پیوند عضو پس از قصاص
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
پیوند عضو پس از قصاص
مساله پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در بارهء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در بارهء جانى.
این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مسالهء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.
این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شدهء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همهء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.
شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر کسى نرمى گوش انسانى را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند.
در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جارى است. درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسى گوش دیگرى را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو بارهء آن شود و آن را جدا کند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این کار را انجام دهد ولى حاکم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شدهء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.
این عبارت مربوط به موردى است که جانى گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. درکتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش کسى را بریده و جدا کنند، سپس مجنى علیه فورا گوش بریدهء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانى قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانى بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخى گفته اند: باید جدا شود زیرا او تکه اى مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهدهء حاکم و امام است.
اگر این کار انجام گرفت و گوش جانى را نیز به عوض آن بریدند ولى جانى گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجراى قصاص به جا بوده است زیرا منشا حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنى علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنى علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مىشود ولى علت این حکم را بیان نکرده اند. کسانى گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منکر جدا مى شود و این راى با مذهب ما سازگار است.
نزد فقهاى عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شى نجسى را بى آنکه ضرورتى در میان باشد با خود حمل مى کند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضاى مذهب ما نیز همین است. فقهاى عامه همچنین گفته اند: هر گاه کسى استخوان شکستهء خود را با استخوان مرده اى ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولى اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حکم نجاست آن از میان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک.
تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است .
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است .
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود .
برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .
هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود .
برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن
به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد .
برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند .
از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود . با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :
(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛
(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)
همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)
در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .
در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)
دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (20) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)
تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی
تجری در فقه اسلامی:
\" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است .
بر این اساس \" تجری \" آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است .
لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است .
خلاصه نظر شیخ در \" فرائد الاصول\" این است که \" تجری \" یعنی جرئت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه ، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نکوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت می کند ولی مستحق کیفر نیست . ایشان یکی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می کند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری که بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند که اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتکب شرب شوند و مایعی که معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یکی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :
1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.
2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.
3ـ آن که قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.
4ـ آن که قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.
احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری که خارج از اختیار شارب است ،منوط کرده باشیم و این نظر با قواعدی که مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است که در این مورد ، امکان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است که جای تمسک به آن نیست . بویژه به این علت که بسیاری از علما از جمله علامه در \" نهایه \" و شهید اول در \" قواعد \" با آن مخالفت کرده اند.
اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید کند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او کاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتکابی ، که به خاطر صفت زشت او ملامت می کنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست که به واسطه فعلش کشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می کنند ، به خاطر آن است که بر عصیان کردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را کرده و خود را سلک متمردان و سرکشان قرار داده است . فعلی که از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است .
لذا بحث این نیست که فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حکایت می کند ،بلکه مورد بحث این است که آیا نفس این اعتماد باعث می شود که فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن که فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، کافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلکه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، که فعل صادر از او کاشف از آن است ، لیکن این امر باعث نمی شود که فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حکم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد که به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (4) . شهید اول در \" قواعد\" معتقد است که گناه دانستن عمل متجری محل اشکال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در کار نبوده که آن هم بخشیده شده است (5) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است که تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد .
ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، کسی که ظن داشته باشد که سفرش خطر دارد و بی احتیاطی کند و سفر کند که این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را کامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، کسی که فکر می کند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می کند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود که وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید :( اولی حکم عقل است که کسی از راه مظنون الخطر عبور کند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است .
لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینکه عقل می گوید هتک حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است که مخالفت صدق می کند ؛در حالی که در تجری مخالفت صدق نمی کند ، چون خیال می کند نهی است و حال آنکه در واقع نهی وجود ندارد) (2و3 )
تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه
مقدمه :
مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است .
دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .
برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .
این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .
وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .
درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .
تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .
نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .
چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .
عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .
بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :
یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .
این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .
پاورپوینت بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموزان در رشته ی نظری ( ریاضی – تجربی – انسانی )
| دسته بندی | آمار |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 990 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
پاورپوینت بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموران در رشته ی نظری ( ریاضی – تجربی – انسانی )
پاورپوینت بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموران در رشته ی نظری دارای 45 اسلاید (ویژه رشته های امار) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید.
مقدمه
جامعه : تمامی معدل های دانش آموزانی که در سال 1386 در نیمه ی اول سال کسب کردند در یکی از دبیرستان های شهرستان نیشابور
نمونه : معدل دانش آموزان سوم دبیرستان در دبیرستان علامه طباطبائی
هدف : بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموران در رشته ی نظری ( ریاضی – تجربی – انسانی )
داده های رشته ی تجربی : ( داده های A )
12.81 -12.98 – 114.12 – 14.12 – 14.15 – 14.71 – 14.98 – 15.04 – 15.49 – 15.51 – 15.64 – 15.70 – 15.79 – 15.98 – 16.08 – 16.51 – 17.38 – 17.41 – 17.86 – 17.89 – 18.10 – 18.33 – 18.24 – 18.63 – 19.05 – 19.24 – 19.27 – 19.39 – 19.48 – 19.62 – 19.83 – 19.90
تعداد=32
داده های رشته ی ریاضی ( داده های B )
12.02 – 12.56 – 13.34 – 13.57 – 14.30 – 15.50 – 15.69 – 15.74 – 16.03 – 16.05 – 16.36 – 16.59 – 16.74 – 16.92 – 17.42 – 17.90 – 18.01 – 18.20 – 18.26 – 18.26 – 18.37 – 18.49 – 18.68 – 18.88 – 18.90 – 19.11 – 19.20 – 19.21 – 19.57
تعداد =29
داده های رشته ی انسانی : ( داده های C )
12.35 – 12.45 – 12.86 – 13.03 – 13.92 – 13.97 – 14.40 – 14.90 – 15.22 – 15.69 – 15.71 – 15.89 – 16.01 – 16.07 – 16.52 – 16.62 – 16.68 – 16.85 – 17.07 – 17.07 – 17.11 – 17.29 – 17.57 – 17.62 – 17.74 – 17.97 – 18.01 – 18.55 – 18.70 – 18.85 – 19.16 – 19.25 – 19.27
تعداد = 33 نفره
اگر برای هر یک از داده های A و B و C 6 گروه در نظر بگیریم آن گاه داریم :
دامنه تغییرات
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعداد دسته ها
ppt: نوع فایل
سایز: 990 KB
تعداد اسلاید:45
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی
| دسته بندی | کسب و کار |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 212 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی دارای 29 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید.
تعریف تحقیقات بازار یابی
« فرایند نظامند و هدفدار مشخص کردن ، جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که به منظور یاری رساندن به مدیریت در تصمیم گیری های مرتبط با تشخیص یا حل مسئله یا فرصتها در بازار انجام می گیرد.
نقش و کاربرد تحقیقات بازاریابی
فعالیتهای اصلی در بازار یابی
آمیخته بازاریابی
جزء مدل سیستم بازار یابی می باشد و خرجی از متغیرهای مستقل ، که متغیرهای قابل کنترل اجرای آمیخته بازار یابی شامل محصول ، قیمت ، توزیع و ترفیع و فروش هستند .
این متغیرها در برنامه ها یا سایر عملیاتی جانشین می تواند با هم ترکیب شود .
وظیفه ی تحقیق در بازار
آماده کردن مدیریت برای تصمیم گیری ، با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط ، دقیق ، معتبر و به روز است .
مدل تصمیم گیری (Decide)
تعریف مسئله
تعیین عوامل قابل کنترل غیر قابل کنترل
جمع آوری اطلاعات مربوطه
مشخص کردن بهترین گزینه
توسعه و اجرای طرح بازار یابی
ارزیابی و فرایند تصمیم گیری
طبقه بندی تحقیق در بازار
1- تحقیقات منجر به حل مسأله
2- تحقیقات منجر به شناسایی مسأله
ppt: نوع فایل
سایز:212 KB
تعداد اسلاید:29
آسیب دیدگی های زانو
| دسته بندی | تربیت بدنی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
آسیب دیدگی های زانو
آسیب دیدگی های زانو ؛ مقاله و مطلب علمی مناسب تحقیق رشته تربیت بدنی و پروژه تربیت بدنی 1 و 2 عمومی هم هست در 20 صفحه مهیا شده است.
به آسیب های زانو می پردازیم.
مشکل درد مفصل زانو مطلب ابتدایی است.
ورزشهایی که برای زانوهای خراب مناسب هستند ذکر شده است.
راههای مراقبت از زانوها بیان شده اند.
توان بخشی زانوی آسیب دیده مورد تحلیل قرار گرفته است.
شامل این مطالب است :
مشکل درد مفصل زانو
ورزشهای خوب برای زانوهای بد
کدام ورزشها برای زانو مناسب است؟
اصول کلى در مراقبت از زانو
توان بخشی
بیومکانیک ورزشی
معاینه بالینی
علل آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی
بررسی تصویربرداری
آرتروگرام
فاز بهبودی: سه فاز دارد
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 230 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی دارای 14اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد قسمتی از متن را ببینید و در صورت تمایل خرید کنید.
فهرست :
مقدمه .
سیستم اطلاعات بازاریابی .
تعیین اطلاعات مورد نیاز .
تهیه اطلاعات .
تحقیقات بازاریابی.
فرایند تحقیقات بازاریاب.
جمع آوری اطلاعات از منابع .
تجزیه و تحلیل اطلاعات .
سیستم اطلاعات بازاریابی
شامل افراد، تجهیزات و روش های جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل ، ارزیابی و توزیع به موقع اطلاعات صحیح به تصمیم گیرندگاه بازاریابی است .
تعیین اطلاعات مورد نیاز
یک سیستم اطلاعات بازاریابی خوب ، سیستمی است که بین اطلاعات مورد نیاز مدیران از یک سو و اطلاعاتی که فراهم کردن آن عملاً ممکن است ، از سوی دیگر تعامل برقرار کند .
تهیه اطلاعات :
منابع داخلی : اکثر مدیران بازاریابی باری تصمیم گیریهای خود از اطلاعات منابع داخلی و گزارشها استفاده می کنند.
اطلاعات و اخبار بازاریابی : به اطلاعات روزانه دربازه تحولات و تغییرات محیط بازاریابی ، اطلاعات و اخبار بازاریابی می گویند .
تحقیقات بازاریابی : عامل ارتباط دهنده مصرف کننده .
مشتری و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب .
فرآیند تحقیقات بازاریابی :
تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق :
اغلب دشوارترین مرحله فرآیند تحقیقات بازاریابی محسوب می شود ، شرح مشکل و اهداف تحقیق ، راهنمای فرآیندهای کامل تحقیقات است .
تهیه طرح تحقیق :
مستلزم تعیین اطلاعات مورد نیاز ، تهیه یک طرح جمع آوری کارآمد اطلاعات و ارائه طرح به مدیریت بازاریابی است .
1- تعیین نیاز های اطلاعاتی ویژه
2- جمع آوری اطلاعات ثانویه
3- جمع آوری اطلاعات ازمنابع
ppt: نوع فایل
سایز:230 KB
تعداد اسلاید:14
پاورپوینت تحلیل دانشگاه آیووا
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 10178 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
پاورپوینت تحلیل دانشگاه آیووا
فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل دانشگاه آیووا آمریکا،در حجم 33 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
محل قرارگیری مدرسه هنر و تاریخ هنر، دانشگاه آیووا (Lowa) تمامی مشخصات سایتی ایده آل را دارد؛ زمینی وسیع و گسترده، خارج از بافت فشرده شهری و در میان طبیعتی پوشیده از درختان با چشم اندازهای زیبا و در مجاورت رودخانه ای عریض.
طرح ساختمان جدید این دانشکده توسط دفتر معماری استیون هال (Steven Holl) معمار برجسته آمریکایی طراحی شده و در فهرست برترین ساختمان های آموزشی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. نحوه گستردگی ساختمان در زمین به نحوی است که ارتباط بصری مناسبی با تپه های آهکی مجاور ساختمان داشته و فضایی آرامش بخش و به دور از هرگونه آلودگی صوتی را برای تحصیل دانشجویان رشته های هنر و تاریخ هنر فراهم آورده است. به موجب این موفقیت هاست که هیات داوری AIA نیز به عنوان یکی از معتبرترین انجمن های معماری، از ترکیب هوشمندانه ساختار این بنا با سایت پیرامون تقدیر نموده است.
فهرست مطالب :
معرفی
تحلیل سایت
ترکیب شدن ساختمان با عناصر طبیعی
راه حل مدرن
پاسخ ارگانیک
هارمونی با محیط
نور
دید
پلان ها
نمودار وزنی
این فایل با فرمت پاورپوینت در 33 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول
فایل پاورپوینت دیاگرام ارتباط فضاها در هتل(13 اسلاید)
پاورپوینت طرح جامع مشهد
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 8057 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
پاورپوینت طرح جامع مشهد
فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه طرح جامع مشهد،در حجم 36 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
قرارداد طرح جامع مشهد با یک وقفه حدوداً 2ساله در سال 1367به مهندسین مشاور مهر آزان ابلاغ گردید.
