تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
عنوان ..................................................................... ...........................شماره صفحه
مقدمه .................................................................................. ...............................3
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.........4
مالکیت تبعی........................................................................ ................................. 4
مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4
تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8
حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10
تصرف در حق ارتفاق............................................................ ................................11
اذن در استفاده از ارتفاق......................................................... ...............................12
تفاوتهاى حق ارتفاق، با اذن................................................... ................................ 13
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد.................................... ................................. 14
تکالیف مالک................................................................... .....................................16
تکالیف صاحب حق ارتفاق....................................................... ................................17
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک................................................ .................................19
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک.................................... .......21
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک..................................................................................22
مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور......................22
تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است...........25
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود .................................... ...............................27
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : .................................... ..........................28
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد.................................... .........................28
اختلافات بین مالکین................................... .................................... ...................... 29
دیوار.................................... ..............................................................................29
پله .................................... ................................................................................30
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید.................................... .....30
مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک.......................................................... 32
حریم چاه.................................... .........................................................................32
منابع و ماخذ .................................... ...................................................................35
،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,
============================== قسمتهایی از متن:
،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,
- مقدمه :
بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پارهای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی میباشد. از جمله این مفاهیم میتوان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) میفرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر میفرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)
در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور، حرائم املاک ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده های مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
حق ارتفاق در شهرسازی
- مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:
مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال میباشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد. ...
....
- حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان :
چنانکه ممکن است ساختمانی که دارای چند طبقه است ملک دو یا چند نفر به طور مشاع باشد ، ممکن است به زور افراز شده هر طبقه متعلق به یک نفر باشد منشأ این گونه مالکیت به یکی از دو طریق زیر است :
- ساختمان چندین طبقه قبلاً بین چند نفر مشاع بوده و بعداً به طور افقی تقسیم شده و به هر یک طبقه ای را اختصاص داده اند . آن در موردی است که ساختمان به ارث به آنها رسیده یا با هزینه مشترک ساخته و یا خریده باشند .
- مالک یک زمین در واقع صاحب فضای مربوط به آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین . یعنی مالک زمین می تواند اجازه ساخت طبقات را به دیگران واگذار کند به شرط اینکه امکان ساخت طبقات بیشتر بر روی طبقات قبلی از بین نرود .
- موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد:
- هزینه دیوار های بزرگ و بام به عهده تمام مالکین می باشد و هر یک به نسبت ارزش طبقه ای که متعلق به او است می پردازد .
- مالک هر طبقه کف را که بر آن راه می رود درست میکند .
...
مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
فهرست:
حقوق تجارت
پیدایش حقوق تجارت
مبدأ حقوق تجارت
تاریخ حقوق تجارت ایران
آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی
1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک
2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک
3ـ امضای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
نتیجه
::::::::::::::::::::::::::::::::::
قسمتهایی از متن :
حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.
بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
....
قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:
مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار میدارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر میدارد « عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.
همچنین میتوان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز میدهند.
مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
حقوق چیست؟
تاریخچه
فواید و اهداف حقوق
یک تعریف از حقوق شهروندی
شهروند کیست؟
حقوق شهروندی چیست
ضرورت آموزش حقوق شهروندی
تساوی حقوق زنان و مردان
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
حقوق چیست؟
واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:
1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.
از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم. ...
...
حقوق شهروندی چیست
با تعریف شهروند می توان به تعریف حقوق او پرداخت. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در کتابی تحت عنوان «شهروند محوری در عرصه عدالت» که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد را بر اساس متن قانون اساسی به بخش های زیر تقسیم می کند:
- حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و اقلیت های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی، می شود. ...
...
مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
قسمتهایی از متن مقاله:
حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :
حقوق شهروندی از واژگانی است که بهتازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و بههمین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنانکه واژهی "حقوقبشر" بهعنوان مفهوم گستردهتر "حقوق شهروندی" نیز، بهرغم همهی تکرار و تبلیغی که برای آن میشود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد بهعنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه مییابد. اینکه اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخابشدن و انتخابکردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا اینکه، این حقوق جنبهی عمومیتری داشته و در همان مفهوم حقوقبشر قرار میگیرند، مورد اختلاف است. ...
...
مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی
چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی
مقدمه
مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد. از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است. ...
...
تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
فهرست مطالب
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6
قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و
حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12
آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی
قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13
سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب 18 / 08 / 1378 15
قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد
و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
منابع 17
============================
قسمتهایی از متن:
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:
الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. ...
...
ماده7 :
نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 و 148 مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره1- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.
تبصره2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 3- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.
مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
...
پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . ...
...
مقاله دیوان داوری بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
دیوان داوری بینالمللی
بخشهایی از متن:
داوری بینالمللی روشی برای حل اختلافات بینالمللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع میدهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بینالمللی تجاری استفاده میشود
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بیطرفی دادگاههای ملی است.
تاریخچه
در کنفرانسهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیریهای بینالمللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت میگرفت. ...
...
د- مسایل راجع به انجام داوری بین المللی درایران یا انجام داوری به موجب قانون ایران
در بررسی مسایل راجع به وقوع محل داوری در ایران یا داوری به موجب قوانین ایران باید درنظر داشت که مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران هنوز در بوته آزمایش عملی قرارنگرفتهاست و اظهارنظر درمورد کاربرد آن زود است. لیکن براساس مقررات این قانون ازجهت نظری میتوان گفت که :
1ـ قانون مذکور اولویت مقررات داوری بین المللی اعم از سازمانی یا غیرسازمانی را درصورت پذیرش آن در موافقتنامه داوری مورد تأیید قرارمیدهد. نه تنها داوری سازمانی و حدود آن دراین قانون پذیرفته شدهاست بلکه همچنین حاکمیت اراده طرفین داوری ویژگی بارز اغلب مفاد این قانون است. بنابراین، قاعدتاً مقررات داوری بین المللی به عنوان بخشی از موافقتنامه طرفین بر قوانین ایران غالب خواهدبود، مگر اینکه مغایر قواعد امری قانون مذکور باشد. داوری بین المللی که درایران انجام میشود مانند هر داوری بین المللی دیگر نباید ضوابط نظم عمومی محل داوری را چه از حیث اداره جریان رسیدگی و چه از حیث قانون اعمال شده در ماهیت نقض نماید. از حیث جریان رسیدگی ضوابط نظم عمومی و امری عمدتاً در قانون مذکور انعکاس دارند، مانند قواعد بنیادین دادرسی، تساوی رفتار با طرفین و مانند اینها. ...
...
مقاله راهکارهای بهبود روابط زناشویی
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 56 |
گامی به سوی رابطه ی موفق
راهنمای بهبود روابط و نیازهای زناشویی به صورت مختصر
مطالب:
فصل اول: روابط زناشویی
راه حل های مختلف
بازآموزی درس مهر و عشق
روابط سرشار
نشانه های خطر
فصل دوم: عشق کافی نیست
کنارگیری از عشق
فصل سوم: قوانین واقعی برای یافتن رابطه ی مبتنی بر عشق
===========================
قسمتهایی از متن مقاله:
روابط زناشویی
عاشق شدن ساده است، اما عاشق باقی ماندن به مراتب دشوارتر است، همة ما خواهان عشق پردوام هستیم. همة ما می خواهیم شاد زندگی کنیم. کسی نیست که به عمد عاشق بشود و برنامة جدایی را هم طراحی کند. اوا در عمل این اتفاق می افتد وقتی این اتفاق افتاد، آزار می دهد. در آمریکا از هر دو ازدواج یکی به طلاق می انجامد و از جمله زوجهایی که با هم می مانند درصد قابل ملاحظه ای از زندگی کردن با یکدیگر خشنود نیستند و اینها آمار خوشایندی نیست. پیامی دارند. می گویند اگر قصد ازدواج دارید بدانید که ممکن است ازدواجتان به شکست بینجامد. البته هیچ کس حاضر نیست در کاری که امکان 50 درصد شکست وجود دارد سرمایه گذاری بکند. با این حال اتفاقی است که می افتد. البته هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد که ازدواجی صد در صد برای همیشه دوام بیاورد اما می توانید مهر و محبت میان خود و همسرتان را حفظ کنید. ...
...
فصل چهارم: نامه عشقانه
چه وقت نامه عاشقانه بنویسیم:
هر وقت ناراحت هستید و می خواهید به احساس بهتری دست یابید، می توانید نامه عاشقانه بنویسید. موارد کلی نگارش نامه عاشقانه به شرح زیر است:
1- برای همسر
2- برای دوست، فرزند یا یکی از اعضاء خانواده
3- برای همکار یا مشتری
4- برای خودتان
5- برای خداوند بزرگ
6- از جانب کسی برای خود نامه بنویسید
7- برای یک هیولا. اگر واقعاً ناراحت هستید و احساس بدی دارید، ناراحتی و احساس بد خود را در نامه ای نوشته و سپس بسوزانید.
8- نامه ای برای دوران گذشته. تصور کنید که می توانید به گذشته برگردید و نامه ای به پدر یا مادر خود نوشته و از آنها درخواست کمک کنید.
نیازمان به نوشتن نامه عاشقانه:
وقتی زن احساسات دردناک و منفی خود را مطرح می کند، شوهرش تصور می کند که او زنی عیب جو، ملامتگر و پرتوقع است. وقتی هم که مرد احساسات همسرش را نمی پذیرد و رد می کند، همسرش احساس بی مهری می نماید. ...
...
مقاله ضمان در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
قسمتهایی از متن:
مبحث اول:
در ضمان عقدی
در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».
ضمان مبتنی بر انتقال دین است
چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. ...
...
مبحث دوم:
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
1 - طبق مادة «698» ق.م : «بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمة مضمون عنه بری و ذمة ضامن به مضمون له مشغول می شود» برائت ذمة مضمون عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق می باشد. این امر منافات ندارد که کسی صراحتاً تعهد نماید در ردیف مضمون عنه برای همان دین مدیون باشد، بدین معنی که مضمون له بتواند بهر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد رجوع کند، و یا ترتیب در مطالبة طلب، در عقد معین شود که پس از رجوع مضمون له به مدیون اصلی و عدم تأدیه او بتواند به متعهد رجوع کند. بنابر مستفاد از ماده «699» ق.م ممکن است کسی ضامن شود که اگر مدیون دین خود را ندهد او بپردازد، یعنی عقد ضمان منجز منعقد گردد ولی التزام بتأدیة دین معلق باشد. ضمان مزبور نیز ضمان اصطلاحی است و دین از ذمة مضمون عنه بذمه ضامن منتقل می شود ولی قبلاً مضمون له باید به مضمون عنه رجوع کند که دین سابق خود را که از آن ضمانت شده بدهد و هر گاه نپرداخت طلب کار می تواند از ضامن مطالبة قانونی بنماید. می توان گفت که تادیة دین از طرف مضمون عنه در مورد مزبور مانند تأدیه دین از جانب غیر مدیون است، بخلاف صورت تضامن که مدیون اصلی و ضامن هر دو در مقابل مضمون له نسبت بدین واحد در عرض یکدیگر مدیون می باشند. ...
...
مطالب اصلی:
مبحث اول:
در ضمان عقدی
مبحث دوم:
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم:
در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
در اثر ضمان، مضمون عنه بضامن مدیون می شود
مبحث چهارم:
در اثر ضمان بین ضامنین
مقاله فقر و طلاق و آثار آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 389 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله فقر و طلاق و آثار آن
مطالب:
فقر
علت ها
بیکاری
طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان
تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟
جنبههای مختلف طلاق
اثرات طلاق
کنار آمدن با طلاق
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:
فقر
درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار میرود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیونهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق میکند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است . ...
...
طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان
طلاق یک از پیامدهای ناگوار و تلخ زندگی است که طبعا برای گروهی کثیری از انسانها اجتناب ناپذیر می باشد. اگر چه در این پروسه جدایی والدین بعضا کمک می کند تا آینده ای دگرگون داشته باشند اما متاسفانه اغلب فرزندان در این راه صدمه دیده و حتی خود را مقصر و محکوم می بینند. بهمین خاطر در اینجا بطور اختصار به این موضوع اشاره شده و سعی داریم تا با بازنگری آن دریابیم که چگونه والدین می توانند علی رغم جدایی شان کمک حال فرزندان خود باشند قبل از اینکه فرزندان دچار صدمات جدی روحی و روانی گردند.
تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟
تأثیر مستقیم آن تزریق عواطف رنجور از جمله ترس، خشم، گیجی و بهتزدگی است. اما باید اذعان داشت که کودکان میتوانند پس از مدتی به حیات طبیعی خود بازگردند. البته در این رابطه نقش والدین بسیار اساسی است. آنان باید کودکان خود را زیر چتر حمایت خود قرار دهند و هدایت صحیح را از آنان دریغ نکنند. طلاق بهخصوص بر کودکان در دوران ابتدایی تحصیل تأثیر عمیقتری میگذارد. حس عدم امنیت کودکان را بهشدت آزار میدهد و آنها از بازگو کردن شرایط خانوادة خود احساس شرمساری دارند. حتی پس از مدتی ممکن است که بچهها خود را سرزنش کنند. در این باره، واکنش بچهها متفاوت است. برخی غم و دردنهان خود را ابراز میکنند و بعضی دیگر آن را پنهان میکنند. ...
مقاله قاعده غرور و غرر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
قسمتهایی از متن مقاله:
1. قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی که فریبش
داده رجوع می کند.
2.از موجبات و مسببات ضمان همین غرور (فریب خوردگی) است.
جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ » هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی(ع) آمده است که: «مرد برایمهریه به کسیرجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسیکه فریبش داده برمیگردد».
قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.
می گوییم: به دلالت کتابهای لغوی، معنی غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد: هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنیبه او نیزنگ ریختم وبه آنچه میخواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهیو غفلتی است که در بیداریاتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی آشکار میشود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزیانسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد و ضرر می زند و می گذرد. ...
...
ضامن بودن آمر
یعنی تو به دیگریبه اتیان عملی امر کنی که عرفا اجرت و دستمزد دارد
و از موجبات ضمان این است که تو دیگری را به اتیان عملی امر کنی که عرفا دستمزد دارد.
سید در عروه الوثقی می گوید: وقتی به اتیان عملی امر کند و مأمور آن را انجام دهد اگر به قصد تبرع انجام دهد به خاطر آن کار استحقاق دستمزد ندارد هرچند قصد آمر دادن دستمزد باشد. و اگر با قصد دستمزد انجام دهد و آن عمل از چیزهایی باشد که دستمزد به آن تعلق میگیرد، عامل استحقاق دستمزد را دارد هرچند قصد آمر تبرعی انجام دادن آن باشد، خواه گرفتن دستمزد در شأن عامل باشد و خودش را برایآن آماده کرده باشد یا نه. حتی اگر نه قصد تبرع کرده باشد و نه قصد گرفتن دستمزد، باز هم عمل مسلمان محترم است.
اگر بعد از آن در اینکه عامل قصد تبرع کرده باشد یا نه نزاع کردند، قول عامل مقدم است زیرا اصل، عدم قصد تبرع است و پس از محترم بودن عمل مسلمان بلکه اگر از جریان اصل عدم تبرع چشم بپوشیم اقتضایاحترام عمل مسلمان اینچنین است. و فرقینیست که عامل شأن و شغلش گرفتن دستمزد باشد یا نه. مگر اینکه انصراف یا قرینه ای بر تبرعی بودن قصد عامل یا اشتراط آن وجود داشته باشد. ...
...
برخی دیگر از مطالب موجود :
مستند قاعده غرور:
ضامن بودن آمر
قاعده غرر
مستند قاعده
مقاله ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور
قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ...
- آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
بخشهای از متن:
1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . ...
...
در مورد فسخ نکاح آقای دکتر سید حسن امامی می گوید « فسخ نکاح اگر چه عقد را مانند طلاق از زمان اعلام برهم می زدند ولی تأسیس جداگانه غیر از طلاق است و بدین جهت طبق ماده 1132 قانون مدنی در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست فسخ نکاح بدون تشریفات صوری که در طلاق رعایت آن لازم می باشد از قبیل نبودن در مطهر مواقعه و در عادت زنانگی و حضور دو شاهد عادل محقق می گردد فسخ نکاح مانند فسخ معاملات به وسیله قصد انشاء تحقق پیدا می نماید و احتیاج به رسیدگی دادگاه و اثبات وجود حق مزبور نمی باشد » .
23ـ رجوع نیز یک تأسیس حقوقی غیر از ازدواج است و به همین جهت نیازی به شرائط تحقق ازدواج ندارد مؤید این نظر نص صریح ماده 1149 قانون مدنی است به علاوه قانونگزار ایرانی در قانون ازدواج علاوه بر نکاح و طلاق از رجوع نیز همه جا جداگانه نام برده است و برای روشن شدن مطلب به یک رأی مستدل دیوان کشور اشاره می نمائم :
24ـ زنی درخواست گواهی حصر وراثت نسبت به دختر متوفی خود نموده و در خلال امر مردی به طرفیت او اعتراضی به حصر وراثت نموده که شوهر بانوی متوفات بوده است و به علت اختلاف زوجیت قرار ارجاع امر به دادگاه شرع صادر گردیده و دادگاه شرع در تاریخ 6/7/50 زوجیت بین معترض و بانوی متوفی را مسلم تشخیص داده است که این حکم در دادگاه تجدید نظر شرع نیز تأیید شده است ....
...