پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان در 42صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	42
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

- مقدمه

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی¹ در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث کوچک‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یک هسته مرکزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. کارکنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند که دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی کارکنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده کارکنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

• ایمنی²: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یک موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و کمیتی نسبی می‌باشد.
• خطر بالقوه³: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و ... باشد.
• خطر بالفعل⁴: واژه خطر بالفعل بیان کننده قرارگرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی که یک خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یک خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
• حادثه ناشی از کار⁵: حادثه یک رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است که انجام، پیشرفت، یا ادامه کار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یک عمل یا انجام یک کار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.
• ریسک⁶: ریسک عبارت است از امکان وارد آمدن آسیب به انسان یا دارائی او (حقیقی 1379، 110).

4- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار

1. روش‌های تامین سلامت کارکنان در محل کار: شامل روش‌های طبی، روش‌های کنترل محیط و روش‌های روانشناسی است. در این مقاله بر روی این روش‌ها صحبت می‌شود.
2. ارگونومی: به مطالعاتی اطلاق می‌شود که در آن ساخت ترکیب و سازمان کار طراحی تجهیزات شغل و محل کار در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این روش‌ها به مسائل فیزیولوژیکی، ادراکی و تاحدی رفتاری انسان توجه می‌گردد.
3. روش‌های بیومکانیکی: این روش‌ها تعامل فیزیکی بین انسان و سیستم مکانیکی اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهیزات و تسهیلات محل کار را در این رابطه مورد مطالعه قرار می‌دهد.
4. مهندسی سیستم ها: در این روش با توجه به اصول سیستم‌ها تمامی اجزای موجود شناسائی شده و با استفاده ار روش‌های تجزیه و تحلیل کمی مسائل ایمنی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
5. روش‌های اکتشافی: در این روش‌ها با مطاله در نحوه توزیع و تشخیص بیماری‌ها و روش‌های آماری و مقایسه میزان سلامت و ایمنی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
6. روش‌های رفتاری: در این روش‌ها برای بررسی ایمنی و سلامت از متغیر هایی نظیر رضایت از کار ، انگیزش، مشارکت و عواملی از این دست پرداخته می‌شود که در این مقاله از این روش‌ها نیز استفاده می‌شود (میرسپاسی 1375، 239-240).

5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت، کارفرمایان همواره از طرف افراد جامعه، کارگران و کارمندان و گروه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به منظور پذیرفتن مسئولیت بیشتر در مورد ایمنی و سلامت کارکنان تحت فشار بوده‌اند. این فشار‌ها باعث شده تا دولت‌ها به ایجاد قوانین پوشش‌دهنده ایمنی و سلامت اقدام کنند که به دلیل عدم توجه کافی و وجود مشکلات بنیادی در اغلب موارد منجر به پیچیدگی فرایند تولید و عدم شمول برخی افراد در بعضی زمینه‌ها می‌شوند. به علاوه این مشکل بوسیله تلاش‌های غیر موثر و بدون برنامه بعضی از دولت‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها حادتر می‌شود (استون 2004، 646-647).

6- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

در هر یک از کشور‌ها برای ایمنی و سلامت محیط کار قوانینی وجود دارد که البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگی کشور‌ها متفاوت است. در کشور ایران نیز قوانینی برای این منظور پیش بینی شده است و بعد از انقلاب نیز توجه ویژه‌ای به این امر شده است. برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین ایمنی و وزارت بهداشت جهت سلامتی تدوین می‌شود که برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است (ماده 85 قانون کار). شورای عالی حفاضت فنی مسئول تهیه آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد ( ماده 86 قانون کار).

در ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تأسیس کارخانه داشته باشند باید طرح‌های خود را از نظر ایمنی به تأیید وزارت کار (شورای عالی حفاظت فنی) و از نظر سلامت به تأیید وزارت بهداشت برسانند. این موارد در خصوص واردات ماشین آلات هم صادق است ( مواد 87 الی 90 قانون کار).

در مورد کارکنان نیز کارفرمایان برای حفاظت از ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار مکلف به تهیه تمامی وسایل ایمنی و ارائه آموزش‌های لازم می‌باشند. همچنین کارکنانی که در معرض بیماری‌های ناشی از کار هستند باید پرونده پزشکی داشته باشند و هر سال یکبار توسط مراکز درمانی مورد تأیید، معاینه شده و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بیماری ناشی از کار در فرد تشخیص داده شود کارفرما مکلف است این فرد را بدون کاهش حق‌السعی در قسمت مناسب دیگری به کار گمارد. در صورت تعدد این بیماران وزارت کار مکلف است تا از محیط کار برای کنترل موارد ایمنی و سلامت بازدید به عمل آورد و با بررسی شرایط و در صورت لزوم برای پیشگیری از بیماری‌های محیط کار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط وزارتخانه‌های کار و بهداشت تشکیل خواهد شد. وظیفه کمیته مذکور برقراری ارتباط میان وزارتخانه‌های مسئول و کارفرما می‌باشد و این کمیته از افراد متخصص با تأیید وزارتخانه‌های مسئول تشکیل می‌شود (ماده 91 الی 93 قانون کار).

در صورتی که کارفرما در مورد ایمنی و سلامت حرفه‌ای قصور کند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور کارگر، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت (ماده 94 و 95 قانون کار). به منظور اجرای صحیح این قوانین و ضوابط حفاظت فنی و سلامت کارکنان اداره بازرسی وزارت کار تشکیل شده که وظایفی از قبیل نظارت براجرای قوانین، آموزش مسائل ایمنی و سلامت، بررسی اشکالات قوانین، رسیدگی به حوادث کاری و بازرسی‌های منظم بر طبق فانون دارد. نحوه بازرسی و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بینی شده است ( قانون کار مواد 96 الی 106).

7- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار

موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت کار معمولا به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. موازین یا استاندارد‌های مربوط به ضوابط کلی: این دسته از موازین شامل اسنادی با عنوان کلی ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از حوادث ناشی از کار، خدمات خدمات بهداشتی کار و نیز بازرسی خدمات بهداشتی است.
2. موازین مربوط به خطرات معین: این دسته شامل موازینی است که در جهت حمایت کارگران و به طور کلی کارکنان در مقابل نوع خاصی از مخاطره به تصویب رسیده است.
3. موازین مربوط به ایمنی در بخش‌های خاصی از فعالیت اقتصادی: این موازین همانطور که از عنوان آن بر می‌آید، شامل ضوابط، راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی برای پیشگیری از مخاطراتی می‌باشد که ممکن است در بعضی شاخه‌های فعالیت اقتصادی بروز کند (حقیقی 1379، 112-113).

8- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار

در ابتدا ایمنی و سلامت به طور حاشیه‌ای مورد توجه مدیران قرار می‌گرفت و گاهی اوقات به صورت یک وظیفه تکمیلی از مسئولیت‌های عمومی مدیران فرض می‌شد. بعضی مدیران اعتقاد دارند که به کارگیری یک متخصص یا مسئول ایمنی و سلامت برای پاسخ به این مسئولیت و عمل به هر تعهدی در این زمینه کافی می‌باشد.

تحقیقات در استرالیا نشان داده است که بیشتر از 80 درصد مدیران، آموزشی در زمینه ایمنی و سلامت ندیده‌اند و عدم آموزش و عدم تأمین منابع کافی توسط کارفرمایان به منظور پوشش قوانین ایمنی و سلامت، مهمترین مشکلات در استرالیا هستند. این امر نشان می‌دهد که تفکر اغلب کارفرمایان بدون تغییر مانده و اکثر بهبود‌ها بعلت فشار‌های خارجی می‌باشد. البته باید توجه داشت که در اکثر کشور‌ها و از جمله ایران شورا هایی جهت نظارت بر ایمنی و سلامت وجود دارند که به کارفرمایان جهت ارتقاء سطح ایمنی و سلامت فشار می‌آورند. مانند اغلب فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی، ایمنی و سلامت حرفه‌ای نیز به تعهد زیادی نیاز دارد که همه قسمت‌ها را شامل می‌شود.

جراحت‌ها و بیماری‌های مرتبط با کار باعث ضایع شدن منابع انسانی سازمان می‌شود و افزایش تصادفات در کار باعث ایجاد اختلال در خطوط پایین سازمان می‌شود که این عوامل علاوه بر زیان مالی موجب عدم توانایی سازمان در نگهداری کارکنان توانمند می‌شود. ایمنی و سلامت حرفه‌ای تنها رعایت حال دیگران نیست بلکه یک جنبه ضروری و اساسی از بهره‌وری هر سازمانی می‌باشد و اگر سازمان‌ها بتوانند نرخ و مقدار حوادث حرفه‌ای، بیماری‌ها و استرس نامطلوب را کاهش دهند، کیفیت زندگی کاری کارکنان بهبود پیدا کرده و آنها اثربخش‌تر خواهند بود. تصادفات کمتر، بیماری‌ها و علائم استرس کمتر و وجود کیفیت زندگی کاری نتیجه موارد زیر است:

• بهره وری بیشتر مطابق با روزهای زیان و غیبت کمتر.
• اثربخشی بیشتر از کارکنانی که بیشتر درگیر کار شده‌اند.
• کاهش نرخ استراحت‌های پزشکی و استعلاجی و پرداخت ها به علت دعاوی علیه شرکت.
• کاهش نرخ ترک خدمت و غیبت مطابق با افزایش رضایت کارکنان.
• افزایش انعطاف‌پذیری و قابلیت تطبیق در محیط کار در نتیجه افزایش مشارکت و احساس مالکیت.
• نرخ انتخاب بالاتر به دلیل افزایش جذابیت سازمان به عنوان یک قسمت از کار.
• ایجاد یک محیط کار ایمن از نظر عقلی قابل قبول است و در این راه تعهد مدیریت عالی بسیار اهمیت دارد و رویکرد آینده نیز اتکا به رهبران ایمنی است (استون 2004، 651-652).

9- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار

9- 1- فرهنگ

بدون یک فرهنگ مناسب با این اعتقاد که جراحت‌ها و بیماری‌ها می‌توانند قابل اجتناب باشند افراد شروع به مریض شدن، زخمی شدن و مردن خواهند کرد. افراد شروع خوبی در محیط کار نخواهند داشت و امکان ترک خدمت افراد شایسته وجود دارد. پیروی از رویه‌های توسعه، ارتباطات درست آموزشی، توجه به جزئیات، هماهنگی، مسئولیت فردی، آموزش کلی و جزئی کارکنان و افزایش دقت افراد ارزش‌های اساسی یک فرهنگ مناسب می‌باشد و تعهد به آنها باید از مدیریت عالی آغاز شود و به سمت مشارکت همه کارکنان در ایمنی و سلامت حرفه‌ای برود.

9-2- سیستم ها

در سازمان‌ها سیستم‌های مرتبط با ایمنی و سلامت حرفه‌ای باید حاضر و فعال باشند. این سیستم‌ها شامل القاء، آموزش، سیاست‌ها، استانداردها، ممیزی، فعالیت‌های ایمنی، ارزیابی عملکرد و طرح‌های بهبود می‌باشند. به علاوه این سیستم‌ها باید شامل مکانیزم‌های رسمی و بادوام برای شامل شدن همه کارکنان در برنامه‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای باشند. اساس این کار ایجاد یک فرهنگ حمایت کننده و حذف رویه‌های بوروکراتیک است تا اهداف فراموش نشده و کارکنان آسیب نبینند.

9-3- سخت افزار

شامل طرح، وسیله و مواد است. نکته مهم در اینجا طراحی خرید، نصب و عملیات بر اساس نیاز‌های ایمنی است. در تهیه سخت افزار باید دغدغه‌های ایمنی و سلامت در نظر گرفته شود و از مناسب بودن و ایمنی آن اطمینان حاصل شود (استون 2004، 653).

10- اجزای برنامه ایمنی

• توسعه فلسفه عملیات مدیریت منابع انسانی و اهداف استراتژیک
• ایجاد اهداف ایمنی و سلامت حرفه‌ای
• ایجاد تعهد و حمایت مدیریت عالی
• تقویت پیوسته ایمنی و سلامت کارکنان که یکی از مسئولیت‌های مدیریت است
• تشویق فعالیت مشارکتی بوسیله همه کارکنان
• ایجاد پیوسته نظارت‌ها و کنترل‌ها
• ساختن پرونده‌های مناسب ایمنی و سلامت حرفه‌ای
• ارزیابی سیستمی برنامه (استون 2004، 653)

11- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت

ممیزی ایمنی و سلامت، مدیران منابع انسانی را برای بدست آوردن بازخورد در مورد کارائی و اثربخشی برنامه‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای سازمان‌ها و انجام عمل درست و اصلاح شده فعال می‌کند. ممیزی ایمنی و سلامت حرفه‌ای این امکان را ایجاد می‌کند تا در زمان معین و برنامه ریزی شده خطرات به طور سیستماتیک تحت نظر قرار گرفته و کنترل‌هایی به منظور اطمینان از سیاست‌های ایمنی و سلامت حرفه‌ای ایجاد شوند. در انجام این کار سازمان‌ها باید ارزیابی یکپارچه را توسعه داده و داده‌های مورد نیاز مدیران به منظور بهبود عملکرد ایمنی و سلامت و ایجاد یک فرهنگ ایمنی مثبت را تأمین کنند (استون 2004، 655).

این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمانپایان نامهامنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمانبهداشت محیط کارشغلدانلود پایان نامه

پایان نامه امنیت ملی

پایان نامه امنیت ملی در 14صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	50
فرمت فایل	doc
حجم فایل	15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه امنیت ملی

مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.

بررسی چالش‌های گذشته ، حال و آینده ، در هنگام مطالعه مقوله امنیت ملی جمهوی اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.توجه شما را به مطالعه این رویکرد نوین جلب می کنیم .
امنیت، در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و آمادگی جهت رویارویی با آنها اطلاق می‌شود.[1] معمولاً در علوم سیاسی و حقوق، امنیت به پنج بخش: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، بین‌المللی و امنیت جمعی (Colective Security) تقسیم می‌شود.

امنیت ملی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هر ملتی فارغ از تهدیدٍ تعرض به تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد. [2]
از این منظر، بررسی ساختار امنیت ملی یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای[3] به شمار می‌رود که تاکنون در کشورمان تحقیقات قابل توجه‌ای درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً با چالشها و تهدیدات مخاطره‌آمیز مواجه بوده و از این لحاظ، همواره تعریف و تامین امنیت ملی، موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است.
واقعیت تلخ آن است که، تاکنون در مجامع داخلی هیچ تعریفی از امنیت ملی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طی این سالها، عمدتاً این مقوله در چارچوب ملاحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در حالی است که مطمئناً می‌توان تعریفهای دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوی که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفاً بر روی نیروهای نظامی و امنیتی قرار نگیرد.
به عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت ملی ارائه کرد که سهم اندیشه و فرهنگ در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. البته تلاشهایی از این دست در برخی کشورهای توسعه یافته جهت ارائه تعریفی جامع از امنیت انجام پذیرفته است. برای مثال، دانشکده دفاع ملی کانادا امنیت ملی را چنین تعریف می‌کند: «امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهای مشروع دیگران نیز سازگار می‌باشد. امنیت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.» [4]
اما درخصوص انقلاب اسلامی باید گفت این حرکت که تحقیقاً بیشتر یک انقلاب فرهنگی است، همواره از همین زاویه فکری ـ فرهنگی نیز مورد تهدید واقع شده است. این تهدید به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. همچنین شواهد گویای این مهم است که انقلاب اسلامی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهای جدید، با چالش‌های فکری ـ فرهنگی جـّدی‌تری مواجه خواهد بود که این وضعیت صرف‌نظر از تأثیر پروسه ارتباطات و اطلاعات جهانی بر آن، عمدتاً با مقاصد شیطنت‌آمیز، از سوی شبکه‌های مخالف خارجی و داخلی طرح‌ریزی گردیده است.
بنابراین می‌توان تعریف تازه‌ای از طرح امنیت ملی ارائه کرد که شامل موقعیت خاص کشورمان نیز باشد: طرحی که منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی و دینی، بسیج و سازماندهی می‌کند. طبعاً این طرح باید مبتنی بر اصولی روشن و مجاب‌کننده باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایت‌کننده در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از آنها نه تنها در جهت مشخص‌کردن اولویتهای منافع ملی، بلکه علاوه بر آن همچون شیوه‌ای جهت تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست.
هدف از طراحی شیوه مذکور، انضباط و قدرت بخشیدن به این تصمیم‌ است که در جمهوری اسلامی، چگونه، کجا و تحت چه شرایطی باید امکانات مختلف را به کار بست؟
این کوتاه نوشته، بدون انگیزه سنجش قدرت ملی در حوزه فرهنگ و با پیش‌فرض‌ قراردادن اولویت‌مند‌بودن این دیدگاه در امنیت ملی کشور، درصدد نگاهی راهبردی به امنیت ملی از زاویه فرهنگ است.

1. علل بی‌‌سهم‌ماندن فرهنگ در امنیت ملی:
به نظر می‌رسد، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان در قالب رویکردهای سنتـّی مطرح می‌شود. وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می‌آید، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده‌های نظامی و امنیتی جستجو کرد. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته‌ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست. صرف‌نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله‌های فرهنگی، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب‌پذیر ساخته است. این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی، در فرضی خوش‌بینانه، به خلأ برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می‌گردد. بنابراین، باید پذیرفت که فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این زاویه، می‌بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توام باشد و قطعاً نمی‌توان با فرمولها یا نسخه‌های نظامی و امنیتی ]به معنای متعارف در ایران[ با تهدیدات فرهنگی مقابله‌ای مؤثر کرد. بر این اساس، شش ضعف اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه می‌باشد:
1- فقدان اعتقاد به وجود تهدید امنیتی جدید از زاویه فرهنگی (فقدان درک دقیق از مفهوم و مراتب تهاجم فرهنگی)

2- عدم توجه به فرهنگ در تعریف امنیت ملی به جهت رشد نامتوازن این مفهوم همگام با تحولات جهانی.
3 - فقدان برآورد ملی از مخاطرات و ترسیم ابعاد و دامنه تهدیدات فرهنگی.
4-عدم مواجهه تخصصی با مقولات فرهنگی در حوزه امنیت ملی (جمع‌آوری اطلاعات، پردازش، تئوری‌سازی، تعیین استراتژی، تاکتیک، برنامه و اجراء).
5- فقدان قدرت و اقتدار در متولیان و هماهنگ‌‌کننده‌گان فعال امور فرهنگی.
6-عدم گسترش دانش امنیت بیرون از دایره عناصر نظامی و امنیتی (فقدان مشارکت‌پذیری در تامین امنیت ملی).

این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت ملی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه امنیت ملیپایان نامهامنیت ملیدانلود پایان نامه

پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی

پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی در 35صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	81
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی

مقدمه :

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان رانیز شامل می شود.

سیاست جنایی دارای سه بعد است :

اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.

سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههکاری را اشعه می دهد .

3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی

دانش و تجربه بشری نشان داده است که حذف بزهکاری تصور یک آرمان شهر است . کنتر بزهکاری در یک محدوده قابل تحمل ، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی ابزار ” لازم ” محسوب می شود نه ابزار ” کافی ” بهره گیری از نظامهای کنترل کننده فراکیفری و نهادهای اجتماعی ، اخلاق ، مذهب و … نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد.

بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

امنیت در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی که در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد 2- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود .

هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت ، از تعارف و معانی لغوی دور نیفتاده است .

امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فراز از خطرات ، این مفهوم و همیشه در نظر سیاستمداران بوده است .

نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس ، لاک و منتسکیو هستند که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کرده اند.

هانس معتقد است صلح و امنیتبرای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است .

جان لاک درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هانس را مطرح می کند و می نوید ” مقصود از صلح و امنیت تنها آن ییست که زنده باشیم بلکه منظور واحد بودن رفاه و اسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی ماست و وظیفه مؤسسات دولتی است که آنها را تحصیل و نگاهداری کنند.

منتسکیودرباره صلح و امنیت عقدیه دارد . چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تأمین آزادی است .

تعاریف فوق که نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است موضوع مطالعه علوم و گرایشهای مختلف از جمله فلسفه سیاسی ، حقوق اساسی و جامعه شناسی از یک سو و حقوق بین الملل ، روابط بین الملل ، سیاست بین المللی و … از سوی دیگر است .

آنچه مهم است این است که مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته است ؛ به گونه ای که امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد تازه ای به خود گرفته است امنیت به مفهوم امروزی را می توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چرا که شمول آن نهایتاًضمانتهای اجرائی خاص خود را طلب می کند که اسلحه و قوای قهریه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراین دل نگرانیهای امروز مردم در ارتباط با زندگی روزمره آنها و در برابر خطراتی است که در گذشته بدین گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنیت در دو جهت اصلی باید تغییر یابد.

اول – از تأکید انحصاری بر امنیت داخلی به تأکید بیشتر بر امنیت مردم

دوم – از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه روابط انسانی

از اینرو باید به اجراء امنیت و بخشهای اصل ی آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم یاد شده روشن تر نمایان گردد.

2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت

رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه ای در اختیاردولتها قرارداد که نتایج کنفرانس سانفرانسیسکو بود که توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذکور به طور خاص بر این نکته تأکیدکرده بود که :

جنگ برای صلح باید در دو جبهه پیش رود اول جبهه امنیت که پیروزی در آن متضمن رهایی از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه که معنای آن رهایی از نیاز است . فقط پیروزی در این دو جبهه دوام صلح را در دنیا بیمه می کند هیچ یک از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شورای امنیت را قادر به ساختن دنیایی ایمن از نگ نمی سازد مگر این که مردان و زنان در خانه و محل کار خود امنیت داشته باشند.

تهدیدهای جدید و گسترده ، امنیت انسانی را به خطر می اندازد،که ضمانت اجرا و واکنش های مناسب و راهکارهای شایسته و در خوری را می طلبد امنیت بر حسب تنوع و تمدد این خطرات و تهدیدها بخشهای گوناگونی دارد که اهم آنها امنیت اقتصادی امنیت قضایی امنیت غذایی ، امنیت بهداشتی ، امنیت محیط زیست ، امنیت فردی امنیت اجتماعی ، امنیت ارتباطات و امنیت سیاسی همانگونه که در گزارش توسعه روابط انسانی سازمان ملل در سال 1994 تشریح شده و در گزارشهای همین سازمان در سالهای بعد تذکید شده است ، امنیت فردی برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است . چرا که با تهدیدهایی رودررو است که حیات فردی را به خطر می اندازد مانند تهدید از جانب افراد و باندها( جنایت ، تهدیدات خیابانی) تهدید مستقیم علیه کودکان به دلیل آسیب پذیری ون وابستگی آنان و تهدید نسبت به خود ( خودکشی ، مصرف مواد مخدر )

بخشهایی از این امنیت از زوایای خاص مورد بررسی سیاست جنائی است که امنیت فردی و امنیت اجتماعی از جمله اینهاست.

نکته اخیر این که بین وجوه و بخشهای امنیت پیوستگی و آمیختگی وجود دارد نهدید و در مخاطره قرار گرفتن یکی از این وجوه چون توفانی سهمگین تمامی وجوه دیگر را در بر خواهد گرفت .

2-نظم اجتماعی – نظم عمومی (Sucial – Order ) (Public – order)

قانون ، نظم اجتماعی را تعریف کرده است و لی دانشمندان تعاریف مختلفی از آن بیان کرده اند از مجموع تعاریف می توان نظم اجتماعی را مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس واموال دانست بنابراین هر گاه عملی امنیت عمومی و حیات و شرافت و آزادی فردی و ناموس و اموال دیگری را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعی را بر هم زده است .

آنچه مهم است این است که نظم اجتماعی با نظم اخلاقی ، نظم مذهبی و یا نظم خصوصی و قضایی فرق دارد تا زمانی که قانونگذار امور فوق را مورد حمایت قرار نداده و نقض آنها را منع نکرده باشد جزء نظم اجتماعی محسوب می شوند.

از سوی دیگر نظم عمومی نیز مفهومی مشابه دارد استقرار آرامش ، امنیت ، صلح و سازش و مهیا کردن امکانات ، برقراری روابط اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف کردن ارتکاب اعمال غیر مجاز را نظم عمومی می گویند.

با برقراری نظم عمومی افراد جامعه از حقوق خویش برخورداری می گردندو ادامه زندگی در تمامی ابعاد ، بدون احساس خطر میسر خواهد شد .

محتوای بخشی از قوانین هر کشور نظم عمومی است و همه قوانین را در بر نمی گیرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومی را ندارد. پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای دولت و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت آن بستگی دارد. خواه در امور داخلی باشد ، خواه خارجی ، یعنی نظم عمومی ماهیت واحدی دارد که به اعتبارداخلی و خارجی بودن عوارض مخلف دارد .

رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی

منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک مجازارت جداگانه ای را ضروری دانسته است وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افرارد را از امنیت محروم سازد .

از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی ( با کمی تساهل در کلام ) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد ، بنابراین هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی واردمی کند ؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می دهد.

دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد ، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق کیفری قرار میگرد .

خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را نا امن می کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند . نتیجتاً امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزههکاری است مداخله می کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند . حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانهابه راههای قانونی و مشروع ، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می کوشند و از نظام کیفری بهره می گیرند . خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می دهد ، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ضعف دولتها است.

بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو نظامهای کیفری نیز عموماً با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می کنند در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی تر و عینی تر و با بهره گیری از داده ها علمی خودشناسی و جامعه شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده واکنش های مناسب را تجویز می کند.

چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بیان واکنش جامعه نیز موفقتر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی نگر و مقطعی اعمال شود ، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کردبلکه خود نیز عامل نا امنی خواهد شد.

با این رویکرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوین میگردد.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جناییپایان نامهامنیت و نا امنی سیاست جناییدانلود پایان نامه

پایان نامه انتخابات ریاست جمهوری

پایان نامه انتخابات ریاست جمهوری در 22صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	40
فرمت فایل	doc
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه انتخابات ریاست جمهوری

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فقط یک نامزد در جدول انتخاباتی باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.

7-وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای در داخل و خارج کشور، نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

8-صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی- همچنین کلیه اعلامیه، و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید.

9-ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات وحفاظت صندوقها می باشند.

1-ماده 13قانون انتخابات ریاست جمهوری

2- ماده 14قانون انتخابات ریاست جمهوری

3- ماده 15قانون انتخابات ریاست جمهوری

4- ماده 18قانون انتخابات ریاست جمهوری

5- ماده 23قانون انتخابات ریاست جمهوری

6- ماده 24قانون انتخابات ریاست جمهوری

چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد؟

واژه مشارکت سیاسی معادل شرکت مردم و دخالت آنها در سیاست است و لازمه تحقق آن امید واطمینان مردم به تاثیرگذاری در فرایند تصمیم گیری در جامعه با برخورداری از حق انتخاب آزادانه می باشد.

برای دستیابی به مشارکت حداکثری مردم، راهی جز افزایش رقابت افراد گروههای سیاسی و حصول اطمینان آنها از اراده مسئولان نظام برای احترام به قصد واراده مردم و ایجاد زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم و سازنده متصور نمی باشد. مردم برای حضور در پای صندوقهای رای باید انگیزه داشته باشد و وظیفه مسئولان نظام تقویت انگیزه و ترغیب مردم برای انجام این وظیفه شرعی و ملی است. بی تردید تقویت انگیزه و ترغیب بدون برنامه مشخص وراهکارهای منطقی-امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای افزایش میزان‌ آرای مردم و دستیابی به مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری باید راهکارهای ذیل متوسط ذیل مد نظر قرار گیرد:

1-برگزاری سالم و قانونی انتخابات

منظور از انتخابات سالم وقانونی آن است که اولا: همه احزاب وگروههای قانونی مشارکت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفی نمایند و مردم نیز بر مبنای شناخت خود از بین افراد و با گرایشهای مختلف بتوانند به کاندید مورد نظر رای دهند.

ثانیا: همه نهادها و سازمانهای متولی برگزاری انتخابات به صورت شفاف پاسخگوی مردم بوده و به ایفای وظایف قانونی خود بدون توجه به گرایشهای سیاسی بپردازند. وزارت کشور وشورای نگهبان نیز دلایل ومستندات تایید یا در صلاحیت کاندیداها را برای افکار بازگو نماید.

ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اینکه قانون وظیفه نظارت را برعهده شورای نگهبان و اجرا را برعهده وزارت کشور گذاشته است بین ناظران ومجریان هماهنگی وهمدلی کامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه دیدگاه ها و نظرات خود به موازین اخلاقی پایبند بوده واز تخریب یکدیگر یا نظام پرهیز نموده واصل را بر تبلیغ برنامه های خود قرار دهنده نه تضعیف جریان مخالف

این متن فقط قسمتی از پایان نامه انتخابات ریاست جمهوری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه انتخابات ریاست جمهوریپایان نامهانتخابات ریاست جمهوریانتخاباتدانلود پایان نامه

پایان نامه لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم

پایان نامه لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم در 24صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	33
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم

اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و پیامبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: «مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.» (1)

می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای آن قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نمایند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین اسلام و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل اسلام است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس « انا الله و انا الیه راجعون» شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، «اسلام» و «دفاع از ارزش ها» باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از اسلام و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.

مردم همه باید به گذشته و حال کاندیداتورها نگاه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: « به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»(2)

باید با شناخت به سراغ کاندیداتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

رسول خدا (ص) می فرمایند: «هر کس پیشوایی قومی را عهده دار شود و در بین آن قوم داناتر از او وجود داشته باشد، کارآن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.»(3)

این حدیث شریف را علمای اسلام در بحث مربوط به نماز جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را امام جماعت قرار دهند.

روشن است که این حدیث ، هر نوع امامت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین «امام جماعت» رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما «الهی» شد، خداوند نیز کمک می کند.

در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت امام خمینی (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن امام عزیز می فرمایند: «انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید «انتخاب» برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.» (4)

اگر انتخاب برای اسلام باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی ایران شده ایم.[1]

لزوم دقت در شرایط انتخاب شوندگان

انتخابات مجلس هفتم نیز با دقت و شناخت رأی دادیم؟ در انتخابات مجلس ششم چطور؟ در سایر انتخابات ها چه؟! امام بزرگوارمان می فرمود: «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد.» (2) رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «این حضور (در انتخابات) باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.» (3) آیا در انتخابات های گذشته با تحقیق و با به دست آوردن حجت شرعی به پای صندوق رأی رفتیم و منتخب خویش را برگزیده ایم؟ امام عزیزمان می فرمود: «باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقررات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کنند.» (4) آیا فرد منتخب ما امین و صادق است؟ آیا از روی امانت داری و صداقت ، سوگند نامه را امضاء می کند و به اصول آن پای بند می ماند؟ اگر ما با به دست آوردن حجت بین خود و خدا ، به نماینده خویش رأی بدهیم و کورکورانه عمل نکنیم. آیا برگزیدگان ما مشکل زا می شوند؟ حداقل باید بگوییم برخی در انتخابات مجلس ششم به وظیفه شرعی خود عمل نکردیم! نمی خواهیم به وادی مقصرشناسی برویم. اگر همه به انتخاب اصلح می اندیشیدیم و به اوصاف بیان شده از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری توجه می نمودیم و به ویژگی های نماینده از منظر قانون دقت می کردیم و به دنبال انتخاب فرد صالحی می گشتیم که با صداقت سوگند نامة نمایندگی را امضاء کند، هرگز مجلس ششم دچار مشکل نمی شد. رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیه ا ... خامنه ای در تاریخ 5/7/1383 در دیدار اعضای هیاءت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس هفتم فرمودند: «قبل از مجلس متأسفانه دشمن توانسته بود در بخش مربوط به مجلس تا حدودی مقاصد خودش را اعمال و اجرا کند، که ما ضربه اش را خوردیم؛ لطمه اش و آثارش بارز شد.» فراموش نکنیم؛ هدف و مقصد ما اسلام است ، ما به دنبال پیاده شدن قانون الهی هستیم، باید کسی را به مجلس بفرستیم که قانون را بر طبق خواسته های خدای متعال تدوین و اجرا کند. فراموش نکنیم که تک تک ماها در روز قیامت باید برای هر رأی خود پاسخ و حجتی داشته باشیم. فراموش نکنیم که ما تکلیفی داریم و باید به تکلیف و وظیفه عمل نماییم. باید از ولایت «حمایت» و پیروی کنیم. امروز تکلیف ما این است که ببینیم مقام معظم رهبری چه راهی را ترسیم می کنند. این نیاز به یک بصیرت دارد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 14/12/1376 فرمودند: «عزیزان من! اول چیزی که لازم دارید: بصیرت ؛ بصیرت! بصیرت را دست کم نگیرید.(5) خوب چشم هایمان را باز کنیم. با معرفت و بصیرت به پای صندوق های رأی برویم و به افرادی رأی بدهیم که دلشان به حال انقلاب و ارزش ها می سوزد و به دنبال پیاده کردن قانون الهی اند. شعارهای انقلاب اسلامی را پاس می دارند و برای مردم دل سوزانند و به آن ها خدمت می کنند. اگر در هر زمان و مکان، همه با این نگاه رأی می دادیم، آیا بنی صدر رئیس جمهور می شد؟ آیا لیبرال مسلکان غربگرا بر امور کشور حاکم می شدند؟ آیا مشارکتی ها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، و ملی گراها و نهضت آزادی ها بر سونوشت من و شما مسلط می شدند؟ نگذاریم تاریخ تکرار شود. فهم سیاسی خویش را به کار گیریم و با درایت و دقت و آگاهی و با داشتن حجت شرعی به پای صندوق برویم و با تحقیق، نماینده ای اسلامی، صادق و امین و فردی اصلح را برگزینیم. برای این اقدام سیاسی، تنها راه «عمل به تکلیف» است. ببینیم وظیفه ما چیست؟ رهبرمان را به چه راهی می خواند؟ حقیقتاً علی زمان را حمایت کنیم و روح شهدا را شاد سازیم.[1]

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتمپایان نامهلزوم شناخت اصلح انتخابات مجلسانتخابات مجلسدانلود پایان نامه

پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه» در 32صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	35
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

مقدمه

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره‎ می‎شود و با پایان‎یافتن عقد، مستأجر هیچ‎گونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی می‎توان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطة استیجاری میان موجر و مستأجر پایان می‎پذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نموده‎اند که در دید اول با اصول اولیة حقوق ناهمگون به نظر می‎رسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایان‎پذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس همین موضوع را در حقوق فرانسه بررسی نماییم، آنگاه به حقوق کشور خودمان بر می‎گردیم و این موضوع را هم از لحاظ قواعد عمومی و هم از لحاظ قوانین خاص بررسی می‎نماییم.

1ـ حقوق مصر

متعاقدین عقد اجاره، معمولاً مدت عقد را به یکی از شکلهای زیر تعیین می‎کنند:

1- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

2- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد؛ مشروط بر این که یکی از متعاقدین، قبل از انقضاء مدت و در موعد مقرر، به طرف دیگرِ عقد، پایان عقد را اعلام کرده باشد.

3- مدت معینی را برای عقد تعیین می‎کنند که همین مدت معین به موعدهای محدودتری تقسیم می‎شود و اگر یکی از از متعاقدین بخواهد به عقد اجاره پایان دهد، باید قبل از انقضاء هرکدام از موعد‎ها، به طرف دیگر عقد، پایان عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت با شروع موعد بعدی، امکان پایان‎دادن به عقد اجاره تا پایان‎پذیرفتن آن وجود نخواهد داشت؛ مثلاً، عقد اجاره‎ای برای مدت 9سال منعقد می‎شود که این مدت 9سال، به 9‌ قسمت یک‎ساله تقسیم می‎شود و متعاقدین شرط می‎کنند که هرکدام از آن دو حق خواهد داشت، قبل از انقضاء هرکدام از موعدهای یک‎ساله، به طرف دیگرِ عقد، پایان مدت عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت، با انقضاء موعد یک‎سال و عدم اعلام پایان عقد، عقد اجاره تا مدت یک‎سال دیگر لازم خواهد شد.[1]

اکنون هر کدام از مباحث فوق را جداگانه بررسی می‎نماییم.

اول ـ تعیین مدتی که با انقضاء آن عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

عقد اجاره با انقضاء مدتی که متعاقدین تعیین نموده‎اند، پایان می‎یابد؛ لیکن اگر با انقضاء این مدت، مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند و در صورتی که موجر به این امر راضی باشد عقد اجاره تجدیدضمنی می‎شود. بنابراین، بحث راجع به پایان مدت عقد دو صورت پیدا می‎کند:

الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:

مادة 598 قانون مدنی مصر[2] می‎گوید: «عقد اجاره با انقضاء مدتی که در عقد تعیین شده است پایان می‎یابد؛ در این صورت نیازی به اعلام پایان عقد و تقاضای تخلیة عین مستأجره توسط مستأجر نیست «.

بنابراین، می‎بینیم وقتی‌که متعاقدین در تعیین مدت معینی برای عقد اجاره به توافق می‎رسند، عقد مذکور با انقضاء مدت، پایان می‎پذیرد؛ زیرا، آنان خواسته‎اند که با انقضاء مدت، برای پایان‎دادن به رابطه استیجاری، احتیاج به هیچ امر دیگر نباشد. بنابر این، اگر مدت مذکور، منقضی شود و مستأجر بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی بماند، ید او امانی نبوده، بلکه از آن تاریخ، غاصب محسوب می‎گردد و می‎توان از محکمة صالح، خلع‎ید او را تقاضا نمود و مستأجر غاصب برای مدت‎زمانی که بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی مانده است، ملزم به پرداخت اجرة‎المثل می‎گردد.

ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره «Tacite Reconduction»[3]

مادة 563 قانون مدنی مصر مقرر می‎دارد: «اگر بعد از انقضاء مدت اجاره، مستأجر همچنان عین‎مستأجره را در اختیار گیرد و به انتقاع از آن ادامه دهد و موجر نیز به این امر رضایت داشته باشد؛ عقد اجاره با همان شرایط موجود در قرارداد قبلی تجدید می‎شود، که مدت آن «مدت متعارف»[4] است «.

از این ماده برداشت می‎شود که اگر مدت اجاره محدود و مشخص باشد و این مدت تمام شود؛ ولی آن مستأجر، همچنان در عین مستأجره باقی بماند و از آن استیفاء منفعت کند و موجر هم به این عمل اعتراض نکند و از اوضاع و احوال چنین برآید که رضایت دارد، عقد اجارة جدیدی به وجود می‎آید که اساس آن ایجاب و قبول ضمنی است. ایجاب مستأجر با بقاء او در عین مستأجره است و قبول موجر با عدم اعتراض او.[5]

تشخیص این که آیا واقعاً عقد اجاره‎تجدیدشده است یا خیر، با محکمه است و این، قاضی است که باید تشخیص دهد که با ایجاب و قبول ضمنی، عقد اجاره‎تجدیدشده است و یا اینکه موجر به بقاء مستأجر در عین مستأجره رضایت نداشته و عمل مستأجر غاصبانه است (که در این صورت هیچ رابطة قراردادی در بین نیست) یا این که مستأجر قصد تجدید اجاره نداشته و علت بقاء او در عین مستأجره مشکلاتی از قبیل مریضی، عسروحرج و … بوده است (که در این جا نمی‎توان بقاء مستأجره را ایجاب ضمنی دانست و در این صورت موجر نمی‎تواند مطابق شرایط قرارداد قبلی اجاره، از مستأجر مطالبة اجرةالمسمی نماید، بلکه اجاره‎بهای زمان بعد از مدت عقد اجاره، اجرة‎المثل است). بنابراین، تجدیدضمنی اجاره با موردی که اجاره تجدید نمی‎شود، در دو حالت با هم متفاوت هستند:

1- مدت، در مواردی که اجاره تجدید نمی‎شود، زمانی است که مستأجر در عین مستأجره باقی است، نه مدت زمانی که عرف آن را مشخص می‎کند یا مدت زمانی که برای پرداخت اجاره‎بها مقرر گردیده است.

2- عوضی، در موردی که عقد اجاره تجدید نمی‎شود، برای موجر هیچ امتیاز و اولویتی ایجاد نمی‎کند؛ بنابراین، توقیف و بازداشت آن امکان‎پذیر نیست. در صورتی که اگر اجاره را تجدیدشده بدانیم، اجاره‎بهایی که مستأجر ملزم به پرداخت آن است، قابل توقیف و بازداشت از سوی موجر است و برای او یک حق‎ اولویت ایجاد می‎کند.[6]

ـ مواردی که عقد اجاره، تجدیدضمنی نمی‎شود:

از آنچه گفته شد چنین برمی‎آید که اگر مدت عقد اجاره پایان یابد و مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند، عقد اجاره همیشه تجدید نمی‎شود. به عنوان نمونه به بعضی از مواردی که عقد اجاره قابلیت تجدیدضمنی ندارد اشاره می‎کنیم:

1- اگر برای انقضاء اجاره، انجام بعضی اقدامات لازم باشد (مانند این که وصی، مال محجور را به خود اجاره دهد، که مطابق ماده 21 قانون امور حسبی مصر، در این صورت احتیاج به تحصیل اذن از سوی مجلس امور حسبی است) که در این جا تجدیدضمنی اجاره امکان‎پذیر نیست.

2- گاهی ممکن است متعاقدین در عقد اجاره شرط کرده باشند که بعد از انقضاء مدت اجاره، با باقی‎ماندن مستأجر در عین مستأجره، اجاره تجدیدضمنی نشود.

