پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص
مبحث اول - تبیین موضوع
به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:
صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.
صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .
که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.
صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[1].
موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.
مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد
به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:
گفتار اول - استدلال مخالفان
قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:
1. مخالفان پیوند اعضا معتقدند برداشت عضو از بدن فرد زنده، مسلماً باعث وارد آمدن نقص و ضرر به جسم اعطا کننده عضو می شود و هرچند حیاتی ندارد ولی به تمامیت و حیثیت وی لطمه می زند در حالی که بر اساس حکم عقل برداشتن عضو از بدن فرد میت مصداق اضرار به نفس و تمامیت و حیثیت وی است لذا ارتکاب آن حرام خواهد بود.
2. از جمله ادله حرمت جدا کردن عضو پیوندی از بدن، استناد به حکم حرمت مثله کردن است و استدلال شده که قطع عضو از بدن به ویژه اگر چندین عضو هم باشد، همانند مثله کردن است و رضایت صاحب عضو یا اولیای او و همچنین قصد پیوند و معالجه از قطع عضو، موجب خروج آن از عنوان مثله و یا نبود تحقق مثله نمی شود و صرف تغییر شکل دادن و ناقص العضو کردن فرد به وسیله قطع و جدا سازی عضو یا اعضای وی مثله است و این در حالی است که حکم شرعی مثله حتی در مورد بدن و جسد کفار حربی، حرمت است.
3. یکی دیگر از ادله مخالفان این است که اعمالی نظیر قطع عضو پیوندی باعث تغییر در خلقت خداوند می شود و بر این اساس استدلال نموده اند که چون تغییر خلقت پروردگار مورد خواست و امر شیطان است لذا این امر عملی شیطانی و مبغوض خداوند و حرام می باشد.
4. قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه پس از مرگ باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او می شود و این کار حرام است و در آیات و روایات بر احترام به فرد زنده و میت و نبود جواز هتک و تذلیل آن ها تأکید شده است.[2]
گفتار دوم - دلایل موافقان
موافقان عمل پیوند اعضا در محکومین به اعدام و قصاص عضو و حدود شرعی، در پاسخ به دلایل مخالفان، استدلال هایی را مطرح نموده اند که عبارتست از:
1. ضررهایی که جان و حیات اهدا کننده عضو را به خطر نیندازند و از جمله مواردی باشد که از نظر عقلا ایراد اینگونه ضررها اشکالی ندارد، از نظر شرعی و عقلی نیز مورد نهی قرار نگرفته است. از طرف دیگر برای اهدای اعضای افراد محکوم به قصاص نفس که دیگر امیدی به بازگشت آنان به زندگی وجود ندارد مدت زمان مشخصی وجود دارد و بعد از گذشت این زمان دیگر عضو برای پیوند مناسب نبوده و عملاً کاربردی برای آن متصور نمی باشد.
2. در صدق عنوان مثله و تحقق آن، قصد اهانت، آزار، عقوبت، غضب و انتقام جویی نقش اساسی دارد و در صورتی که قطع عضو با مقاصد مذکور انجام پذیرد مثله است؛
اما در پیوند اعضا از آن جا که برداشت عضو یا اعضایی از بدن فرد با رضایت وی یا اولیای او و حفظ احترام و کرامت اعطا کننده عضو و به قصد عقلایی در پیوند و درمان صورت می گیرد و در آن هیچگونه قصد اهانت، عبرت گیری و انتقام وجود ندارد؛ بنابراین عنوان مثله بر برداشت عضو پیوندی صدق نمی کند و این عنوان تحقق نمی یابد و این عمل در حال حاضر در جامعه به عنوان عملی پسندیده و نیکو و منبعث از حس نوع دوستی و گذشت و ایثار مرده مسلمان و اولیای او و عملی خداپسندانه تلقی می شود.
3. هر تغییر در خلقت پروردگار حرام نیست بلکه آن چه که منجر به خرافات و توهمات پوچ و تغییر دین شود، مبغوض خداوند متعال قرار دارد و حرام است و لذا پیوند اعضا که با انگیزه نجات جان افراد و حفظ حیات و سلامت آن ها صورت می گیرد، مصداق این نوع تغییر نمی باشد.
