| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 5831 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مروری بر زندگی و آثار معماری تویو ایتو معمار باد و ماشین ؛ تحقیق آموزشی و پروژه رشته مهندسی معماری است که مناسب تحقیق و پروژه درس اصول و مبانی معماری و شهرسازی از رشته مهندسی عمران نیز است و در 22 صفحه تهیه شده است . در این مطلب به طور نسبتا فشرده و جامع به زندگی و خصوصا زندگی حرفه ای معمار برجسته تویو ایتو پرداخته شده. سبک کاری و سبک معماری مورد توجه وی بررسی گردیده است . اشکال و فرم ها و مصالح مورد علاقه وی بررسی شده است. برخی از آثار وی بررسی و معرفی گردیده اند. در ضمن منابع هم بطور کامل ذکر شده اند.
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان
مسئله بررسی علمی بزهکاری سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشتههای مختلف خاصه روانشناسان، جامعهشناسان، پزشکان، حقوقدانان و مربیان هر یک از دریچهای به بررسی این مسئله همت گماردهاند.
حاصل این کوششها و تلاشها اگر از یکسو کمک به روشن کردن این مسئله است از سوی دیگر نشان دهنده معضلات و پیچیدگیهای شناخت اعمالی است که با عناوین و اصطلاحات حقوقی مشخص میشود ولی بر اثر عوامل گوناگون بروز میکنند واز انگیزههای متفاوت و در بسیاری موارد ناشناخته سرچشمه میگیرند.
درباره علت افزایش بزهکاری در روزگار ما، عقاید مختلفی ابراز شده است؛ مثلاً، پارهای از محققین از دیار جرم و جنایت را در جهان امروز، از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانستهاند و
عنوان صفحه
فصل اول : مدیریت نشاط انگیز
فصل دوم : بهره وری کیفیت ، خلاقیت
جدول 2-1- مفهوم بهره وری 19
جدول 2-2- مشخصات کیفیت از دیدگاه عرضه کننده و دریافت کننده آن 39
جدول 2-4- ویژگی های مؤثر بر خلاقیت 63
جدول 2-5- ویژگی های افراد آفریننده 65
1-آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات علی فرجاد
2-آسیب شناسی اجتماعی داور شیخاوندی
3-آسیبها و عوارض اجتماعی علی قائمی
4-بزهکاری جوان رضا علومی
5-خانواده و مسائل نوجوان و جوان ((2)) علی قائمی
6-رشد و شخصیت کودک سیمین یاسائی
7-جرم شناسی رضا علومی
8-زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان محمود منصور
9-بزهکاری اطفال و نوجوانان رضا صلاحی
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 39 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت
آشنایی با معماری صدر مسیحیت
مقدمه
مسیحت همانند بسیاری از کیشهای خاور زمین دینی بود که ادعای نجات بشریت را داشت ،توفیق بی مانند این دین در گروانندن جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوران به خود ، توجه مقامات رومی را به آن جلب کرد مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز می زدند و همچنین از شرکت در مراسم سهل انگارانۀآن خود داری می کردند خرابکار سیاسی به شمار میرفتند و شدیداً تحت پیگرد قرار می گرفتند تاسیتوس ضمن بحث در بارۀ گرایشهای روزگار خویش ، مسیحیان را معتقدان به یک آیین فاسد و عمل کنندگان به مراسمی گمراهی آور و زشت می نامید ، که به عقیدۀ وی از ویژگیهای دین های خاور زمین به شمار می رفتند.