3- موجر ممکن است برای طرف دیگر عقد، اعلامیه‎ای مبنی بر تخلیة عین مستأجره بعد از انقضاء مدت بفرستد. در این صورت موجر قبلاً اعلام نموده است که راضی به تجدیدضمنی عقد اجاره نیست. این را در حقوق فرانسه «Conge – avertissement» می‎نامند.[7]

در این‎مورد که آیا با وجود اعلام تخلیه از سوی موجر، عقد اجاره قابل تجدیدضمنی است یا خیر، حقوقدانان اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند، امکان تجدیدضمنی وجود ندارد؛ زیرا، قبلاً موجر قصد خود را بر عدم تجدید اجاره اعلام نموده است. بعضی دیگر معتقدند که تجدیدضمنی اجاره، امکان‎پذیر است، البته به شرطی که به وضوح مشخص شود که موجر از قصد قبلی خود، یعنی پایان‎دادن به اجاره برگشته است و هم‎اکنون رضایت دارد که عین مستأجره در دست مستأجر باقی بماند. بنابراین، اگر با وجود اعلام تخلیه، موجر همچنان اقساط مال‎الاجاره را از مستأجر، حتی بعد از انقضاء مدت اجارة قبلی وصول نماید، نشانگر رضایت موجر به تجدید عقد اجاره است.[8]

این متن فقط قسمتی از پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه» می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»پایان نامهانقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»مدت اجارهدانلود پایان نامه

پایان نامه انواع اسلامی عقود

پایان نامه انواع اسلامی عقود در 16صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	45
فرمت فایل	doc
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه انواع اسلامی عقود

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1- ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2- سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.

3- سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4- ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5- ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:

1- چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.

2- آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.

برد شریعت:

یک صورت متفاوت از حرکت بانکداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است که قسمت اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد . برد شریعت کارهایی را که در بانک اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی که از دیدگاه شرع مشکوک است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .

این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود

قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای قابل استفاده ای برای تشکیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یک ساختار ممکن است بوسیله یک برد شریعت پذیرفته شود اما بوسیله برد شریعت دیگر رد شود .

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:

چندین روش از مالیه اسلامی وجود دارد . به هر حال در جهان تأمین مالی تجاری و به طور خاصتر ، تأمین مالی پروژه روشهای معین عمومی تر از دیگر روشها هستند . در زیر به آنها اشاره می شود.

مرابحه:

مرابحه روش از مالیه تعصیل دارایی هاست . مرابعه شامل قرارداد بین بانک و مشتری است برای فروش کالا ها به قیمتی که شامل سودنهایی توافق شده و همچنین در صدی از قیمت فروش است یا منبع یکجا است.

بانک کالاهایی را که بوسیله مشتری بانک تقاضا می شود خریداری می کند و آنها را با قیمت بیشتر به مشتری می فروشد . سود افزایش قیمت قبل از بسته شدن قرار داد تثبیت می شود و نمی تواند افزایش یابد، حتی اگر مشتری نتواند در زمان مورد توافق در قرارداد کالا را تحویل بگیرد.

بعضی از بانکهای اسلامی از گروه نمایندگی استفاده می کنند ، که مشتری قبض کالا را از نماینده بانک می گیرد. پرداخت معمولاً در زمانهای بعدی به صورت اقساطی انجام می شود.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه انواع اسلامی عقود می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه انواع اسلامی عقودپایان نامهانواع اسلامی عقودعقوددانلود پایان نامه

پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص

پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص در 77صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	33
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	77

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص

مبحث اول - تبیین موضوع

به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .

که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[1].

موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.

مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:

گفتار اول - استدلال مخالفان

قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:

1. مخالفان پیوند اعضا معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطا کننده عضو می شود و هرچند حیاتی ندارد ولی به تمامیت و حیثیت وی لطمه می زند در حالی که بر اساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میت مصداق اضرار به نفس و تمامیت و حیثیت وی است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.

2. از جمله ادله حرمت جدا کردن عضو پیوندی از بدن، استناد به حکم حرمت مثله کردن است و استدلال شده که قطع عضو از بدن به ویژه اگر چندین عضو هم باشد، همانند مثله کردن است و رضایت صاحب عضو یا اولیای او و همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن از عنوان مثله و یا نبود تحقق مثله نمی شود و صرف تغییر شکل دادن و ناقص العضو کردن فرد به وسیله قطع و جدا سازی عضو یا اعضای وی مثله است و این در حالی است که حکم شرعی مثله حتی در مورد بدن و جسد کفار حربی، حرمت است.

3. یکی دیگر از ادله مخالفان این است که اعمالی نظیر قطع عضو پیوندی باعث تغییر در خلقت خداوند می شود و بر این اساس استدلال نموده اند که چون تغییر خلقت پروردگار مورد خواست و امر شیطان است لذا این امر عملی شیطانی و مبغوض خداوند و حرام می باشد.

4. قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می شود و این کار حرام است و در آیات و روایات بر احترام به فرد زنده و میت و نبود جواز هتک و تذلیل آن ها تأکید شده است.[2]

گفتار دوم - دلایل موافقان

موافقان عمل پیوند اعضا در محکومین به اعدام و قصاص عضو و حدود شرعی، در پاسخ به دلایل مخالفان، استدلال هایی را مطرح نموده اند که عبارتست از:

1. ضررهایی که جان و حیات اهدا کننده عضو را به خطر نیندازند و از جمله مواردی باشد که از نظر عقلا ایراد اینگونه ضررها اشکالی ندارد، از نظر شرعی و عقلی نیز مورد نهی قرار نگرفته است. از طرف دیگر برای اهدای اعضای افراد محکوم به قصاص نفس که دیگر امیدی به بازگشت آنان به زندگی وجود ندارد مدت زمان مشخصی وجود دارد و بعد از گذشت این زمان دیگر عضو برای پیوند مناسب نبوده و عملاً کاربردی برای آن متصور نمی باشد.

2. در صدق عنوان مثله و تحقق آن، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب و انتقام جویی نقش اساسی دارد و در صورتی که قطع عضو با مقاصد مذکور انجام پذیرد مثله است؛

اما در پیوند اعضا از آن جا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او و حفظ احترام و کرامت اعطا کننده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان صورت می گیرد و در آن هیچگونه قصد اهانت، عبرت گیری و انتقام وجود ندارد؛ بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی کند و این عنوان تحقق نمی یابد و این عمل در حال حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبعث از حس نوع دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی خداپسندانه تلقی می شود.

3. هر تغییر در خلقت پروردگار حرام نیست بلکه آن چه که منجر به خرافات و توهمات پوچ و تغییر دین شود، مبغوض خداوند متعال قرار دارد و حرام است و لذا پیوند اعضا که با انگیزه نجات جان افراد و حفظ حیات و سلامت آن ها صورت می گیرد، مصداق این نوع تغییر نمی باشد.

4. در امر پیوند اعضا، چنان چه برداشت عضو بدون اذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد چون این کار با وجوب رعایت احترام و اکرام وی منافات دارد و سبب هتک حرمت و تجاوز به حق او می شود لذا حرام خواهد بود ولی در صورت اذن صاحب عضو و وجود رضایت وی یا اولیا، برداشت عضو پیوندی مصداق هتک حرمت و ذلیل کردن صاحب عضو نخواهد بود و شاهد بر این مطلب، نظر عرف و عقلاست که نه تنها این عمل صاحب عضو یا اولیای او را هتک حرمت و ذلت نمی دانند بلکه آن را فداکاری، ایثارگری، نوع دوستی و خیرخواهی محسوب می کنند و برای وی تکریم و احترام قائل اند و لذا از این جهت مانعی برای برداشت عضو وجود ندارد.[3]

گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام

دین مبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات انسان ها قائل است تا آنجا که به فرموده قرآن کریم، هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند آن است که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است و ثواب چنین کاری برای اوست. مستفاد آیه شریفه آن است که حمایت از نفوس از بزرگترین عبادات است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیة فوق می فرمایند: هرکه یکی را زنده نگه دارد، چنان است که همة مردم را زنده داشته است و این موضوع دریچه ای را به روی مسئله پیوند اعضای انسان می گشاید.

در این باب، دو اصل مهم اسلامی وجود دارد که بسیار راهگشاست:

1- اصل اهم و مهم. این اصل به ما می گوید: هنگامی که میان دو هدف مختلف اسلامی و انسانی تعارضی واقع شود، باید مهم تر را برگزینید و غیرمهم را فدای مهم تر کنید.

2- حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم تر.
در صورتی که بین حفظ حرمت جسد مسلمان و حفظ جان مسلمانان امر دائر شود، مسلم حفظ جان مسلمانان مهم تر خواهد بود و باید مقدم داشته شود. به عبارت دیگری، در صورت تعارض بین واجب، باید واجب اهم را گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مردم مقدم داشت.

بی شک قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمین های به دور از فرهنگ انسانی نه تنها بی احترامی، بلکه بزرگترین اهانت به حساب می آمد، اما اکنون تلقی جامعه از قطع اجزاء در مراکز علمی و درمانی به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد، دگرگون شده اسـت و این حرکت را حرکتی انسانی می داند.

امروزه جداسازی اعضای جسد و پیوند به نیازمندان به هیچ وجه توهین به مرده به حساب نمی آید، بلکه ایثار و حرکتی انسانی است[4]. فقهایی که از نظر حکم اولیه، مطلقاً برداشت عضو را جایز نمی دانند و هم فقهایی که از نظر حکم اولیه برداشت عضو را بدون اذن و وصیت صاحب عضو یا اولیای او جایز نمی دانند، درحالتی که حفظ نفس محترمی متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن باشد حکم به جواز آن داده اند که این حکم نشانگر وجوب حفظ حیات و نجات زندگی افراد است. بنابراین ملاحظه می شود که چگونه هدف حفظ نفس محترمی به عنوان یک واجب اهم می تواند برداشت عضو را جهت پیوند، مجاز سازد.[5]

گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی

ادعای حرمت ذاتی قطع عضو از بدن به جهت صدق اضرار به تمامیت جسمانی مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیری در مورد اعضای انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقی دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وی صحیح نیست که می تواند به وسیله وصیت ثبوت یابد. بر ثبوت این حق ادله ای دلالت می کند، از جمله[6]:

الف) ولایت انسان بر خود و اختیار دار بودن کارهای خود،امری عقلایی است، زیرا قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایی است که شارع از آن نهی نکرده، بلکه به زبان های گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است.

بارها گفته شده که هر قاعده عقلایی که مبنای امور مردم باشد، درامضای آن لازم نیست مفهوم مطابقی آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره ای به آن شود، عقلا امضای شارع را برداشت می کنند ، بنابر این اگرروش عقلا مورد تایید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.

از جمله ادله ای که این امضا از آن استفاده می شود آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است» می باشد. این آیه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پیامبر(ص) درولایت بر مؤمنان است، ولی بدون شک بر ولایت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولایت پیامبر بیشتر است،بنابراین مفهوم عرفی آیه آن است که ولایت انسان ها برخودهمان است که عقلا برای هر کسی معتقدند، یعنی قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم ، مردمان برخود مسلط می باشند».[7]

از آن ادله این آیه است:

و من الناس من یشری نفسه ابتغآء مرضاة الله... از مردمان کسی هست که در طلب خوشنودی خداوند ازجان می گذرد.

با توجه به اینکه در خرید و فروش قطعا رضایت فروشنده وخریدار معتبر است، نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر این دارد که زمام نفس آدمی به دست خود اوست، به همین جهت درصدد فروش آن بر آمده است و این همان قاعده عقلایی است.

آیات و روایات دیگری نیز بر این قاعده دلالت می کنند که به برخی اشاره خواهیم کرد.

از آن ادله، اخبار دال بر واگذاردن همه امور مؤمن به خود اوتوسط خدا است، سماعه در روایت موثقه از امام صادق(ع)روایت کرده است:

قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین» فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان و الاسلام، خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذارده و تنها به وی اجازه ذلیل کردن خود را نداده است.

مگر این آیه شریفه رانشنیده ای که «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین»، لذامؤمن باید عزیز باشد و زیر بار ذلت نرود. خداوند وی را به برکت ایمان و اسلام، عزیز گردانیده است.[8]

روایات به این مضمون مستفیض است و بر واگذاری امور مؤمن به وی، دلالت می کند، بنابر این همه امور مربوط به مؤمن، به او واگذار شده است. واگذاری امور مؤمن به وی، به این معناست که حق تصمیم گیری و اختیار کارها به دست اوست و مفهوم عرفی آن این است که در این زمینه برای وی حقی وجود دارد که رعایت آن و جلب رضایت وی معتبر است و این عبارتی دیگر از قاعده عقلایی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می باشد. روشن است که اعطای عضو به دیگری از مصادیق آن امور است، لذا اختیارآن به دست اوست و باید در این زمینه از وی اجازه گرفت.

ب) اخباری در باره قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در برابر آن - چه دیه باشد، بیشتر یا کمتر - بر این دلالت دارند که اختیار هریک از اقسام به مجنئ علیه واگذار شده و این همان اعتبار حق نسبت به اعضایش می باشد، به گونه ای که این حق اقتضا کرده که امر جنایت به او سپرده شود و این ابقای حق سابق است نه تشریع امر جدید.

در صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) آمده است:

از امام(ع) در باره دندان و دستی که عمدا شکسته شده اند،پرسیدم: آیا ارش ثابت است یا قصاص؟ حضرت فرمود:قصاص. عرض کردم: اگر چندین برابر دیه بپردازند چه صورت دارد؟ فرمود: ان ارضوه بماشاء فهوله،(14) اگر به مقداری که مجنئ علیه می خواهد، وی را راضی کنند، آن مقدار برای اوست.

مشاهده می کنید که امام(ع) در این روایت تنها راه فرار ازقصاص را جلب رضایت مجنئ علیه قرارداده و این بیانی دیگراز ثبوت حق برای او در مورد عضوش می باشد و اینکه قصاص یا گرفتن دیه یا هر مقداری که راضی شود، در اختیار اوست.

بسان این روایت، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است:

قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فیما کان من جراحات الجسدان فیها القصاص او یقبل الجروح دیة الجراحة فیعطاها[9].

امیر مؤمنان(ع) در باره جراحت های بدن چنین قضاوت کرد: قصاص ثابت است، مگر مجروح دیه جنایت را بپذیرد و به وی پرداخت شود.[10]

چگونگی دلالت این روایت از روایت پیشین معلوم می شود واحتمال اینکه مجرد تخییر باشد و دلالت بر ثبوت حق برای مجنئ علیه نداشته باشد، بر خلاف فهم عرفی از این گونه عبارات است، زیرا هیچ کس شک نمی کند که این گونه روایات در مقام اثبات حق برای مجنئ علیه و امضای قاعده کلی عقلی است.

ج) امام صادق(ع) در ضمن صحیحه ابوبصیر فرمود:

«جامعه نزد ماست». عرض کردم: جامعه چیست؟ فرمود: «صحیفة فیها کل حلال و حرام، و کل شیء یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش، جامعه صحیفه ای است که هر حلال و حرامی در آن گرد آمده است و هر آن چه مردمان به آن نیازمندند، حتی ارش خدشه و خراش».

سپس با دست خودبه من زد و فرمود: ای ابا محمد، اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت شوم، تمام وجودم برای توست، هر کاری می خواهی انجام بده. آن گاه مرا با دست خود فشار داد و فرمود: حتی ارش این مقدار.[11]

اجازه گرفتن امام(ع) از ابوبصیر برای فشار دادن بدن وی به عنوان مجوز این کار دلالت بر ثبوت حق برای هر کس نسبت به اعضایش می کند و این ولایت و سلطنت انسان برخود می باشد.

آیات و روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کنند که کاوشگر متدبر به آن ها دست می یابد. با توجه به این ادله، بی شک استفاده از اعضای انسان هر عضوی که باشد نیازمند اجازه وی می باشد. اگر کسی بدون اجازه، خون انسانی رابگیرد یا عضو وی را قطع کند، به او ظلم کرده و کار حرامی مرتکب شده است. از طرف دیگر اگر صاحب عضو به جهت غرضی عقلایی اجازه قطع عضو دهد، در جواز آن شکی نیست.[12]

گفتار پنجم - جواز وصیت به اهدای اعضا

جسد میت مؤمن مانند زنده او احترام دارد و باید تکریم شود. روایات مستفیض معتبری وجود دارد بر اینکه احترام مرده انسان مانند احترام زنده اوست. در صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) در باره مردی که سرمیت را بریده آمده است:

علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی باید دیه بپردازد، زیرا میت مؤمن بسان زنده او محترم است.

در صحیحه صفوان از امام صادق(ع) نقل شده است:

ابی الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا و کسرک خطامه حیا ومیتا سواء،(28) خداوند از اینکه به مؤمن جز گمان نیک داشته باشد امتناع دارد، و شکستن استخوان مؤمن در حال حیات و ممات وی یکسان است.

دلالت این روایات بر ثبوت اصل احترام برای انسان در زمان حیات، و برای انسان مرده نیازمند توضیح نیست و ما درمساله تشریح بیشتر این مطلب را توضیح داده ایم. بنابراین، ثبوت این احترام برای میت به همان حدی که درزمان حیات وی ثابت بوده، سبب می شود که در محل بحث، میت نسبت به اعضای خود حق داشته باشد همان گونه که پیش از مرگ حق داشت، لذا هیچ کس نمی تواند اعضای میت را به خود یا دیگری پیوند بزند.

اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از وی را به بیمارستان پیوند اعضا اهدا نمایند تا جهت پیوند به نیازمندان استفاده شود، باید به وصیت وی عمل کرد، زیرا در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:

الوصیة حق، و قد اوصی رسول الله(ص)، فینبغی للمسلم ان یوصی، وصیت حق است، و رسول گرامی اسلام(ص) وصیت کرد، لذا سزاوار است که مسلمان وصیت کند.[13]

در دیدگاه عرف از این روایات استفاده می شود که وصیت ادامه اختیارات ثابت در حال حیات است و مرگ را به حال حیات پیوند می زند، لذا وصیت حق مسلم است و می تواند وصیت کند.

محدوده وصیت انسان، حقوق شرعی است که برای او در حال حیاتش ثابت بوده و در این محدوده باید به وصیت وی عمل شود. از آنجا که حق انسان است که عضوی را به منظور پیوند زدن به نیازمندی اهدا کند، می تواند به این کار وصیت بکند و باید به وصیت وی عمل شود.

حتی متعلق وصیت می تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است، مانند قلب و بافتهای مغزی که عمل به این قبیل وصیت ها واجب است.

دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آن چه، مانع از جوازبرداشتن اعضای اصلی بود ممنوعیت خودکشی پس ازمرگ انسان منتفی می شود، لذا وصیت کردن به آن جایزخواهد بود و اگر وصیت کرد باید همانگونه که گفته عمل شود.

اما اگر میت وصیت نکرده باشد، اولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بردارند، زیرا عموم ادله ای که می گوید: میت مؤمن بسان زنده او احترام دارد، اقتضا می کنند که در حیات وممات او احدی حق تعرض به اعضای وی را نداشته باشد.روشن است که دراین جهت اولیای میت با دیگران یکسانند. نباید توهم کرد که ادله ولایت اولیا، چنین حقی را برای آنان ثابت می داند؛ زیرا نهایت دلالت ادله ولایت این است که درآیات و روایات از کسی که عهده دار کارهای میت است به «ولی» تعبیر شده، و ولایت عبارت است از سرپرستی و قیم بودن، چنان که در ولایت پدر بر فرزندان مشاهده می شود.

برخی پنداشته اند که چون ولی کسی است که عهده دار امورمولی علیه است و آن چه را صلاح می داند برایش انجام می دهد، پس اگر ولی میت صلاح بداند برخی اعضای اورا دراختیار پزشک قرار دهد تا جهت پیوند به بیماران نیازمنداستفاده شود، به مقتضای ولایت، چنین کاری را می تواند انجام دهد.

به نمونه ای از آیات و روایات که در آن ها سخن از «ولایت» به میان آمده اشاره می شود:

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسران او در حکم مادران ایشان هستند. خویشاوندان در کتاب الهی نسبت به همدیگر از سایر مؤمنان ومهاجران سزاوارتر [به ارث بردن] هستند.

خداوند در این آیه برخی از ارحام را از برخی دیگر اولی معرفی کرده، اولویت در بردارنده معنای ولایت است[14]. روایات وارد دراین زمینه فراوان است که در باب تجهیز میت و باب قصاص و دیات آمده است. از من لایحضره الفقیه روایت مرسلی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است:

یغسل المیت اولی الناس به او من یامره الولی بذلک، شخص اولی به میت یا کسی که ولی به او فرمان داده، باید میت را غسل دهد.

در ضمن موثقه عمار از امام صادق(ع) در باره دختر بچه ای که مرده و زن غسل دهنده ای وجود ندارد، روایت شده است:

یغسلها رجل اولی الناس بها، مردی که اولی به اوست وی را غسل دهد.

در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است:

از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:

من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة...، قاتل عمدی مؤمن، قصاص می شود مگر اولیای مقتول، به گرفتن دیه راضی شوند و قاتل بخواهد دیه بپردازد در این صورت دیه بر قاتل ثابت می شود....[15]

در صحیحه ابو مریم از امام صادق(ع) روایت شده است:

مردی را که با عمود خیمه، زن حامله ای را کشته بود نزدرسول خدا(ص) آوردند، و حضرت اولیای زن را میان گرفتن پنج هزار درهم به عنوان دیه و... مخیر کرد. این روایات، عهده دار امور میت پس از مرگ یا قتل وی را«ولی» معرفی کرده اند.

