چنانچه ملاحظه مىفرمائید،پروردگار عالم از اشخاص پیشتاز در کارهاى خیر،و مخصوصا از مهاجرین و انصارى که جزو نخستین مؤمنین هستند به نیکى یاد نموده،و پاداش بهشت و«فوز عظیم»وعده مى‌دهد.
نظر دانشمندان و مورخین اسلام که على نخستین مؤمن اس تمام دانشمندان و مورخان و سیره نویسان اتفاق نظر دارند که«على بن ابیطالب علیه السلام»اولین فردى است که رسالت پیامبر خدا را تایید کرده،و در حساسترین و خطرناکترین ایام جان خود را با رضاى الهى معامله نموده است،البته در این میان برخى مغرضین که تحمل فضایل آن حضرت را نداشتهاند،گاهى برخلاف«اجماع حاصله»سنگ اندازى کرده‌اند،که کسى از شخصیتهاى اسلامى و تاریخى به آن توجه نکرده است.
با خرید این فایل به متن کامل قابل ویرایش دسترسی خواهید داشت
پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 34 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص
مبحث اول - تبیین موضوع
به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:
صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.
صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .
که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.
صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[1].
موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.
مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد
به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:
گفتار اول - استدلال مخالفان
قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:
1. مخالفان پیوند اعضا معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطا کننده عضو می شود و هرچند حیاتی ندارد ولی به تمامیت و حیثیت وی لطمه می زند در حالی که بر اساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میت مصداق اضرار به نفس و تمامیت و حیثیت وی است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.
2. از جمله ادله حرمت جدا کردن عضو پیوندی از بدن، استناد به حکم حرمت مثله کردن است و استدلال شده که قطع عضو از بدن به ویژه اگر چندین عضو هم باشد، همانند مثله کردن است و رضایت صاحب عضو یا اولیای او و همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن از عنوان مثله و یا نبود تحقق مثله نمی شود و صرف تغییر شکل دادن و ناقص العضو کردن فرد به وسیله قطع و جدا سازی عضو یا اعضای وی مثله است و این در حالی است که حکم شرعی مثله حتی در مورد بدن و جسد کفار حربی، حرمت است.
3. یکی دیگر از ادله مخالفان این است که اعمالی نظیر قطع عضو پیوندی باعث تغییر در خلقت خداوند می شود و بر این اساس استدلال نموده اند که چون تغییر خلقت پروردگار مورد خواست و امر شیطان است لذا این امر عملی شیطانی و مبغوض خداوند و حرام می باشد.
4. قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می شود و این کار حرام است و در آیات و روایات بر احترام به فرد زنده و میت و نبود جواز هتک و تذلیل آن ها تأکید شده است.[2]
گفتار دوم - دلایل موافقان
موافقان عمل پیوند اعضا در محکومین به اعدام و قصاص عضو و حدود شرعی، در پاسخ به دلایل مخالفان، استدلال هایی را مطرح نموده اند که عبارتست از:
1. ضررهایی که جان و حیات اهدا کننده عضو را به خطر نیندازند و از جمله مواردی باشد که از نظر عقلا ایراد اینگونه ضررها اشکالی ندارد، از نظر شرعی و عقلی نیز مورد نهی قرار نگرفته است. از طرف دیگر برای اهدای اعضای افراد محکوم به قصاص نفس که دیگر امیدی به بازگشت آنان به زندگی وجود ندارد مدت زمان مشخصی وجود دارد و بعد از گذشت این زمان دیگر عضو برای پیوند مناسب نبوده و عملاً کاربردی برای آن متصور نمی باشد.
2. در صدق عنوان مثله و تحقق آن، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب و انتقام جویی نقش اساسی دارد و در صورتی که قطع عضو با مقاصد مذکور انجام پذیرد مثله است؛
اما در پیوند اعضا از آن جا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او و حفظ احترام و کرامت اعطا کننده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان صورت می گیرد و در آن هیچگونه قصد اهانت، عبرت گیری و انتقام وجود ندارد؛ بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی کند و این عنوان تحقق نمی یابد و این عمل در حال حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبعث از حس نوع دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی خداپسندانه تلقی می شود.
3. هر تغییر در خلقت پروردگار حرام نیست بلکه آن چه که منجر به خرافات و توهمات پوچ و تغییر دین شود، مبغوض خداوند متعال قرار دارد و حرام است و لذا پیوند اعضا که با انگیزه نجات جان افراد و حفظ حیات و سلامت آن ها صورت می گیرد، مصداق این نوع تغییر نمی باشد.
4. در امر پیوند اعضا، چنان چه برداشت عضو بدون اذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد چون این کار با وجوب رعایت احترام و اکرام وی منافات دارد و سبب هتک حرمت و تجاوز به حق او می شود لذا حرام خواهد بود ولی در صورت اذن صاحب عضو و وجود رضایت وی یا اولیا، برداشت عضو پیوندی مصداق هتک حرمت و ذلیل کردن صاحب عضو نخواهد بود و شاهد بر این مطلب، نظر عرف و عقلاست که نه تنها این عمل صاحب عضو یا اولیای او را هتک حرمت و ذلت نمی دانند بلکه آن را فداکاری، ایثارگری، نوع دوستی و خیرخواهی محسوب می کنند و برای وی تکریم و احترام قائل اند و لذا از این جهت مانعی برای برداشت عضو وجود ندارد.[3]
گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام
دین مبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات انسان ها قائل است تا آنجا که به فرموده قرآن کریم، هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند آن است که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است و ثواب چنین کاری برای اوست. مستفاد آیه شریفه آن است که حمایت از نفوس از بزرگترین عبادات است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیة فوق می فرمایند: هرکه یکی را زنده نگه دارد، چنان است که همة مردم را زنده داشته است و این موضوع دریچه ای را به روی مسئله پیوند اعضای انسان می گشاید.
در این باب، دو اصل مهم اسلامی وجود دارد که بسیار راهگشاست:
1- اصل اهم و مهم. این اصل به ما می گوید: هنگامی که میان دو هدف مختلف اسلامی و انسانی تعارضی واقع شود، باید مهم تر را برگزینید و غیرمهم را فدای مهم تر کنید.
2- حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم تر.
در صورتی که بین حفظ حرمت جسد مسلمان و حفظ جان مسلمانان امر دائر شود، مسلم حفظ جان مسلمانان مهم تر خواهد بود و باید مقدم داشته شود. به عبارت دیگری، در صورت تعارض بین واجب، باید واجب اهم را گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مردم مقدم داشت.