سوتفاهم بنیادین میان رومی معتقد به دین روم و رومی معتقد به دین مسیح، می تواند بازتاب ژرف تری از جهان نگری های انها پنداشته شود به بیان دیگر و به گفتۀ فردیناند لات :«میان انسانهای عصر جدید و انسانهای روزگار باستان ،دیگر فکر مشترکی وجود نخواهد داشت » تضاد بنیادن بین روح شرقی و غربی آنچنان که در کتاب زکریای نبی اعلام شده -«حال که پسرانت را ،ای صهیون ،بر ضد پسرانت پرورانده ام »-یک بار دیگر خشمگینانه در کلام ترتولیانوس مسیحی که پیش از197 میلادی به مسحیت گروید چنین طنین افکن می شود :«چه وجه مشترکی بین آتن و اورشلیم وجود دارد ؟چه وجه مشترکی بین آکادمی (افلاطون)و کلیسا وجود دارد ؟» با آنکه همۀ مسحیان به هیچ وجه خصومت مطلق ترتولیانوس را نداشتند ،خصومت بین خاور زمین سامی کهن و دنیای هلنی که آن را به تصرف دراورده بود ،اجتناب ناپذیر بود. ناتورالیسم و خرد گرای یونانی به جزء لاینفک فرهنگ دنیای روم غربی تبدیل شده بود و در همان حال زمان تماس با تمدنکهن خاور میانه دگرگونی های پیدا کرده بود . کیشهای سری ، با آن مراسم سری ملهم از بد گمانی ، خدایان نجات دهنده، پیام های رهایی بخش ،افسانه های خورشید شدیداً تحت تاثیر فرهنگ سرزمین های چون مصر ، بابل ، ایران و حتی هند بودند و لو آنکه بسیاری از عناصر خود را از دستگاه فکری فلسفه هلنی گرفته بودند این دستگاه را به یک دستگاه رمزی تبدیل کرد
| دسته بندی | عمران |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 92 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
روش اجرا و متره نمای سنگ خشک ؛ تحقیق آموزشی مناسب تحقیق و پروژه درس روشهای اجرایی ساختمان و درس متره و برآورد از رشته مهندسی عمران است و در 6 صفحه تهیه شده است . شامل این مطالب می باشد : آیتم های کاری در اجرای سنگ خشکه نما زیرسازی فلزی تصویر دیتیل مقطع نکاتی در مورد متره آن
| دسته بندی | عمران |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 3675 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
بارگذاری ساختمان 6 طبقه بتنی در شهر مشهد ؛ یک پروژه بارگذاری مناسب برای دانلود می باشد که در رشته مهندسی عمران کاربرد آموزشی دارد.
مشخصات ساختمان :
6 طبقه – بتنی – سقف تیرچه بلوک – محل ساخت : مشهد
نوع خاک : П
بارهای مرده،زنده،زلزله،باد و برف به تفکبک حساب شده اند .
نقشه ها هم بطور کامل با فرمت اتوکد ارائه شده است.
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1411 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
زندگی و آثار معماری فرانک گهری
زندگی و آثار معماری فرانک گهری؛ تحقیق آموزشی و پروژه رشته مهندسی معماری در مورد فرانک گری است که مناسب تحقیق و پروژه درس اصول و مبانی معماری و شهرسازی از رشته مهندسی عمران نیز است و در 12 صفحه تهیه شده است .
در این مطلب به طور نسبتا فشرده و جامع به زندگی و خصوصا زندگی حرفه ای معمار برجسته فرانک گهری پرداخته شده
سبک کاری و سبک معماری مورد توجه وی بررسی گردیده است
اشکال و فرم ها و مصالح مورد علاقه وی بررسی شده است
برخی از آثار وی با تصاویر آنها بررسی و معرفی گردیده اند
در ضمن منابع هم بطور کامل ذکر شده اند
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
تحقیق آیین ازدواج در نظام هستی
آیین ازدواج در نظام هستی ؛ تحقیقی آموزشی است که مناسب پروژه و تحقیق دروس عمومی معارف اسلامی و اندیشه اسلامی و اخلاق و آیین زندگی و تاریخ اسلام است و در 18 صفحه تهیه شده است .
شامل این مطالب می باشد:
نظام ترکیب و تزویج در جمادات با ذکر آیات مربوطه.
نظام همزیستی در گیاهان.
نظام ازدواج و توالد و تناسل در حیوانات با ذکر آیات مربوطه.
انسالن و ازدواج با ذکر آیات مربوطه.
ارزش و اهمیت ازدواج از نظر روایات.
منابع تحقیق نیز ذکر شده
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
تحقیق اثبات عدم تحریف قرآن
اثبات عدم تحریف قرآن ؛ تحقیقی آموزشی است که مناسب پروژه و تحقیق دروس عمومی معارف اسلامی و اندیشه اسلامی و اخلاق و آیین زندگی و تاریخ اسلام است و در 19 صفحه تهیه شده است .
شامل این مطالب است :
ادله عدم تحریف قرآن :
شواهد تاریخی
بررسی محتوایی
تواتر قرآن
دلیل عقلی
ادله وقوع تحریف در تورات و انجیل
احادیث عرض بر کتاب
منابع نیز ذکر شده است.
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 56 |
آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان
در پى دستیابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سریع و راحت, آمد و شد و پیوند میان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد.
شاید بتوان گفت اکنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزیِ انسانها و پیوند مردمانِ کشورها و قارّه ها با یکدیگر همان اندازه است که رفت و آمد میان افراد یک قوم و قبیله در گذشته و نیز همان گونه سهل و آسان. نکته در خور توجه آن که: چه بسا به همان اندازه مورد نیاز و ضرور براى بشرِ امروز و براى ادامه حیات و زندگیِ انسانهایى که در این روزگار مى زیند.
بشر امروز, در چرخه زندگى ماشینى و در لابه لاى غبار تیره, نفس گیر و جانکاهِ دنیوى گرى و مادیت گرفتار آمده است. گرچه به تن آسایى و شادکامیهایى دست یافته; اما معنویت درونى و شادابیِ روحى خویش را از کف داده است. حال در نهان ناخودآگاهش به چیزى مى اندیشد که روشناى وجودش را بازآورد و درونش را نرمى و صفا بخشد. بدین منظور به گردشگرى و سیاحت و تفرّج در جاى جاى پهنه زمین مى رود تا به گمانِ خویش, در دیدن جلوه هاى زیباى طبیعت و لمسِ نمادهاى روح بخشِ پیشینیان و درک زیباییهاى اسطوره اى, گوهر معنوى خود را بجوید و گم شده اش را باز یابد.
از این نظر, گردشگرى و سیاحت یک تجربه درون گرایانه است. بشر مى خواهد لَختى به چنگ آورد که جان و روحِ خسته, مکدَّر, تاریک و متلاشى شده اش به آزادى, فراخى, لذّت و زیبایى مینوى و ماورایى برسد. مى خواهد از این راه معنویتِ زندگى اش را تأمین و فروریختگیِ درونش را جبران کند.
البته اینها یک روى سکّه است. در روى دیگر آن, بر انگیخته شدنِ احساسى در بشرِ متمدن دیده مى شود که او را به شناخت و آگاهى از فرهنگها, تمدنها, سنّت و آداب ملتها و بازکشف پدیدارهاى تاریخیِ نوع و نسل خویش دعوت مى کند. این احساس, بسان گذشته, در افرادى معیّن و محدود وجود ندارد, بلکه عموم مردمان را به حرکت و گردش درآورده است.
به هر روى, عوامل و انگیزه هاى گونه گون دست به دست هم داده و گردشگرى را به صورتى فراگیر مورد نیاز بشر امروز درآورده است, تا جایى که هم اکنون به عنوان یک صنعت درخور و سودمند شناخته مى شود.
چگونگى بهره گیرى از این صنعت و کوشش براى گسترش آن در کشور اسلامى ما, از جهتهاى گوناگونى نیازمند تحقیق و بررسى است: تبیین مسایلِ مربوط به سیاست, اقتصاد, فرهنگ, ارتباطات و گسترش و مانند آنها. از یک جهت این موضوع به تحقیق و پژوهشهاى حوزوى نیاز دارد; یعنى روشنگرى مسائلى که با احساس دینى و باورهاى اسلامى مردمان این سرزمین پیوند دارند.
در این مجال به چگونگى پیوند و معاشرت مسلمانان با جهانگردان غیرمسلمان و احکامى که در این باره وجود دارد, پرداخته خواهد شد. مسائلى که پیوند میان دولت و حکومت اسلامى با حکومتهاى غیرمسلمان را مى نمایاند, خارج از بحث ماست. بنابراین, این نوشتار به روشنگرى پایه هاى تئوریک و نشان دادن چشم اندازهاى فقهى و در نهایت به دست آوردن یک مدل و تئورى واقع بینانه درباره پیوندهاى فردى و مسائلى فقهى پیرامون آن, ویژه خواهد بود.
پیش از پرداختن به اصل موضوع, بیان دو نکته ضرور مى نماید:
1 . مراد از (غیر مسلمان) همه انسانهایى هستند که در باور نداشتن به اسلام یکسانند. از این کسان با واژه (کفار) یاد مى شود که به طور کلى به سه گروه تقسیم مى شوند: اهل کتاب, مشرک و ملحد. فقیهان براى هر یک از این گروهها تقسیم بندیهاى جزئى و جداگانه بیان کرده اند. اکنون مجال بیان هموندیها و جداییها و تفسیر اصطلاحى هر کلام وجود ندارد اگر چه در لابه لاى بحثها به تناسبِ بحث اشاره به احکام آنان خواهد شد.
توجه ما در این نوشتار, بیش تر نسبت به کسانى است که جداى از باورشان به عنوان یک انسان قانونمند, در رفتار و زندگى و یا دست کم در پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى خود, به دیگر انسانها با هر اعتقاد و باورى نگاه و برخوردى انسانى دارند و به موجودیت و حقوق انسانیِ هم نوع احترام مى گذارند. در اصطلاح فقهى به چنین کسانى (کفّار غیر حربى) گفته مى شود; یعنى کافرانى که بر اساس پیمان با مسلمانان به صلح و مسالمت مى زیند. از دو واژه (کفار) و (غیرمسلمان) در این نوشتار, چنین کسانى منظور خواهد بود.
2 . در فقه اسلامى, هرگاه سخن درباره موضوعى باشد که به گونه اى پیوستگى میان مسلمان و کافر را در برگیرد, توجه به یک اصل و قاعده فقهى ـ قرآنى ضرورى دانسته مى شود و بدون در نظر داشتن آن قاعده, فقیه حق ندارد درباره آن گزاره, حکم پژوهى کند: (قاعده نفى سبیل) و یا (اصل عزت و برترى اسلام). اساس این قاعده آیات زیر است:
* (ولَنْ یجعل اللّه لِلکافرینَ عَلى المؤمنین سبیلاً.)1
وخداوند, هرگز, براى کافران راهى براى چیرگى بر مؤمنان قرار نداده است.
* (وللّهِ العزّةُ ولِرَسوله وللمؤمنین.)2
و عزّت و اقتدار از آنِ خداست و از آنِ پیامبرش و از آنِ مؤمنان.
روایت زیر نیز پایه قاعده قرار گرفته;3 اما از جهت سند مورد خدشه است:
پیامبر اکرم(ص) فرمود:
(الاسلام یعلو ولایعلى علیه.)4
اسلام برتر است و هیچ چیزبر آن برترى نمى یابد.
این اصل از اصول و قواعدى است که فقها بر پیوستگیهاى گوناگون مسلمانان با کافران و فرعهاى مختلف آن, برابر مى کنند5 زیرا از دلیلها و قواعد ثانویه است و بر دلیلهاى احکام اولیه حکومت دارد.
مفهوم قاعده را چنین دانسته اند: خداوند در مقام تشریع و قانون گذاریِ اسلام, حکم و قانونى که سبب چیرگى و برترى یافتنِ کافر بر مسلمان گردد, جعل نکرده است.6
بنابراین, سخن گفتن درباره معاشرت و مراوده با جهانگردان غیرمسلمان و تعیین پهنه و گستره آن, باید در چارچوب اصل عزّت و سیادتِ مسلمانان و حفظ شخصیت اسلامى باشد. بر پایه این اصل, تنظیم الگو و تئورى آمدوشد و پیوندى که سبب از میان رفتن عزّت و سربلندى مسلمانان شود و یا به نفوذ و چیرگى کافران بینجامد, بى اعتبار خواهد بود.
معاشرت مسلمانان با کافران
پیش از آن که احکام رفت وشد با کافران بررسى شود, این مسأله باید مفروض گرفته شود که پذیرش جهانگرد غیر مسلمان در کشور اسلامى جایز است و کافران مى توانند به سرزمینهاى اسلامى وارد شوند و در میان مسلمانان حضور یابند. حکم جواز برابر اصل اوّلى است و در صورتى که حضور آنان با مصالح عمومى مسلمانان و ارزشهاى شناخته شده اسلامى ناسازگارى نداشته باشد اشکالى ندارد. فقیهان درمورد ورود تاجران غیرمسلمان به شهر و کشورهاى اسلامى به جز سرزمین حجاز, بى هیچ شرطى حکم به جواز داده اند.
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
موضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .
بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است.
پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :
1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .
2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :
یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .
یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :
هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .
یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).
و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .
و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .
یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).
یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .
و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است.
حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 61 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 72 |
آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟
«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»
کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مىکنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مىپردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مىشوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقهاى روبه رو نمىشوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مىمانند؟
آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛
ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.
ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مىسازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مىتوان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟
در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمىتوان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداختهاند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشمپوشى مىشود.
در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مىپردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریهاى که ترجیح داده مىشود، خواهیم پرداخت.
ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مىشود.در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیشبینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مىگوید:
که زردشت گوید به استا و زند
که هر کس که از کردگار بلند
به پیچد به یکسال پندش دهید
همان مایه سودمندش دهید
پس از سال اگر او نیاید به راه
کشیدش به خنجر به فرمان شاه
در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانى که دین را رها کنند سخن به میان آمده است. با توجه به شواهدى که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «مادهاى مشترک» در همه قوانین ادیان باید دانست. از اینرو کسانى که به یکى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاىبند باشند، قهراً با این پرسش روبهرو خواهند بود که آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟
نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره کیفر مرتد رویکردهاى مختلفى دارند که در «انکار»، «تحلیل» و «تحدید» مىتوان خلاصه کرد:
رویکرد انکار
فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(4) ولى در دهههاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار دادهاند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغربزمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمىتوان دانست.
برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانستهاند. دکتر احمد صبحى منصور - از نویسندگان سنّىمذهب - در این باره مىگوید:
«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یکى را اوزاعى بدون سند نقل کرده است. البته این حدیث به دلیل آنکه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه که راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است که با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد کند. روشن است که سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد کرده و به «سندسازى» براى آن پرداختهاند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.
حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عکرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مىشود، ولى عکرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»
این نویسنده بر همین اساس، به طور کلى حد مرتد را منکر شده است و آن را حکمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احکام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانستهاند. دکتر صبحى صالح در این باره مىنویسد:
«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمىتوان اکتفا کرد. مقصود آن است که حکم اعدام هیچ کس را به استناد روایتى که در حد تواتر نباشد، نمىتوان صادر کرد، زیرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأکید دارد و تنها در صورتى که مسأله مورد اجماع مسلمین باشد، از این قاعده مىتوان صرف نظر کرد، و در باره مرتد چنین اجماعى وجود ندارد که مرتد صرفاً به دلیل «تغییر عقیده» مستحق قتل باشد.»
در جامعه ما نیز کسانى همین آهنگ را سر داده و از بیان فوق اقتباس و پیروى کرده و گفتهاند که اگر مهمترین دلیل حجیّت خبر واحد، سیره عقلا باشد، وقتى که خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گیرد، به اقتضاى همان سیره عقلا از حجیّت مىافتد و لذا باید احتیاط کنیم و در پى ادله و قرائن محکمترى باشیم. و بر این اساس قائل شدهاند که هرچه تکلیفى سنگینتر و منافىتر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى که از آن حکایت مىکند مشکوکتر و ضعیفتر تلقى مىشود و از حجیّت مىافتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار کردن» و چیزهایى از این قبیل را نمىتوان با ادله مربوط به حجیّت خبر واحد تحکیم کرد.(7)
اشکال سومى که منکران احکام مرتد، مطرح ساختهاند، «تعارض آن با قرآن» است. این مبنا مورد توافق مسلمانان است که هیچ حدیث و روایتى چنانچه با قرآن به عنوان یک سند قطعى و دست اول، در تعارض باشد، اعتبار ندارد و لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن باید سنجید. بر این اساس گفتهاند احکام مرتد، با آیاتى از قرآن که آزادى عقیده را به رسمیت مىشناسد مانند «لا اکراه فى الدین»، در تضاد است، و لذا نمىتوان بر آن اعتماد نمود.
البته براى کسانى که با فقه اسلامى آشنا باشند و از منطق حقوقى آن اطلاع کافى داشته باشند، چنین ایرادات و اشکالاتى قابل اعتنا نیست. همچنان که در حوزه متخصصان فقه و حقوق، این گونه مناقشات بىسابقه بوده و حتى در حدّ یک قول شاذ و نادر هم مورد توجه قرار نمىگیرد، زیرا روایات مربوط به مرتد که در فقه مورد استناد قرار گرفته و اسناد آن مورد کاوش واقع شده است، به دو روایت خلاصه نمىشود. حتى در فقه اهل سنت که منابع روایى آن در مقایسه با شیعه، اندک است، مصادر دیگرى مورد توجه فقها قرار دارد، و در فقه شیعه، مدارک چندان فراوان است که سختگیرترین محدثان و فقیهان، و حتى کسانى که خبر واحد را معتبر نمىشمارند، در برابر آن تسلیم شدهاند.
البته اگر کسى «سنگسار زناکار» را منافى با «حقوق مسلّم» بشر بشمارد، و روایات را از اثبات آن عاجز تلقى کند، قهراً در باره مجازات مرتد هم جز این نمىتوان انتظارى از وى داشت! توضیحات این نظریهپردازان نشان مىدهد که این گونه ایرادات هرچند در قالب یک مبناى نوین اصولى ارائه مىشود، ولى در حقیقت از دیدگاه خاص آنها از «حقوق بشر» تراوش مىکند و تازه معلوم نیست که اگر «خبر متواتر» باشد و در تعارض با «حقوق بشر» قرار گیرد چه راه حلى براى رفع تعارض وجود دارد؟ و آیا در آن صورت دست کشیدن از حقوق بشر جایز بوده و مىتوان با نادیده گرفتن «حقوق مسلّمه» به سنگسار کردن در زناى محصنه و یا قتل در مورد لواط اقدام کرد؟ مگر نه این است که در تعارض «حقوق بشر» با «تکالیف دینى» حکم به «تقدم حقوق بشر» دادهاند؟
در این تحلیلها، آنچه که پذیرفتن حکم را دشوار و سنگین نموده است، پیشفرضهایى است که از فرهنگ جدید غرب اخذ شده و به عنوان اصول غیر قابل خدشه تلقى شده است، و البته با چنین رویکردى، همه احکام اجتماعى، سیاسى و اقتصادى اسلام، به دلیل آنکه «خبر متواتر» بر آن وجود ندارد، و یا اگر در قرآن آمده است به دلیل آنکه از نظر ایشان عموم و شمولش براى عصر و زمان ما قطعى نیست، قابل مناقشه بوده و مخدوش مىباشد.
در باره مخالفت احکام مرتد با «لا اکراه فى الدین» هم - اگر دلالت این آیه را بر آزادى عقیده بپذیریم - تازه نوبت به آن مىرسد که در صدد فحص از «مخصِّص» آن برآییم و چنانچه دلیلى بر تخصیص آن وجود داشته باشد، بر طبق مبناى مورد قبول علماى شیعه و سنى که «سنت معتبر»، عمومات قرآن را تخصیص مىزند، باید به تخصیص قرآن ملتزم شد، و «دلیل خاص» هرگز به عنوان مخالف و معارض قرآن تلقى نمىشود. از اینرو ابن حزم میگوید:
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
آیا طبیب ضامن است؟
اشاره:
در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.
در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان» در کنار «علم الادیان» قرار مىگیرد چنانکه رسولخدا«صلى الله علیه وآله وسلم» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)
از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.
از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکتیا نقص عضو و قواى جسمانى مىگردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مىکند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مىفرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مىورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.
با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب استبه آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمتبرخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز علىرغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مىباشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداختشود؟
براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى استیا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل استیا حاذق؟ خطاکار و مقصر استیا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض استیا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن استیا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مىگیرد: 1 - تعیین محدوده بحث. 2 - اثبات ضمان طبیب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبیب.