دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 3 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 8 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
مقاله بررسی مدیریت مشارکت جو در 10 صفحه ورد قابل ویرایش
نیمه قرن بیستم زمان پدید آمدن مدیریت مشارکت جو و گسترش آن در سازمانها عمومی و خصوصی است. مدیریت مشارکت جو بار سنگین اداره کردن را با بسیج کردن اندیشه ها و توانمندی کارکنان از دوش یک تن با یک گروه به روش جامعه ای بزرگتر منتقل می کنند. گسترده کردن دامنه مشارکت باعث استفاده از اندیشه دیگران و مردم هر چقدر در کار پدید آوردن مشارکت کنند در راه نگهداری آن تلاش خواهند کرد.
مدیریت مشارکتجو:
اگر مشارکت را یک فراگرد به شمار آوریم آنگاه مدیریت مشارکت جو را میتوان نوعی از مدیریت به حساب آوریم که میکوشد تا اداره امور سازمان را بر اساس اصل مشارکت کارکنان هدایت نماید. که در این تعریف مشارکت از معنای اضطرار از اختیار یک یا چند تن از مدیران خارج شده و به معنای تازهای که به معنای سهیم شدن یا سهیم کردن دیگر افراد که در فراگرد اداره کردن شرکت دارند تدوین میگردد و از این دیدگاه میتوان مدیریت را به معنی پدید آوردن ارزش افزوده همه عاملها موجود در اختیار شناخت. دراین معنا دید مشارکتجو در مقامهایی از این دست عمل میکند: 1- رایزن خردمند کارکنان میگردد. 2- مشوق دلسوز همکاران میشود. 3- پرورش قهرمانان را بر عهده میگیرد.
موانع مشارکت:
موانع اندیشه و رفتار را باید موانع فرهنگی و موانع فضا و محیطکاری را باید موانع سازمانی مربوط دانست.
موانع فرهنگی:
منظور از موانع فرهنگی باورها و هنجارها و سنتهایی است که باعث تفاوت بنیادی میان آدمیان میشود و آنها را به رغم آدم بودنشان به دسته های متفاوت بد و خوب قوی یا ضعیف دستهبندی میکند. نظام خودکامه «ارباب رعیتی» را باید در شمار سدهای استوار فرهنگی در راه استقرار مشارکت به شمار آورد. که زمینه ساز بسیاری از باورها و آیینهای فرهنگی است که راه رشد و شکوفایی را بر گروه عظیمی از مردم جامعه میبندد و هم اختیارات و قدرت در در دست اندکی از افراد جامعه میگذارد. از بین نظام «ارباب رعیتی» بصورت قانونی آسان است ولی از بین بردن فرهنگ ارباب رعیتی کاری دشوار است.
فرهنگ «مرد مداری» را میتوان یکی از دیگر دشواریهای سهمگین در راه مشارکت به شمار آورد که بر اساس این بارو بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد بر پایه این باور زنان نمیتوانند همانند مردان در زمینههای گوناگون فعالیت داشته باشند.
موانع سازمانی:
ساختار سازمانهای هرمی و سلسله مراتبی را باید در شمار دشواری عمده در راه مشارکت در سازمانها قلمداد کرد که در این نظامن دیوان سالاری قدرت و اختیار بر عهده گروه معدودی از مدیران ردههای بالای سازمان متمرکز است و شاغلان رده پایین فقط به دستور راههای بالا عمل میکنند. این تفکر در آغاز سده بیستم توسط هواداران «مدیریت علمی» اشاعه داده شده که از جامعه کارگران توقع بود که تنها به دستور مدیران عمل کنند و از اندیشه دوباره کار خود چشم پوشی نمایند یا به گفته دیگر کارگران از عضلات خود کار بکشند و مدیران از مغزهای خویش. قوانین و مقررات این سازمانها به پدید آوردن موانع قانونی در راه گسترش مشارکت کارکنان سازمان میانجامد و اینگونه سازمانها در توزیع قدرت توجهی به افراد متخصص و کارشناسان و صاحب نظران ندارد و فقط به مقام مدیری و رئیسی اهمیت میدهد.
تاکید بر کیفیت: چندین سال است که گروهی از شرکتها دارای اتحادیه کارگری و شرکتهای بدون اتحادیه گروههای از کارگران و مدیرانشان را برای بررسی و دشواری های کارکنان و برطرف کردن آن سازمان داده اند که این گروه ها را می توان شورای کار یا گروههای مشارکت نامید این گروهها در زمینه بهتر کردن بهره وری و ارتباطات سودمندی گسترده ای دارند.
شورای مدیریت میانی: شورای مدیریت میانی سازوکارهای گروهی برای بهتر کردن مشارکت مدیرانی است که پایین تر از مدیران ارشد قرار دارند که سودمندی آن این است که یک راه برجتر برای پرورش مهارت مدیری در میان مدیران میانی و آماده کردن آن برای مقام های مدیریت ارشد است که نتیجه آن همان افزایش مشارکت می باشد.
گروههای خودگردان: برخی از شرکتها به مرحله هایی فراتر از شکل های مشارکت مشورتی پرداخته اند و اجازه داده اند تا شماری از تصمیم های عمده از سوی گروههای کارکنان گرفته شوند گروههای خودگردان گروههای کاری طبیعی هستند که به آنها استقلال کامل داده شده است که یکی از ویژگیهای عمده این گروهها نقش کم رنگ مدیر است.
طرحهای مالکیت کارکنان: کارکنان اغلب ترغیب می شوند تا «فرآورده ای را که خود می سازند خریداری کنند» که امروزه این شعار در برخی از سازمانها جای خود را به شعار «خرید از شرکتی که در آن کار می کنند» داده است که مالکیت کارکنان در یک شرکت زمانی پیش می آید که کارکنان بتوانند با سرمایه ای که فراهم می آورند با خرید سهام شرکت نظارت بر آن را به دست بگیرند و این انگیزه زمانی به وجود می آید که کارخانهها با سود اندک در خطر بسته شدن قرار می گیرند و امید کارگران به پیدا کردن شغلی دیگر پایین باشد.
جهت دریافت فایل مقاله بررسی مدیریت مشارکت جو لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 126 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مشارکت سیاسی در جهان سوم
به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این میگذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشیهای عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.
در این فصل این اندیشه را به گونهای که در سیاست جهان سوم به کار میرود، بررسی میکنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خطمشیهای عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیطهای جهان سومی مورد تردبد قرار میگیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد، باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفهای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار میکنند و این ارتباط به چه نحو بر خطمشیهای عمومی تاثیر میگذارد.
ابعاد مشارکت سیاسی:
اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آنام. نلسون ارائه دادهاند به کار میبریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیمگیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرشهای سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام میدهند، به عملکرد واقعی نظامهای سیاسی نزدیکتر میشویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی میپردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیتهائی را بررسی میکنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیمهای احتمالی سازمانهای دولتی انجام میشود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبههای جامعه انسانی انجام میگیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده میشود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیتهایی میکنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خطمشی دولتی انجام میشوند. این تعریف شامل همه شکلهای فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی میشود که هدف آنها تغییر خطمشی عمومی باشد.
بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.
انتخابات در سیاست جهان سوم
بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز میکنیم. بیشتر حکومتهای جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پایبند اصل حاکمیت مردم میدانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا میکند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسیهای غدبی تا حدودی از این حد پائینتر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسانهای زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام میکنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای میدهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب میشود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.
رقابت و آزادی انتخاباتی به شکل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس کتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از کشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار کردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار کردند که به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از کشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند که به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نکردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از کشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود.
سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:
نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ میکند.
چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند.
آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی میکند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 3 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 8 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
مقاله بررسی مدیریت مشارکت جو در 10 صفحه ورد قابل ویرایش
نیمه قرن بیستم زمان پدید آمدن مدیریت مشارکت جو و گسترش آن در سازمانها عمومی و خصوصی است. مدیریت مشارکت جو بار سنگین اداره کردن را با بسیج کردن اندیشه ها و توانمندی کارکنان از دوش یک تن با یک گروه به روش جامعه ای بزرگتر منتقل می کنند. گسترده کردن دامنه مشارکت باعث استفاده از اندیشه دیگران و مردم هر چقدر در کار پدید آوردن مشارکت کنند در راه نگهداری آن تلاش خواهند کرد.
مدیریت مشارکتجو:
اگر مشارکت را یک فراگرد به شمار آوریم آنگاه مدیریت مشارکت جو را میتوان نوعی از مدیریت به حساب آوریم که میکوشد تا اداره امور سازمان را بر اساس اصل مشارکت کارکنان هدایت نماید. که در این تعریف مشارکت از معنای اضطرار از اختیار یک یا چند تن از مدیران خارج شده و به معنای تازهای که به معنای سهیم شدن یا سهیم کردن دیگر افراد که در فراگرد اداره کردن شرکت دارند تدوین میگردد و از این دیدگاه میتوان مدیریت را به معنی پدید آوردن ارزش افزوده همه عاملها موجود در اختیار شناخت. دراین معنا دید مشارکتجو در مقامهایی از این دست عمل میکند: 1- رایزن خردمند کارکنان میگردد. 2- مشوق دلسوز همکاران میشود. 3- پرورش قهرمانان را بر عهده میگیرد.
موانع مشارکت:
موانع اندیشه و رفتار را باید موانع فرهنگی و موانع فضا و محیطکاری را باید موانع سازمانی مربوط دانست.
موانع فرهنگی:
منظور از موانع فرهنگی باورها و هنجارها و سنتهایی است که باعث تفاوت بنیادی میان آدمیان میشود و آنها را به رغم آدم بودنشان به دسته های متفاوت بد و خوب قوی یا ضعیف دستهبندی میکند. نظام خودکامه «ارباب رعیتی» را باید در شمار سدهای استوار فرهنگی در راه استقرار مشارکت به شمار آورد. که زمینه ساز بسیاری از باورها و آیینهای فرهنگی است که راه رشد و شکوفایی را بر گروه عظیمی از مردم جامعه میبندد و هم اختیارات و قدرت در در دست اندکی از افراد جامعه میگذارد. از بین نظام «ارباب رعیتی» بصورت قانونی آسان است ولی از بین بردن فرهنگ ارباب رعیتی کاری دشوار است.
فرهنگ «مرد مداری» را میتوان یکی از دیگر دشواریهای سهمگین در راه مشارکت به شمار آورد که بر اساس این بارو بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد بر پایه این باور زنان نمیتوانند همانند مردان در زمینههای گوناگون فعالیت داشته باشند.
موانع سازمانی:
ساختار سازمانهای هرمی و سلسله مراتبی را باید در شمار دشواری عمده در راه مشارکت در سازمانها قلمداد کرد که در این نظامن دیوان سالاری قدرت و اختیار بر عهده گروه معدودی از مدیران ردههای بالای سازمان متمرکز است و شاغلان رده پایین فقط به دستور راههای بالا عمل میکنند. این تفکر در آغاز سده بیستم توسط هواداران «مدیریت علمی» اشاعه داده شده که از جامعه کارگران توقع بود که تنها به دستور مدیران عمل کنند و از اندیشه دوباره کار خود چشم پوشی نمایند یا به گفته دیگر کارگران از عضلات خود کار بکشند و مدیران از مغزهای خویش. قوانین و مقررات این سازمانها به پدید آوردن موانع قانونی در راه گسترش مشارکت کارکنان سازمان میانجامد و اینگونه سازمانها در توزیع قدرت توجهی به افراد متخصص و کارشناسان و صاحب نظران ندارد و فقط به مقام مدیری و رئیسی اهمیت میدهد.
تاکید بر کیفیت: چندین سال است که گروهی از شرکتها دارای اتحادیه کارگری و شرکتهای بدون اتحادیه گروههای از کارگران و مدیرانشان را برای بررسی و دشواری های کارکنان و برطرف کردن آن سازمان داده اند که این گروه ها را می توان شورای کار یا گروههای مشارکت نامید این گروهها در زمینه بهتر کردن بهره وری و ارتباطات سودمندی گسترده ای دارند.
شورای مدیریت میانی: شورای مدیریت میانی سازوکارهای گروهی برای بهتر کردن مشارکت مدیرانی است که پایین تر از مدیران ارشد قرار دارند که سودمندی آن این است که یک راه برجتر برای پرورش مهارت مدیری در میان مدیران میانی و آماده کردن آن برای مقام های مدیریت ارشد است که نتیجه آن همان افزایش مشارکت می باشد.
گروههای خودگردان: برخی از شرکتها به مرحله هایی فراتر از شکل های مشارکت مشورتی پرداخته اند و اجازه داده اند تا شماری از تصمیم های عمده از سوی گروههای کارکنان گرفته شوند گروههای خودگردان گروههای کاری طبیعی هستند که به آنها استقلال کامل داده شده است که یکی از ویژگیهای عمده این گروهها نقش کم رنگ مدیر است.
طرحهای مالکیت کارکنان: کارکنان اغلب ترغیب می شوند تا «فرآورده ای را که خود می سازند خریداری کنند» که امروزه این شعار در برخی از سازمانها جای خود را به شعار «خرید از شرکتی که در آن کار می کنند» داده است که مالکیت کارکنان در یک شرکت زمانی پیش می آید که کارکنان بتوانند با سرمایه ای که فراهم می آورند با خرید سهام شرکت نظارت بر آن را به دست بگیرند و این انگیزه زمانی به وجود می آید که کارخانهها با سود اندک در خطر بسته شدن قرار می گیرند و امید کارگران به پیدا کردن شغلی دیگر پایین باشد.
جهت دریافت فایل مقاله بررسی مدیریت مشارکت جو لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 126 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مشارکت سیاسی در جهان سوم
به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این میگذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشیهای عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.
در این فصل این اندیشه را به گونهای که در سیاست جهان سوم به کار میرود، بررسی میکنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خطمشیهای عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیطهای جهان سومی مورد تردبد قرار میگیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد، باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفهای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار میکنند و این ارتباط به چه نحو بر خطمشیهای عمومی تاثیر میگذارد.
ابعاد مشارکت سیاسی:
اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آنام. نلسون ارائه دادهاند به کار میبریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیمگیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرشهای سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام میدهند، به عملکرد واقعی نظامهای سیاسی نزدیکتر میشویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی میپردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیتهائی را بررسی میکنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیمهای احتمالی سازمانهای دولتی انجام میشود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبههای جامعه انسانی انجام میگیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده میشود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیتهایی میکنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خطمشی دولتی انجام میشوند. این تعریف شامل همه شکلهای فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی میشود که هدف آنها تغییر خطمشی عمومی باشد.
بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.
انتخابات در سیاست جهان سوم
بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز میکنیم. بیشتر حکومتهای جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پایبند اصل حاکمیت مردم میدانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا میکند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسیهای غدبی تا حدودی از این حد پائینتر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسانهای زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام میکنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای میدهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب میشود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.
رقابت و آزادی انتخاباتی به شکل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس کتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از کشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار کردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار کردند که به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از کشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند که به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نکردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از کشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود.
سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:
نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ میکند.
چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند.
آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی میکند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.