تحقیق تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
بخشهایی از متن:
چکیده
اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد. ...
...
آنچه که ناخرسندى دولت هاى در حال توسعه را فراهم کرده، نحوه برخورد سازمان هاى بین المللى در قبال نقض حقوق بشر مى باشد. در این امر جاى تردید وجود ندارد که بررسى هاى کمیسیون حقوق بشر، تحت الشعاع ملاحظات سیاسى است; چرا که نقض حقوق بشر در قلمرو دولت هایى که با دول غربى روابط نزدیک دارند، نادیده انگاشته مى شود. بنابراین، مشکل اصلى، اجراى صحیح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.»([115]) مسأله این نیست که برخى دولت ها، گزینشى عمل مى کنند یا سوء استفاده مى کنند، بلکه مقررات حقوق بین الملل، در تنظیم قواعد حقوقى، مکانیسم اجرایى مناسبى را براى حمایت از حقوق بشر ارائه نکرده، و حتى احیاناً خود آن مقررات نیز زمینه ساز چنین سوء استفاده هایى است. «در عمل، براى حمایت از حقوق بشر و تضمین مقررات آن دو راه وجود دارد: یکى استفاده از آیین هاى غیرحقوقى و دیگرى توسل به آیین هاى حقوقى. آیین هاى غیرحقوقى اساساً بر دو نوع هستند: آیین هاى سیاسى، که فقط مورد استفاده ارکانى قرار مى گیرند که بیان کننده اراده دولت ها هستند و برخى دیگر آیین هاى شبه سیاسى... آیین هاى مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر صرفاً سیاسى است. اعضاى این کمیسیون (43 عضو) که همگى منتخب شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل هستند و مدت مأموریت آن ها نیز سه سال است، استقلال نظر ندارند و هر یک از آن ها در این کمیسیون نماینده دولت متبوع خویش است. از این رو، کمیسیون حقوق بشر در قلمرو مسائل حقوق بشر و در سطحى نازل تر از مسائل دیگر، آیینه تمام نماى اختلافات سیاسى و اقتصادى کشورها هست.
مقاله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق بشر و نقش گفتگوی تمدن ها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقاله جهانی شدن ، حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها
بخشهایی از متن:
چکیده:
درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر
حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟
واژگان کلیدی:
گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.
مقدمه :
دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد. ...
...
درگفتکوی تمدن ها از نمایندگان یک تمدن فقط نمی توانند دولت ها باشند درواقع بایدازهر طبقه ، قشر، گروه وفرد نمایندگانی به صورت مستقیم وغیر مستقیم دراین امر وارد فعالیت شوند این مذاکره می تواند از یک طرف میان تمدن های شمال وجنوب واز طرف دیگر میان تمدن های جنوب ( مثل مصر- ایران – هند- چین ) پیگیری شده تا اتفاق نظر پدید آورده وآنها به صورت متحد با نمایندگان تمدنهای شمال ( مثل ایتالیا- فرانسه – انگلیس- آمریکا- روسیه ) مذاکره نمایند . به عنوان مثال، برای حقوق زن، کودک وخانواده نمایندگانی از میان آنها با نمایندگان مشابه خود دردیگر تمدن ها وبرای دفاع از حقوق کار وکارگر وتولیدنمایندگان همین اقشار وبرای دفاع از حقوق اقتصادی- تجاری نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری وبرای حقوق سیاسی- نمایندگان دولت ها وبرای دفاع از حقوق فرهنگی – مذهبی ، نمایندگان مذهبی دانشگاهی دراین روند وارد شوند.
شاید بتوان گفت که دراین روند نمایندگان فرهنگی علمی صنعنتی وخصوصا مذهبی نقش برجسته تری را بر عهده بگیرند. بدین صورت که همان گونه که مذاهب وادیان گاه برای تشدید درگیری ها نقش دارند، می توانند درصلح جهانی وحقوق بشر نیز نقش کلیدی بازی کنند بدین صورت که دراین گفتگو ادیان به سیاست وفرهنگ کمک نمایند تاتعریف متفق علیه ای برای حقوق بشر جهانی ارائه شود وآموزش دهند که چنین حقوق بشری درعمل چگونه باید محترم شمرده واجرا شود.
مقاله نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
بخشهایی از متن:
حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی
نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:
1- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود تأکید بر این است که حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌کنند.
2- طیف دوم که می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد کرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد. ...
...
برگزاری نشست‌هایی با توجه به کثرت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (118 کشور) و سطح برگزاری آن و اهمیت و جذابیت موضوع این نشست‌ها از اهمیت و حساسیت فوق العاده‌ای برخوردار است. نشست یاد شده موجب افزایش سهم و مشارکت نهضت عدم تعهد و به ویژه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات بین‌المللی به ویژه در مباحث حقوق بشر و تنوع فرهنگی شده و مکمل فعالیت کشورهای عدم تعهد در چارچوب سایر تشکل‌ها و ائتلاف‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
برگزاری موفقیت‌آمیز نشست‌های مذکور بی‌تردید در ارتقاء وجهه و تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته و بستر مناسبی را جهت تبیین عینی ظرفیت‌ها و توانائی‌های ایران فراهم می‌سازد. به علاوه اسناد نهائی این نشست‌ها از جمله «اعلامیه و برنامه عمل تهران در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی» و سایر ادبیات مکتوب پیرامون آن نیز حائز اهمیت سیاسی و تبلیغاتی بوده و قابل بهره‌برداری چند منظوره خواهد بود.
مقاله دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیکاراگوئه)
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
مقدمه
پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها
سازمان دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر
چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند
ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه
نتیجه و آینده دادگاه
منابع:
بخشهایی از متن:
مقدمه
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .
اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .
از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4 ...
...
07 نتیجه و آینده دادگاه
دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر با منع اتازونی از توسل به قوه قهریه یا منع وی از مداخله در نیکاراگوئه 7 اگر موجد تکلیف حقوقی جدیدی نباشد ، موجب آن است که توسط کلیه دولتهای ذینفع به عنوان بیانی از یک رای و نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد . رایی که اساسا مبتنی بر اتفاق آرا بوده و بالاترین مرجع قضایی بین المللی که دولتها خود ایجاد کرده اند ، به اصدار آن پرداخته است هم چنین کشور گرایی که باقیمانده اندیشه های ملی گرایی قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم اروپا است هنوز در بسیاری از مناطق دنیا حقوق و سیاست را تحت تاثیر شدید خود دارد . طبیعی است که اندیشه کشور گرایی با ایده تحدید حاکمیت ملی به وسیله مراجع فراملی سر سازگاری ندارد . لیکن سیر تحول تاریخ بشر ، بویژه در نیمه دوم قرن بیستم به بعد نشان داده شده است که جهت گیری حقوق و سیاست انسانی به سمت محدود کردن حاکمیت ملی به نفع تضمین حقوق شهروندی است .
منابع:
01 شوبل
02 اینتر هاندل
03 رای 26 نوامبر 1984 . مجموعه آرا دیوان ، ص 392
04 عرضحال نیکاراگوئه ، فقره 10 و ضمیمه آ :وقایع نگاری \" فعالیتهای پنهانی \" اتازونی در نیکاراگوئه .
...
مقاله رابطه فقه و حقوق بشر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 8 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر
بخشهایی از متن:
شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:
۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است. ...
...
از سوی دیگر، در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، حق وِتو پدید می آید. در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، اسرائیل می تواند از نظارت در امان بماند؛ آمریکا می تواند در گوانتانامو خارج از تمام معاهدات، با اسیران رفتار کند؛ فرانسه می تواند حق زنان مسلمان و آزادی بیان آنان را نادیده بگیرد؛ در اینجاست که ناامیدانه می پرسیم کدام حقوق بشر؟ حقوق بشری که با اشاره برخی قدرت ها، در قالب بیانیه ای علیه کشوری آشکار می شود، و یا حقوق بشری که باز در قالب بیانیه ای علیه کشوری، و باز با اشاره ای وِتو می شود.
در اینجاست که به یاد شِکواهای علی(ع) می افتیم که بر انسان روا می داند؛ هنگامی که خبر آن زن یهودی را شنید، قالب تهی کند. آیا در حقوق بشری که علی (ع) بیان می دارد تبعیضی میان انسان هاست و آیا حقوق بشر جز این است؟