دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 19 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 11 |
انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی
چکیده:
- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد).
او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.
با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.
اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.
مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 12 |
تعریف و مفهوم Euthanasia
واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .
1.اوتانازیای غیرفعال ( Passive )
این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر
طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال :
ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت کنندة زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش کردن دستگاههای تنفسی .
ـ متوقف کردن مراحل درمانی . پزشکی مثل قطع داروها و …
ـ متوقف کردن تغذیه بیمار که زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی فراهم می کند.
ـ کمک نرساندن به بیمار قلبی که تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود که دردهای جانکاه دارند و مرگشان در آیندة نزدیک حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی کاربرد دارد که در اثر صدمات شدید مغزی در حالت اغما به سر می برند و امکان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد .
2.اوتانازیای فعال ( Active )
در این نوع اوتانازیا مرگ بیمار به تبع درخواست خود او صورت می گیرد . بهترین مثال در این مورد
قتلی است که در سال 1988 در میشیگان اتفاق افتاد . بیمار مبتلا به A.L.S بود و از اینکه بیماریش درمان ناپذیر است و مرگ به زودی فراخواهد رسید به شدت وحشت زده بود و از پزشک معالجش درخواست کرد تا شرایطی را فراهم سازد که بدون احساس درد و به سرعت به زندگیش خاتمه داده شود . دکتر کیورکان ( Kevorkian ) مقدار زیادی دارو به وی تزریق کرد و سبب مرگ او شد . دکتر کیورکان سپس به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت . در سال 1999 هیأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهکار تشخیص می دهد . دکتر کیورکان از مقادیر مرگ آور قرصهای خواب آور و یا گاز مونوکسیدکربن برای خاتمه دادن سریع به زندگی بیماران استفاده می کرد و نویسنده ای پیشنهاد کرد که برای نامیدن اوتانازیا از اسم کوارک استفاده شود .
2.اوتانازیای غیرارادی ( Involuntary euthanasia )
این نوع از اوتانازیا به منظور توضیح مرگ کسی که او به طور صریح تقاضای کمک برای مرگ نکرده
است ، استفاده می شود . این مورد اغلب در مورد بیمارانی که زندگی نباتی دایمی دارند و ممکن است هیچ گاه هوشیاری خود را به دست نیاورند اعمال می شود .
? علت طرح مسأله
به طور کلی مردم دلایل متفاوتی برای خودکشی و خاتمه دادن به زندگی و ارتکاب خودکشی دارند .
برخی دچار افسردگی شدید در یک دورة طولانی هستند . این عده خودکشی را مناسب ترین راه برای غلبه بر مشکلات زودگذرشان می دانند . نظر عمومی این است که بهترین راه حل برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی استفاده از مشاوره یا دارو است و این بیماران پس از درمان می توانند از زندگی ای که می خواستند با خودکشی خود را از آن محروم سازند لذت ببرند .
دسته بندی | عمران و ساختمان |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 721 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
پاورپوینت تعریف دال بتنی به زبان ساده شامل 40 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
تعریف دال بتنی به زبان ساده دال به عضوی گفته میشود که ضخامت آن نسبت به طول و عرضش خیلی کمتر باشد و عمدتا بار ثقلی تحمل میکند.دال بتنی، یک عضو سازهای در ساختمانهای امروزی است. دالهای افقی بتنی مسلح، معمولا دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر بوده و عمدتا در سقف طبقات به کار برده میشوند. از دالهای نازکتر نیز به عنوان سنگفرش استفاده میگردد.
تعریف دال بتنی
دال یکطرفه و دال دو طرفه
روش اجرای ستون
گام نخست- آماده سازی ریشه ها
گام دوم- آرماتور بندی ستون
گام سوم- استقرار سبد آرماتور
گام چهارم- قالب بندی
گام پنجم- بتن ریزی
روش اجرای همزمان تیر ، سقف ، پله
گام نخست – شمع بندی و قالب بندی
گام دوم – آرماتور بندی
گام سوم – بتن ریزی
.
عنوان: تعریف دال بتنی به زبان ساده
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 40 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر
.
تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 22 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری
چکیده :
کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.
مقدمه :
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .
مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.
پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .
این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.
1 ـ انواع محکومیتها
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:
الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.
ب ـ محکومیتهای مالی.
ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .
الف ـ محکومیت های بدنی
مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :
اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ب ـ محکومیتهای مالی
مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :
1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ج ـ محکومیت های سالب آزادی
مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 35 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 58 |
اهمیت پژوهش های حقوقی تطبیقی درتوسعه و تکامل علوم جزایی
چکیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوقجزا، چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیتهای این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعةتطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه:
هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر میبرد و وسیلهای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.
نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما میتوانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و میشود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید میآید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی میستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.
با وجود همةمحدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفتآوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راهحل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی میتوان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمیشمریم.
مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.
بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر میکنند.
شماری دیگر پیشنهاد میدهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح میدهند.
اما نکتةمشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی میشود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزهای» پیدا میکند؛ بدین معنا که پژوهشگر میکوشد به قسمتهای جالب توجهای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگوارههای ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی میگذارد و به مقایسة آنها مینشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.
همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.
بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی میکند.
آنگاه با نگاه به واقعیتهای حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.
میان «رویکرد موزهای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شدهاند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.
باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمیگیرد.
مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال میکند.
ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.
اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.
به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، میتوان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.
در واقع، ارسطو میخواست با نگاه به آنسوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.
لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه میکند.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 18 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 16 |
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
مقدمه :
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .
در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .
قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .
صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .
موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟
در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .
مفهوم آزادی فردی:
همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند .
در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1
آزادی های فردی عمدتاً شامل حق زندگی ، آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن ، مصونیت خانه ومسکن ، مصونیت و یا امنیت شخصی ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات تلفنی ، مخابرات تلگرافی واسرار سخصی ، آزادی در زندگی داخلی و خصوصی و آزادی فکر، عقیده ، مذهب و بیان می باشد .2
لزوم حفظ و رعایت این آزادیها در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید وتصریح قرار گرفته است . میثاقهای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولتهای عضو را به اجرای آنها متعهد نموده است .
آزادی انسان از دیدگاه اسلام:
از دیدگاه اسلام ، تمام انسانها از نقطه نظر ذات انسانی برابرند همه از شرافت و کرامت انسانی برخوردارند انسان موجودی است شریف و برتر از سایر موجودات ودر اصل این کرامت و فضیلت همه یکسانند ، بنابراین هیچ کس ذاتاً برده به دنیا نمی آید ، قرآن با لحنی عام ویکنواخت در مورد نوع بشر می فرماید : ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیرممن خلقنا تفضیلا ( اسراء آیه 70 ) .
بنی آدم را کرامت دادیم و آنها را بر خشکی و دریا مسلط نمودیم و از چیزهای پاکیزه روزی آنها دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود آنها را برتری دادیم .
صرف ویژگی اختیار و داشتن حق گزینش را ، قرآن برای انسان به رسمیت می شناسد و همین را البته دلیل مسئول بودن او می داند . وقتی می گوید : ما راه را به انسان نمایاندیم یا سپاسگزار است و رهنمون می شود و یا ناسپاس است و به بیراهه می رود ( انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا ( سوره انسان آیه 3 ) معنایش این است که در وجود انسان این آزادی یعنی حق گزینش وجود دارد و می تواند بین دو چیز یکی را انتخاب کند .
محدوده آزادی فردی از دید اسلام ، علاوه بر حفظ آزادی دیگران و مصالح جامعه ، مصلحت و سلامت و رستگاری خود شخص نیز هست . اسلام یک سلسله مفاهیم روشن و مشخص را برای سعادت افراد و جامعه بشری ترسیم نموده و مردم را به پذیرش و عمل کردن به آنها دعوت کرده است : توحید و یکتا پرستی ، عدالت ، احسان ، راستگویی ، پاکدامنی ، خودداری از شرک و ظلم ، نیرنگ وتجاوز به مال و جان مردم از جمله مفاهیم روشنی هستند که اسلام آنها را تبلیغ نموده و مردم را به پذیرش و عمل به آنها دعوت می نماید و تخلف از آنها را مورد تقبیح قرار می دهد .
انسان در ذات خود آزاد است یعنی نسبت به موجودات دیگر این امتیاز را دارد که می تواند بین خوبیها و بدیها یکی را انتخاب نماید ولی همواره این آزادی به سوی انتخاب خوبیها هدایت می شود و انسان مسئول است که از بدیها دوری جوید و به خوبیها روی آورد ، حتی اگر ترک این خوبی وبا ارتکاب آن بدی ، به کسی لطمه ای وارد نسازد و مخل آزادی دیگری نباشد. اسلام ، آزادی انسان را تنها محدود به عدم دخالت دیگران در کار او و گزینش او نمیداند بلکه آزادی از اوهام و خرافات و هواهای نفسانی و عادات و رسوم غلط را نیز شرط استقرار آزادی می داند . از آنها به عنوان قید و بندهایی یادمیکند که آزادی را از انسان سلب می کنند و بشر باید در گسستن آنها و آزاد کردن خود بکوشد .
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 16 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
آشنایی با نظام قضایی آلمان
با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاکم در ایالتهای آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم میگردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی و دادگاههای اجتماعی.
الف ) دادگاههای عادی (Ordinary Courts)
دادگاههای عادی، خود دارای تقسیم بندیهایی نیز میباشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاههای عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاههای محلی، دادگاههای منطقهای و دادگاههای عالی منطقهای تقسیم میشوند.
1- دادگاههای محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاهها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاهها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. میباشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاههاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاهها دارای یک قاضی میباشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
2- دادگاههای منطقهای (شهرستان)
دادگاههای منطقهای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی میکنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاههای منطقهای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاههای منطقهای مرجع تجدیدنظر دادگاههای محلی نیز به شمار میآیند.
3- دادگاه عالی منطقهای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقهای میباشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگیکننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل میگردد.
ب) دادگاههای کار
صلاحیت این دادگاهها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالتها به 2 دسته محلی و منطقهای تقسیم میگردند و دادگاههای دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاههای کار محلی میباشند.
ج) دادگاههای اداری
این دادگاهها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی میکنند و به 2 دسته دادگاههای محلی و منطقهای تقسیم میگردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاههای دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.
در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح میباشد.
د) دادگاههای مالی
این دادگاهها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی میکنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاههای محلی و منطقهای تقسیم میگردند.
هـ) دادگاههای اجتماعی
این دادگاهها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاههای محلی و دادگاههای عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا میباشند.
علاوه بر دادگاههای فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت میباشد) دادگاه ویژهای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاههای دعاوی است.
دسته بندی | پاورپوینت |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 1114 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
پاورپوینت بازاریابی خدمات بانکی
بازاریابی خدمات بانکی،
دسته بندی | پژوهش |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 161 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
بخشهایی از متن:
مقدمه
شبکه های عصبی چند لایه پیش خور1 به طور وسیعی د ر زمینه های متنوعی از قبیل طبقه بندی الگوها، پردازش تصاویر، تقریب توابع و ... مورد استفاده قرار گرفته است.
الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا2، یکی از رایج ترین الگوریتم ها جهت آموزش شبکه های عصبی چند لایه پیش خور می باشد. این الگوریتم، تقریبی از الگوریتم بیشترین تنزل3 می باشد و در چارچوب یادگیری عملکردی 4 قرار می گیرد.
عمومیت یافتن الگوریتمBP ، بخاطر سادگی و کاربردهای موفقیت آمیزش در حل مسائل فنی- مهندسی می باشد.
علیرغم، موفقیت های کلی الگوریتم BP در یادگیری شبکه های عصبی چند لایه پیش خور هنوز، چندین مشکل اصلی وجود دارد:
- الگوریتم پس انتشار خطا، ممکن است به نقاط مینیمم محلی در فضای پارامتر، همگرا شود. بنابراین زمانی که الگوریتم BP همگرا می شود، نمی توان مطمئن شد که به یک جواب بهینه رسیده باشیم.
- سرعت همگرایی الگوریتم BP، خیلی آهسته است.
از این گذشته، همگرایی الگوریتم BP، به انتخاب مقادیر اولیه وزنهای شبکه، بردارهای بایاس و پارامترها موجود در الگوریتم، مانند نرخ یادگیری، وابسته است.
در این گزارش، با هدف بهبود الگوریتم BP، تکنیک های مختلفی ارائه شده است. نتایج شبیه سازیهای انجام شده نیز نشان می دهد، الگوریتم های پیشنهادی نسبت به الگوریتم استاندارد BP، از سرعت همگرایی بالاتری برخوردار هستند.
خلاصه ای از الگوریتم BP
از قانون یادگیری پس انتشار خطا (BP)، برای آموزش شبکه های عصبی چند لایه پیش خور که عموماً شبکه های چند لایه پرسپترون 5 (MLP) هم نامیده می شود، استفاده می شود، استفاده می کنند. به عبارتی توپولوژی شبکه های MLP، با قانون یادگیری پس انتشار خطا تکمیل می شود. این قانون تقریبی از الگوریتم بیشترین نزول (S.D) است و در چارچوب یادگیری عملکردی قرار می گیرد. ...
...
- الگوریتم پس انتشار خطای بهبود پذیر1 (Rprop)
این الگوریتم، جهت اصلاح مشکل فوق ارائه شده است.
بر اساس این الگوریتم، تنها از علامت مشتق تابع تحریک، جهت اصلاح پارامترهای شبکه استفاده می شود. اندازه مشتق تابع تحریک، هیچ اثری بر تنظیم پارامترهای شبکه ندارد [6], [5].
میزان تغییرات در پارامترهای شبکه، توسط فاکتور delt-inc، افزوده می شود، زمانی که علامت مشتق شاخص اجرایی، نسبت به پارامترهای شبکه دردوتکرار متوالی، تغییر نکند. و زمانی که مشتق خاص اجرایی دردوتکرار متوالی هم علامت نباشند، تغییرات در پارامترهای شبکه توسط فاکتور delt-dec، کاهش می یابد.
الگوریتم Rprop، در زیر خلاصه می گردد.
...
نتیجه گیری
از قانون یادگیری پس انتشار خطا (BP) برای آموزش شبکه ها عصبی چند لایه پیش خور استفاده می شود. با وجود کاربردهای فراوان این الگوریتم یادگیری، هنوز مشکلاتی نیز وجود دارد:
سرعت همگرایی الگوریتم BP، پائین است و ممکن است شبکه به آسانی به نقاط مینیمم محلی همگرا شود. از طرفی، انتخاب نرخ یادگیری، تأثر بسزایی در سرعت همگرایی آموزش شبکه عصبی دارند.
در این گزارش، الگوریتم های جدیدی، جهت بهبود الگوریتم BP، ارائه شده است.
برخی از این روش ها بر مبنای نرخ یادگیری تطبیقی می باشند. بدین صورت که نرخ یادگیری به هنگام پروسه آموزش تغییر می کند تا عملکرد در الگوریتم BP استاندارد بهبود بخشیده شود، نرخ یادگیری تطبیقی سعی می کند که نرخ یادگیری را تا آنجایی که ممکن است و سیستم ناپایدار نشده است، افزایش دهد.
الگوریتم دیگری که جهت بهبود سرعت همگرایی الگوریتم BP، ارائه شده است، الگوریتم BP با سه ترم است. در این الگوریتم، ترم جدیدی به نام ضریب تناسبی (PE)، علاوه بر دوترم نرخ یادگیری و ضریب ممنتم، به الگوریتم BP، اضافه شده است.
الگوریتم مطرح شده، همانند کنترل کننده PID، عمل می کند.
همچنین در این گزارش، به بررسی و آنالیز پایداری الگوریتم مطرح شده، پرداخته شده است.
آنالیز پایداری به دلیل آن است که، شرایطی را که باید پارامترهای یادگیری در آن صدق کنند، تا الگوریتم پایدار بماند، بدست آوریم. ...
...
با منابع و مراجع کامل
دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 5831 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
مروری بر زندگی و آثار معماری تویو ایتو معمار باد و ماشین ؛ تحقیق آموزشی و پروژه رشته مهندسی معماری است که مناسب تحقیق و پروژه درس اصول و مبانی معماری و شهرسازی از رشته مهندسی عمران نیز است و در 22 صفحه تهیه شده است . در این مطلب به طور نسبتا فشرده و جامع به زندگی و خصوصا زندگی حرفه ای معمار برجسته تویو ایتو پرداخته شده. سبک کاری و سبک معماری مورد توجه وی بررسی گردیده است . اشکال و فرم ها و مصالح مورد علاقه وی بررسی شده است. برخی از آثار وی بررسی و معرفی گردیده اند. در ضمن منابع هم بطور کامل ذکر شده اند.
دسته بندی | پژوهش |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 46 |
پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان
مسئله بررسی علمی بزهکاری سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشتههای مختلف خاصه روانشناسان، جامعهشناسان، پزشکان، حقوقدانان و مربیان هر یک از دریچهای به بررسی این مسئله همت گماردهاند.
حاصل این کوششها و تلاشها اگر از یکسو کمک به روشن کردن این مسئله است از سوی دیگر نشان دهنده معضلات و پیچیدگیهای شناخت اعمالی است که با عناوین و اصطلاحات حقوقی مشخص میشود ولی بر اثر عوامل گوناگون بروز میکنند واز انگیزههای متفاوت و در بسیاری موارد ناشناخته سرچشمه میگیرند.
درباره علت افزایش بزهکاری در روزگار ما، عقاید مختلفی ابراز شده است؛ مثلاً، پارهای از محققین از دیار جرم و جنایت را در جهان امروز، از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانستهاند و
عنوان صفحه
فصل اول : مدیریت نشاط انگیز
فصل دوم : بهره وری کیفیت ، خلاقیت
جدول 2-1- مفهوم بهره وری 19
جدول 2-2- مشخصات کیفیت از دیدگاه عرضه کننده و دریافت کننده آن 39
جدول 2-4- ویژگی های مؤثر بر خلاقیت 63
جدول 2-5- ویژگی های افراد آفریننده 65
1-آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات علی فرجاد
2-آسیب شناسی اجتماعی داور شیخاوندی
3-آسیبها و عوارض اجتماعی علی قائمی
4-بزهکاری جوان رضا علومی
5-خانواده و مسائل نوجوان و جوان ((2)) علی قائمی
6-رشد و شخصیت کودک سیمین یاسائی
7-جرم شناسی رضا علومی
8-زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان محمود منصور
9-بزهکاری اطفال و نوجوانان رضا صلاحی
دسته بندی | پژوهش |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 39 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
مقاله آشنایی با معماری صدر مسیحیت
آشنایی با معماری صدر مسیحیت
مقدمه
مسیحت همانند بسیاری از کیشهای خاور زمین دینی بود که ادعای نجات بشریت را داشت ،توفیق بی مانند این دین در گروانندن جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ روم در عصر امپراتوران به خود ، توجه مقامات رومی را به آن جلب کرد مسیحیان چون از به رسمیت شناختن دین دولتی یا کیش پرستش امپراتور سر باز می زدند و همچنین از شرکت در مراسم سهل انگارانۀآن خود داری می کردند خرابکار سیاسی به شمار میرفتند و شدیداً تحت پیگرد قرار می گرفتند تاسیتوس ضمن بحث در بارۀ گرایشهای روزگار خویش ، مسیحیان را معتقدان به یک آیین فاسد و عمل کنندگان به مراسمی گمراهی آور و زشت می نامید ، که به عقیدۀ وی از ویژگیهای دین های خاور زمین به شمار می رفتند.
سوتفاهم بنیادین میان رومی معتقد به دین روم و رومی معتقد به دین مسیح، می تواند بازتاب ژرف تری از جهان نگری های انها پنداشته شود به بیان دیگر و به گفتۀ فردیناند لات :«میان انسانهای عصر جدید و انسانهای روزگار باستان ،دیگر فکر مشترکی وجود نخواهد داشت » تضاد بنیادن بین روح شرقی و غربی آنچنان که در کتاب زکریای نبی اعلام شده -«حال که پسرانت را ،ای صهیون ،بر ضد پسرانت پرورانده ام »-یک بار دیگر خشمگینانه در کلام ترتولیانوس مسیحی که پیش از197 میلادی به مسحیت گروید چنین طنین افکن می شود :«چه وجه مشترکی بین آتن و اورشلیم وجود دارد ؟چه وجه مشترکی بین آکادمی (افلاطون)و کلیسا وجود دارد ؟» با آنکه همۀ مسحیان به هیچ وجه خصومت مطلق ترتولیانوس را نداشتند ،خصومت بین خاور زمین سامی کهن و دنیای هلنی که آن را به تصرف دراورده بود ،اجتناب ناپذیر بود. ناتورالیسم و خرد گرای یونانی به جزء لاینفک فرهنگ دنیای روم غربی تبدیل شده بود و در همان حال زمان تماس با تمدنکهن خاور میانه دگرگونی های پیدا کرده بود . کیشهای سری ، با آن مراسم سری ملهم از بد گمانی ، خدایان نجات دهنده، پیام های رهایی بخش ،افسانه های خورشید شدیداً تحت تاثیر فرهنگ سرزمین های چون مصر ، بابل ، ایران و حتی هند بودند و لو آنکه بسیاری از عناصر خود را از دستگاه فکری فلسفه هلنی گرفته بودند این دستگاه را به یک دستگاه رمزی تبدیل کرد