مقاله نقش اولیا در تربیت فرزندان

مقاله نقش اولیا در تربیت فرزندان
دسته بندی پژوهش
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
مقاله نقش اولیا در تربیت فرزندان

فروشنده فایل

کد کاربری 25341
کاربر

مقدمه................................... 1

شباهت و تفاوت بین نقش اولیاء و معلمان .. 2

خانواده و تربیت فرزند................... 3

پدر و مادر باید به استعداد و توانایی فرزند در فراگیری دروس توجه کنند.......................... 4

پدر و مادر باید برای تعلیم فرزندان خود طرح و برنامه داشته باشند............................. 5

توجه پدر و مادر به نیازهای روانی فرزندان خود 6

روابط افراد خانواده با یکدیگر........... 7

ارتباط والدین با مدرسه.................. 8

ارتباط نزدیک والدین با فرزند............ 10

تشویق و تنبیه فرزندان .................. 11

استفاده از روش اغماض در تربیت فرزند..... 12

آموزش فرهنگ کار کردن به فرزندان......... 13

سهیم کردن فرزندان در امور خانه.......... 14

آموزش فرهنگ مطالعه به فرزندان........... 15

منابع و مآخذ 17

=============

قسمتهایی از متن:

چکیـده

فرد در خانواده متولد می شود و والدین یا دیگر اعضای خانواده از او مواظبت می کنند . خانواده بر شکل گیری شخصیت فرد به عنوان عضوی از اجتماع ، موجودی متفکر و دارای شناخت تأثیر زیادی دارد . نوع رفتار والدین در اعمال ، اندیشه ها و احساسات فرزندان تأثیرات عمده أی دارد . اگر فرد در خانواده أی رشد پیدا کند که به مسائل تربیتی و روانشناسی آگاهی داشته باشند بدون شک بسیاری از نیازهای روانی و عاطفی فرزند در حین رشد جسمانی او برآورده شده و چنین فردی در آینده در زندگی اجتماعی خود راحت تر و خیلی بهتر می تواند با دیگران ارتباط خوبی بر قرار کند. ...

...

ارتباط والدین با مدرسه

خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند . خانه مدرسه اول فرزند و مدرسه خانه دوم او است و اگر این دو نهاد روش ها و برنامه های هماهنگی نداشته باشند در روند رشد کودک اختلال به وجود می آید .

مهمترین وظایف پدران و مادران در جهت ایجاد هماهنگی بین خانه و مدرسه عبارتند از :

1 ـ به معلم فرزند خود با دید احترام نگاه کنند و اگر از کار او انتقاد دارند دور از حضور فرزند با معلم و مدرسه آن را مطرح کنند .

2 ـ بطور دائم در جریان اهداف و برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه قرار گیرند . حداقل هر ماه یکبار وضعیت رفتاری و اخلاقی فرزند خود را از معلم و مدرسه جویا شوند .

3 ـ برای شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان و یا کلاس های آموزش خانواده بطور جدی اوقاتی را در زندگی خود در نظر بگیرند.

4 ـ درباره برنامه های آموزشی و تربیتی فرزند خود با توجه به مقطع تحصیلی او معلومات لازم را کسب کنند .

مقاله تهاجم فرهنگی و اهداف آن

مقاله تهاجم فرهنگی و اهداف آن
دسته بندی پژوهش
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
مقاله تهاجم فرهنگی و اهداف آن

فروشنده فایل

کد کاربری 25341
کاربر

مقدمه:

مخاطبان تهاجم فرهنگی

اهداف تهاجم فرهنگی

مجدیان تهاجم فرهنگی

تدوین دایره المعاعرف ایرانیکا

تهاجم فرهنگی

برداشت های متفاوت از مقوله ملّی گرایی

ادبیات داستانی و تهاجم فرهنگی

نتیجه گیری:

منابع و مأخذ:

====================

مقدمه:

فرهنگ ، مانترین وجه زندگی بشر توصیف شده است. در تعریف این منشور چندوجهی، دیدگاههای گوناگون متفکران و اندیشندان، دست یابی به یک فصلمشترک را دشوار می سازد. اما در تعریفی نسبتاً عام فرهنگ را می توان مجموعه ای از معارف، اعتقادات، اخلاق و آداب و رسوم و نیز جهت گیری هایی برشمرد که در ابعاد مختلف، مسائل عمده ی هستی و حیات رابرای بشر وجوامع بشری معنا و مفهوم می بخشند.

فرهنگ را میتوان روح بالنده ی بشر توصیف کرد. روح بی تابی که در تقابل مستمر جوامع انسانی، تاثیر می پذیرد و با خلق هویت واقعی انسان جوهره ی او را عینیت می بخشند. فرهنگ، دژ حیات یک ملت است که برفراز قله ی هستی یک ملت بنا می شود. فرهنگ صحیح، شخصیت فردی و اجتماعی بشر را شکل می دهد در سایه ی روشن هجوم اندیشه ها، رازهای سربه مهرزندگی را برای اوفاش می سازد و در تاریکی اوهام شمع پرفروغ چگونه بودن رابر می افزود. فرهنگ مبنایی است برای توجیه رفتار انسان، انسان ها برای توجیه کردن اعمالش در کارها باید به فرهنگ رجوع کنند. فرهنگ افعال انسان را تک به تک شکل می دهد. فرهنگ هر جامعه را ثقل معنوی ان اجتماع در مجموعه هستی نیز تعریف کرده است انقلاب اسلامی در متن و جوهره ی اصلی خویش انقلابی فرهنگی است. با توجه به واقعیات موجود، تشکیل در وجود تهاجم فرهنگی نشان دهندهی نوعی ضعف خصلتی و یا بینشی است.


مقاله هوش و علل کم هوشی

مقاله هوش و علل کم هوشی
دسته بندی پژوهش
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مقاله هوش و علل کم هوشی

فروشنده فایل

کد کاربری 25341
کاربر

هوش و عوامل موثر در کم هوشی

قسمتهایی از متن مقاله:

مقدمه

هوش

پدیده هوش بارزترین فعالیت قوای ذهنی در بشر است که قدرت سازگاری او را در محیط میسر می سازد. مطالعه هوش از دیرباز مورد نظر روان شناسان وبوده و سال های اخیر تحقیقات فراوان در این باب انجام گرفته است. به طور مثال افلاطون (400 ق. م) به کلیات عقلی و پدیده هوش و علل های کم هوشی اشاره نمود و توضیحات فراوان در این مورد نیز کرده است. از نظر فیزیولوژی هوش پدیده ای است که در اثر فعالیت یافته های قشر خارجی مغز آشکار گردد و از نظر روانی نقش سازگاری با شرایط محیط زیستی خود را بر عهده داردو عوامل تبیتی در شکوفا شدن آن نقش مهمی دارند. که در این میان افرادی ممکن است باشند که کم هوش باشند به اصطلاح عقب مانده ذهنی هستند. علل عقب مانده ذهنی چیست؟ بعضی علل عقب ماندگی های ذهنی را در بست به ارث یا مشیت الهی نسبت می دهند و برای خود عقب مانده هیچ کاری از غیر از نشستن و دامن صبر در پیشگی گرفتن نمیکنند. دسته ی دیگر خوش بینانه تر یه مسئله توجه می کنندو کسانی است که در زمینه هایی در جهت بهبود این افراد صورت گرفته باشد که آنهاهم در این جهت گام بردارند. اگر یک بررسی دقیق به عمل بیاید مشخص می وشد که اکثر کودکان به ظاهر عقب مانده مبتلا به هیچ نقص و آسیب ارث نیستند و عارفه آنها عدم رشد مغزی نیست بلکه نوعی محرومیت محیطی است که بعضی از این ها از خیلی چیزهای ابتدایی محروم هستند و اکثر آن ها از طبقات خیلی محروم جامعه هستند. ...

...

عوامل عقب ماندگی ذهنی هنگام تولد:

بسیاری از اختلالات حسی و حرکتی و هوشی کودکان حاصل شرایط نامطلوب زایمان و یا بد اثر اشتباهات پزشکی به هنگام تولد می باشد. ضایعات مغزی از متداول ترین ضایعات زمان زایمان است و مهم ترین علل عقب ماندگی ذهنی محسوب می شود.

1- تولد زودرس: تولد زودرس در بعضی از موارد متاسفانه باعث بروز ضایعات مغزی و عقب ماندگی ذهنی می شود.

2- نوزادان نارس: در بچه نارس احتمال کم هوشی 5 تا ده برابر بیش تر از بچه ای است که به موقع و کامل به دنیا می آید. طبق شواهد ادامه زندگی بچه نارس و احتمال کریز او از عقب ماندگی عقلانی به شرط آن که مادر از طبقات مرفه جامعه باشد به مراتب بیش تر است آثار مضر نارسی در 50% این بچه ها از آسیب های عصبی کوچک تا اختلالات شدید ذهنی وکوری فرق می کند .

3- زایمان های طولانی: گاهی از اوقات در هنگام زایمان به واسطه طول مدت زایمان و ایجاد شرابط نامساعد برای جنین فشارهای غیرطبیعی بر نوزاد وارد آمده و سبب اختلالات ذهنی می گردد بر اثر زایمان های طولانی نوزاد گاهی دچار بی حالی و خنگی می شود و از فعالیت باز می ماند وهوای کافی و لازم به سلول های او نمی رسد و همین وقفه باعث نقصان رشد عمومی و عقب ماندگی ذهنی کودک می گردد.

4- ضربه ها و لطمه های وارده بر مغز کودک در هنگام تولد ضربه ها و لطمه های وارد بر مغز کودک از جمله عوارض متداول عقب ماندگی ذهنی و اختلالات حسی و حرکتی می باشد. گاهی اوقات این ضربه ها ناگهانی وارد بر مغز باعث فلج یا لمس شدن جزئی و یا کلی نوزاد نیز می گردد.

هوش و رابطه آن با فیزیولوژی

عوامل فیزیولوژی در کم هوشی برای تقریباً 20% از افراد کم هوش (نیم درصد کل یک اجتماع) علت مشخص فیزیولوژی سبب نقیصه عقلی می گردد. انواع آن ها زیاد است اما چند نمونه کوتاه را بیان می کنیم.


مقاله تعداد شهود در دعاوی

مقاله تعداد شهود در دعاوی
دسته بندی حقوق
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
مقاله تعداد شهود در دعاوی

فروشنده فایل

کد کاربری 3
کاربر

شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او.

شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد. در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار.

ماده 1315 ق.م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد. ...

...

« در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:

  1. اصل طلاق و اقسام آن رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت وصیت با گواهی دو مرد.
  2. دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد. از قبیل : دین، ثمن، بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غضب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب تادیه دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینیه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه ی یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در این موارد مذکور ابتدا گواه واجد شرایط شهادت، سپس سوگند خواهان ادا می شود.
  3. دعاوی ای که اطلاع به آنها معمولا در اختیار زنان است. از قبیل: ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد، یا یک مرد و دو زن پذیرفته می شود. ....

...


مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی
دسته بندی حقوق
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

فروشنده فایل

کد کاربری 3
کاربر

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

...

قواعد افراز :

افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :

بند377-هرگاه نسبت به ملکی که قسمتی از آن مشاعا درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلا به عنوان اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق یه صدور سند مالکیت باشد مساحت و حدود مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حکم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حکم در ملاحظات ثبت ملک قید و نسبت به سهم مجهول المالک به شرح فوق عمل می شود. بند 368مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49

اجرای حکم افراز دادگاه :
بند 378-واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت مینمایند ،اخیرا مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نموده اند و نتیجتا قسمتی از سند مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است ، لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احکام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه کارشناس که ملاک خکم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالکیت تطبیق و پس از اطمینان با اینکه کلیه قطعات مورد حکم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالکیت است مبادرت ، به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی گردد.
...

...


مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی
دسته بندی پژوهش
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 3
کاربر

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942]. بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. ...

...

جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی

در قلمرو اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ و تمدن اسلامی در طی چهارده قرن اخیر [1] ، در ایجاد سه رکن عمدة ارتباطات انسانی، نقش مؤثر داشته است. این سه رکن عبارت اند از : 1) سطح بالای ارتباطات شفاهی، و نیز فرهنگی که به موجب آن اطلاعات تولید و بر مبنای نفر به نفر منتقل می شود؛ 2) میزان بی سابقه ای از کتاب ها و دست نوشته های نگاشته و باز تولید شده،که نشانگر یک عنصر روشنفکری در تاریخ انسانی، و تمامی شاخه های دانش است، و منجر به تعامل علمی، ادبی، هنری، و زبانشناختی گردیده؛ 3) اولین تلاش در تاریخ برای وحدت بخشیدن به فرهنگ شفاهی و مکتوب در یک چار چوب واحد از صنعتگری و مهارت. این[تأثیر]، موجب آن انقلاب علمی بود که باید در اروپا و در عرصه هایی همچون پزشکی، اختر شناسی، ریاضیات، شیمی، و در چندین اثر روش شناختی و علمی در تاریخ، جمعیت شناسی، و جامعه شناسی دنبال می شد. مثلا" بهترین بیان فرهنگ و ارتباطات شفاهی در جوامع اسلامی را در قرآن،سنت و حدیث می یابیم. حفظ قرآن یک اقدام اطلاعاتی و ارتباطی همگانی است که تاریخ درازی در همة جوامع اسلامی دارد و در همة کشورهای مسلمان به طور گسترده ای به آن عمل می شود، و پیوند جدایی ناپذیر میان شکل های شفاهی و نوشتاری ارتباطات است. با آن که قرآن منبع و مبنای اصلی توضیح و استنباط اعمال و افکار اسلامی است، سنت نبوی از کرده ها و نظرات پیامبر بر گرفته، تنظیم و به شکل مکتوب ثبت شده است. سنت، همراه با با قرآن میزان هدایت است. کلمة “حدیث” اساسا" به معنی “گفته” و خبر یا روایتی است که از پیامبر و اهل بیت او و امامان نقل می شود. حدیث تنها زمانی اعتبار دارد که “اسناد” آن، بیانگر مجوعة ناگسسته ای از منابع موثق در یک ارتباط شفاهی یا مکتوب باشد. تحقیق و بررسی این ارتباط در کلیت آن “علم الحدیث” خوانده می شود. ...

...

مطالب:

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم”

ابعاد زیستبومی روابط بین المللی

جامعة مدنی و جامعة اطلاعاتی؛ اجتماع طلبی

جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی

جامعة اطلاعاتی و جامعة اسلامی

یادداشت ها

پی نوشت ها

منابع

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌
دسته بندی حقوق
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

فروشنده فایل

کد کاربری 3
کاربر

بخشهایی از متن:

چکیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

کلیدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بین‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

...

فهرست:

چکیده

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌

4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا

گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و حقوق‌ اسلام‌

1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود

4ـ مصادیق‌ عرف‌ در حقوق‌ اسلام‌

5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌

منابع

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

عرف‌ مانند رودخانه‌ خروشانی‌ است‌ که‌ در بستر مصالح‌ و نیازمندیهای‌ اجتماعات‌ بشری‌ در حرکت‌ است‌، ممکن‌ است‌ گاهی‌ قانونگذار بکوشد که‌ قسمتی‌ از مسیر این‌ رودخانه‌ را عوض‌ کند در این‌ صورت‌ قانون‌ ناسخ‌ عرف‌ می‌شود در بسیاری‌ از موارد قانونگذار علاقه‌ای‌ به‌ تغییر مسیر این‌ رودخانه‌ ندارد و موضع‌ قانونگذاری‌ نسبت‌ به‌ این‌ رودخانه‌ خروشان‌ ممکن‌ است‌ به‌ یکی‌ از صور زیر باشد.

1ـ قانونگذار قانون‌ را به‌ صورت‌ قایقی‌ بر امواج‌ این‌ رودخانه‌ قرار می‌دهد در این‌ صورت‌ چنین‌ قانونی‌ در مسیر این‌ امواج‌ و در نشیب‌ و فراز آن‌ حرکت‌ می‌کند. اگر مثالی‌ برای‌ این‌ اندیشه‌ از حقوق‌ اسلام‌ بخواهید باید قانون‌ منع‌ ربا را در نظر گرفت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ اموال‌ منقولی‌ که‌ در موقع‌ معامله‌ به‌ کیل‌ یا وزن‌ فروخته‌ می‌شود، موضوع‌ قانون‌ ربا است‌.

بنابراین‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ از کالاها طبق‌ عرف‌ همزمان‌ پیدایش‌ قانون‌ ربا، مکیل‌ و موزون‌ باشند و بعداً در طول‌ تاریخ‌، دیگر به‌ کیل‌ یا به‌ وزن‌ فروخته‌ نشوند، در این‌ صورت‌ چنین‌ کالاهایی‌ نمی‌توانند موضوع‌ قانون‌ ربا باشند. عکس‌ قضیه‌ هم‌ تصور می‌شود یعنی‌ ممکن‌ است‌ در عرف‌ هم‌ زمان‌ پیدایش‌ قانون‌ حرمت‌ ربا کالایی‌ مکیل‌ و موزون‌ نبوده‌ و پس‌ از گذشت‌ سالها یا قانون‌ در عرف‌ تازه‌ای‌ و در نقطه‌ خاصی‌ از جهان‌ به‌ کیل‌ یا به‌ وزن‌ فروخته‌ شود، در این‌ صورت‌ از تاریخی‌ که‌ چنین‌ عرفی‌ پدید می‌آید. چنین‌ کالایی‌ موضوع‌ قانون‌ ربا، قرار می‌گیرد و نمی‌توان‌ چنین‌ کالایی‌ را به‌ صورت‌ معاملات‌ ربوی‌ فروخت‌. به‌ هر حال‌ تغییر عرف‌ در مکیل‌ یا موزون‌ بودن‌ کالاها موجب‌ می‌شود که‌ موضوع‌ قانون‌ منع‌ ربا در حال‌ پویایی‌ قرار گیرد. عرف‌ به‌ این‌ ترتیب‌ زمام‌ حکم‌ ربا را در دست‌ خود می‌گیرد. ...

...


مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم
دسته بندی حقوق
بازدید ها 27
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

فروشنده فایل

کد کاربری 3
کاربر

عنوان مطالب اصلی:

جرم شناسی

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

دوم:جرائم اعتباری و موردی:

اشکال مختلف جرم :

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

اصول جرم شناسی :

فشارهای اجتماعی

فرق انگیزه و علت :

واکنشهای ضد فشار

عوامل فردی بزهکاری

دلایل بی اعتباری آمارهای مربوط به ارث

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن مقاله:

جرم شناسی

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.

دوم:جرائم اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکنست یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است. ...

...

اصول جرم شناسی :

جرم شناسی بر 4 پایه ی اساسی مستقر است:

1- علت

2- انگیزه

3- عامل

4- شرط

که این 4 موضوع اصول جرم شناسی را تشکیل می دهد.

1- علت

می دانیم که علت بطور کلی امری است که باعث وقوع معلول می شود مثلاً علت روشنائی روز وجود
آفتاب است.

ولی در جرم شناسی یک علت به تنهائی موجب ارتکاب جرم نیست بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و موجبات ارتکاب یک جرم فراهم کرده بنابراین آنچه مهم است در جرم شناسی باید به دنبال عوامل جرم گشت و آنرا توضیح داد.

عامل معمولاً امری است که باعث گسترش یا تقلید یک عمل یا نتیجه یک کار می گردد ولی هیچ گاه به تنهائی نمیتواند موجب ارتکاب جرم گردد.

ضمناً شایان ذکر است در جرم شناسی عوامل به دو دسته مختلف تقسیم شده اند:

الف: عوامل جرم زا

ب:عوامل بازدارنده

الف: عوامل جرم زا :

عوامل جرم زا در زندگی بسیار هستند مثلاً فشارهای مختلف اجتماعی روانی همگی از عوامل جرم زا می توانند باشند. ...

...


مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک
دسته بندی حقوق
بازدید ها 15
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

فروشنده فایل

کد کاربری 25341
کاربر

فهرست:

حقوق تجارت

پیدایش حقوق تجارت

مبدأ حقوق تجارت

تاریخ حقوق تجارت ایران

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک

2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک

3ـ امضای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

نتیجه

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن :

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

....

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:

مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.
همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.


مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری
دسته بندی حقوق
بازدید ها 17
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

فروشنده فایل

کد کاربری 25341
کاربر

قسمتهایی از متن مقاله:

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. ...

...

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد. از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است. ...

...


مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران

مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران
دسته بندی حقوق
بازدید ها 17
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 25341
کاربر

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .

...

پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . ...

...

مقاله دیوان داوری بین المللی

مقاله دیوان داوری بین المللی
دسته بندی حقوق
بازدید ها 25
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
مقاله دیوان داوری بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری 25341
کاربر

دیوان داوری بین‌المللی

بخشهایی از متن:

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت. ...

...

د- مسایل راجع به انجام داوری بین المللی درایران یا انجام داوری به موجب قانون ایران

در بررسی مسایل راجع به وقوع محل داوری در ایران یا داوری به موجب قوانین ایران باید درنظر داشت که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران هنوز در بوته آزمایش عملی قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد کاربرد آن زود است. لیکن براساس مقررات این قانون ازجهت نظری میتوان گفت که :

1ـ قانون مذکور اولویت مقررات داوری بین المللی اعم از سازمانی یا غیرسازمانی را درصورت پذیرش آن در موافقتنامه داوری مورد تأیید قرارمیدهد. نه تنها داوری سازمانی و حدود آن دراین قانون پذیرفته شدهاست بلکه همچنین حاکمیت اراده طرفین داوری ویژگی بارز اغلب مفاد این قانون است. بنابراین، قاعدتاً مقررات داوری بین المللی به عنوان بخشی از موافقتنامه طرفین بر قوانین ایران غالب خواهدبود، مگر اینکه مغایر قواعد امری قانون مذکور باشد. داوری بین المللی که درایران انجام میشود مانند هر داوری بین المللی دیگر نباید ضوابط نظم عمومی محل داوری را چه از حیث اداره جریان رسیدگی و چه از حیث قانون اعمال شده در ماهیت نقض نماید. از حیث جریان رسیدگی ضوابط نظم عمومی و امری عمدتاً در قانون مذکور انعکاس دارند، مانند قواعد بنیادین دادرسی، تساوی رفتار با طرفین و مانند اینها. ...

...