4. در امر پیوند اعضا، چنان چه برداشت عضو بدون اذن و رضایت صاحب عضو صورت گیرد چون این کار با وجوب رعایت احترام و اکرام وی منافات دارد و سبب هتک حرمت و تجاوز به حق او می شود لذا حرام خواهد بود ولی در صورت اذن صاحب عضو و وجود رضایت وی یا اولیا، برداشت عضو پیوندی مصداق هتک حرمت و ذلیل کردن صاحب عضو نخواهد بود و شاهد بر این مطلب، نظر عرف و عقلاست که نه تنها این عمل صاحب عضو یا اولیای او را هتک حرمت و ذلت نمی دانند بلکه آن را فداکاری، ایثارگری، نوع دوستی و خیرخواهی محسوب می کنند و برای وی تکریم و احترام قائل اند و لذا از این جهت مانعی برای برداشت عضو وجود ندارد.[3]
گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام
دین مبین اسلام، اهمیت فوق العاده ای برای نجات انسان ها قائل است تا آنجا که به فرموده قرآن کریم، هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند آن است که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است و ثواب چنین کاری برای اوست. مستفاد آیه شریفه آن است که حمایت از نفوس از بزرگترین عبادات است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیة فوق می فرمایند: هرکه یکی را زنده نگه دارد، چنان است که همة مردم را زنده داشته است و این موضوع دریچه ای را به روی مسئله پیوند اعضای انسان می گشاید.
در این باب، دو اصل مهم اسلامی وجود دارد که بسیار راهگشاست:
1- اصل اهم و مهم. این اصل به ما می گوید: هنگامی که میان دو هدف مختلف اسلامی و انسانی تعارضی واقع شود، باید مهم تر را برگزینید و غیرمهم را فدای مهم تر کنید.
2- حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم تر.
در صورتی که بین حفظ حرمت جسد مسلمان و حفظ جان مسلمانان امر دائر شود، مسلم حفظ جان مسلمانان مهم تر خواهد بود و باید مقدم داشته شود. به عبارت دیگری، در صورت تعارض بین واجب، باید واجب اهم را گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مردم مقدم داشت.
بی شک قطع اعضای مردگان در روزگار گذشته آن هم در سرزمین های به دور از فرهنگ انسانی نه تنها بی احترامی، بلکه بزرگترین اهانت به حساب می آمد، اما اکنون تلقی جامعه از قطع اجزاء در مراکز علمی و درمانی به خاطر منافعی که این کار برای معالجه بیماران و مصدومان دارد، دگرگون شده اسـت و این حرکت را حرکتی انسانی می داند.
امروزه جداسازی اعضای جسد و پیوند به نیازمندان به هیچ وجه توهین به مرده به حساب نمی آید، بلکه ایثار و حرکتی انسانی است[4]. فقهایی که از نظر حکم اولیه، مطلقاً برداشت عضو را جایز نمی دانند و هم فقهایی که از نظر حکم اولیه برداشت عضو را بدون اذن و وصیت صاحب عضو یا اولیای او جایز نمی دانند، درحالتی که حفظ نفس محترمی متوقف بر قطع عضو میت و پیوند آن باشد حکم به جواز آن داده اند که این حکم نشانگر وجوب حفظ حیات و نجات زندگی افراد است. بنابراین ملاحظه می شود که چگونه هدف حفظ نفس محترمی به عنوان یک واجب اهم می تواند برداشت عضو را جهت پیوند، مجاز سازد.[5]
گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی
ادعای حرمت ذاتی قطع عضو از بدن به جهت صدق اضرار به تمامیت جسمانی مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیری در مورد اعضای انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقی دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وی صحیح نیست که می تواند به وسیله وصیت ثبوت یابد. بر ثبوت این حق ادله ای دلالت می کند، از جمله[6]:
الف) ولایت انسان بر خود و اختیار دار بودن کارهای خود،امری عقلایی است، زیرا قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایی است که شارع از آن نهی نکرده، بلکه به زبان های گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است.
