مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 414 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق
جرم در مکان و زمان به طور خاصی مقول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات با ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از کشورها مخالفت با نظام حاکم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یک جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای کار تبعید و محکوم می شوند . در بعضی ازکشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراکی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، شمول مداخله قانونگذار کیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حکم معینی یقین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزاء تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند که جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند که در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یک نوع ممنوعیت ، وجود یک منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یک ضمانت اجرای کیفری برای آن نقض . وجود یک ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای کیفری مبین پویا بودن و دینامیک بودن جرم انگاری است و حکایت از آن دارد که هر فعل یا ترک فعلی که جرم تلقی می شود یک پروسه و یک زمانی را طی کرده یعنی یک فعل یا ترک فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعکس یک فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلکه ایجاد جرم در قانون یک تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می کند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می کند و نیازمند زمان است که در این زمان ارکان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می کنند . به عنوان مثال ابتدا به حسرت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، ما یک وزارتخانه یک لایحه و پیش نویس تهیه می کند که در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می کند که فلان عمل را جرم بداند . معیاری که قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می کند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر گیرد . با این توضیح که امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی ٢ بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یک جامعه قانونمند و در یک دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی که گارونالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده که همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم که مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مثال به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عملی کرده است . قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و خامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف که آن قانونی با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون کافی نیست ، بلکه مادام که قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یکی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است که در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می کند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شکل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروک و مطرور اجتماعی کاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابرانی ، شایسته است که قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان که به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را که تنها جایگاهشان در کتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ کنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست که افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا که نتیجه عدم کارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نکته بس مهمی است که پویایی همبستگی قوه مقننه را می طلبد .
قانون مالیات های مستقیم
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 79 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
قانون مالیات های مستقیم
باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی
ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
باب سوم - فصل چهارم - مالیات بر در آمد مشاغل
ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.
تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،
ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .
ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.
تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
جهت دریافت فایلقانون مالیات های مستقیم لطفا آن را خریداری نمایید
قانون کار
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 144 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
چکیده
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ میباشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.
مبحث اول
تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم
بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی
دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل میباشد:
۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] میباشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]
همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]
۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]
۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین میباشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]
بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.
بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.
تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
فهرست مطالب
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6
قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و
حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12
آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی
قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13
سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب 18 / 08 / 1378 15
قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد
و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
منابع 17
============================
قسمتهایی از متن:
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:
الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. ...
...
ماده7 :
نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 و 148 مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره1- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.
تبصره2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 3- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.