مقاله عنصر قانونی و علل موجهه جرم
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 127 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
مقاله عنصر قانونی و علل موجهه جرم
مقدمه. 3
مبانی لزوم قانون ی بودن. 3
عنصرقانونی جرم درنظام حقوقی اسلام. 4
عنصرقانونی درقوانین ایران. 5
نتایج وجودعنصرقانونی برای جرم. 5
1. عطفبماسبقن شدن قوانین جزایی.. 5
2. تفسیرمضیق قوانین کیفری.. 6
زایل شدن عنصرقانونی (اسباب اباحه یاعوامل موجهه) 6
1. حکم قانون وامرمقام صلاحیتدار. 6
2. دفاع مشروع. 7
3. حالت اضطرار. 7
4. رضایت مجنی علیه. 7
عوامل موجهه جرم ومعاذیرقانونی.. 8
زائل شدن عنصرقانونی ازمصادیق عوامل موجه هجرم. 11
ماهیت وانواع عامل موجه هجرم. 11
الف -عوامل موجهه جرم به موجب قانون خاص... 11
ب- عوامل موجهه جرم مستندبه قواعدحقوق جزائی.. 12
نتیجه‌گیری.. 12
منابع. 15
آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
موضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .
بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است.
پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :
1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .
2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :
یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .
یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :
هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .
یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).
و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .
و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .
یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).
یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .
و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است.
حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :
مقاله جرم آدم ربایی و گروگان گیری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
مقاله جرم آدم ربایی و گروگان گیری
قسمتهایی از متن:
بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص میباشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار میگیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 میباشد. ...
...
کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری
کشورهای عضو این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید براصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.
با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی میگردد و این که بر اساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد،
با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است، ضرورت مبرم دارد، ....
....
مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
عنوان مطالب اصلی:
جرم شناسی
اول: جرائم قدیمی و صنعتی :
دوم:جرائم اعتباری و موردی:
اشکال مختلف جرم :
مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)
اصول جرم شناسی :
فشارهای اجتماعی
فرق انگیزه و علت :
واکنشهای ضد فشار
عوامل فردی بزهکاری
دلایل بی اعتباری آمارهای مربوط به ارث
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
قسمتهایی از متن مقاله:
جرم شناسی
می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :
اول: جرائم قدیمی و صنعتی :
که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.
دوم:جرائم اعتباری و موردی:
پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکنست یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.
مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.
مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.
و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است. ...
...
اصول جرم شناسی :
جرم شناسی بر 4 پایه ی اساسی مستقر است:
1- علت
2- انگیزه
3- عامل
4- شرط
که این 4 موضوع اصول جرم شناسی را تشکیل می دهد.
1- علت
می دانیم که علت بطور کلی امری است که باعث وقوع معلول می شود مثلاً علت روشنائی روز وجود
آفتاب است.
ولی در جرم شناسی یک علت به تنهائی موجب ارتکاب جرم نیست بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و موجبات ارتکاب یک جرم فراهم کرده بنابراین آنچه مهم است در جرم شناسی باید به دنبال عوامل جرم گشت و آنرا توضیح داد.
عامل معمولاً امری است که باعث گسترش یا تقلید یک عمل یا نتیجه یک کار می گردد ولی هیچ گاه به تنهائی نمیتواند موجب ارتکاب جرم گردد.
ضمناً شایان ذکر است در جرم شناسی عوامل به دو دسته مختلف تقسیم شده اند:
الف: عوامل جرم زا
ب:عوامل بازدارنده
الف: عوامل جرم زا :
عوامل جرم زا در زندگی بسیار هستند مثلاً فشارهای مختلف اجتماعی روانی همگی از عوامل جرم زا می توانند باشند. ...
...
تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 62 |
معتاد؛ مجرم یا بیمار؟
فهرست مطالب:
- فصل اول (طرح تحقیق)
١- بیان مسأله
٢- بررسی تاریخچۀ موضوع
٢-١ تاریخچۀ نظری دیدگاهها
٢-٢ دستاوردهای تحقیقاتی پیشین
٣- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
٤- اهداف کلی تحقیق
٥- سؤالات تحقیق
٦- روش تحقیق
٦-١ نوع موضوع
٦-٢ روش گردآوری اطلاعات
٧- تعریف واژه ها و اصطلاحات
٨- واژگان کلیدی
-فصل دوم ( اعتیاد چیست؟)
١- شناخت جامعۀ معتاد
٢-علل گرایش به اعتیاد
٢-١ عوامل فردی
٢-٢ عوامل خانوادگی
٢-٣ عوامل اجتماعی
٣- پیامدهای اعتیاد
٣-١ پیامدهای فردی
٣-٢ پیامدهای خانوادگی
٣-٣ پیامدهای اجتماعی
٤- روش های ترک اعتیاد
-فصل سوم ( معتاد کیست؟)
١- شناخت شخصیت معتاد
٢-معتاد، مجرم است
٢-١ مواد مخدر و انواع جرایم
٢-٢ اعتیاد و انواع جرایم
٣- معتاد، بیمار است
٣-١ اعیاد و اختلافات روانی
٣-٢ اعتیاد و بیماریهای جسمی
٤- شیوۀ مبارزۀ قانونگذار ایران با اعتیاد و نقد آن
٤-١ نقاط قوت قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر
٤-٢ نقاط ضعف قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر
٥- حجر معتاد
٥-١ معاملات معتاد در هنگام خماری
٥-٢ معاملات معتاد در هنگام نشئگی
٥-٣ حکمت محجور شناختن معتاد
٥-٤ حدود حجر معتاد و اثبات و زوال آن
- فصل چهارم
( چکیده و پیشنهادها)
- فهرست منابع.
::::::::::::::::::::::::::::::
عنوان : معتاد؛ مجرم یا بیمار؟
١- بیان مسأله:
اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیدۀ بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامۀ واقعیت پوشاند . یکی از وجوه مهم پدیدۀ اعتیاد ، مصرف کنندگان مواد یا معتادان اند. اولین موضوعی که دربارۀ معتادان باید مشخص شود، نحوۀ برخورد با آنهاست . آیا باید معتاد را مجرم دانست یا بنا را بر بیمار بودن او گذاشت . ما حق داریم این سؤال را حتی اگر هزاران بار مطرح و هر بار نیز پاسخ صریحی بدان داده شده باشد ، به قصد بررسی با نگاهی نو، بار دیگر مطرح کنیم تا شاید پاسخ مناسب تری بیابیم. در بسیاری از کشورهای جهان معتاد بیمار تلقی می شود و نمی توان وی را مجرم دانست و حتی به مجازات توقف اجباری در محل ویژه ای دور از جامعه و خانواده محکوم کرد. در کشور ما، ایران، معتاد بار اول باید به مراکز بازپروری اعزام شود و معمولاً دو ماه در محیط محدود و دور از خانواده و جامعه برای ترک اعتیاد به سر برد . اگر معتادی که در مراکز بازپروری ترک اعتیاد کرده، دوباره معتاد شود، مظابق قوانین به زندان اعزام میشود و هر چه تعداد ترک وعود بیشتر شود، مجازات توقف اجباری در زندان یا اردوگاهها طولانی تر خواهد شد. ...
...
٣- معتاد بیمار است
امروزه، جامعۀ جهانی به معتاد به دید بیماری مینگرد که باید درمان شود و نه بزهکاری که باید حذف یا منزوی شود. « بر اساس نمونۀ قانون پیشنهادی UNDCP در زمینۀ قاچاق مواد مخدر و جرایم وابسته به آن اعتیاد جرم نیست و شخص معتاد صرفاً به دلیل اعتیاد قابل مجازات نیست». شیوع بیماریهایی که فرد معتاد بدانها مبتلا میشود و بسیاری را نیز به دیگران منتقل میکند، تا اندازهای چشمگیر است که پیروان این دیدگاه معتاد را در درجۀ اول بیماری میدانند که باید درمان شود. تحقیقات جامعی که در این باره انجام شد، بروز تغییرات شیمیایی و حتی فیزیکی را در بافت مغز افراد معتاد به اثبات رساند و کارشناسان امروزه، اعتیاد را یک بیماری مزمن و عود کننده میشناسند که به صورت حملههای متناوب احساس نیاز به مصرف مادۀ مخدر، تظاهر میکند.
٣-١ اعتیاد و اختلالات روانی
در تحقیقات متعددی که انجام شده، وجود اختلافات روانی و یا نشانههای آن در میان معتادان تأیید شده است؛ به طور کلی شایع ترین اختلالات روانی میان معتادان در دو دستۀ کلی جای میگیرد: اختلالات شخصیتی و اختلالات خلقی و اضطرابی.
الف - اختلالات شخصیت
یکی از یافتههای بسیاری از تحقیقات، وجود اختلال شخصیت ضد اجتماعی بین معتادان است. بخشی از ملاکهای تشخیص این اختلال عبارتند از:
«ناتوانی در سازگاری با موازین اجتماعی در مورد رفتار قانونی که زمینۀ دستگیری فرد را فراهم میآورد؛ فریبکاری که با دروغگویی مکرر، استفاده از نامهای جعلی یا گوش بری برای نفع و لذت شخصی مشخص میشود؛ پرخاشگری که با نزاع و حملات فیزیکی مکرّر تظاهر میکند، بیاحتیاطی نسبت به ایمنی خود و دیگران؛ فقدان احساس پشیمانی که با بی تفاوتی یا دلیل تراشی نسبت به آزار، بدرفتاری یا دزدیدن مال دیگران تظاهر میکند».