مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 126 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مشارکت سیاسی در جهان سوم
به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.
در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود، بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد، باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر میگذارد.
ابعاد مشارکت سیاسی:
اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرشهای سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظامهای سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی میپردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام میشود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده میشود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام میشوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی میشود که هدف آنها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.
بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.
انتخابات در سیاست جهان سوم
بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز می‌کنیم. بیشتر حکومت‌های جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پای‌بند اصل حاکمیت مردم می‌دانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا میکند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسی‌های غدبی تا حدودی از این حد پائین‌تر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسان‌های زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام می‌کنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای می‌دهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب میشود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.
رقابت و آزادی انتخاباتی به شکل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس کتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از کشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار کردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار کردند که به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از کشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند که به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نکردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از کشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود.
سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:
نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ میکند.
چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند.
آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی میکند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
طرح مسئله (مقدمه)............................................................................................... 1
فرضیه تحقیق........................................................................................................ 2
سؤال اصلی........................................................................................................... 2
سؤال فرعی........................................................................................................... 2
هدف تحقیق............................................................................................................ 3
موانع و مشکلات تحقیق......................................................................................... 3
سازماندهی تحقیق................................................................................................. 3
روش تحقیق........................................................................................................... 4
اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 4
فصل اول- کلیات................................................................................................... 5
دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی................................ 5
مفهوم توسعة سیاسی........................................................................................... 5
شاخصهای توسعة سیاسی................................................................................... 9
رهبران سیاسی...................................................................................................... 9
منافع ملی و اصل پاسخگویی................................................................................. 10
حاکمیت قانون........................................................................................................ 11
مشارکت سیاسی................................................................................................... 11
دگرگونی در ساختار اجتماعی............................................................................... 13
رابطة دین و توسعة سیاسی.................................................................................. 13
سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی................................................................... 14
الف- موانع ساختاری سیاسی............................................................................... 14
ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی.............................................. 14
ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی...................................................... 14
فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی... 15
الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)... 15
ماهیت درونی وهابیت............................................................................................ 16
جریانهای مختلف وهابی در عربستان................................................................... 18
ضعف در آگاهیهای سیاسی.................................................................................. 21
زن در عربستان سعودی...................................................................................... 23
نقش مطبوعات در عربستان سعودی.................................................................... 24
طبقة متوسط.......................................................................................................... 25
موانع خارجی یا بین المللی.................................................................................... 26
فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی................................. 27
ساختار قدرت سیاسی در عربستان...................................................................... 27
سیستم حکومتی..................................................................................................... 28
الف- جناحهای موجود در رأس قدرت................................................................. 28
سدریها.................................................................................................................. 28
جناح رقیب............................................................................................................. 29
جناح سوم- جناح آل فیصل................................................................................... 29
ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار......................................................................... 29
ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان.................................................. 32
د- نیروهای مسلح................................................................................................. 32
نتیجه گیری............................................................................................................ 34
منابع و مأخذ......................................................................................................... 37
طرح مسئله (مقدمه):
جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده میشود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد میشود که میتواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده میشود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده میشود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.
فرضیة تحقیق:
ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی میباشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.
سؤال اصلی:
موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟
سؤالات فرعی:
1- توسعة سیاسی چیست؟
2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟
3- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟
هدف تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه میتواند مانع توسعة سیاسی گردد.
موانع و مشکلات تحقیق:
عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.
سازماندهی تحقیق:
در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح میشود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.
روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای میباشد.
اهمیت تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه میتوان به توسعة سیاسی رسید.
ضعف در آگاهیهای سیاسی:
فرهنگ سیاسی هرملتی آینه‌ای، از اندیشه‌ها و باورهای آن ملت است که به طرق مختلف نسل به نسل منتقل میگردد و در بستر خود نگرشی به ساختارها و نهادهای مختلف را حفظ یا دستخوش تحول می‌گرداند.برای مشارکت سیاسی احتیاج به آگاهی‌سیاسی وجود دارد و آگاهی‌سیاسی خود قسمتی از فرهنگ‌سیاسی است. فرهنگ‌سیاسی مجموعه‌ای از نگرشها و طرز برخوردهای کم و بیش ثابت دربارة قدرت و سیاست است واز این رو محتوای فرهنگ سیاسی ممکن است مساعد یا نامساعد به حال توسعة سیاسی باشد.[1]
در دیدگاه اعراب عربستان آنچه در درجة اول حائز اهمیت است مفهوم قدرت است، نه عدالت. عدالت از دیدگاه آنان تا بدانجا مورد توجه است که در خدمت قدرت و افتخار باشد. آنها به اجرای ظاهری حدود واحکام تا بدانجا که مانع از تجاوز به فسق و فجور گردد می اندیشند و مهم نیست که این کار چگونه و به چه قیمتی و به دست چه کسی صورت گیرد. به عبارتی، مهم آن است که در جامعه سخن از اسلام باشد و ظواهر اسلام در جامعه رعایت شود و رنگ اسلامیت داشته باشد، حالا اگر دارندگان قدرت، خود ظالم، فاسق و سرسپرده باشند و حضورشان موجب دخالت و تسلط بیگانگان گردد اهمیتی ندارد.[2] ویژگی به منحصر به فرد مردم عربستان آن است که تا زمانی که یک عالم مذهبی در مقام و منصب خود باقی است، سخنانش هر چند که در مخالفت با وضع موجود باشد مورد تقدیر و تحسین مردم است. اما به محض آنکه از مقام و منصب خود برکنار میشود، همه ارزشهای خود را از دست میدهد و مردم دیگر کوچکترین اعتنایی به او و سخنانش ندارند. جهل و بی سوادی عمومی و فقدان نهادهای سیاسی فعال و مردمی در عربستان باعث شده است که حکام این کشور با استفاده از سنتهای قبیله ای و غیره ای مملکت را اداره کنند و مردم هم با نوعی اطاعت دینی از تصمیمات سردمداران رژیم پیروی نمایند. بنابراین فرهنگ سیاسی عامة مردم عربستان، فرهنگ اطاعت از حاکم است، که این فرهنگ ناشی از عدم آگاهی سیاسی مردم است. و طبیعی است که در فرهنگ سیاسی حاکمان مردم نقشی جز اطاعت از اوامر را ندارند و از مشارکت سیاسی مردم در انتخاب یا تعویض حاکمان اثری دیده نمی‌شود. به نظر می رسد گروههایی که می خواهند تغییراتی را در عربستان به وجود آورند، در صورتی قادر خواهند بود مبارزة اصولی و پیگیر را علیه رژیم عربستان سعودی سازماندهی کنند که نخست در باورهای غلط وهابی ها مطبوعات می باشد. به عنوان مثال پس از مطبوعات وابسته به رژیم به نام المسلمون عنوان کرده بود که قیام علیه حاکم فاسق، حتی زمامداری که مرتکب زنا و شرابخوری میگردد و اصول دیگران را غصب می کند و خون دیگران را به ناحق می ریزد، حرام است! چون مدعی است که صحابه پیامبر هم بر آن تأکید کرده‌اند.
زن در عربستان سعودی:
رفتار با زنان در کشور عربستان به گونه‌ای است که شاید هیچیک از کشورهای در حال توسعه جهان نمونة آن یافت نشود. فاصلة ارزشی میان زن و مرد در این کشور آنقدر زیاد است که زنان هیچگاه نمی‌توانند آزادیها و ارزشهایی که جامعة عربستان سعودی برای مردها قائل است برای خود تصور کنند. آنان که نیمی از جمعیت فعال عربستان را تشکیل می‌دهند از کارکردن محرومند.1 آنان بیشتر به شغل معلمی و پرستاری در بیمارستانها اشتغال دارند. حق رانندگی ندارند. بدون اجازة کتبی از همسر خود حق ندارند در بیرون از خانه ظاهر شوند و یا به خارج سفر کنند. در عربستان سرنوشت زنان کاملاً در دست مردان است و تولد و مرگ یک زن هیچکدام به طور قانونی ثبت نمی‌شود. طبق فتوای علمای وهابی در مورد مسائل عمومی جامعة عربستان نباید با زنان مشورتی کرد اما مشورت با زنان در امور زنان اشکالی ندارد.
نقش مطبوعات در عربستان:
مطبوعات و رسانه‌های گروهی این کشور زیر نظر کامل دولت هستند و رادیو و تلوزیون به جز اخبار همساز رژیم چیز دیگری ندارد. روزنامه‌ها و مجلات و نشریات از نظر فکری و مقالات منتشره توسط نویسندگان به وسیله دولت تغذیه میشوند ودولت عربستان خط‌مشی آنان را مشخص می سازد. آزادی قلم به معنای درج واقعیتهای موجود در سطح منطقه‌ای، جهانی وجود ندارد، موضع‌گیری روزنامه‌ها و نشریات در مورد مسائل داخلی، منطقه‌ای و جهانی به موضع دیگری دولت عربستان بستگی دارد.[3] آزادی عقیده و گفتار وجود ندارد، کتابها، روزنامه‌ها در اخبار آزاد ممنوع هستند مگر آنکه از سعودیها تمجید نمایند یا در راستای منافع حکومتی قرار داشته باشند. نقش اساسی رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات دادن آگاهی سیاسی به مردم است. در حالیکه در عربستان مطبوعات و رسانه‌ها در جهت عکس مورد فوق عمل می‌کنند. و در واقع میتوان گفت که یکی از دلایل ضعف فرهنگ مشارکت، عدم آگاهی سیاسی به دلیل همین نقش رژیم میباشد. رژیم آل سعود همانند علمای ذهابی معتقد است که اسلام زن را محدود و مقید کرده است. زن حق زندگی سیاسی ندارد. و بایستی از صحنة فرهنگ و جامعة عربستان سعودی دورنگاه داشته شود. با بررسی موارد فوق استنباط میشود که زنان عربستان به وسیله حکومت سعودی و علمای وهابی شدیداً در انزوا قرار گرفته واز هرگونه مشارکت سیاسی محرومند.
طبقة متوسط:
تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یکی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان را جلب کرده است. توسعة سیاسی جز مشارکت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل کارکنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی میباشد.[4] حکام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را که دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه که «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اکنون وارد بازار کار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاکم بر عهده گرفته‌اند.
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1
مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3
شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9
الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10
ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11
ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12
د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13
ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14
جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15
الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17
ب.گروههای دومین........................................................................................... 18
مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20
مشارکت سیاسی............................................................................................... 21
مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22
ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22
نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26
جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30
مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21
مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32
نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33
نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34
منابع.................................................................................................................. 36
سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، میتوان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.
بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز میشود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز میشود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.
بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.
مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.
ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.
مفهوم توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.
«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.
وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:
الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.
ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.
به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه میتوان تقسیم کرد:
1- آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.
2- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.
3- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.
به نظر می آید که این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول که ازمیان آنها کارل فریدریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را میتوان نام برد، درمجموع، انتخابات، کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کرده اند.
گروه دوم سعی برآن داشته اند که میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات کلاسیک دراین رابطه، می توان کارل فردریگز، لوئس کوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.
گروه سوم از نظریه پردازان که در رابطه با توسعه سیاسی، کارتئوریک کرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز کلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به کارکردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت درکسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاکمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین میباشد.
شاخصهای توسعه سیاسی
پس ازجنگ جهانی دوم که مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی کردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند که مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.
ادعا می شود که این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و کارآمدی سیستمهای سیاسی و کاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا که جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بکار آیند.
توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است که مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریک از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه میگردد.
الف-ساخت اجتماعی :
از آنجا که ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است که اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشکل منافع خود پدید آورند.
گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف که خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می کند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفکیک و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را که از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند.
ب-ساخت سیاسی
ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مکانیزمهایی تشکیل شده است که درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هرکدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یکپارچه و پیوسته با یکدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند.
شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراکسیونهای پارلمانی.
2- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی که خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاکمیت ائتلافی نشان می دهند.
3- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
4- عقلانی شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
5- گسترش و کارآمدی دستگاههای ایدئولوژیک یک دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و …
6- تمرکز زدائی منطقی که ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد.
بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشکیل نظام پارلمانی. انفکاک ساختاری، گسترش مراکز آموزشی و مدارس به استحکام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است که برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود.
ج-فرهنگی سیاسی:
هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یک نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:
1- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترک سیاسی بعنوان «زبان ارتباط»
2- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی
3- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شکستن بتهای تقریرگرایی سیاسی.
4- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن.
5- غیرشخصی شدن سیاست.
6- شکسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر.
7- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن.
مشروعیت سیاسی :
مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.
زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعهای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.
از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.
مشارکت سیاسی:
مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.
حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم میکند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود.
درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.
جهت دریافت فایل مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی لطفا آن را خریداری نمایید
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 126 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مشارکت سیاسی در جهان سوم
به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.
در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود، بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد، باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر میگذارد.
ابعاد مشارکت سیاسی:
اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرشهای سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظامهای سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی میپردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام میشود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده میشود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام میشوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی میشود که هدف آنها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.
بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.
انتخابات در سیاست جهان سوم
بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز می‌کنیم. بیشتر حکومت‌های جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پای‌بند اصل حاکمیت مردم می‌دانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا میکند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسی‌های غدبی تا حدودی از این حد پائین‌تر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسان‌های زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام می‌کنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای می‌دهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب میشود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.
رقابت و آزادی انتخاباتی به شکل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس کتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از کشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار کردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار کردند که به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از کشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند که به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نکردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از کشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود.
سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:
نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ میکند.
چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند.
آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی میکند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.
پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان
| دسته بندی | پرسشنامه |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 2 |
پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان
تعداد گویه ها : 10
تعداد مولفه : 2 ( مهارت شبکه ای . هوشیاری اجتماعی )
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2 صفحه
ترجمه مهارت سیاسی
| دسته بندی | پژوهش ها |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 83 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
نمونه ترجمه
مهارت سیاسی، به «توانایی برای درک دیگران در محل کار و استفاده از دانش برای نفوذ به دیگران برای عمل کردن در راهی که موجب بهبود اهداف سازمانی و تک تک افراد میشود» اشاره میکند (فریس و همکاران، 2005b، ص 7). همانطور که قبلا گفته شده مهارت سیاسی یک ضرورت در محیط فعلی پویا برای پیشبرد برنامههای کارکنان و سازمانی است، بدین سبب سیاست جزء لاینفک[1] هر سازمان است که در آن افراد با یکدیگر برای حل و فصل اختلافات، به اشتراکگذاری مقدار محدودی از منابع و به دست آوردن قدرت بیشتر تعامل دارند (ویگودا، 2003). مدیران سیاسی ماهر کسانی هستند که انتظار تجربه مقاومت در برابر تلاش ها برای انجام کارها دارند، اما بااینحال آن به صورت یک ابتکار نگه داشته، و با دقت طرح انتخاب شده و راهی است که تمایل به تولید دارد، آنرا خرج میکند (هیز، 1984).
[1] - integral part
Political skill is referred to as ‘the ability to understand others at work and to use that knowledge to influence others to act in ways that enhance one's personal and organisational objectives (Ferris et al., 2005b, p. 7). As stated earlier, political skill has become a necessity in the current dynamic environment to advance personal and organisational agendas because politics has become an integral part of every organisation where individuals interact with each other to resolve conflicts, share limited amounts of resources and gain greater power (Vigoda, 2003). Politically-skilled managers are those who expect to experience resistance to their attempts to get things done, but nevertheless keep on taking initiatives, carefully selected initiatives, in ways that eventually tend to produce the results they desire (Hayes, 1984).
مقاله جامعه شناسی سیاسی ایران
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
قسمتهایی از متن :
جامعه شناسی سیاسی ایران
تاریخچه جامعه شناسی و علم سیاست درایران
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده میکند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبهها، زمین شناسیها، باستان شناسیها میباشد. شریعت نامهها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان میپردازند) و سیاست نامهها( شامل تذکره نامهها و پندنانهها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم میشوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکلهای دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم میگردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکلها) و منابع ثانوی جدید( رسالههای دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویهای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رسالههای دکترا تقسیم میگردد.
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالبهای نظری به نگرشهای : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.
این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاکهای مختلفی دوره بندی میشود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را میتوان به سه دوره: قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم میکند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سالهای مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم میگردد.
منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری بود تا پدیدهها و کنشهای ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمیگردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط میشود که درقالب اثبات گرایی بیان شد. ...
...
طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی
در جمع بندی بررسی طبقات اجتماعی جمهوری اسلامی باید گفت که هر جامعهای برای خود از لحاظ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی ویژگیهای خاص خود را، با فرایندهای خود دارد از این رو بررسی جوامع باید به صورت خاص و مجزا از دیگر جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. ضمن این که شناخت نظریات و ساختارهای جوامع دیگر از ضرویات میباشد. با توجه به تجارب 26ساله جمهوری اسلامی دربررسی وضعیت جامعه شناسانه طبقات و تیپ دولت باید بسیاراحتیاط کرد. به این صورت میتوان از مطالعه ایران به نتایج مطلوب تری رسید. برای این کار اولاباید تجربه کرد و تجربه اکتسابی است، انسانی که شاهد رخدادها میباشد، از منابع اولیه از جمله مشاهده استفاده میکند. همچنین میتوان از طریق انعکاس مشاهده که به صورت خاطرات و سفرنامهها و یا مجلات تخصصی است بهره برد. اما درکنار استفاده از منابع دولتی مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاکرات آن، از مذاکرات شفاهی برای دستیابی نسبی جهت ارزیابی واقع بینانه تری استفاده کرد. طبقه بندی کردن این منابع و سپس مقطع بندی هریک از طبقه بندی های انجام شده ادامه این نوع مطالعه را تشکیل خواهد داد. اما توجه به این نکته دارای اهمیت است که هر چه مطقعهای ما کوتاه تر باشد برای مطالعه ما نتیجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا که با کمبود منابع اولیه روبرو هستیم با اکراه میتوان از منابع دست دوم نیز استفاده کرد. به طور کلی این یک واقعیت انکار ناپذیراست که در جوامع صنعتی و در حال توسعه مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی و ابزار تولید با روند تکامل خود و به ویژه در دو دهه اخیر از پدیده جهانی شدن متاثر شده است و در اثر این امر عناصر سنتی تاریخ در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی از دست رفته و ما شاهد افزایش عناصر جدید به بخشهای فرهنگی مختلف هستیم به خصوص که شعور و آگاهی مردم بالا رفته است و تقسیم کار، شکل تولید، نیاز فرهنگی کاملا متحول شده و جامعه بشری ازنظر سرمایه و فرهنگ د رحال ادغام شدن است.