روایات در این زمینه فراوان است و جواب همه روایات، یک کلمه است: روایات تنها بر این دلالت دارند که نام عهده دار امور میت، «ولی» است و در این اطلاق همین مقدار که برای آن ها حق انجام برخی کارهای میت، بسان تجهیز او و حق قصاص و... وجود داشته باشد،کافی است. هیچ یک از روایات، اطلاقی ندارند که مقتضی توسعه دامنه ولایت به هر چه ولی تصمیم گیرد، باشد.

لذا به طور خلاصه، اصل ولایت آن ها به اجمال معلوم است، لیکن اطلاق آن ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد.[16]

علاوه بر آنکه مقتضای ولایت این است که مصلحت مولی علیه را رعایت کند، نه مصلحت خودش را شاید یک مورد حتی وجود نداشته باشد که صلاح میت دراین باشد که عضوی از اوبه دیگری پیوند زده شود و اگر باشد خیلی نادر است.

نتیجه: به مقتضای ادله، اولیای میت نسبت به اعضای بدن وی،مانند دیگران هستند و هیچ یک حق ندارند اجازه دهند که اعضای او را به دیگری پیوند بزنند. اگر چنین اجازه ای ازسوی آن ها صادر شود تاثیری ندارد و مجوز برداشتن اعضای میت نمی شود.

اگر نجات جان مسلمانی محقون الدم، بر بر داشتن برخی اعضای میت متوقف باشد یا ولی مسلمین صلاح بداند عضوی از میت به منظور پیوند زدن به کسی که وجودش مصالح مهمی برای امت اسلامی دارد، برداشته شود، در جواز آن اشکالی نیست.[17]

اما در خصوص کفار در فقه گفته شده است برداشتن عضو میت کافر نیازمند اجازه از وی ووصیت او نیست؛ زیرا در برخی مباحث خود به تفصیل تحقیق شده که تمام اقسام کفار احترام ندارند مگر کافر ذمی؛

که او هم هر چند احترام ذاتی ندارد لیکن در سایه قرار داد ذمه، احترام عرضی دارد؛

بنابر این نمی توان گفت: مرده کافر ذمی مانند زنده او احترام دارد؛ زیرا احترام کافر ذمی در سایه زندگی در حکومت اسلامی بوده، و اسلام برای آن ها در سایه قرارداد ذمه تا وقتی که زنده اند احترام قرارداده است و دلیلی بر ثبوت احترام برای آن ها پس از مرگ نیست. بنابراین می توان عضو مورد نیاز را از جسد کافر بدون اجازه او برداشت.

البته در این نظر خدشه اساسی وارد است؛ چراکه می توان گفت ذمه منوط به حیات اشخاص نیست و حرمت به اجساد نیز قائل می شود و اگر این گونه قائل نشویم باید به طور متقابل این حق را به کفار داد اعضای میت مسلمان را بدون اذن مورد استفاده قرار دهند.[18]

پیوند زدن عضو میت مسلمانی که به هر علت ولو اجرای قصاص یا حدود مرده است به بدن کافر، درصورت رعایت شرایط پیشین نیز جایز است.

زیرا وقتی اهدای عضو مسلمان با رضایت به مسلمان نیازمند جایز شد، دادن عضو به کافر نیازمند نیز به مقتضای قواعد جایز خواهد بود وجای این توهم نیست که دادن عضو مسلمان به کافر مقتضی تسلط کافر بر مسلمان است «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». هیچ عنوان دیگری که موجب تحریم باشد وجود ندارد.[19]

همچنین عکس فرض بالابدون اشکال جایز است، یعنی کافر عضو خود را به مسلمان اهدا نماید.

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاصپایان نامهاهدای اعضاءادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاصدانلود پایان نامه

پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق

پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق در 21صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	42
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

تمام فایل ها

پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق

اِکْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.
اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایة طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند (نک: ص‌ 27). مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌.
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: ه د، اضطرار)، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد.

اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اکراه‌ در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه‌ به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی‌، 190). حتى‌ آیه‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه‌ کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه‌ خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری‌، 8/55).
در سنت‌ نبوی‌، بسط و تفسیر این‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماری‌ از اخبار و احادیث‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردی‌ چند از این‌ اخبار را بخاری‌ در صحیح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندی‌ کرده‌ است‌ (نک: 8/55 - 59). در میان‌ احادیث‌ نبوی‌ در این‌ باب‌، به‌ خصوص‌ باید به‌ «حدیث‌ رفع‌» اشاره‌ کرد که‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روایتى‌ کوتاه‌تر از امامیه‌ شهرت‌ یافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روایت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تکلیف‌ را از امت‌ پیامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ یا اکراه‌، برداشته‌ است‌ (نک: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نیز سیوطى‌، 2/ 24) و در روایت‌ منقول‌ از اهل‌ بیت‌ (ع‌)، به‌ این‌ سه‌، 6 مورد دیگر از رفع‌ تکلیف‌ نیز افزوده‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌بابویه‌، 417).

اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌: از آنجا که‌ افعال‌ مکلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، این‌ ویژگى‌ که‌ مکلفى‌ عملى‌ را در شرایط اکراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حیث‌ احکام‌ تکلیفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اکراه‌ ممکن‌ است‌ در افعال‌ عبادی‌، معاملات‌ یا هر فعل‌ دیگری‌ مصداق‌ یابد، به‌ واقع‌ هیچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اکراه‌ منفک‌ نیست‌. از همین‌ روست‌ که‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در یکایک‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردی‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اکراه‌ را یافت‌.
موضوع‌ اکراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌های‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ این‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ دیده‌ مى‌شود و نخستین‌ نمونة آن‌، کتاب‌ الاکراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ ابن‌ندیم‌ از آن‌ یاد کرده‌ است‌ (نک: ص‌ 257). این‌ رویه‌ از سوی‌ برخى‌ دیگر از فقیهان‌ حنفى‌ نیز دوام‌ یافته‌، به‌ طوری‌ که‌ در آثاری‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ (24/38 به‌ بعد) و هدایة مرغینانى‌ (7/292 به‌ بعد)، «کتاب‌ الاکراه‌» به‌ عنوان‌ یکى‌ از کتب‌ فقهى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌.
در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اکراه‌ به‌ دو گونه‌، اکراه‌ به‌ حق‌ و اکراه‌ به‌ غیر حق‌ تقسیم‌ شده‌، و اکراه‌ به‌ حق‌ اکراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ که‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اکراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقة زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌های‌ چنین‌ اکراهى‌ است‌. با این‌ حال‌، باید در نظر داشت‌ که‌ اغلب‌ کاربرد اکراه‌، به‌ اکراه‌ به‌ غیر حق‌، یا اکراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: آبى‌، 2/3). در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اکراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرایط اکراه‌ و آثار اکراه‌ را باید اصلى‌ترین‌ زمینه‌های‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌.

شروط اکراه‌: عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌.
شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزلة اکراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزلة اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى‌، 3/503).
شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نک: ابن‌قدامه‌، 8/261-262، جم؛ محلى‌، 3/502 -503، جم؛ مرداوی‌، 8/440-441؛ ابن‌عابدین‌، 5/81 به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، 22/265 به‌ بعد؛ الموسوعة...، 6/101 به‌ بعد).
آثار اکراه‌: با تحقق‌ شروط اکراه‌، فرد اکراه‌ شونده‌ تکلیفى‌ جز آن‌ ندارد که‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ این‌ بُعد از اکراه‌ بعدی‌ است‌ که‌ بیش‌ از همه‌ در کتاب‌ و سنت‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، در بررسى‌ حکم‌ تکلیفى‌، تردیدی‌ نیست‌ که‌ به‌ حکم‌ ثانوی‌، اگر حکم‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اکراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تکلیفى‌ و اخروی‌، از بعد حقوقى‌ و دنیوی‌ نیز موضوع‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ وضعى‌ است‌ که‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با یک‌ حکم‌ واحد امکان‌پذیر نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اکراه‌، پیرامون‌ احکام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اکراه‌آمیز پدید آمده‌ است‌.
در مواردی‌ که‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، موجب‌ تضییع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشکار میان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ دیده‌ مى‌شود؛ فقیهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند که‌ با تحقق‌ شروط اکراه‌، در صورتى‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ به‌ طور عادی‌ مستوجب‌ حدی‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرایم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرایم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بیشترین‌ بحثها مربوط به‌ این‌ است‌ که‌ شروط اکراه‌ تحقق‌ یافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گیریها، در بارة آثار عمل‌ اکراه‌شونده‌ کمتر اختلافى‌ دیده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اکراه‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقیهان‌ ضمان‌ و مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اکراه‌کننده‌ دانسته‌اند که‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌.
پیچیده‌ترین‌ بخش‌ از مباحث‌ اکراه‌ در مواردی‌ است‌ که‌ اکراه‌ به‌ عقود و تصرفات‌ شرعى‌ بازمى‌گردد؛ در این‌ موارد برخى‌ - به‌ خصوص‌ حنابله‌ - عقد ناشى‌ از اکراه‌ را باطل‌، و بسیاری‌ از فقیهان‌، آن‌ را فاسد شمرده‌اند. ثمرة این‌ اختلاف‌ در آنجا ظاهر مى‌گردد که‌ در صورت‌ حکم‌ به‌ فساد و نه‌ بطلان‌، احکامى‌ که‌ بر عقد فاسد مترتب‌ است‌، بر این‌ عقود نیز مترتب‌ خواهد بود؛ البته‌ برخى‌ از موارد مانند عقد نکاح‌ و ایقاع‌ طلاق‌ حالتى‌ استثنایى‌ دارند و با ظرافتى‌ افزون‌ در فروع‌ نگریسته‌ شده‌اند (برای‌ نمونه‌، نک: محلى‌، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوی‌، 8/441-444؛ دردیر، 2/548، جم؛ ابن‌عابدین‌، همانجا؛ صاحب‌ جواهر، 22/267 به‌ بعد؛ الموسوعة، 6/104 به‌ بعد).
در فقه‌ متأخر امامیه‌، یکى‌ از مباحث‌ گسترش‌ یافتة مرتبط با اکراه‌ مسألة رضا و قصد در معاملة اکراهى‌ است‌. برخى‌ از فقیهان‌ اکراه‌ را اساساً مانع‌ از قصد انشا دانسته‌، و بدین‌ ترتیب‌، معاملة اکراهى‌ را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ‌ انصاری‌ در مکاسب‌، ضمن‌ بررسى‌ و تحلیل‌ آراء برخى‌ فقیهان‌ پیشین‌، به‌ تفکیک‌ قصد از رضا گراییده‌ است‌؛ مبنای‌ این‌ تفکیک‌ بر آن‌ است‌ که‌ در معاملة اکراهى‌، آنچه‌ منتفى‌ است‌، رضای‌ اکراه‌شونده‌ و نه‌ قصد انشای‌ اوست‌ و بر این‌ پایه‌، معامله‌ فاسد است‌ و نه‌ باطل‌، و احکامى‌ که‌ بر آن‌ بار مى‌شود، احکام‌ معاملاتى‌ از نوع‌ فضولى‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، 22/ 269؛ انصاری‌، 2/ 267 به‌ بعد؛ نیز جعفری‌، تأثیر...، 100-101، 115).
اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌: اکراه‌ در حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهدید آمیز است‌ که‌ از طرف‌ کسى‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ انجام‌ مى‌گیرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ که‌ مورد نظر اکراه‌ کننده‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 202 از قانون‌ مدنى‌، «اکراه‌ به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود که‌ مؤثر در شخص‌ باشعوری‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ یا مال‌ یا آبروی‌ خود تهدید کند، به‌ نحوی‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد. در مورد اعمال‌ اکراه‌آمیز سن‌ و شخصیت‌ و اخلاق‌ و مرد یا زن‌ بودن‌ شخص‌ باید در نظر گرفته‌ شود».
قانون‌ مدنى‌ در مواد 203 تا 209 به‌ بررسى‌ مسائل‌ فرعى‌ اکراه‌، به‌ خصوص‌ در حوزة معاملات‌ پرداخته‌ است‌؛ در بخشى‌ از این‌ ماده‌ها شروط تحقق‌ اکراه‌ توضیح‌ داده‌ شده‌، و در برخى‌ دیگر احکام‌ وضعى‌ آن‌ بررسى‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در مادة 203 به‌ صراحت‌ چنین‌ آمده‌ است‌ که‌ «اکراه‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌، اگرچه‌ از طرف‌ شخص‌ خارجى‌ غیر از متعاملین‌ واقع‌ شود».
حقوق‌دانان‌ در تفسیر مواد مربوط به‌ اکراه‌ در قانون‌ مدنى‌، برخى‌ از مباحث‌ در منابع‌ فقهى‌ را دنبال‌ کرده‌اند.

این متن فقط قسمتی از پایان نامه اکراه و اجبار در حقوق می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه اکراه و اجبار در حقوقپایان نامهاکراه و اجبار در حقوقدانلود پایان نامه

پایان نامه ریشه های بدحجابی زنان

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق‌العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد

دسته بندی	معارف اسلامی
بازدید ها	23
فرمت فایل	doc
حجم فایل	229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	222

فروشنده فایل

کد کاربری 2036

تمام فایل ها

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق‌العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد .

چرا که هر کسی احساس می‌کند این نسل آنقدر ها هم لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد و هدف از انتخاب این عنوان «‌ریشه‌های بدحجابی زنان » این است که احساس شد ، گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب بوجود آمده این مسئله و سایر مسائل مربوط به زن ، وسیله‌ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدورصفت که از این طریق علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه‌ بیندازند .

بدیهی است که با شرایط موجود این جوان از جنبة‌ مذهبی به قدر کافی راهنمایی نشده و این تبلیغات آثار شوم بر روحیة جوانان می‌گذارد . با بررسی این طرح امید است تأثیر فراوانی بر روی عقاید و افکار جوانان بگذارد و حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجدید نظر نمایند .

بدون شک پدیده « برهنگی » بیماری عصر ماست و دیر یا زود این پدیده بعنوان یک بیماری شناخته خواهد شد . فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم باید ببینیم که کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و فریاد چه کسانی را بلند کرده است ، بعداً تقلید از غرب را ادامه بدهیم .

نامه چارلی چاپلین یکی از هنرپیشگان معروف جهان به دخترش پس از اینکه به دخترش اجازه می‌دهد فقط به خاطر هنر می‌توان لخت و عریان به روی صحنه رفت و تاکید می‌کند این لختی فقط روی صحنه و برای ضرورت هنر می‌باشد . می‌نویسد : برهنگی بیماری برهنگی عصر ماست ، اما به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش را دوست داری ، بد نیست بدانی که دوران پوشیدگی تو را ده سال پیر نمی‌کند . بهر حال امیدوارم تو آخرین کسی باشی که از تبعة غریزه لختی بشوی »

مقدمه 1

بخش اول : حجاب
فصل اول 6
1.تعریف حجاب 7
2.تاریخچه حجاب 7
3.حجاب چرا 7
فصل دوم : 11
1.عوامل حجاب 12
الف : صعود به مراتب معنوی 12
ب : حجاب مانع اختلاط بی‌شرط 12
ج : پوشش سالم برای حفظ زن 12
د : حجاب جایگاه زن و فرهنگ پرهیز 14
هـ: حجاب و نظربازی از نظر قرآن 15
فصل سوم : منافع حجاب 17
فصل چهارم : سوالاتی در مورد حدود پوشش 22

بخش دوم : بی‌حجابی
فصل اول :1- تعریف بی‌حجابی 27
2-تاریخچه حجابی 27
3-شروع پیدا شدن نقشه بی‌حجابی در کربلا 29
فصل دوم : انواع بی‌حجابیها 30
فصل سوم : عوامل بی‌حجابی 33
الف : بی‌بند و باری 34
ب : فساد 35
ج : جهل و ناآگاهی 39
د : علل سیاسی 40
هـ : مرز باریک بی‌حجابی و فساد 40
ی : فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی 40
و : طلاق 43
فصل چهارم : راه‌های مبارزه با عوامل بی‌حجابی 44
الف : تقویت ایمان و اعتقاد 45
ب : احیاء ارزشها و فرهنگ اصیل اسلامی 45
ج : شناساندن الگوهای والا 46
فصل پنجم : پیامدهای بی‌حجابی 48
الف : پیامدهای فرهنگی ، عقیدتی بی‌حجابی 49
ب : پیامدهای اجتماعی بی‌حجابی 49
ج : پیامدهای اقتصادی 49

بخش سوم : بدحجابی
فصل اول : تعریف حجاب 54
فصل دوم : منشاء حرکتهای بدحجابی 57
فصل سوم : انواع بدحجابیها 60
فصل چهارم : ریشه‌های بدحجابی 63
1-مدگرایی 64
2-بی‌بند و باری 64
3-آزادی زن در روابط اجتماعی 65
4-ممنوعیت سبب طغیان می‌شود 66
5-انگیزه جنسی 69
6-استفاده ناصحیح از پوشش 71
7-مورد توجه دیگران قرار گرفتن و جلب توجه کردن 72
8-عرضه و تقاضا 73
9-هوسرانی 74
10-کسب موقعیت 75
11-ضعف ایمان 75
12-دگرآزاری 76
13-اظهار غنای مالی 76
14-ملامت دیگران 77
15-تقلید 77
16-وبای اجتماعی 78
17-تشکیل مجامع و کانونهای بدحجابی 79
18-صید دلهای مردان 81
19-تعلیم و تربیت ناصحیح و نادرست 82
20-غرب‌زدگی 84
21-تهاجم فرهنگی دشمن 85
الف : گستره تهاجم فرهنگی 85
ب : انگیزه دشمن از تهاجم فرهنگی 85
ج : بهترین شگرد دشمنان مبارزه فرهنگی 87
د : ابزار تهاجم فرهنگی 88
هـ : تصور غلط از فرهنگ اسلامی 88
22-کمبود شخصیت 89
23-ارضاء تمایلات 92
24-حاکمیت فرهنگ غرب 92
25-استعمار و سوءاستفاده از بدحجابی 92
26-خودنمایی 93
فصل پنجم 95
1-عوامل بدحجابی 96
الف : عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی و فرهنگی 96
ب : تلاش تشکیلاتی احزاب و دسته جات وابسته ورشکستگان سیاسی 96
ج : گروهکهای منافقین 96
د : عقده حسارت و حس خودکم‌بینی 97
و : دگرگونی ارزشها 98
هـ : الگوهای ناهنجار 99
ی : خلاءهای درونی 100
2-انگیزه‌های بدحجابی 101
الف : انگیزه روانی و اجتماعی 101
ب : انگیزه اقتصادی 106
3-آفتهای بدحجابی 109
الف : پرهیز از چشم و هم‌چشمی در رقابتها 109
ب : خشم و تندخویی 109
فصل ششم : 112
1-راه‌های مبارزه با عوامل بدحجابی 113
2-برخورد با پدیده بدحجابی 116
الف : برخورد با پدیده بدحجابی شمشیری دولب 116
ب : تدبیر را جایگزین احساس کنیم 118
ج : تدوین قانون حجاب 20 خبر ، 2 تکذیب 122
د : شیوه برخورد با بدحجاب غیرمنطقی و منطقی 125
فصل هفتم : 1-پیامدهای بدحجابی 127
الف : پیامدهای بدحجابی 128
ب : پیامد اقتصادی ، فرهنگی 128
2-آثار بدحجابی 132
الف : جدایی و طلاق 132
ب : فساد اجتماعی 133
ج : سقوط شخصیت زده 133
د : تکذیب آیات الهی 133
و : احساس پوچی 134
هـ : ایجاد غفلت 134
ی : بدآموزی 135
نتیجه : 136
منابع و مآخذ 137

پایان نامهریشه های بدحجابیزنانپایان نامه ریشه های بدحجابی زنانپایان نامهریشه های بدحجابی زنانپایان نامهریشه هایبدحجابی زنان

پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	15
فرمت فایل	docx
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	102

فروشنده فایل

کد کاربری 3230

تمام فایل ها

مقدمه.......................................... 2

بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

الف – معنای لغوی لوث.................. 27

ب – معنای اصطلاحی...................... 27

بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

مبحث اول: احادیث........................ 29

مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

بخش اول: لوث................................. 44

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است...................................... 47

موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57

نتیجه گیری............................... 59

پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید

---

[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایرانThesis trying to mislead the Iranian legal systemواژه شناسی لوثمعنای لغوی لوثمعنای اصطلاحیمشروعیت لوثاحادیثتوجیهات عقلانینظر فقهادلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوثدلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوثدلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوثتعارض ادلهلوث از احکام تأسیسه یا امضاییف

80 پایان نامه رشته حسابداری

80 فایل word پایان نامه دانشجویی رشته حسابداری با نازلترین قیمت

دسته بندی	حسابداری
بازدید ها	321
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17234 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	80

فروشنده فایل

کد کاربری 2010

تمام فایل ها

این فایل شامل 80 پایان نامه دانشجویی رشته حسابداری می باشد که در قالب فایل word ارائه شده است

پایان نامه رشته حسابداریپروژه های دانشجویی رشته حسابداری80 پروژه دانشجویی همه ای گرایش ها