در سال 1372 طرح جامع مشهد به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران رسید . نظر به اهمیت شهر مشـهد و همچنین موارد منحصر به فرد آن در مطالعات طرح جامع علاوه بر تهیه طرح جامع برمبنای شرح خدمات تیپ 12 موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .
1- مطالعه بخش مرکزی شهر مشهد باتوجه به مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) وتمرکز فوق العاده انواع فعالیتهای تجاری - خدماتی و اداری اطراف آن .
2- مسائل مربوط به حومه شهر مشهد خصوصاًضلع شرقی شهر که بدون هیچگونه طرحی از پیش اندیشیده شده ای شکل گرفته و مسائل ومشکلات فراوانی ایجاد کرده است .
3- مطالعات زوارومسائل متعددی که ازاین مسئله برای شهرمشهد ایجاد میشود
فهرست مطالب:
مقدمه
موقعیت جغرافیائی مشهد
پیشینه تاریخی شهر
حوزه نفوذ شهر
خصوصیات جمعیتی
خصوصیات اقتصادی
خصوصیات کالبدی
تراز فیزیکی -مالی
این فایل با فرمت پاورپوینت در 36 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول
فایل Word معماری ایلام قدیم(54 صفحه)
پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 11400 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 72 |
فایل پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی
فایل پاورپوینت بررسی پروژه طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی،در حجم 72 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
رفع خطر شامل از بین بردن خطرات ناشی از تخریب ساختمان در طول طرح مرمتی بنا می باشد.
الف: شمع کوبی
ب: جلوگیری ازفرو ریختن نما
استفاده از شمع بندی مایل برای جلوگیری از فرو ریختن نما ، در این نوع شمع بندی بار دیوار تئسط شمع ها یا حائل های مایل به زمین منتقل می شود .
تعیین مکان دقیق شمعها از نظر توانایی تحمل حداکثر بار کف و دیوار مهم است. خط مرکز شمع حایل باید با خط مرکز دیوار یا تکیه گاه کف تلاقی کند.
فهرست مطالب :
فهرست:
فصل اول:
رفع خطر
برنامه استحفاظی
فصل دوم:
بیوگرافی
مطالعات تاریخی
فصل سوم:
مطالعات پلانهای وضع موجود
مطالعات سازه بنا
مطالعات تاسیسات بنا
مطالعات پی
مطالعات پله
الگوهای اتاقها
دسترسی ها
شناخت تزئینات
فصل چهارم:
آسیبهای رطوبتی (صعودی و نزولی )
آسیبهای عناصر الحاقی و حذفی
آسیبهای تاسیساتی و مکانیکی
آسیبهای ترک
فصل پنجم:
مبانی طرح مرمتی
از بین بردن عوامل مخل
تقویت، بهسازی و تعویض
مرمت تزئینات
فصل ششم:
طرح مرمتی بنا (درمان)
فصل هفتم:
طرح احیاء
این فایل با فرمت پاورپوینت در 72 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول
فایل پاورپوینت آشنایی با فرانک لوید رایت و آثارش(14 اسلاید)
پاورپوینت اجرای سازه بتنی +سازه فولادی
| دسته بندی | عمران و ساختمان |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 23735 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 104 |
پاورپوینت اجرای سازه بتنی +سازه فولادی
فایل پاورپوینت نحوه اجرای سازه بتنی و فولادی(اجرائیات سازه های بتنی و فولادی)،در حجم مجموعا 104 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
این محصول شامل دو فایل پاورپوینت در مورد نحوه اجرای سازه های بتنی و فولادی می باشد.
مراحل ساخت سازه بتنی و نکات مهم و اجرائی در سازه های فولادی و اشکالات اجرایی با تصاویر گرد آوری شده است.
فایل اجرای سازه فولادی در 63 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است و بیشتر به نکات اجرایی و اشکالات به همراه تصاویر مرتبط در هر بخش پرداخته است.
در فایل اجرای سازه بتنی مراحل صفرتا صد انجام ساختمان بتنی را در 41 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط آورده شده است.
یک خرید دو محصول
پاورپوینت اجرای سازه فولادی+سازه بتنی(41+63اسلاید)