بارها گفته شده که هر قاعده عقلایی که مبنای امور مردم باشد، درامضای آن لازم نیست مفهوم مطابقی آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره ای به آن شود، عقلا امضای شارع را برداشت می کنند ، بنابر این اگرروش عقلا مورد تایید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.
از جمله ادله ای که این امضا از آن استفاده می شود آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است» می باشد. این آیه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پیامبر(ص) درولایت بر مؤمنان است، ولی بدون شک بر ولایت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولایت پیامبر بیشتر است،بنابراین مفهوم عرفی آیه آن است که ولایت انسان ها برخودهمان است که عقلا برای هر کسی معتقدند، یعنی قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم ، مردمان برخود مسلط می باشند».[7]
از آن ادله این آیه است:
و من الناس من یشری نفسه ابتغآء مرضاة الله... از مردمان کسی هست که در طلب خوشنودی خداوند ازجان می گذرد.
با توجه به اینکه در خرید و فروش قطعا رضایت فروشنده وخریدار معتبر است، نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر این دارد که زمام نفس آدمی به دست خود اوست، به همین جهت درصدد فروش آن بر آمده است و این همان قاعده عقلایی است.
آیات و روایات دیگری نیز بر این قاعده دلالت می کنند که به برخی اشاره خواهیم کرد.
از آن ادله، اخبار دال بر واگذاردن همه امور مؤمن به خود اوتوسط خدا است، سماعه در روایت موثقه از امام صادق(ع)روایت کرده است:
قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین» فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان و الاسلام، خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذارده و تنها به وی اجازه ذلیل کردن خود را نداده است.
مگر این آیه شریفه رانشنیده ای که «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین»، لذامؤمن باید عزیز باشد و زیر بار ذلت نرود. خداوند وی را به برکت ایمان و اسلام، عزیز گردانیده است.[8]
روایات به این مضمون مستفیض است و بر واگذاری امور مؤمن به وی، دلالت می کند، بنابر این همه امور مربوط به مؤمن، به او واگذار شده است. واگذاری امور مؤمن به وی، به این معناست که حق تصمیم گیری و اختیار کارها به دست اوست و مفهوم عرفی آن این است که در این زمینه برای وی حقی وجود دارد که رعایت آن و جلب رضایت وی معتبر است و این عبارتی دیگر از قاعده عقلایی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می باشد. روشن است که اعطای عضو به دیگری از مصادیق آن امور است، لذا اختیارآن به دست اوست و باید در این زمینه از وی اجازه گرفت.
ب) اخباری در باره قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در برابر آن - چه دیه باشد، بیشتر یا کمتر - بر این دلالت دارند که اختیار هریک از اقسام به مجنئ علیه واگذار شده و این همان اعتبار حق نسبت به اعضایش می باشد، به گونه ای که این حق اقتضا کرده که امر جنایت به او سپرده شود و این ابقای حق سابق است نه تشریع امر جدید.
در صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) آمده است:
از امام(ع) در باره دندان و دستی که عمدا شکسته شده اند،پرسیدم: آیا ارش ثابت است یا قصاص؟ حضرت فرمود:قصاص. عرض کردم: اگر چندین برابر دیه بپردازند چه صورت دارد؟ فرمود: ان ارضوه بماشاء فهوله،(14) اگر به مقداری که مجنئ علیه می خواهد، وی را راضی کنند، آن مقدار برای اوست.
مشاهده می کنید که امام(ع) در این روایت تنها راه فرار ازقصاص را جلب رضایت مجنئ علیه قرارداده و این بیانی دیگراز ثبوت حق برای او در مورد عضوش می باشد و اینکه قصاص یا گرفتن دیه یا هر مقداری که راضی شود، در اختیار اوست.
بسان این روایت، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است:
قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فیما کان من جراحات الجسدان فیها القصاص او یقبل الجروح دیة الجراحة فیعطاها[9].
امیر مؤمنان(ع) در باره جراحت های بدن چنین قضاوت کرد: قصاص ثابت است، مگر مجروح دیه جنایت را بپذیرد و به وی پرداخت شود.[10]
چگونگی دلالت این روایت از روایت پیشین معلوم می شود واحتمال اینکه مجرد تخییر باشد و دلالت بر ثبوت حق برای مجنئ علیه نداشته باشد، بر خلاف فهم عرفی از این گونه عبارات است، زیرا هیچ کس شک نمی کند که این گونه روایات در مقام اثبات حق برای مجنئ علیه و امضای قاعده کلی عقلی است.
ج) امام صادق(ع) در ضمن صحیحه ابوبصیر فرمود:
«جامعه نزد ماست». عرض کردم: جامعه چیست؟ فرمود: «صحیفة فیها کل حلال و حرام، و کل شیء یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش، جامعه صحیفه ای است که هر حلال و حرامی در آن گرد آمده است و هر آن چه مردمان به آن نیازمندند، حتی ارش خدشه و خراش».
سپس با دست خودبه من زد و فرمود: ای ابا محمد، اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت شوم، تمام وجودم برای توست، هر کاری می خواهی انجام بده. آن گاه مرا با دست خود فشار داد و فرمود: حتی ارش این مقدار.[11]
اجازه گرفتن امام(ع) از ابوبصیر برای فشار دادن بدن وی به عنوان مجوز این کار دلالت بر ثبوت حق برای هر کس نسبت به اعضایش می کند و این ولایت و سلطنت انسان برخود می باشد.
آیات و روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کنند که کاوشگر متدبر به آن ها دست می یابد. با توجه به این ادله، بی شک استفاده از اعضای انسان هر عضوی که باشد نیازمند اجازه وی می باشد. اگر کسی بدون اجازه، خون انسانی رابگیرد یا عضو وی را قطع کند، به او ظلم کرده و کار حرامی مرتکب شده است. از طرف دیگر اگر صاحب عضو به جهت غرضی عقلایی اجازه قطع عضو دهد، در جواز آن شکی نیست.[12]
گفتار پنجم - جواز وصیت به اهدای اعضا
جسد میت مؤمن مانند زنده او احترام دارد و باید تکریم شود. روایات مستفیض معتبری وجود دارد بر اینکه احترام مرده انسان مانند احترام زنده اوست. در صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) در باره مردی که سرمیت را بریده آمده است:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی باید دیه بپردازد، زیرا میت مؤمن بسان زنده او محترم است.
در صحیحه صفوان از امام صادق(ع) نقل شده است:
ابی الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا و کسرک خطامه حیا ومیتا سواء،(28) خداوند از اینکه به مؤمن جز گمان نیک داشته باشد امتناع دارد، و شکستن استخوان مؤمن در حال حیات و ممات وی یکسان است.
دلالت این روایات بر ثبوت اصل احترام برای انسان در زمان حیات، و برای انسان مرده نیازمند توضیح نیست و ما درمساله تشریح بیشتر این مطلب را توضیح داده ایم. بنابراین، ثبوت این احترام برای میت به همان حدی که درزمان حیات وی ثابت بوده، سبب می شود که در محل بحث، میت نسبت به اعضای خود حق داشته باشد همان گونه که پیش از مرگ حق داشت، لذا هیچ کس نمی تواند اعضای میت را به خود یا دیگری پیوند بزند.
اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از وی را به بیمارستان پیوند اعضا اهدا نمایند تا جهت پیوند به نیازمندان استفاده شود، باید به وصیت وی عمل کرد، زیرا در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:
الوصیة حق، و قد اوصی رسول الله(ص)، فینبغی للمسلم ان یوصی، وصیت حق است، و رسول گرامی اسلام(ص) وصیت کرد، لذا سزاوار است که مسلمان وصیت کند.[13]
در دیدگاه عرف از این روایات استفاده می شود که وصیت ادامه اختیارات ثابت در حال حیات است و مرگ را به حال حیات پیوند می زند، لذا وصیت حق مسلم است و می تواند وصیت کند.
محدوده وصیت انسان، حقوق شرعی است که برای او در حال حیاتش ثابت بوده و در این محدوده باید به وصیت وی عمل شود. از آنجا که حق انسان است که عضوی را به منظور پیوند زدن به نیازمندی اهدا کند، می تواند به این کار وصیت بکند و باید به وصیت وی عمل شود.
حتی متعلق وصیت می تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است، مانند قلب و بافتهای مغزی که عمل به این قبیل وصیت ها واجب است.
دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آن چه، مانع از جوازبرداشتن اعضای اصلی بود ممنوعیت خودکشی پس ازمرگ انسان منتفی می شود، لذا وصیت کردن به آن جایزخواهد بود و اگر وصیت کرد باید همانگونه که گفته عمل شود.
اما اگر میت وصیت نکرده باشد، اولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بردارند، زیرا عموم ادله ای که می گوید: میت مؤمن بسان زنده او احترام دارد، اقتضا می کنند که در حیات وممات او احدی حق تعرض به اعضای وی را نداشته باشد.روشن است که دراین جهت اولیای میت با دیگران یکسانند. نباید توهم کرد که ادله ولایت اولیا، چنین حقی را برای آنان ثابت می داند؛ زیرا نهایت دلالت ادله ولایت این است که درآیات و روایات از کسی که عهده دار کارهای میت است به «ولی» تعبیر شده، و ولایت عبارت است از سرپرستی و قیم بودن، چنان که در ولایت پدر بر فرزندان مشاهده می شود.
برخی پنداشته اند که چون ولی کسی است که عهده دار امورمولی علیه است و آن چه را صلاح می داند برایش انجام می دهد، پس اگر ولی میت صلاح بداند برخی اعضای اورا دراختیار پزشک قرار دهد تا جهت پیوند به بیماران نیازمنداستفاده شود، به مقتضای ولایت، چنین کاری را می تواند انجام دهد.
به نمونه ای از آیات و روایات که در آن ها سخن از «ولایت» به میان آمده اشاره می شود:
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسران او در حکم مادران ایشان هستند. خویشاوندان در کتاب الهی نسبت به همدیگر از سایر مؤمنان ومهاجران سزاوارتر [به ارث بردن] هستند.
خداوند در این آیه برخی از ارحام را از برخی دیگر اولی معرفی کرده، اولویت در بردارنده معنای ولایت است[14]. روایات وارد دراین زمینه فراوان است که در باب تجهیز میت و باب قصاص و دیات آمده است. از من لایحضره الفقیه روایت مرسلی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است:
یغسل المیت اولی الناس به او من یامره الولی بذلک، شخص اولی به میت یا کسی که ولی به او فرمان داده، باید میت را غسل دهد.
در ضمن موثقه عمار از امام صادق(ع) در باره دختر بچه ای که مرده و زن غسل دهنده ای وجود ندارد، روایت شده است:
یغسلها رجل اولی الناس بها، مردی که اولی به اوست وی را غسل دهد.
در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است:
از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:
من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة...، قاتل عمدی مؤمن، قصاص می شود مگر اولیای مقتول، به گرفتن دیه راضی شوند و قاتل بخواهد دیه بپردازد در این صورت دیه بر قاتل ثابت می شود....[15]
در صحیحه ابو مریم از امام صادق(ع) روایت شده است:
مردی را که با عمود خیمه، زن حامله ای را کشته بود نزدرسول خدا(ص) آوردند، و حضرت اولیای زن را میان گرفتن پنج هزار درهم به عنوان دیه و... مخیر کرد. این روایات، عهده دار امور میت پس از مرگ یا قتل وی را«ولی» معرفی کرده اند.
روایات در این زمینه فراوان است و جواب همه روایات، یک کلمه است: روایات تنها بر این دلالت دارند که نام عهده دار امور میت، «ولی» است و در این اطلاق همین مقدار که برای آن ها حق انجام برخی کارهای میت، بسان تجهیز او و حق قصاص و... وجود داشته باشد،کافی است. هیچ یک از روایات، اطلاقی ندارند که مقتضی توسعه دامنه ولایت به هر چه ولی تصمیم گیرد، باشد.
لذا به طور خلاصه، اصل ولایت آن ها به اجمال معلوم است، لیکن اطلاق آن ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد.[16]
علاوه بر آنکه مقتضای ولایت این است که مصلحت مولی علیه را رعایت کند، نه مصلحت خودش را شاید یک مورد حتی وجود نداشته باشد که صلاح میت دراین باشد که عضوی از اوبه دیگری پیوند زده شود و اگر باشد خیلی نادر است.
نتیجه: به مقتضای ادله، اولیای میت نسبت به اعضای بدن وی،مانند دیگران هستند و هیچ یک حق ندارند اجازه دهند که اعضای او را به دیگری پیوند بزنند. اگر چنین اجازه ای ازسوی آن ها صادر شود تاثیری ندارد و مجوز برداشتن اعضای میت نمی شود.
اگر نجات جان مسلمانی محقون الدم، بر بر داشتن برخی اعضای میت متوقف باشد یا ولی مسلمین صلاح بداند عضوی از میت به منظور پیوند زدن به کسی که وجودش مصالح مهمی برای امت اسلامی دارد، برداشته شود، در جواز آن اشکالی نیست.[17]
اما در خصوص کفار در فقه گفته شده است برداشتن عضو میت کافر نیازمند اجازه از وی ووصیت او نیست؛ زیرا در برخی مباحث خود به تفصیل تحقیق شده که تمام اقسام کفار احترام ندارند مگر کافر ذمی؛
که او هم هر چند احترام ذاتی ندارد لیکن در سایه قرار داد ذمه، احترام عرضی دارد؛
بنابر این نمی توان گفت: مرده کافر ذمی مانند زنده او احترام دارد؛ زیرا احترام کافر ذمی در سایه زندگی در حکومت اسلامی بوده، و اسلام برای آن ها در سایه قرارداد ذمه تا وقتی که زنده اند احترام قرارداده است و دلیلی بر ثبوت احترام برای آن ها پس از مرگ نیست. بنابراین می توان عضو مورد نیاز را از جسد کافر بدون اجازه او برداشت.
البته در این نظر خدشه اساسی وارد است؛ چراکه می توان گفت ذمه منوط به حیات اشخاص نیست و حرمت به اجساد نیز قائل می شود و اگر این گونه قائل نشویم باید به طور متقابل این حق را به کفار داد اعضای میت مسلمان را بدون اذن مورد استفاده قرار دهند.[18]
پیوند زدن عضو میت مسلمانی که به هر علت ولو اجرای قصاص یا حدود مرده است به بدن کافر، درصورت رعایت شرایط پیشین نیز جایز است.
زیرا وقتی اهدای عضو مسلمان با رضایت به مسلمان نیازمند جایز شد، دادن عضو به کافر نیازمند نیز به مقتضای قواعد جایز خواهد بود وجای این توهم نیست که دادن عضو مسلمان به کافر مقتضی تسلط کافر بر مسلمان است «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». هیچ عنوان دیگری که موجب تحریم باشد وجود ندارد.[19]
همچنین عکس فرض بالابدون اشکال جایز است، یعنی کافر عضو خود را به مسلمان اهدا نماید.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ادله فقهی امکان اهدای اعضاء پس از قصاص می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پیوند عضو پس از قصاص
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
پیوند عضو پس از قصاص
مساله پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در بارهء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در بارهء جانى.
این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مسالهء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.
این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شدهء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همهء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.
شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر کسى نرمى گوش انسانى را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند.
در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جارى است. درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسى گوش دیگرى را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو بارهء آن شود و آن را جدا کند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این کار را انجام دهد ولى حاکم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شدهء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.
این عبارت مربوط به موردى است که جانى گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. درکتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش کسى را بریده و جدا کنند، سپس مجنى علیه فورا گوش بریدهء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانى قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانى بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخى گفته اند: باید جدا شود زیرا او تکه اى مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهدهء حاکم و امام است.
اگر این کار انجام گرفت و گوش جانى را نیز به عوض آن بریدند ولى جانى گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجراى قصاص به جا بوده است زیرا منشا حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنى علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنى علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مىشود ولى علت این حکم را بیان نکرده اند. کسانى گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منکر جدا مى شود و این راى با مذهب ما سازگار است.
نزد فقهاى عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شى نجسى را بى آنکه ضرورتى در میان باشد با خود حمل مى کند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضاى مذهب ما نیز همین است. فقهاى عامه همچنین گفته اند: هر گاه کسى استخوان شکستهء خود را با استخوان مرده اى ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولى اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حکم نجاست آن از میان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک.