فرایند فتوسنتز
| دسته بندی | زیست شناسی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
فرایند فتوسنتز :
مکان فتوسنتز کلروپلاست ها می باشد.کلروپلاستها ، اجسام رنگدانه داری (کلروفیل) در ستوپلاسم سلولهای برگ و دیگر بافت های سبز می باشند. اختلافات ژنتیکی و محیطی مقادیر نسبی رنگدانه کلروفیل را تغییر داده و برگهایی را تولید می کنند که رنگ سبز تیره تا زرد دارند.
علاوه بر کلروپلاست Co2 , H2o وانرژی نورانی خورشید نیز لازم است تا گلوکز تولید شود. گلوکز به برگها و یا به دانه ها رفته و تغییر شکل می دهد.
کارایی فتو سنتز :
کارایی فتوسنتز در حدود 1% است.یعنی از کل تشعشعات ورودی به یک مزرعه فقط 1% به انرژی شیمیایی تبدیل می شود. رسیدن به کارایی بالا در فتوسنتز امکان پذیر است ولی در شرایط مزرعه بیش از 6% انتظار نمی رود.حد بالای کارایی تا 20% به صورت فرضی محاسبه شده است.
مقاله آشنایی با معماری پایدار
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
مقاله آشنایی با معماری پایدار
مقدمه :کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی وآلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی به نام معماری پایدار را به وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق میدهد، بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار میکند. بطوریکه بر اساس گفته ریچارد راجرز، «ساختمانها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش داده و خود را با شرایط جدید محیط وفق میدهند و بر اساس آن سوخت و سازشان را تنظیم میکنند»
فهرست :
مقدمه
مهمترین سرفصلهای معماری پایدار
اصول معماری پایدار
اصول معماری پایدار
طراحی پایدار
اصول طراحی پایدار
اهداف معماری پایدار
رویکردهای معماری پایدار
معماری پایدار و اکولوژیکال و مفاهیم پایداری
ضرورت معماری پایدار
دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار
آنچه میتوان انجام داد
گلوکز
| دسته بندی | زیست شناسی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
گلوکز
گلوکز ، یکی از قندهای مونوساکارید (تک قندی) است که به نامهای D- گلوکز ، D- گلوکوپیرانوز ، قند انگور ( grape Suger )، قند ذرت ( Corn Suger )، دکستروز و سرلوز (Cerelose) نیز نامیده میشود. دارای فرمول عمومی C۶H۱۲O۶ است و با داشتن عاملOH بخوبی در آب محلول است. واکنش اکسیداسیون آن در سیستم حیاتی جانوران اتفاق میافتد و به همراه تولید آب و CO۲ مقدار زیادی انرژی پدید میآورد.
منابع گلوکز:
گلوکز که در طبیعت به حالت آزاد و یا در ترکیب یافت میشود، نه تنها متداولترین قند است، بلکه فراوانترین ترکیب شیمیایی طبیعت نیز محسوب میشود. گلوکز در حالت آزاد در اکثر گیاهان عالیتر ملاحظه میگردد. این قند ، همراه با D- فروکتوز در غلظتهای قابل ملاحظه در انگور ، انجیر و سایر میوههای شیرین و در عسل وجود دارد. همچنین در غلظتهای کمتر ، میتوان آن را در خون و در لنف ملاحظه نمود.
گیاهان دارویی
| دسته بندی | زیست شناسی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
گیاهان دارویی
مقدمه:
قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان شاید بیرون ا زحافظه تاریخ با شد و این گیاهان درطو ل تاریخ همیشه با انسان قرابت خاصی داشته و آثار دارویی و موارد استفاده آن بر هیچکس پوشیده نیست و یکی از دلایل مهم این قدمت حضو رباورهای ریشه دار مردم سرزمین های مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است اگر چه علاقه، همدمی و توجه به این گیاهان مفید در سالهای گذشته ناچیز بوده ولی خوشبختانه اخیراً مورد عنایت و توجه بیشتری قرار گرفته است. در هر حال چنین به نظر می رسد که در جامعه ما هنوز د رک جامعی از مفهوم گیاهان دارویی و شیوه صحیح تهیه و مصرف آنها وجود ندارد. و علاقه مندان به گیاهان دارویی معتقدند همانطور که گیاهان در باغ نباتات خوب رشد می کنند، باید سعی شود زمینه علاقه مندی به این گیاهان در قلبهای انسانها نیز فراهم و افزون گردد.
گیاهان دارویی یکی از منابع غنی کشور بوده که امکان صادرات آن نیز وجود دارد زیرا وقتی به ارقام واردات کشورهای اروپایی مثل آلمان غربی و فرانسه توجه می شود معلوم می گردد که گیاهان دارویی بازار بزرگی در جهان داشته و کشور ما می تواند به یکی از صادر کنندگان این گیاهان دارویی تبدیل شود.
ایران از لحاظ آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و زمینه رشد گیاهان دارویی یکی از بهترین مناطق جهان محسوب می گردد. و در گذشته هم منبع تولید و مصرف گیاهان دارویی بوده است . دانشمندان ایران مانند ابوریحان بیرونی، ابن سینا و رازی و دیگران کتابهای مفصلی درباره گیاهان دارویی نوشته اند که مورد توجه جهانیان بوده، لذا علاوه بر اهمیت روز افزون گیاهان دارویی در سطح جهان که به سرعت میرود تا جانشین بسیاری از داروهای شیمیایی شود. صادرات این گیاهان نیز می تواند منبع بزرگی از درآمدارزی کشور باشد. مواردی که برای صادرات این گیاهان وجود دارند شامل شکل رقابت تهیه گیاهان استاندارد، خشک کردن، بسته بندی، بازار یابی و غیره می باشند.
معرفی حیوان های اهلی
| دسته بندی | زیست شناسی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
معرفی حیوان های اهلی
خرگوش اهلی (Oryctolagus Cuniculus)حیوانی از راسته خرگوش شکلان (Lagomorpha) و خانواده Leporidae است و خاستگاه ابتدائی آن غرب اروپا و شمال غرب آفریقا میباشد.
در حال حاضر از نژادهای مختلف آن به منظورهای گوناگون از جمله تولید پشم و گوشت، انجام تحقیقاتبیولوژیکی و بعنوان حیوانات خانگی استفاده میشود.
رفتار غیر تهاجمی و آرام خرگوش آنرا بعنوان یک حیوان خانگی ایدهآل مطرح نموده است. با این وجود جهتنگهداری مناسب آن، آشنائی با خصوصیات آناتومیکی، فیزیولوژیکی و رفتاری این حیوان ضروری است.
ویژگیهای کالبد شناسی و فیزیولوژیکی
سر: مهمترین ویژگی آناتومیکی حیوان در سر، گوشها میباشند. بخش خارجی گوشها یعنی لاله گوشخصوصیت برجسته این حیوان بوده و علاوه بر نقش آن در شنوائی، به لحاظ وجود شبکه وسیع عروقی در زیر پوستاین ناحیه، تأثیر مهمی درتنظیم حرارت بدن دارند. لالههای گوش نرم و بسیار حساس میباشند و نباید از آنها برایگرفتن و مقید کردن حیوان استفاده نمود.
چشمها به نسبت اندازه سر بزرگ و دارای زاویه دیدی حدود 190 درجه میباشند. مردمکها قدرت اتساعزیادی دارند و بدین علت حساسیت بینائی حیوان به نور را در مقایسه با انسان 8 برابر افزایش میدهند. پلک سوم دراین حیوانات رشد قابل ملاحظهای دارد که در هنگام خواب از گوشه داخلی چشم حرکت نموده و سطح قرنیه رامیپوشاند.
مقاله اصول کلی نور پردازی در پارک های شهری
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
مقاله اصول کلی نورپردازی در پارکهای شهری
مقدمه :طراحی روشنایی همزمان با طراحی پارک، در کشورما شکل نگرفته است. پس از احداث پارک، هرکجا احتیاج به نور بوده، پایههای چراغها نهاده شدهاند، در اکثر مکانها به صورت شیالحاقی در کنار درختان و فضای سبز به چشم میآیند؛ تنوع زیاد در اشکال آنها بعث ناخوانا بودن این عناصر گردیده و در بسیاری مکانها، عناصر ورشنایی بیشتر از خود نور مورد توجه قرار میگیرد.در این مقاله فضاهای عمده پارک معرفی و اصول کلی نورپردازی آنها بیان شده است. واضح است که با توجه به ایده کلی حاکم بر پارک، نحوه نورپردازی فضاها نیز تعریف میشود و شناخت ویژگیهای نور و اثرات آن بر محیط و تکینیکهای نورپردازی، منجر به طراحی مناسب سیمای شبانه میگردد.
فهرست :
توضیحات
مقدمه
تاریخچه
ویژگیها، تکنیک و فنون نورپردازی
ویژگیهای نور
رنگ و نور
سایه و نور
حرکت و نور
ابعاد و نور
جهت و نور
کمیت نور
نور و محیط
خیرگی
انعکاس
درخشندگی
انکسار
انتشار
عبور
تکنیک های نورپردازی
نور بالا
نور پایین
نور نقطه ای
نور مهتابی
ضد نور
نور تاکیدی
نور پراکنده
فنون نورپردازی پارک
ورودی
خیابان ها و معابر
فضاهای سبز
آب نما
زمین بازی
پله ها
محل های نشستن
سایبان ها و آلاچیق ها
پارکینگ ها
پیکره های تزئینی
نتیجه گیری
پایان نامه اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 40 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه
مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
حقوق بینالملل خصوصی:
به رشتهای از علم حقوق اطلاق میشود که از روابط افراد در زندگی بینالمللی بحث میکند؛ برخلاف حقوق بینالملل عمومی که از روابط دولتها با یکدیگر یا با مؤسسات بینالمللی بحث میکند.
مشخصات حقوق بینالملل خصوصی
1) بینالمللی: به این معنی که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا اینکه عنوان بینالمللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بینالملل خصوصی ندارد.
2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث میکند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بینالملل خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث میشود:
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
2) وضع حقوقی بیگانگان.
3) تعارض قوانین و دادگاهها.
اصول اقامتگاه :
1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)
3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.
معیارهای تعیین اقامتگاه:
معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مرکز مهم امور شخص " میباشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعیتر و ملموستر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر میرسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب میشود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشکیل میدهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه اشخاص حقوقی "محل ثبت و تشکیل" آنهاست . اقامتگاه در حقوق بینالملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها میدانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت میگیرد.
تعریف اقامتگاه :
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقی و حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بین الملل خصوصى دارای اهمیت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون مدنى ایران با استفاده از حقوق جدید اروپا، به ویژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است. اقامتگاه در لغت به معنى محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد...» ( قانون مدنى، مادة 1002؛ نیز : «قانون مدنى فرانسه1»، .(1020، در اصطلاح حقوقى «مسکن2» مرکز زندگى مادی و سکنای هر شخص است، در حالى که «اقامتگاه3» ناظر به مرکز زندگى حقوقى فرد است. هیچکس نمىتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنى، مادة 1003)، در حالى که مىتواند دارای چند مسکن باشد .
مبنا در تعیین اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سکونت» توجه نموده، از اینروست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانکه مادة 102 «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مرکز اصلىِ4» شخص تعبیر کرده است.
در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى یا طبیعى است، یعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مىشود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است: 1. سکنای واقعى در یک محل معین، 2. قصد ماندن در آن محل . در برخى از کشورها مانند آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدینترتیب، با تغییر محل سکنا، اقامتگاه قانونى فرد نیز تغییر مىکند («قانون مدنى آلمان5»، مادة 7 ؛ «قانون مدنى سویس6»، بند 1 مادة 23 ؛ 379).
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 55 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری
مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.
در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.
دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.
در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.
آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.
ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:
هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.
1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.
2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:
1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)
ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.
قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:
«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»
قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر درخواست نشود، قاضی اصلا حق نداردت به چنین عملی اقدام کند.
بر طبق نظریه مرسوم، در امور مدنی دادرسی مامور کشف واقع نیست در پی اجرای عدالت است ولی با چراغی که طرفین دعوی بر سر راهش نهاده اند تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است. ماده 358 ق. آ. د. م در این ماده مقرر می کرد. «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این ها تحصیل دلیل نیست» بدین ترتیب، آزادی دادرس در تحقیق محدود به دلایلی بود که دو طرف دعوی در اختیار او نهاده اند.
آنچه مسلم است این که نباید سهمی را که او در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد از یاد برد. دادرس باید تشخیص دهد که آیا دلیل به موقع داده شده یا نه؟ به شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینه ی محل بسته به نظر اوست و می تواند آنچه را که درباره دعوی لازم بداند از گواه و کارشناس بپرسد.
دادرسی می تواند در ارزیابی وقایعی که از راه دلایل ابراز شده در جریان دادرسی احراز شده است از تجربیات و دانش خود استفاده کند. این گونه معلوم های شخصی را به اطلاعات عمومی، نامیده اند تا از «وقایع مورد نزاع در دادرسی» ممتاز شود.
تعدیل نظریه:
پیروی از این نظام بسته و محدود وابسته به هدفی است که قانونگذار از دادرسی دارد اگر هدف از دادرسی فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد بی گمان دادرس را باید بی طرف و محدود کرد همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است خواه محتوای این صلح غلبه حق بر باطل باشد یا غلبه باطل بر حق. ولی اگر هدف کشف واقع و اجرای عدالت بادش باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا دراین راه تلاش کند. فقها گریز از خطر استبداد قضایی و تضمین بی طرفی دارس است که تعیین چارچوبی را برای اختیار نامحدود او ضروری می سازد.
این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون اصلاحی سال 56 تعدیل دش و دادرس اختیار گسترده تری در تحقیق و جستجوی عدالت پیدا کرد. ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیر ماه 56، به دادگاه اجازه داد که ، هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد.
ظاهر این ماده و ماده 199 جدید به دادرس آزادی کامل می دهد تا هرگونه به مصلحت می داند و دلایل تقدم شده را اداره کند یا به تحقیق تازه دست زند. این حکم بی گمان نظام محدود دادرسی را تعدیل می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا ماده 358 ق. آ. د. م نسخ ضمنی شده است یا باید این دو قاعده را با هم جمع کرد؟
جمع حکم این ماده با قاعده ممنوع بودن دادرس از تحصیل دلیل بدین گونه است که آزادی تحقیق مربوط به دلایلی شود که دو طرف زمینه ی ارائه آن را فراهم کرده اند مانند خواستن و ملاحظه پرونده ثبتی در دعوای مالکیت و معاینه ی محل و تحقیق از گواهان و مانند این ها.
ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی و انقلاب، به قاضی اختیار گسترده تری می دهد تا بتواند به حقیقت دست یابد ماده 199 قانون مذکور اعلام می کند «در کلیه امور حقوق ، دادگاه ، علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
با وجود این رویه قضای این حکم راتفسیر محدود می کند و هنوز هم لازمه ی اجرای عدالت را بی طرفی در ارائه دلائل می داند و می کوشد که در چارچوب اعلام های دو طرف و مستندهای موجود در پرونده محصور بماند و حقیقت را در درون این حصار جستجو کند. نتیجه ای که در این میان گرفته می شد این است که آزادی نامحدود دادرس در تحقیق به وسیله ی دو قاعده محدود می شود
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقامه دلیل در حقوق کیفری می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه اقرار
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 45 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
پایان نامه اقرار
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
1. اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مىدهد که حقى برای دیگری برعهدة وی ثابت است. از آنرو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعة حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60). 2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مىشود. موضوع اقرار، هم مىتواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائرة المعارف...، 1/259).
3. اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
4. اقرار همیشه جنبة ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمة دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کردهاند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
5. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کردهاند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
6. در برخى از موارد اخبارِ قائممقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مىشود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیلِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از اینرو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفتهاند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مىگوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مىشود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کردهاند (شهیدثانى، الروضة...، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مىتوان تعریف کاملتری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مىشود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که بهضرر خود و بهسود دیگری خبر مىدهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامة حلى، تحریر...، 114). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز دربارة وصیت یا وقف طبق قاعدة «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119). مادة 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، مادة 1212؛ امامى، 6/30-31).
ب - عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد ( قانون مدنى، مادة 1262)، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتى که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانى اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانى، همان، 6/386؛ روحانى، همانجا؛ دولتشاهى، 39 به بعد).
ج - رشد: کسى که به واسطة سفه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست، زیرا طبق مادة 1263 قانون مدنى ایران: «اقرار سفیه در امور مالى مؤثر نیست»؛ البته اقرار سفیه در اموری که جنبة مالى ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمى که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است (خمینى، 2/52؛ نیز نک: حصینى، 1/235؛ بحرالعلوم، 428). درصورتى که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبة مالى و هم جنبة غیرمالى دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبة غیرمالى نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری مىشود، ولى به پرداخت مال ملزم نمىگردد (طوسى، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى، همان، 6/387؛ اصفهانى، 2/232).
د - قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقى ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا، یا در بیان مثال معتبر نیست (نک: علامة حلى، قواعد، همانجا؛ شربینى، 2/238؛ شیخنیا، 74).
ه - اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچگونه اکراهى اقرار کند، و گرنه اقرار او چه در امور مدنى و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود ( قانون مدنى، مادة 1262؛ باز، شرح مادة 1575؛ عبدالملک، 1/113). در حدیثى از حضرت على(ع) نقل شده است: «کسى که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمىشود» (حر عاملى، وسائل...، 16/111). درصورتى که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود (شربینى، 2/240-241). قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران در این باره مىگوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...» (اصل 38).
دربارة مقرله و مقربه نیز در منابع فقهى شرایطى پیشبینى شده است. مقرله یا منتفع از اقرار باید اولاً شخصى معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد (نک: طوسى، الخلاف، 3/371؛ علامة حلى، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون مدنى، مادههای 956-957). موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطى است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمردهاند (نک: شهید ثانى، مسالک...، 2/169؛ خمینى، 2/50؛ نیز قانون مدنى، مادة 654).
صیغه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى صحیح است که به وسیلة چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنى بدون کاشف خارجى اقرار شمرده نمىشود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز مىشود. در اقرار لفظ مخصوصى شرط نیست و نیز اقرار مىتواند به هر زبانى واقع شود (نک: محقق حلى، 3/143؛ فیض کاشانى، 3/157). مادة 1260 قانون مدنى ایران مقرر مىدارد: «اقرار واقع مىشود به هر لفظى که دلالت بر آن نماید». کسى که قادر به تکلم نیست، اشارة او جانشین لفظ مىگردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند (نک: میرفتاح، عنوان اقرار العقلاء...؛ سماکیه، 161- 168).
نوشته نیز مانند لفظ راهى برای اقرار است، پس اگر کسى ادعا کند که مبلغ معینى از دیگری طلبکار است و نوشتهای به خط مدعى علیه حاکى از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعى علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعى حکم مىشود، حتى اگر مدعى علیه دین را به لفظ انکار کند (نک: ابن مرتضى، 6/7؛ نیز قانون مدنى، مادة 1280). سکوت در برابر ادعا اقرار نیست، زیرا سکوت نمىتواند حاکى از ارادة شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنکه قراین قطعى بر آن دلالت کند (قائممقامى، 5؛ نیز موسوعة...، 22/12، 64).
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار کننده نباید اظهار تردید کند. از اینرو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار «اِخبار جازم» را به کار بردهاند (خمینى، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى، 2/229).
اقرار مریض:
اقرار مریض درصورتى که در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه اقرار به نفع یکى از ورثة اقرار کننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازة ثلث مال و خواه بیش از آن باشد. در اقرار در مرضِ موت، فقیهان امامیه درصورتى که اقرار کننده در معرض تهمت باشد، اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازة ورثه شمردهاند (محقق حلى، 3/152؛ علامة حلى، تذکرة...، 2/147- 148؛ شهید اول، الدروس، «کتاب الاقرار»؛ حر عاملى، بدایة...، 2/292). قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره که کسانى چون شیخ مفید، شیخ طوسى و ابن ادریس آن را برگزیدهاند، آن است که اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبى به طور مطلق نافذ است (نک: مفید، 662؛ نیز عاملى، 9/233-234؛ برای اختلافات مذاهب اسلامى، نک: موسوعة، 22/11 به بعد؛ نیز نک: کاسانى، 7/224؛ غنیمى، 2/85).
اقرار به مجهول:
معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نیست. درصورتى که موضوع اقرار به کلى مجهول باشد، اقرار صحیح است و اقرار کننده ملزم مىشود که مقربه را تفسیر کند و از آن رفع ابهام نماید (نک: شهید اول، همانجا؛ ابن قدامه، 5/313 به بعد). مادة 464 «قانون مدنى عراق» ضمن بیان اینکه موضوع اقرار مىتواند مجهول باشد، مىگوید: اگر کسى به امانت گرفتن یا سرقت یا غصب مال مجهولى اقرار کند، از او خواسته مىشود که آن مال را تعیین کند، اما اگر اقرار کند که مال مجهولى را فروخته، یا اجاره داده است، چنین اقراری صحیح نیست، زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است که جهل به موضوع باعث بطلان آن مىشود (نک: سنهوری، 2/491، حاشیه). درصورتى که تفسیر اقرار کننده با درک عرف از اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته مىشود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم مىگردد (ابن رجب، 234 به بعد؛ ابن فهد، 318؛ حصینى، 1/235-236؛ صاحب جواهر، 35/32 به بعد). اگر موضوع اقرار به کلى مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنى به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و اقرار کننده به همان قدر متیقن مأخوذ مىگردد (نک: ابواسحاق، 275؛ علامة حلى، تحریر، 116؛ غنیمى، 2/77). همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد باشد، اقرار کننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام کند.
آثار اقرار
هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
تکذیب مقرٌّ له:
قبول و تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نیست، ولى اقرار درصورتى نافذ و معتبر است که مقرله اقرار کننده را تکذیب نکند (نک: باز، شرح مادة 1580). برخى از فقیهان عدم تکذیب اقرار به وسیلة مقرله را در شمار شرایط مقرله آوردهاند (علامة حلى، قواعد، 1/279؛ شهید ثانى، الروضة، 6/377) و برخى دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذکر کردهاند (ابن حمزه، 283؛ صاحب جواهر، 35/60، 120). قانون مدنى ایران نیز در شرایط اقرار تکذیب مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته، و مقرر داشته است که «در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (مادة 1272).
پس از تکذیب مقرله، مال در دست اقرار کننده باقى مىماند، اگرچه برخى بر این باورند که قاضى مخیر است مال را از او گرفته، نزد خود نگهدارد، یا آن را همچنان در دست اقرار کننده باقى گذارد (نک: عاملى، 9/251؛ محققکرکى، جامع...، 9/230-231؛ صاحبجواهر، 35/58 - 59). امام خمینى در توضیح این مطلب مىنویسد: «درصورت تکذیب مقرله، اگر مقربهدین یا حق باشد، دیگر نمىتوان آن را از وی مطالبه کرد و از نظر ظاهر ذمة او بری مىگردد و اگر مقربه عین باشد، مال مجهولالمالک خواهد بود که در دست اقرار کننده یا حاکم باقى مىماند تا مالک آن معلوم گردد؛ البته این بر حسب ظاهر است، ولى از نظر واقع، اقرار کننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است، ذمة خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالکش برساند» (2/53). درصورتى که مقرله از تکذیب و انکار خود نسبت به اقرار رجوع کند و اقرار را تصدیق نماید، انکار اخیر او پذیرفته مىشود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه، مالى که مثلاً موضوع اقرار بوده است، به وی تسلیم مىگردد؛ زیرا احتمال دارد که مقرله به هنگام انکار فراموش کرده باشد که موضوع اقرار از آن اوست، یا بعداً از طریق ارث و مانند آن، مال موردنظر به ملکیت او درآمده است و براساس اصل حمل بر صحت کردن افعال و اقوال فرد مسلمان، در اینگونه موارد که احتمال صحت وجود دارد، باید انکار او را پذیرفت (عاملى، 9/252). به علاوه، چنین مالى مورد ادعای هیچ کس نیست و صاحب ید به ملکیت آن به نفع مقرله اقرار کرده است و با تصدیق بعدی مقرله اثر انکار و تکذیب پیشین از بین مىرود، در نتیجه، اقرار معارض نداشته، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق کرکى، همان، 9/232).
این متن فقط قسمتی از پایان نامه اقرار می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 42 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان
- مقدمه
یکی از رسالتهای اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند میباشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل میشود که میتوان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامههای ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویتکننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار میباشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی میشود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبههای قانونی آن بحث میشود و در ادامه به برنامهها و راهکارهای مدیریت ایمنی و سلامت حرفهای پرداخته میشود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی میشود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکارهای این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمانها باید در نظر گرفته شود.
2- امنیت شغلی1 در آینده
در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث کوچکتر شدن سازمانها میشود و سازمانها به سمت مجازی شدن پیش میروند. سازمانها به صورت یک هسته مرکزی در میآیند و سایر قسمتها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار میگیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداختها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزدهای ثابت را میگیرد. کارکنان خود را باید با قراردادهای نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند که دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی کارکنان در ایجاد ارزش افزوده میباشد. با توجه به این عوامل میتوان نتیجه گرفت که در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده کارکنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).
3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار
- ایمنی2: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یک موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و کمیتی نسبی میباشد.
- خطر بالقوه3: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد و ... باشد.
- خطر بالفعل4: واژه خطر بالفعل بیان کننده قرارگرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه میباشد ولی وقتی که یک خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یک خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
- حادثه ناشی از کار5: حادثه یک رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیبرسان و خسارتآور است که انجام، پیشرفت، یا ادامه کار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یک عمل یا انجام یک کار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع میپیوندد.
- ریسک6: ریسک عبارت است از امکان وارد آمدن آسیب به انسان یا دارائی او (حقیقی 1379، 110).
4- روشهای متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار
- روشهای تامین سلامت کارکنان در محل کار: شامل روشهای طبی، روشهای کنترل محیط و روشهای روانشناسی است. در این مقاله بر روی این روشها صحبت میشود.
- ارگونومی: به مطالعاتی اطلاق میشود که در آن ساخت ترکیب و سازمان کار طراحی تجهیزات شغل و محل کار در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار میگیرد و در این روشها به مسائل فیزیولوژیکی، ادراکی و تاحدی رفتاری انسان توجه میگردد.
- روشهای بیومکانیکی: این روشها تعامل فیزیکی بین انسان و سیستم مکانیکی اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهیزات و تسهیلات محل کار را در این رابطه مورد مطالعه قرار میدهد.
- مهندسی سیستم ها: در این روش با توجه به اصول سیستمها تمامی اجزای موجود شناسائی شده و با استفاده ار روشهای تجزیه و تحلیل کمی مسائل ایمنی را مورد مطالعه قرار میدهد.
- روشهای اکتشافی: در این روشها با مطاله در نحوه توزیع و تشخیص بیماریها و روشهای آماری و مقایسه میزان سلامت و ایمنی مورد تحلیل قرار میگیرد.
- روشهای رفتاری: در این روشها برای بررسی ایمنی و سلامت از متغیر هایی نظیر رضایت از کار ، انگیزش، مشارکت و عواملی از این دست پرداخته میشود که در این مقاله از این روشها نیز استفاده میشود (میرسپاسی 1375، 239-240).
5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفهای
با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت، کارفرمایان همواره از طرف افراد جامعه، کارگران و کارمندان و گروهها و اتحادیههای کارگری به منظور پذیرفتن مسئولیت بیشتر در مورد ایمنی و سلامت کارکنان تحت فشار بودهاند. این فشارها باعث شده تا دولتها به ایجاد قوانین پوششدهنده ایمنی و سلامت اقدام کنند که به دلیل عدم توجه کافی و وجود مشکلات بنیادی در اغلب موارد منجر به پیچیدگی فرایند تولید و عدم شمول برخی افراد در بعضی زمینهها میشوند. به علاوه این مشکل بوسیله تلاشهای غیر موثر و بدون برنامه بعضی از دولتها، اتحادیهها و شرکتها حادتر میشود (استون 2004، 646-647).
6- قوانین ایمنی و سلامت حرفهای در ایران
در هر یک از کشورها برای ایمنی و سلامت محیط کار قوانینی وجود دارد که البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگی کشورها متفاوت است. در کشور ایران نیز قوانینی برای این منظور پیش بینی شده است و بعد از انقلاب نیز توجه ویژهای به این امر شده است. برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی از سوی شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین ایمنی و وزارت بهداشت جهت سلامتی تدوین میشود که برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است (ماده 85 قانون کار). شورای عالی حفاضت فنی مسئول تهیه آییننامههای حفاظت فنی میباشد ( ماده 86 قانون کار).
در ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تأسیس کارخانه داشته باشند باید طرحهای خود را از نظر ایمنی به تأیید وزارت کار (شورای عالی حفاظت فنی) و از نظر سلامت به تأیید وزارت بهداشت برسانند. این موارد در خصوص واردات ماشین آلات هم صادق است ( مواد 87 الی 90 قانون کار).
در مورد کارکنان نیز کارفرمایان برای حفاظت از ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار مکلف به تهیه تمامی وسایل ایمنی و ارائه آموزشهای لازم میباشند. همچنین کارکنانی که در معرض بیماریهای ناشی از کار هستند باید پرونده پزشکی داشته باشند و هر سال یکبار توسط مراکز درمانی مورد تأیید، معاینه شده و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بیماری ناشی از کار در فرد تشخیص داده شود کارفرما مکلف است این فرد را بدون کاهش حقالسعی در قسمت مناسب دیگری به کار گمارد. در صورت تعدد این بیماران وزارت کار مکلف است تا از محیط کار برای کنترل موارد ایمنی و سلامت بازدید به عمل آورد و با بررسی شرایط و در صورت لزوم برای پیشگیری از بیماریهای محیط کار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط وزارتخانههای کار و بهداشت تشکیل خواهد شد. وظیفه کمیته مذکور برقراری ارتباط میان وزارتخانههای مسئول و کارفرما میباشد و این کمیته از افراد متخصص با تأیید وزارتخانههای مسئول تشکیل میشود (ماده 91 الی 93 قانون کار).
در صورتی که کارفرما در مورد ایمنی و سلامت حرفهای قصور کند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور کارگر، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت (ماده 94 و 95 قانون کار). به منظور اجرای صحیح این قوانین و ضوابط حفاظت فنی و سلامت کارکنان اداره بازرسی وزارت کار تشکیل شده که وظایفی از قبیل نظارت براجرای قوانین، آموزش مسائل ایمنی و سلامت، بررسی اشکالات قوانین، رسیدگی به حوادث کاری و بازرسیهای منظم بر طبق فانون دارد. نحوه بازرسی و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بینی شده است ( قانون کار مواد 96 الی 106).
7- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار
موازین مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت کار معمولا به سه دسته تقسیم میشوند:
- موازین یا استانداردهای مربوط به ضوابط کلی: این دسته از موازین شامل اسنادی با عنوان کلی ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از حوادث ناشی از کار، خدمات خدمات بهداشتی کار و نیز بازرسی خدمات بهداشتی است.
- موازین مربوط به خطرات معین: این دسته شامل موازینی است که در جهت حمایت کارگران و به طور کلی کارکنان در مقابل نوع خاصی از مخاطره به تصویب رسیده است.
- موازین مربوط به ایمنی در بخشهای خاصی از فعالیت اقتصادی: این موازین همانطور که از عنوان آن بر میآید، شامل ضوابط، راهنماییها و توصیههایی برای پیشگیری از مخاطراتی میباشد که ممکن است در بعضی شاخههای فعالیت اقتصادی بروز کند (حقیقی 1379، 112-113).
8- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار
در ابتدا ایمنی و سلامت به طور حاشیهای مورد توجه مدیران قرار میگرفت و گاهی اوقات به صورت یک وظیفه تکمیلی از مسئولیتهای عمومی مدیران فرض میشد. بعضی مدیران اعتقاد دارند که به کارگیری یک متخصص یا مسئول ایمنی و سلامت برای پاسخ به این مسئولیت و عمل به هر تعهدی در این زمینه کافی میباشد.
تحقیقات در استرالیا نشان داده است که بیشتر از 80 درصد مدیران، آموزشی در زمینه ایمنی و سلامت ندیدهاند و عدم آموزش و عدم تأمین منابع کافی توسط کارفرمایان به منظور پوشش قوانین ایمنی و سلامت، مهمترین مشکلات در استرالیا هستند. این امر نشان میدهد که تفکر اغلب کارفرمایان بدون تغییر مانده و اکثر بهبودها بعلت فشارهای خارجی میباشد. البته باید توجه داشت که در اکثر کشورها و از جمله ایران شورا هایی جهت نظارت بر ایمنی و سلامت وجود دارند که به کارفرمایان جهت ارتقاء سطح ایمنی و سلامت فشار میآورند. مانند اغلب فعالیتهای مدیریت منابع انسانی، ایمنی و سلامت حرفهای نیز به تعهد زیادی نیاز دارد که همه قسمتها را شامل میشود.
جراحتها و بیماریهای مرتبط با کار باعث ضایع شدن منابع انسانی سازمان میشود و افزایش تصادفات در کار باعث ایجاد اختلال در خطوط پایین سازمان میشود که این عوامل علاوه بر زیان مالی موجب عدم توانایی سازمان در نگهداری کارکنان توانمند میشود. ایمنی و سلامت حرفهای تنها رعایت حال دیگران نیست بلکه یک جنبه ضروری و اساسی از بهرهوری هر سازمانی میباشد و اگر سازمانها بتوانند نرخ و مقدار حوادث حرفهای، بیماریها و استرس نامطلوب را کاهش دهند، کیفیت زندگی کاری کارکنان بهبود پیدا کرده و آنها اثربخشتر خواهند بود. تصادفات کمتر، بیماریها و علائم استرس کمتر و وجود کیفیت زندگی کاری نتیجه موارد زیر است:
- بهره وری بیشتر مطابق با روزهای زیان و غیبت کمتر.
- اثربخشی بیشتر از کارکنانی که بیشتر درگیر کار شدهاند.
- کاهش نرخ استراحتهای پزشکی و استعلاجی و پرداخت ها به علت دعاوی علیه شرکت.
- کاهش نرخ ترک خدمت و غیبت مطابق با افزایش رضایت کارکنان.
- افزایش انعطافپذیری و قابلیت تطبیق در محیط کار در نتیجه افزایش مشارکت و احساس مالکیت.
- نرخ انتخاب بالاتر به دلیل افزایش جذابیت سازمان به عنوان یک قسمت از کار.
- ایجاد یک محیط کار ایمن از نظر عقلی قابل قبول است و در این راه تعهد مدیریت عالی بسیار اهمیت دارد و رویکرد آینده نیز اتکا به رهبران ایمنی است (استون 2004، 651-652).
9- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفهای محیط کار
9- 1- فرهنگ
بدون یک فرهنگ مناسب با این اعتقاد که جراحتها و بیماریها میتوانند قابل اجتناب باشند افراد شروع به مریض شدن، زخمی شدن و مردن خواهند کرد. افراد شروع خوبی در محیط کار نخواهند داشت و امکان ترک خدمت افراد شایسته وجود دارد. پیروی از رویههای توسعه، ارتباطات درست آموزشی، توجه به جزئیات، هماهنگی، مسئولیت فردی، آموزش کلی و جزئی کارکنان و افزایش دقت افراد ارزشهای اساسی یک فرهنگ مناسب میباشد و تعهد به آنها باید از مدیریت عالی آغاز شود و به سمت مشارکت همه کارکنان در ایمنی و سلامت حرفهای برود.
9-2- سیستم ها
در سازمانها سیستمهای مرتبط با ایمنی و سلامت حرفهای باید حاضر و فعال باشند. این سیستمها شامل القاء، آموزش، سیاستها، استانداردها، ممیزی، فعالیتهای ایمنی، ارزیابی عملکرد و طرحهای بهبود میباشند. به علاوه این سیستمها باید شامل مکانیزمهای رسمی و بادوام برای شامل شدن همه کارکنان در برنامههای ایمنی و سلامت حرفهای باشند. اساس این کار ایجاد یک فرهنگ حمایت کننده و حذف رویههای بوروکراتیک است تا اهداف فراموش نشده و کارکنان آسیب نبینند.
9-3- سخت افزار
شامل طرح، وسیله و مواد است. نکته مهم در اینجا طراحی خرید، نصب و عملیات بر اساس نیازهای ایمنی است. در تهیه سخت افزار باید دغدغههای ایمنی و سلامت در نظر گرفته شود و از مناسب بودن و ایمنی آن اطمینان حاصل شود (استون 2004، 653).
10- اجزای برنامه ایمنی
- توسعه فلسفه عملیات مدیریت منابع انسانی و اهداف استراتژیک
- ایجاد اهداف ایمنی و سلامت حرفهای
- ایجاد تعهد و حمایت مدیریت عالی
- تقویت پیوسته ایمنی و سلامت کارکنان که یکی از مسئولیتهای مدیریت است
- تشویق فعالیت مشارکتی بوسیله همه کارکنان
- ایجاد پیوسته نظارتها و کنترلها
- ساختن پروندههای مناسب ایمنی و سلامت حرفهای
- ارزیابی سیستمی برنامه (استون 2004، 653)
11- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت
ممیزی ایمنی و سلامت، مدیران منابع انسانی را برای بدست آوردن بازخورد در مورد کارائی و اثربخشی برنامههای ایمنی و سلامت حرفهای سازمانها و انجام عمل درست و اصلاح شده فعال میکند. ممیزی ایمنی و سلامت حرفهای این امکان را ایجاد میکند تا در زمان معین و برنامه ریزی شده خطرات به طور سیستماتیک تحت نظر قرار گرفته و کنترلهایی به منظور اطمینان از سیاستهای ایمنی و سلامت حرفهای ایجاد شوند. در انجام این کار سازمانها باید ارزیابی یکپارچه را توسعه داده و دادههای مورد نیاز مدیران به منظور بهبود عملکرد ایمنی و سلامت و ایجاد یک فرهنگ ایمنی مثبت را تأمین کنند (استون 2004، 655).
این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه امنیت ملی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 50 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
پایان نامه امنیت ملی
مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.
بررسی چالشهای گذشته ، حال و آینده ، در هنگام مطالعه مقوله امنیت ملی جمهوی اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.توجه شما را به مطالعه این رویکرد نوین جلب می کنیم .
امنیت، در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و آمادگی جهت رویارویی با آنها اطلاق میشود.[1] معمولاً در علوم سیاسی و حقوق، امنیت به پنج بخش: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، بینالمللی و امنیت جمعی (Colective Security) تقسیم میشود.
امنیت ملی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق میشود که در آن هر ملتی فارغ از تهدیدٍ تعرض به تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر میبرد. [2]
از این منظر، بررسی ساختار امنیت ملی یکی از موضوعات بینرشتهای[3] به شمار میرود که تاکنون در کشورمان تحقیقات قابل توجهای درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً با چالشها و تهدیدات مخاطرهآمیز مواجه بوده و از این لحاظ، همواره تعریف و تامین امنیت ملی، موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است.
واقعیت تلخ آن است که، تاکنون در مجامع داخلی هیچ تعریفی از امنیت ملی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طی این سالها، عمدتاً این مقوله در چارچوب ملاحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در حالی است که مطمئناً میتوان تعریفهای دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوی که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفاً بر روی نیروهای نظامی و امنیتی قرار نگیرد.
به عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت ملی ارائه کرد که سهم اندیشه و فرهنگ در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. البته تلاشهایی از این دست در برخی کشورهای توسعه یافته جهت ارائه تعریفی جامع از امنیت انجام پذیرفته است. برای مثال، دانشکده دفاع ملی کانادا امنیت ملی را چنین تعریف میکند: «امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهای مشروع دیگران نیز سازگار میباشد. امنیت، شامل فارغبودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.» [4]
اما درخصوص انقلاب اسلامی باید گفت این حرکت که تحقیقاً بیشتر یک انقلاب فرهنگی است، همواره از همین زاویه فکری ـ فرهنگی نیز مورد تهدید واقع شده است. این تهدید به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزایندهای به خود گرفته است. همچنین شواهد گویای این مهم است که انقلاب اسلامی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهای جدید، با چالشهای فکری ـ فرهنگی جـّدیتری مواجه خواهد بود که این وضعیت صرفنظر از تأثیر پروسه ارتباطات و اطلاعات جهانی بر آن، عمدتاً با مقاصد شیطنتآمیز، از سوی شبکههای مخالف خارجی و داخلی طرحریزی گردیده است.
بنابراین میتوان تعریف تازهای از طرح امنیت ملی ارائه کرد که شامل موقعیت خاص کشورمان نیز باشد: طرحی که منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی و دینی، بسیج و سازماندهی میکند. طبعاً این طرح باید مبتنی بر اصولی روشن و مجابکننده باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایتکننده در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از آنها نه تنها در جهت مشخصکردن اولویتهای منافع ملی، بلکه علاوه بر آن همچون شیوهای جهت تصمیمگیری درخصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست.
هدف از طراحی شیوه مذکور، انضباط و قدرت بخشیدن به این تصمیم است که در جمهوری اسلامی، چگونه، کجا و تحت چه شرایطی باید امکانات مختلف را به کار بست؟
این کوتاه نوشته، بدون انگیزه سنجش قدرت ملی در حوزه فرهنگ و با پیشفرض قراردادن اولویتمندبودن این دیدگاه در امنیت ملی کشور، درصدد نگاهی راهبردی به امنیت ملی از زاویه فرهنگ است.
1. علل بیسهمماندن فرهنگ در امنیت ملی:
به نظر میرسد، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان در قالب رویکردهای سنتـّی مطرح میشود. وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان میآید، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکدههای نظامی و امنیتی جستجو کرد. متاسفانه در مراکز تصمیمگیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایستهای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست. صرفنظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقولههای فرهنگی، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیبپذیر ساخته است. این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی، در فرضی خوشبینانه، به خلأ برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز میگردد. بنابراین، باید پذیرفت که فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی در این زاویه، میبایست با نگاهی کاملاً تخصصی توام باشد و قطعاً نمیتوان با فرمولها یا نسخههای نظامی و امنیتی ]به معنای متعارف در ایران[ با تهدیدات فرهنگی مقابلهای مؤثر کرد. بر این اساس، شش ضعف اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه میباشد:
1- فقدان اعتقاد به وجود تهدید امنیتی جدید از زاویه فرهنگی (فقدان درک دقیق از مفهوم و مراتب تهاجم فرهنگی)
2- عدم توجه به فرهنگ در تعریف امنیت ملی به جهت رشد نامتوازن این مفهوم همگام با تحولات جهانی.
3 - فقدان برآورد ملی از مخاطرات و ترسیم ابعاد و دامنه تهدیدات فرهنگی.
4-عدم مواجهه تخصصی با مقولات فرهنگی در حوزه امنیت ملی (جمعآوری اطلاعات، پردازش، تئوریسازی، تعیین استراتژی، تاکتیک، برنامه و اجراء).
5- فقدان قدرت و اقتدار در متولیان و هماهنگکنندهگان فعال امور فرهنگی.
6-عدم گسترش دانش امنیت بیرون از دایره عناصر نظامی و امنیتی (فقدان مشارکتپذیری در تامین امنیت ملی).
این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت ملی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 81 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی
مقدمه :
نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :
فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت
فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت
مقدمه
1-سیاست جنایی Criminal policy
1-1مفهوم سیاست جنائی
اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”
مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .
به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .
مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .
در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .
همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.
2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی
امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان رانیز شامل می شود.
سیاست جنایی دارای سه بعد است :
اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.
سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههکاری را اشعه می دهد .
3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی
دانش و تجربه بشری نشان داده است که حذف بزهکاری تصور یک آرمان شهر است . کنتر بزهکاری در یک محدوده قابل تحمل ، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی ابزار ” لازم ” محسوب می شود نه ابزار ” کافی ” بهره گیری از نظامهای کنترل کننده فراکیفری و نهادهای اجتماعی ، اخلاق ، مذهب و … نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد.
بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.
امنیت (Security)
1-2-مفهوم امنیت و تحول آن
امنیت در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی که در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد 2- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود .
هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت ، از تعارف و معانی لغوی دور نیفتاده است .
امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فراز از خطرات ، این مفهوم و همیشه در نظر سیاستمداران بوده است .
نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس ، لاک و منتسکیو هستند که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کرده اند.
هانس معتقد است صلح و امنیتبرای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است .
جان لاک درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هانس را مطرح می کند و می نوید ” مقصود از صلح و امنیت تنها آن ییست که زنده باشیم بلکه منظور واحد بودن رفاه و اسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی ماست و وظیفه مؤسسات دولتی است که آنها را تحصیل و نگاهداری کنند.
منتسکیودرباره صلح و امنیت عقدیه دارد . چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تأمین آزادی است .
تعاریف فوق که نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است موضوع مطالعه علوم و گرایشهای مختلف از جمله فلسفه سیاسی ، حقوق اساسی و جامعه شناسی از یک سو و حقوق بین الملل ، روابط بین الملل ، سیاست بین المللی و … از سوی دیگر است .
آنچه مهم است این است که مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته است ؛ به گونه ای که امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد تازه ای به خود گرفته است امنیت به مفهوم امروزی را می توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چرا که شمول آن نهایتاًضمانتهای اجرائی خاص خود را طلب می کند که اسلحه و قوای قهریه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراین دل نگرانیهای امروز مردم در ارتباط با زندگی روزمره آنها و در برابر خطراتی است که در گذشته بدین گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنیت در دو جهت اصلی باید تغییر یابد.
اول – از تأکید انحصاری بر امنیت داخلی به تأکید بیشتر بر امنیت مردم
دوم – از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه روابط انسانی
از اینرو باید به اجراء امنیت و بخشهای اصل ی آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم یاد شده روشن تر نمایان گردد.
2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت
رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه ای در اختیاردولتها قرارداد که نتایج کنفرانس سانفرانسیسکو بود که توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذکور به طور خاص بر این نکته تأکیدکرده بود که :
جنگ برای صلح باید در دو جبهه پیش رود اول جبهه امنیت که پیروزی در آن متضمن رهایی از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه که معنای آن رهایی از نیاز است . فقط پیروزی در این دو جبهه دوام صلح را در دنیا بیمه می کند هیچ یک از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شورای امنیت را قادر به ساختن دنیایی ایمن از نگ نمی سازد مگر این که مردان و زنان در خانه و محل کار خود امنیت داشته باشند.
تهدیدهای جدید و گسترده ، امنیت انسانی را به خطر می اندازد،که ضمانت اجرا و واکنش های مناسب و راهکارهای شایسته و در خوری را می طلبد امنیت بر حسب تنوع و تمدد این خطرات و تهدیدها بخشهای گوناگونی دارد که اهم آنها امنیت اقتصادی امنیت قضایی امنیت غذایی ، امنیت بهداشتی ، امنیت محیط زیست ، امنیت فردی امنیت اجتماعی ، امنیت ارتباطات و امنیت سیاسی همانگونه که در گزارش توسعه روابط انسانی سازمان ملل در سال 1994 تشریح شده و در گزارشهای همین سازمان در سالهای بعد تذکید شده است ، امنیت فردی برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است . چرا که با تهدیدهایی رودررو است که حیات فردی را به خطر می اندازد مانند تهدید از جانب افراد و باندها( جنایت ، تهدیدات خیابانی) تهدید مستقیم علیه کودکان به دلیل آسیب پذیری ون وابستگی آنان و تهدید نسبت به خود ( خودکشی ، مصرف مواد مخدر )
بخشهایی از این امنیت از زوایای خاص مورد بررسی سیاست جنائی است که امنیت فردی و امنیت اجتماعی از جمله اینهاست.
نکته اخیر این که بین وجوه و بخشهای امنیت پیوستگی و آمیختگی وجود دارد نهدید و در مخاطره قرار گرفتن یکی از این وجوه چون توفانی سهمگین تمامی وجوه دیگر را در بر خواهد گرفت .
2-نظم اجتماعی – نظم عمومی (Sucial – Order ) (Public – order)
قانون ، نظم اجتماعی را تعریف کرده است و لی دانشمندان تعاریف مختلفی از آن بیان کرده اند از مجموع تعاریف می توان نظم اجتماعی را مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس واموال دانست بنابراین هر گاه عملی امنیت عمومی و حیات و شرافت و آزادی فردی و ناموس و اموال دیگری را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعی را بر هم زده است .
آنچه مهم است این است که نظم اجتماعی با نظم اخلاقی ، نظم مذهبی و یا نظم خصوصی و قضایی فرق دارد تا زمانی که قانونگذار امور فوق را مورد حمایت قرار نداده و نقض آنها را منع نکرده باشد جزء نظم اجتماعی محسوب می شوند.
از سوی دیگر نظم عمومی نیز مفهومی مشابه دارد استقرار آرامش ، امنیت ، صلح و سازش و مهیا کردن امکانات ، برقراری روابط اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف کردن ارتکاب اعمال غیر مجاز را نظم عمومی می گویند.
با برقراری نظم عمومی افراد جامعه از حقوق خویش برخورداری می گردندو ادامه زندگی در تمامی ابعاد ، بدون احساس خطر میسر خواهد شد .
محتوای بخشی از قوانین هر کشور نظم عمومی است و همه قوانین را در بر نمی گیرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومی را ندارد. پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای دولت و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت آن بستگی دارد. خواه در امور داخلی باشد ، خواه خارجی ، یعنی نظم عمومی ماهیت واحدی دارد که به اعتبارداخلی و خارجی بودن عوارض مخلف دارد .
رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی
منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک مجازارت جداگانه ای را ضروری دانسته است وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افرارد را از امنیت محروم سازد .
از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی ( با کمی تساهل در کلام ) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد ، بنابراین هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی واردمی کند ؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می دهد.
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد ، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق کیفری قرار میگرد .
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را نا امن می کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند . نتیجتاً امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزههکاری است مداخله می کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند . حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانهابه راههای قانونی و مشروع ، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می کوشند و از نظام کیفری بهره می گیرند . خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می دهد ، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ضعف دولتها است.
بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو نظامهای کیفری نیز عموماً با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می کنند در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی تر و عینی تر و با بهره گیری از داده ها علمی خودشناسی و جامعه شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده واکنش های مناسب را تجویز می کند.
چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بیان واکنش جامعه نیز موفقتر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی نگر و مقطعی اعمال شود ، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کردبلکه خود نیز عامل نا امنی خواهد شد.
با این رویکرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوین میگردد.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه امنیت و نا امنی سیاست جنایی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید