مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
...
پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . ...
...