مقاله جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
بخشهایی از متن:
چکیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که میتوان گفت عُرف و عادت، قدیمیترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشتهای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه می‌گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‌آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
...
فهرست:
چکیده
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل
1ـ مقدمه
2 ـ عرف در حقوق رم
3ـ عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون
4ـ عرف و عادت در نظام حقوقی کامن لا
گفتار دوم: عرف در قانون و حقوق اسلام
1ـ اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامی
2ـ رابطة عرف و قانون در حقوق اسلامی
3ـ اثر عادت در قانونگذاری اسلام و برخورد اسلام با عرفهای موجود
4ـ مصادیق عرف در حقوق اسلام
5ـ نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام
منابع
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2ـ رابطة عرف و قانون در حقوق اسلامی
عرف مانند رودخانه خروشانی است که در بستر مصالح و نیازمندیهای اجتماعات بشری در حرکت است، ممکن است گاهی قانونگذار بکوشد که قسمتی از مسیر این رودخانه را عوض کند در این صورت قانون ناسخ عرف می‌شود در بسیاری از موارد قانونگذار علاقه‌ای به تغییر مسیر این رودخانه ندارد و موضع قانونگذاری نسبت به این رودخانه خروشان ممکن است به یکی از صور زیر باشد.
1ـ قانونگذار قانون را به صورت قایقی بر امواج این رودخانه قرار می‌دهد در این صورت چنین قانونی در مسیر این امواج و در نشیب و فراز آن حرکت می‌کند. اگر مثالی برای این اندیشه از حقوق اسلام بخواهید باید قانون منع ربا را در نظر گرفت به حکم این قانون اموال منقولی که در موقع معامله به کیل یا وزن فروخته می‌شود، موضوع قانون ربا است.
بنابراین ممکن است برخی از کالاها طبق عرف همزمان پیدایش قانون ربا، مکیل و موزون باشند و بعداً در طول تاریخ، دیگر به کیل یا به وزن فروخته نشوند، در این صورت چنین کالاهایی نمی‌توانند موضوع قانون ربا باشند. عکس قضیه هم تصور می‌شود یعنی ممکن است در عرف هم زمان پیدایش قانون حرمت ربا کالایی مکیل و موزون نبوده و پس از گذشت سالها یا قانون در عرف تازه‌ای و در نقطه خاصی از جهان به کیل یا به وزن فروخته شود، در این صورت از تاریخی که چنین عرفی پدید می‌آید. چنین کالایی موضوع قانون ربا، قرار می‌گیرد و نمی‌توان چنین کالایی را به صورت معاملات ربوی فروخت. به هر حال تغییر عرف در مکیل یا موزون بودن کالاها موجب می‌شود که موضوع قانون منع ربا در حال پویایی قرار گیرد. عرف به این ترتیب زمام حکم ربا را در دست خود می‌گیرد. ...
...