بی شک قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمین های به دور از فرهنگ انسانی نه تنها بی احترامی، بلکه بزرگترین اهانت به حساب می آمد، اما اکنون تلقی جامعه از قطع اجزاء در مراکز علمی و درمانی به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد، دگرگون شده اسـت و این حرکت را حرکتی انسانی می داند.
امروزه جداسازی اعضای جسد و پیوند به نیازمندان به هیچ وجه توهین به مرده به حساب نمی آید، بلکه ایثار و حرکتی انسانی است[4]. فقهایی که از نظر حکم اولیه، مطلقاً برداشت عضو را جایز نمی دانند و هم فقهایی که از نظر حکم اولیه برداشت عضو را بدون اذن و وصیت صاحب عضو یا اولیای او جایز نمی دانند، درحالتی که حفظ نفس محترمی متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن باشد حکم به جواز آن داده اند که این حکم نشانگر وجوب حفظ حیات و نجات زندگی افراد است. بنابراین ملاحظه می شود که چگونه هدف حفظ نفس محترمی به عنوان یک واجب اهم می تواند برداشت عضو را جهت پیوند، مجاز سازد.[5]
گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی
ادعای حرمت ذاتی قطع عضو از بدن به جهت صدق اضرار به تمامیت جسمانی مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیری در مورد اعضای انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقی دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وی صحیح نیست که می تواند به وسیله وصیت ثبوت یابد. بر ثبوت این حق ادله ای دلالت می کند، از جمله[6]:
الف) ولایت انسان بر خود و اختیار دار بودن کارهای خود،امری عقلایی است، زیرا قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایی است که شارع از آن نهی نکرده، بلکه به زبان های گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است.
بارها گفته شده که هر قاعده عقلایی که مبنای امور مردم باشد، درامضای آن لازم نیست مفهوم مطابقی آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره ای به آن شود، عقلا امضای شارع را برداشت می کنند ، بنابر این اگرروش عقلا مورد تایید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.
از جمله ادله ای که این امضا از آن استفاده می شود آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است» می باشد. این آیه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پیامبر(ص) درولایت بر مؤمنان است، ولی بدون شک بر ولایت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولایت پیامبر بیشتر است،بنابراین مفهوم عرفی آیه آن است که ولایت انسان ها برخودهمان است که عقلا برای هر کسی معتقدند، یعنی قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم ، مردمان برخود مسلط می باشند».[7]
از آن ادله این آیه است:
و من الناس من یشری نفسه ابتغآء مرضاة الله... از مردمان کسی هست که در طلب خوشنودی خداوند ازجان می گذرد.
با توجه به اینکه در خرید و فروش قطعا رضایت فروشنده وخریدار معتبر است، نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر این دارد که زمام نفس آدمی به دست خود اوست، به همین جهت درصدد فروش آن بر آمده است و این همان قاعده عقلایی است.
آیات و روایات دیگری نیز بر این قاعده دلالت می کنند که به برخی اشاره خواهیم کرد.
از آن ادله، اخبار دال بر واگذاردن همه امور مؤمن به خود اوتوسط خدا است، سماعه در روایت موثقه از امام صادق(ع)روایت کرده است:
قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین» فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان و الاسلام، خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذارده و تنها به وی اجازه ذلیل کردن خود را نداده است.
مگر این آیه شریفه رانشنیده ای که «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین»، لذامؤمن باید عزیز باشد و زیر بار ذلت نرود. خداوند وی را به برکت ایمان و اسلام، عزیز گردانیده است.[8]
روایات به این مضمون مستفیض است و بر واگذاری امور مؤمن به وی، دلالت می کند، بنابر این همه امور مربوط به مؤمن، به او واگذار شده است. واگذاری امور مؤمن به وی، به این معناست که حق تصمیم گیری و اختیار کارها به دست اوست و مفهوم عرفی آن این است که در این زمینه برای وی حقی وجود دارد که رعایت آن و جلب رضایت وی معتبر است و این عبارتی دیگر از قاعده عقلایی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می باشد. روشن است که اعطای عضو به دیگری از مصادیق آن امور است، لذا اختیارآن به دست اوست و باید در این زمینه از وی اجازه گرفت.
ب) اخباری در باره قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در برابر آن - چه دیه باشد، بیشتر یا کمتر - بر این دلالت دارند که اختیار هریک از اقسام به مجنئ علیه واگذار شده و این همان اعتبار حق نسبت به اعضایش می باشد، به گونه ای که این حق اقتضا کرده که امر جنایت به او سپرده شود و این ابقای حق سابق است نه تشریع امر جدید.
در صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) آمده است:
از امام(ع) در باره دندان و دستی که عمدا شکسته شده اند،پرسیدم: آیا ارش ثابت است یا قصاص؟ حضرت فرمود:قصاص. عرض کردم: اگر چندین برابر دیه بپردازند چه صورت دارد؟ فرمود: ان ارضوه بماشاء فهوله،(14) اگر به مقداری که مجنئ علیه می خواهد، وی را راضی کنند، آن مقدار برای اوست.
مشاهده می کنید که امام(ع) در این روایت تنها راه فرار ازقصاص را جلب رضایت مجنئ علیه قرارداده و این بیانی دیگراز ثبوت حق برای او در مورد عضوش می باشد و اینکه قصاص یا گرفتن دیه یا هر مقداری که راضی شود، در اختیار اوست.
بسان این روایت، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است:
قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فیما کان من جراحات الجسدان فیها القصاص او یقبل الجروح دیة الجراحة فیعطاها[9].
امیر مؤمنان(ع) در باره جراحت های بدن چنین قضاوت کرد: قصاص ثابت است، مگر مجروح دیه جنایت را بپذیرد و به وی پرداخت شود.[10]
چگونگی دلالت این روایت از روایت پیشین معلوم می شود واحتمال اینکه مجرد تخییر باشد و دلالت بر ثبوت حق برای مجنئ علیه نداشته باشد، بر خلاف فهم عرفی از این گونه عبارات است، زیرا هیچ کس شک نمی کند که این گونه روایات در مقام اثبات حق برای مجنئ علیه و امضای قاعده کلی عقلی است.
ج) امام صادق(ع) در ضمن صحیحه ابوبصیر فرمود:
«جامعه نزد ماست». عرض کردم: جامعه چیست؟ فرمود: «صحیفة فیها کل حلال و حرام، و کل شیء یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش، جامعه صحیفه ای است که هر حلال و حرامی در آن گرد آمده است و هر آن چه مردمان به آن نیازمندند، حتی ارش خدشه و خراش».
سپس با دست خودبه من زد و فرمود: ای ابا محمد، اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت شوم، تمام وجودم برای توست، هر کاری می خواهی انجام بده. آن گاه مرا با دست خود فشار داد و فرمود: حتی ارش این مقدار.[11]
اجازه گرفتن امام(ع) از ابوبصیر برای فشار دادن بدن وی به عنوان مجوز این کار دلالت بر ثبوت حق برای هر کس نسبت به اعضایش می کند و این ولایت و سلطنت انسان برخود می باشد.
آیات و روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کنند که کاوشگر متدبر به آن ها دست می یابد. با توجه به این ادله، بی شک استفاده از اعضای انسان هر عضوی که باشد نیازمند اجازه وی می باشد. اگر کسی بدون اجازه، خون انسانی رابگیرد یا عضو وی را قطع کند، به او ظلم کرده و کار حرامی مرتکب شده است. از طرف دیگر اگر صاحب عضو به جهت غرضی عقلایی اجازه قطع عضو دهد، در جواز آن شکی نیست.[12]
گفتار پنجم - جواز وصیت به اهدای اعضا
جسد میت مؤمن مانند زنده او احترام دارد و باید تکریم شود. روایات مستفیض معتبری وجود دارد بر اینکه احترام مرده انسان مانند احترام زنده اوست. در صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) در باره مردی که سرمیت را بریده آمده است:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی باید دیه بپردازد، زیرا میت مؤمن بسان زنده او محترم است.
در صحیحه صفوان از امام صادق(ع) نقل شده است:
ابی الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا و کسرک خطامه حیا ومیتا سواء،(28) خداوند از اینکه به مؤمن جز گمان نیک داشته باشد امتناع دارد، و شکستن استخوان مؤمن در حال حیات و ممات وی یکسان است.
دلالت این روایات بر ثبوت اصل احترام برای انسان در زمان حیات، و برای انسان مرده نیازمند توضیح نیست و ما درمساله تشریح بیشتر این مطلب را توضیح داده ایم. بنابراین، ثبوت این احترام برای میت به همان حدی که درزمان حیات وی ثابت بوده، سبب می شود که در محل بحث، میت نسبت به اعضای خود حق داشته باشد همان گونه که پیش از مرگ حق داشت، لذا هیچ کس نمی تواند اعضای میت را به خود یا دیگری پیوند بزند.
اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از وی را به بیمارستان پیوند اعضا اهدا نمایند تا جهت پیوند به نیازمندان استفاده شود، باید به وصیت وی عمل کرد، زیرا در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:
الوصیة حق، و قد اوصی رسول الله(ص)، فینبغی للمسلم ان یوصی، وصیت حق است، و رسول گرامی اسلام(ص) وصیت کرد، لذا سزاوار است که مسلمان وصیت کند.[13]
در دیدگاه عرف از این روایات استفاده می شود که وصیت ادامه اختیارات ثابت در حال حیات است و مرگ را به حال حیات پیوند می زند، لذا وصیت حق مسلم است و می تواند وصیت کند.
محدوده وصیت انسان، حقوق شرعی است که برای او در حال حیاتش ثابت بوده و در این محدوده باید به وصیت وی عمل شود. از آنجا که حق انسان است که عضوی را به منظور پیوند زدن به نیازمندی اهدا کند، می تواند به این کار وصیت بکند و باید به وصیت وی عمل شود.
حتی متعلق وصیت می تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است، مانند قلب و بافتهای مغزی که عمل به این قبیل وصیت ها واجب است.
دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آن چه، مانع از جوازبرداشتن اعضای اصلی بود ممنوعیت خودکشی پس ازمرگ انسان منتفی می شود، لذا وصیت کردن به آن جایزخواهد بود و اگر وصیت کرد باید همانگونه که گفته عمل شود.
اما اگر میت وصیت نکرده باشد، اولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بردارند، زیرا عموم ادله ای که می گوید: میت مؤمن بسان زنده او احترام دارد، اقتضا می کنند که در حیات وممات او احدی حق تعرض به اعضای وی را نداشته باشد.روشن است که دراین جهت اولیای میت با دیگران یکسانند. نباید توهم کرد که ادله ولایت اولیا، چنین حقی را برای آنان ثابت می داند؛ زیرا نهایت دلالت ادله ولایت این است که درآیات و روایات از کسی که عهده دار کارهای میت است به «ولی» تعبیر شده، و ولایت عبارت است از سرپرستی و قیم بودن، چنان که در ولایت پدر بر فرزندان مشاهده می شود.
برخی پنداشته اند که چون ولی کسی است که عهده دار امورمولی علیه است و آن چه را صلاح می داند برایش انجام می دهد، پس اگر ولی میت صلاح بداند برخی اعضای اورا دراختیار پزشک قرار دهد تا جهت پیوند به بیماران نیازمنداستفاده شود، به مقتضای ولایت، چنین کاری را می تواند انجام دهد.
به نمونه ای از آیات و روایات که در آن ها سخن از «ولایت» به میان آمده اشاره می شود:
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسران او در حکم مادران ایشان هستند. خویشاوندان در کتاب الهی نسبت به همدیگر از سایر مؤمنان ومهاجران سزاوارتر [به ارث بردن] هستند.
خداوند در این آیه برخی از ارحام را از برخی دیگر اولی معرفی کرده، اولویت در بردارنده معنای ولایت است[14]. روایات وارد دراین زمینه فراوان است که در باب تجهیز میت و باب قصاص و دیات آمده است. از من لایحضره الفقیه روایت مرسلی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است:
یغسل المیت اولی الناس به او من یامره الولی بذلک، شخص اولی به میت یا کسی که ولی به او فرمان داده، باید میت را غسل دهد.
در ضمن موثقه عمار از امام صادق(ع) در باره دختر بچه ای که مرده و زن غسل دهنده ای وجود ندارد، روایت شده است:
یغسلها رجل اولی الناس بها، مردی که اولی به اوست وی را غسل دهد.
در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است:
از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:
من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة...، قاتل عمدی مؤمن، قصاص می شود مگر اولیای مقتول، به گرفتن دیه راضی شوند و قاتل بخواهد دیه بپردازد در این صورت دیه بر قاتل ثابت می شود....[15]
در صحیحه ابو مریم از امام صادق(ع) روایت شده است:
مردی را که با عمود خیمه، زن حامله ای را کشته بود نزدرسول خدا(ص) آوردند، و حضرت اولیای زن را میان گرفتن پنج هزار درهم به عنوان دیه و... مخیر کرد. این روایات، عهده دار امور میت پس از مرگ یا قتل وی را«ولی» معرفی کرده اند.
روایات در این زمینه فراوان است و جواب همه روایات، یک کلمه است: روایات تنها بر این دلالت دارند که نام عهده دار امور میت، «ولی» است و در این اطلاق همین مقدار که برای آن ها حق انجام برخی کارهای میت، بسان تجهیز او و حق قصاص و... وجود داشته باشد،کافی است. هیچ یک از روایات، اطلاقی ندارند که مقتضی توسعه دامنه ولایت به هر چه ولی تصمیم گیرد، باشد.
لذا به طور خلاصه، اصل ولایت آن ها به اجمال معلوم است، لیکن اطلاق آن ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد.[16]
علاوه بر آنکه مقتضای ولایت این است که مصلحت مولی علیه را رعایت کند، نه مصلحت خودش را شاید یک مورد حتی وجود نداشته باشد که صلاح میت دراین باشد که عضوی از اوبه دیگری پیوند زده شود و اگر باشد خیلی نادر است.
نتیجه: به مقتضای ادله، اولیای میت نسبت به اعضای بدن وی،مانند دیگران هستند و هیچ یک حق ندارند اجازه دهند که اعضای او را به دیگری پیوند بزنند. اگر چنین اجازه ای ازسوی آن ها صادر شود تاثیری ندارد و مجوز برداشتن اعضای میت نمی شود.
اگر نجات جان مسلمانی محقون الدم، بر بر داشتن برخی اعضای میت متوقف باشد یا ولی مسلمین صلاح بداند عضوی از میت به منظور پیوند زدن به کسی که وجودش مصالح مهمی برای امت اسلامی دارد، برداشته شود، در جواز آن اشکالی نیست.[17]
اما در خصوص کفار در فقه گفته شده است برداشتن عضو میت کافر نیازمند اجازه از وی ووصیت او نیست؛ زیرا در برخی مباحث خود به تفصیل تحقیق شده که تمام اقسام کفار احترام ندارند مگر کافر ذمی؛
که او هم هر چند احترام ذاتی ندارد لیکن در سایه قرار داد ذمه، احترام عرضی دارد؛
بنابر این نمی توان گفت: مرده کافر ذمی مانند زنده او احترام دارد؛ زیرا احترام کافر ذمی در سایه زندگی در حکومت اسلامی بوده، و اسلام برای آن ها در سایه قرارداد ذمه تا وقتی که زنده اند احترام قرارداده است و دلیلی بر ثبوت احترام برای آن ها پس از مرگ نیست. بنابراین می توان عضو مورد نیاز را از جسد کافر بدون اجازه او برداشت.
البته در این نظر خدشه اساسی وارد است؛ چراکه می توان گفت ذمه منوط به حیات اشخاص نیست و حرمت به اجساد نیز قائل می شود و اگر این گونه قائل نشویم باید به طور متقابل این حق را به کفار داد اعضای میت مسلمان را بدون اذن مورد استفاده قرار دهند.[18]
پیوند زدن عضو میت مسلمانی که به هر علت ولو اجرای قصاص یا حدود مرده است به بدن کافر، درصورت رعایت شرایط پیشین نیز جایز است.
زیرا وقتی اهدای عضو مسلمان با رضایت به مسلمان نیازمند جایز شد، دادن عضو به کافر نیازمند نیز به مقتضای قواعد جایز خواهد بود وجای این توهم نیست که دادن عضو مسلمان به کافر مقتضی تسلط کافر بر مسلمان است «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». هیچ عنوان دیگری که موجب تحریم باشد وجود ندارد.[19]
همچنین عکس فرض بالابدون اشکال جایز است، یعنی کافر عضو خود را به مسلمان اهدا نماید.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
مبانی و پیشینه نظری ویژگیهای شخصیت (فصل دو پایان نامه)
| دسته بندی | مبانی و پیشینه نظری |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
مبانی و پیشینه نظری ویژگیهای شخصیت (فصل دو پایان نامه)
در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx
قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه
ویژگی های شخصیت:
ارگانیسم انسان ویژگیهای متفاوت از سایر گونه ها دارد، و این تفاوتها درمطالعه شخصیت، اهمیت خاصی پیدا می کند. رفتار انسان اغلب علل گوناگون دارد و می تواند از فردی به فردی دیگر تغییر کند؛حتی اگر رفتار مورد مشاهده یکی باشد، افراد مختلف می توانند از رفتاری یکسان، درک متفاوتی داشته باشند و همان رفتار می تواند به دلایل مختلفی از افراد سر بزند. این پیچیدگی همچنین به دلایل این است که رفتارها نه تنها از شخصیت افراد بلکه از موقعیت ها و شرایط و چه بسا از تناسب ویژگیهای شخصیتی با این موقعیتها و شرایط، ناشی شده، قوت و ضعف هایی را بدنبال دارد( گروسی،1380).
شخصیت از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و هر یک آن را بر اساس چارچوب رویکرد مربوط به خود تعریف کرده اند، از جمله گوردون آلپورت[1] (1937)، یعنی کسی که به نظر بسیاری بنیان گذار مطالعات نوین شخصیت است، شخصیت را بدین گونه تعریف کرده است. سازمان پویایی از سیستم های روان ـ تنی فرد است که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می کند. گیلفورد[2] (1959) یکی دیگر از محققان معروف، شخصیت را بدین گونه تعریف کرده است، شخصیت عبارتند از: الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی است(راس3، 1992؛ به نقل از صداقت، 1390).
روان شناسانی چون کتل4، فرنچ5 و گیلفورد ، دست به روی رگه هایی از شخصیت گذاشته اند و سعی کرده اند از مجموع خصایص انسانی جدولی تحت عنوان رگه های عمومی شخصیت در زمینه های متفاوت انگیزش ها ، عوامل مرتبه دوم و عوامل مزاج فراهم نمایند .گیلفورد فرمول بسیار قاطعی را در این مورد پیشنهاد کرده است که بر حسب آن شخصیت یک فرد به منزله ی یک منظومه ی تخصصی رگه هاست (به نقل از خردمندزاده، 1390).
روان شناسان شخصیت مدتی طولانی از این حقیقت رنج برده اند که نوعی اختلاف نظر کم و بیش مستمر درباره ی این که شخصیت را چگونه می توان تعریف کرد وجود داشته است. برخی افراد که در این زمینه مطلب می نویسند سعی کرده اند با نادیده گرفتن مسئله با آن برخورد کنند و چنین وزوز کنند که خوانندگان شان متوجه نخواهند شد که نوشته های آن ها تعریفی را کم دارد. افراد دیگری که در این مورد دست به قلم می برند چند تعریف واگرا نقل می کنند به نشانه این که واقعاً روشن نیست که شخصیت چیست. با این حال برخی دیگر به این گفته بسنده کرده اند که شخصیت متشکل از هر چیزی است که آزمون های شخصیت آن را می سنجند یا هر چیزی که نظریه پردازان شخصیت تصمیم می گیرند که توجه خود را به آن معطوف سازند ( کارور1 و شایر2 1996).
[1] - Gordon w.Allport
[2] - J.P.Guilford
3 - Ross
4- R.B.Cattel
5- French
1 - Carver
2 - Scheier
...
2-3-پیشینه تحقیقاتی:
ملک پور و همکاران(1391) طی پژوهشی تحت عنوان بررسى ارتباط بین شخصیت، نگرش به ایمنى و رفتار هاى مخاطره آمیز در راکبین موتور سوار در شهر تهران به این نتایج دست یافتند که بین حیطه هاى مختلف شخصیت (نگرانى، عصبانیت، حالت احساس و هیجان، نوع دوستى، بی هنجارى) و نگرش به ایمنى (جریان ترافیک در برابر اطاعت از قوانین، رانندگى با سرعت، رانندگى با هیجان) از لحاظ آمارى ارتباط معنى دارى وجود دارد.
فردوسی(1391) طی بررسی عوامل روانشناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی و ارائه مدل مداخله مؤثر در کاهش آن به این نتایج دست یافته است که مقایسه وضعیت عاطفی رانندگان تصادفی و غیرتصادفی در آزمون شخصیت نشان می دهد که رانندگان تصادفی از احساس مسئولیت اجتماعی کمتر لکن از ماجراجویی و هیجان خواهی بیشتری نسبت به رانندگان غیر تصادفی برخوردار هستند. و در زمان واکنش رانندگان تصادفی سرعت عمل بیشتری دارند. همچنین در خصوص نگرش سنجی، رانندگان تصادفی مهمترین عوامل تصادف را بی دقتی، عجله برای رسیدن به مقصد و بی احتیاطی و مشکلات مربوط به جاده و مسیر(خرابی، دست انداز، ...) ذکر کرده اند. اما به نظر رانندگان غیرتصادفی عوامل عدم تصادف شامل دقت به جلو، احتیاط و هشیاری زیاد در رانندگی، رعایت مقررات، تجربه و مهارت، رانندگی با سرعت مجاز، آرامش هنگام رانندگی، رعایت فاصله ایمنی از ماشین جلویی و یاد خدا می باشد. ...
...
مبانی و پیشینه نظری مسئولیت پذیری (فصل دوم پایان نامه)
| دسته بندی | مبانی و پیشینه نظری |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
مبانی و پیشینه نظری مسئولیت پذیری (فصل دوم پایان نامه)
در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx
قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه
مسئولیت پذیری
در فرهنگ سخن، مسئولیت به معنی کاری را عهده دار شدن و عواقب و پیامدهای آن را پذیرفتن، پاسخگو بودن، موظف بودن، تعهد به کسی یا چیزی، و در لغت نامه دهخدا به معنی ضمان، تعهد ضمان، مواظبت امری کردن، متعهد کردن و موظف بودن آمده است.(حسینی قمی،1391).
مسئولیت پذیری اشاره به خلق و خوی قابل اعتماد، هشیار، مسئول و منظم دارد و فرد مسئولیت پذیر در هنگام مواجه با بازخورد منفی دربارۀ یک عمل یا تصمیم، منابع بیشتری را برای عمل و ایستادگی در حل مشکلات اختصاص میدهد( اسچلولز- هارت، تورو- کرونینگ و فری[1]،2009، به نقل از زارع بهرام آبادی، دره و اژدری 1389). مسئولیت پذیری رفتار تکلیف محور و هدف محور را شامل میشود و مشخص می‌کند که یک نفر تصمیم خود را برای انجام یک عمل ادامه میدهد و به سرانجام می‌رساند. در واقع مسئولیت پذیری، ویژگی شخصیتی مرتبط با عملکرد شغلی مطلوب و سپر محافظت کننده در برابر فشارهای شغلی می‌باشد (زارع بهرام آبادی، دره و اژدری 1389).
کلمز و بین مسئولیت را از نظر لغوی، توانایی پاسخ دادن و در عرف عام به مفهوم تصمیم گیری مناسب و مؤثر دانسته اند. منظور آنها از تصمیم گیری مناسب این است که فرد در چهارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که از او می‌رود، دست به انتخاب بزند که سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، موفقیت و افزایش ایمنی و آسایش خاطر میشود و منظور از پاسخ مؤثر، پاسخی است که فرد را قادر سازد تا به هدف‌هایی که باعث تقویت عزت نفسش می‌شوند، دست یابد.(کلمز و بین،1385).
اصل مسئولیت عبارت است از« افزایش مقاومت فرد در برابر شرایط، تا به جای پیروی از فشارهای بیرونی از الزام‌های درونی تبعیت کند که احساس مسئولیت یا احساس تکلیف نامیده میشود»( باقری،1374). ...
...
[1]-Schulz- Hart, Thurow – kroning, & Fery
...
12-2 تحقیقات مرتبط داخلی
پژوهش‌های سامانی، جوکار و صحراگرد،(1386)، جوکار(1386) رحیمیان بوگر(1385)؛ کاوه (1388) مؤثر بودن تاب آوری را در بهبود کیفیت زندگی نشان میدهد. در پژوهشی بر روی والدین کودکان کم توان ذهنی،این نتیجه بدست آمد؛ در صورتی که بتوان تاب آوری والدین دارای کودکان کم توان ذهنی را بالا برد می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها نیز شد. (حق رنجبر، کاکاوند، برجعلی و برماس،1390).
یافته‌های پژوهش کاوه، علیزاده، دلاور و برجعلی (1390) نشان دهنده این است که برنامۀ آموزش تاب آوری، باعث افزایش برخی از اجزاء و مؤلفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی میشود.
در تحقیقی که مؤمنی و شهبازی راد(1391) انجام دادند، بین تاب آوری و کیفیت زندگی رابطۀ مثبت معناداری وجود داشت به نحوی که با افزایش میزان تاب آوری، کیفیت زندگی هم افزایش می‌یافت. ...
...
مبانی و پیشینه نظری اثر بخشی سازمانی (فصل دوم پایان نامه)
| دسته بندی | مبانی و پیشینه نظری |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
دارای منابع داخلی و خارجی
منبع نویسی درون متنی به شیوه APA
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
ب)- اثربخشی [1]سازمانی
اثربخشی
علاقه به اثربخشی یک پدیده جدید نیست . از دیرباز بحث در مورد اثربخشی ، بهره وری و کارایی سازمان ها مورد توجه نظریه پردازان سازمانی ، فلاسفه مدیریت ، تحلیل گران مالی و مدیران اجرایی بوده است . ( روشندل اربطانی، 1382). دانشمندان و نظریه پردازانی که بر روی سازمان تحقیق و بررسی کرده اند ، آگاهانه یا ناآگاهانه کار خود را با موضوع اثربخشی آغاز کرده اند . آنان همواره درصدد یافتن راه هایی برای تعدیل سازمان خود هستند تا بتوانند بدان وسیله اثربخشی خود را افزایش دهند . ( سرمد ، 1377 ). اثربخشی یکی از ساختارهای سازمانی شایع و در عین حال کم ترسیم شده است که به همه شرکت کنندگان در زندگی سازمانی ارتباط دارد . ( کریمی ، 1373 ) .
تعاریف اثربخشی سازمانی
تلاش برای اثربخشی وجه اشتراک اصلی همه سازمان هاست . به گونه ای که اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه سازمان و مدیریت ، آگاهانه یا ناآگاهانه و مستقیم یا غیرمستقیم به آن پرداخته اند . در این میان تعاریف و الگوهایی از آن ارائه شده است که هر کدام مقتضیات و محدودیت های خاص خود را دارد . ( دفت ، ترجمه پارسائیان و اعرابی ، 1383 ). بارنارد[2] در سال 1938 اثربخشی را انجام اهداف سازمانی تعریف نمود . او به انجام اهداف و بقا سازمان توجه داشت . بارنارد سازمان را به عنوان سیستم های همکاری تعریف نمود . تعادل داخلی و تنظیم با شرایط خارجی و اقدام عملی و رهبری ماهرانه از معیارهای اثربخشی مورد توجه او بود ( قاسمیان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1387 ) . اتزیونی ( 1964 ) معتقد است اثربخشی واقعی یک سازمان خاص به وسیله درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می یابد تعیین می شود . در واقع سازمان زمانی اثربخش است که نتایج قابل مشاهده فعالیت های آن با اهداف سازمانی برابر بوده و یا بیشتر از آنها باشد ( هوی و میسکل ، عباس زادگان ، 1382 : 728) .
[1]- Effectiveness
[2]- Barnard
...
بخش دوم :مطالعه تحقیقات تجربی گذشته
پیشینه داخلی
خاوری ( 1386 ) پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع " تبیین رابطه اخلاق کار و عملکرد کارکنان " تدوین و با توجه به این که کاوش درباره جایگاه اخلاق کار در سلسله مراتب ادراکی شاغلین و تبیین نقش آن ، مقدمه ای ضروری برای هر گونه برنامه ریزی و اجرای سیاست های مناسب در جهت ارتقا اخلاق کاری می باشد، اقدام به این پژوهش نمود. جامعه آماری کلیه کارمندان شرکت پخش
فرآورده های نفتی ایران می باشد که تعداد 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است . در این تحقیق از فنون آمارتوصیفی شامل جداول فراوانی ، نمودار میله ای ، دایره ای و هیستوگرام برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه های آماری استفاده شده است . فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است ازاینکه اخلاق کار بر عملکرد تاثیر مثبت دارد و فرضیه های فرعی عبارتند از : مهارت های بین فردی بر عملکرد تاثیر مثبت دارد ؛ پیش قدم بودن بر عملکرد تاثیر مثبت دارد ؛ قابل اعتماد بودن بر عملکرد تاثیر مثبت دارد ؛ نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که اخلاق کار بر عملکرد تاثیر مثبت دارد ؛ مهارت های بین فردی بر عملکرد تاثیر مثبت دارد ؛پیش قدم بودن بر عملکرد تاثیر مثبت دارد ؛ قابل اعتماد بودن بر عملکرد تاثیر مثبت دارد . همچنین یافته های جانبی این پژوهش به شرح زیر می باشند : بین دو گروه مجرد و متاهل از نظر اخلاق کار تفاوتی وجود ندارد , در سطح تحصیلات متفاوت ، سطح اخلاق برابر می باشد ؛ بین زنان و مردان با توجه به اخلاق کار و شاخص های آن تفاوت معناداری وجود ندارد و بین اخلاق کار و سنوات خدمت و سن افراد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. ....
...
پیشینه خارجی
کانر[1] (2006 ) در پژوهشی با عنوان " ارزیابی اخلاقیات سازمانی ؛ برآورد اختلاف ها یا شکاف ها" ارزیابی دقیق بینش اخلاقی و همکاری میان عناص گوناگون را در سازمان مورد بررسی و کاوش قرار داد . این پژوهش به بررسی اهمیت موضوع اخلاق پرداخت و یک روش پژوهش را بیشتر بر مبنای منطق تصمیم گیری و نه بر مبنای طبقه بندی ترسیم نمود . داده های این پژوهش بر اساس نمونه ای از مدیران ارشد و 70 کارمند در یک شرکت فرآوری کوچک بود . کارکنان شامل : کارگران خط تولید ، کارگران بخش نگهداری ، بخش حمل و نقل ، مدیران گروه ها و کارکنان بخش اداری می شد . این داده ها به منظور بحث پیرامون فرهنگ مشارکتی در بافت تعاملات مدیریت کلان جمع آوری کرده اند .از این رو در این تحقیق تنها نتایج کلی مورد بحث قرار گرفت . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت در مورد سطح وفاق میان بینش مدیریت و بینش کارکنان به اشتباه قضاوت کرده است و غالباً شکاف بزرگی میان تصور و واقعیت وجود دارد .
گرنیتز و لوی [2]( 2002) در دانشگاه وست کاست[3] تحقیقی با عنوان " به کار گیری نظریه های اخلاقی : تفسیر و پاسخ گویی به سرقت ادبی و دانشجویی " انجام دادند که هدف آنها تبیین این نکته بود که کدام نظریه استدلال اخلاقی به هنگام دفاع آنها از این تخلف به کار گرفته می شود ؛ وظیفه مداری ، سودمند گرایی ، خودمداری عقلانی ، ماکیاولیسم ، نسبی گرایی فرهنگی و یا اخلاق موقعیتی . در این پژوهش مشخص شد که رفتارهای غیر اخلاقی در مدرسه می تواند بعد ها منجر به رفتارهای غیر اخلاقی در کار نیز شود از این رو اصلاح رفتار های غیر اخلاقی در مدرسه می تواند تاثیرات مثبتی بر اخلاقیات سازمانی داشته باشد . نتایج این پژوهش حاکی از استناد دانشجویان به تمامی شش نظریه اخلاقی است . به این صورت که به ترتیب 42% پاسخ دهندگان به نظریه وظیفه مداری اخلاقی استناد کرده اند ...
...
[1]- K . T . conner
[2]- Neil Grenitz and Dana Loewy
[3] - West Coast university
پایان نامه اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 40 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه
مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
حقوق بین‌الملل خصوصی:
به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق میشود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.
مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی
1) بین‌المللی: به این معنی که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا اینکه عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.
2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث میشود:
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
2) وضع حقوقی بیگانگان.
3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.
اصول اقامتگاه :
1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)
3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.
معیارهای تعیین اقامتگاه:
معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مرکز مهم امور شخص " می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب میشود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشکیل میدهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه اشخاص حقوقی "محل ثبت و تشکیل" آنهاست . اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها می‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می‌گیرد.
تعریف اقامتگاه :
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقی و حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بین الملل خصوصى دارای اهمیت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون مدنى ایران با استفاده از حقوق جدید اروپا، به ویژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است. اقامتگاه در لغت به معنى محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد...» ( قانون مدنى، مادة 1002؛ نیز : «قانون مدنى فرانسه1»، .(1020، در اصطلاح حقوقى «مسکن2» مرکز زندگى مادی و سکنای هر شخص است، در حالى که «اقامتگاه3» ناظر به مرکز زندگى حقوقى فرد است. هیچ‌کس نمى‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنى، مادة 1003)، در حالى که مى‌تواند دارای چند مسکن باشد .
مبنا در تعیین اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سکونت» توجه نموده، از این‌روست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانکه مادة 102 «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مرکز اصلى‌ِ4» شخص تعبیر کرده است.
در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى یا طبیعى است، یعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مى‌شود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است: 1. سکنای واقعى در یک محل معین، 2. قصد ماندن در آن محل . در برخى از کشورها مانند آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدین‌ترتیب، با تغییر محل سکنا، اقامتگاه قانونى فرد نیز تغییر مى‌کند («قانون مدنى آلمان5»، مادة 7 ؛ «قانون مدنى سویس6»، بند 1 مادة 23 ؛ 379).
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 55 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری
مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.
در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.
دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.
در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.
آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.
ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:
هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.
1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.
2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:
1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)
ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.
قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:
«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»
قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر درخواست نشود، قاضی اصلا حق نداردت به چنین عملی اقدام کند.
بر طبق نظریه مرسوم، در امور مدنی دادرسی مامور کشف واقع نیست در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی که طرفین دعوی بر سر راهش نهاده اند تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است. ماده 358 ق. آ. د. م در این ماده مقرر می کرد. «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این ها تحصیل دلیل نیست» بدین ترتیب، آزادی دادرس در تحقیق محدود به دلایلی بود که دو طرف دعوی در اختیار او نهاده اند.
آنچه مسلم است این که نباید سهمی را که او در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد از یاد برد. دادرس باید تشخیص دهد که آیا دلیل به موقع داده شده یا نه؟ به شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینه ی محل بسته به نظر اوست و می تواند آنچه را که درباره دعوی لازم بداند از گواه و کارشناس بپرسد.
دادرسی می تواند در ارزیابی وقایعی که از راه دلایل ابراز شده در جریان دادرسی احراز شده است از تجربیات و دانش خود استفاده کند. این گونه معلوم های شخصی را به اطلاعات عمومی، نامیده اند تا از «وقایع مورد نزاع در دادرسی» ممتاز شود.
تعدیل نظریه:
پیروی از این نظام بسته و محدود وابسته به هدفی است که قانونگذار از دادرسی دارد اگر هدف از دادرسی فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد بی گمان دادرس را باید بی طرف و محدود کرد همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است خواه محتوای این صلح غلبه حق بر باطل باشد یا غلبه باطل بر حق. ولی اگر هدف کشف واقع و اجرای عدالت بادش باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا دراین راه تلاش کند. فقها گریز از خطر استبداد قضایی و تضمین بی طرفی دارس است که تعیین چارچوبی را برای اختیار نامحدود او ضروری می سازد.
این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون اصلاحی سال 56 تعدیل دش و دادرس اختیار گسترده تری در تحقیق و جستجوی عدالت پیدا کرد. ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیر ماه 56، به دادگاه اجازه داد که ، هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد.
ظاهر این ماده و ماده 199 جدید به دادرس آزادی کامل می دهد تا هرگونه به مصلحت می داند و دلایل تقدم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه دست زند. این حکم بی گمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا ماده 358 ق. آ. د. م نسخ ضمنی شده است یا باید این دو قاعده را با هم جمع کرد؟
جمع حکم این ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی شود که دو طرف زمینه ی ارائه آن را فراهم کرده اند مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای مالکیت و معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مانند این ها.
ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی و انقلاب، به قاضی اختیار گسترده تری می دهد تا بتواند به حقیقت دست یابد ماده 199 قانون مذکور اعلام می کند «در کلیه امور حقوق ، دادگاه ، علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
با وجود این رویه قضای این حکم راتفسیر محدود می کند و هنوز هم لازمه ی اجرای عدالت را بی طرفی در ارائه دلائل می داند و می کوشد که در چارچوب اعلام های دو طرف و مستندهای موجود در پرونده محصور بماند و حقیقت را در درون این حصار جستجو کند. نتیجه ای که در این میان گرفته می شد این است که آزادی نامحدود دادرس در تحقیق به وسیله ی دو قاعده محدود می شود
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه اقرار
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 45 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
پایان نامه اقرار
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
1. اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهدة وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعة حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60). 2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائرة المعارف...، 1/259).
3. اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
4. اقرار همیشه جنبة ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمة دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
5. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
6. در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضة...، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامة حلى، تحریر...، 114). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز دربارة وصیت یا وقف طبق قاعدة «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119). مادة 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، مادة 1212؛ امامى، 6/30-31).
ب - عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، مادة 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى، همان، 6/386؛ روحانى، همانجا؛ دولتشاهى، 39 به بعد).
ج - رشد: کسى که به واسطة سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق مادة 1263 قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبة مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینى، 2/52؛ نیز نک: حصینى، 1/235؛ بحرالعلوم، 428). درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبة مالى و هم جنبة غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبة غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مى‌شود، ولى به پرداخت مال ملزم نمى‌گردد (طوسى، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى، همان، 6/387؛ اصفهانى، 2/232).
د - قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامة حلى، قواعد، همانجا؛ شربینى، 2/238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه - اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچگونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، مادة 1262؛ باز، شرح مادة 1575؛ عبدالملک، 1/113). در حدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمى‌شود» (حر عاملى، وسائل...، 16/111). درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینى، 2/240-241). قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مى‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل 38).
دربارة مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیش‌بینى شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نک: طوسى، الخلاف، 3/371؛ علامة حلى، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون مدنى، ماده‌های 956-957). موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نک: شهید ثانى، مسالک...، 2/169؛ خمینى، 2/50؛ نیز قانون مدنى، مادة 654).
صیغه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحیح است که به وسیلة چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى شرط نیست و نیز اقرار مى‌تواند به هر زبانى واقع شود (نک: محقق حلى، 3/143؛ فیض کاشانى، 3/157). مادة 1260 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى که دلالت بر آن نماید». کسى که قادر به تکلم نیست، اشارة او جانشین لفظ مى‌گردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند (نک: میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء...؛ سماکیه، 161- 168).
نوشته نیز مانند لفظ راهى برای اقرار است، پس اگر کسى ادعا کند که مبلغ معینى از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعى علیه حاکى از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعى حکم مى‌شود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انکار کند (نک: ابن مرتضى، 6/7؛ نیز قانون مدنى، مادة 1280). سکوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سکوت نمى‌تواند حاکى از ارادة شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنکه قراین قطعى بر آن دلالت کند (قائم‌مقامى، 5؛ نیز موسوعة...، 22/12، 64).
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار کننده نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به کار برده‌اند (خمینى، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى، 2/229).
اقرار مریض:
اقرار مریض درصورتى که در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع یکى از ورثة اقرار کننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازة ثلث مال و خواه بیش از آن باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت، فقیهان امامیه درصورتى که اقرار کننده در معرض تهمت باشد، اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازة ورثه شمرده‌اند (محقق حلى، 3/152؛ علامة حلى، تذکرة...، 2/147- 148؛ شهید اول، الدروس، «کتاب الاقرار»؛ حر عاملى، بدایة...، 2/292). قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره که کسانى چون شیخ مفید، شیخ طوسى و ابن ادریس آن را برگزیده‌اند، آن است که اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبى به طور مطلق نافذ است (نک: مفید، 662؛ نیز عاملى، 9/233-234؛ برای اختلافات مذاهب اسلامى، نک: موسوعة، 22/11 به بعد؛ نیز نک: کاسانى، 7/224؛ غنیمى، 2/85).
اقرار به مجهول:
معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. درصورتى که موضوع اقرار به کلى مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقرار کننده ملزم مى‌شود که مقربه را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید (نک: شهید اول، همانجا؛ ابن قدامه، 5/313 به بعد). مادة 464 «قانون مدنى عراق» ضمن بیان اینکه موضوع اقرار مى‌تواند مجهول باشد، مى‌گوید: اگر کسى به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولى اقرار کند، از او خواسته مى‌شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولى را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است که جهل به موضوع باعث بطلان آن مى‌شود (نک: سنهوری، 2/491، حاشیه). درصورتى که تفسیر اقرار کننده با درک عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته مى‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم مى‌گردد (ابن رجب، 234 به بعد؛ ابن فهد، 318؛ حصینى، 1/235-236؛ صاحب جواهر، 35/32 به بعد). اگر موضوع اقرار به کلى مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنى به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و اقرار کننده به همان قدر متیقن مأخوذ مى‌گردد (نک: ابواسحاق، 275؛ علامة حلى، تحریر، 116؛ غنیمى، 2/77). همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد، اقرار کننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام کند.
آثار اقرار
هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
تکذیب مقرٌّ له:
قبول و تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نیست، ولى اقرار درصورتى نافذ و معتبر است که مقرله اقرار کننده را تکذیب نکند (نک: باز، شرح مادة 1580). برخى از فقیهان عدم تکذیب اقرار به وسیلة مقرله را در شمار شرایط مقرله آورده‌اند (علامة حلى، قواعد، 1/279؛ شهید ثانى، الروضة، 6/377) و برخى دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند (ابن حمزه، 283؛ صاحب جواهر، 35/60، 120). قانون مدنى ایران نیز در شرایط اقرار تکذیب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است که «در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (مادة 1272).
پس از تکذیب مقرله، مال در دست اقرار کننده باقى مى‌ماند، اگرچه برخى بر این باورند که قاضى مخیر است مال را از او گرفته، نزد خود نگهدارد، یا آن را همچنان در دست اقرار کننده باقى گذارد (نک: عاملى، 9/251؛ محقق‌کرکى، جامع...، 9/230-231؛ صاحب‌جواهر، 35/58 - 59). امام خمینى در توضیح این مطلب مى‌نویسد: «درصورت تکذیب مقرله، اگر مقربه‌دین یا حق باشد، دیگر نمى‌توان آن را از وی مطالبه کرد و از نظر ظاهر ذمة او بری مى‌گردد و اگر مقربه عین باشد، مال مجهول‌المالک خواهد بود که در دست اقرار کننده یا حاکم باقى مى‌ماند تا مالک آن معلوم گردد؛ البته این بر حسب ظاهر است، ولى از نظر واقع، اقرار کننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است، ذمة خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالکش برساند» (2/53). درصورتى که مقرله از تکذیب و انکار خود نسبت به اقرار رجوع کند و اقرار را تصدیق نماید، انکار اخیر او پذیرفته مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه، مالى که مثلاً موضوع اقرار بوده است، به وی تسلیم مى‌گردد؛ زیرا احتمال دارد که مقرله به هنگام انکار فراموش کرده باشد که موضوع اقرار از آن اوست، یا بعداً از طریق ارث و مانند آن، مال موردنظر به ملکیت او درآمده است و براساس اصل حمل بر صحت کردن افعال و اقوال فرد مسلمان، در اینگونه موارد که احتمال صحت وجود دارد، باید انکار او را پذیرفت (عاملى، 9/252). به علاوه، چنین مالى مورد ادعای هیچ کس نیست و صاحب ید به ملکیت آن به نفع مقرله اقرار کرده است و با تصدیق بعدی مقرله اثر انکار و تکذیب پیشین از بین مى‌رود، در نتیجه، اقرار معارض نداشته، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق کرکى، همان، 9/232).
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقرار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید