مقاله بررسی جامع تورم
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی جامع تورم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست :
عنوان صفحه
فصل اول
تورم چیست--------------------------------------------- 1
آمار تورم ---------------------------------------------- 6
راههای مبارزه با تورم ------------------------------------- 7
رابطه تورم و توسعه چیست؟--------------------------------- 8
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ------------------------- 9
خصوصیات اقتصادی ایران ---------------------------------- 12
فصل دوم
تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول --------------------- 17
پول رایج درصدر اسلام------------------------------------- 21
فصل سوم
اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا --------------------- 28
آمارهای بانک مرکزی -------------------------------------- 31
فصل چهارم
نتیجه گیری --------------------------------------------- 32
منابع و مأخذ--------------------------------------------- 34
پیشگفتار :
به عنوان یک دانشجوی اقتصاد از ترم اول نسبت به این موضوع یعنی تورم کنجکاو بودم متأسفانه فرصتی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد این موضوع پیدا نکرده بودم تا این که برای درس روش تحقیق این موضوع را انتخاب کردم. همیشه هر وقت حرفی از اقتصاد به میان میاید اولین حرفی که افراد عامی در مورد اقتصاد مطرح می‌کنند تورم است با اینکه هیچ اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع ندارند و فقط این اسم را به عنوان یک معذل اقتصادی شنیده اند از این رو تصمیم گرفتم که در مورد تورم تحقیق کنم البته قسمت عمده ای از تحقیق من جمع آوری اطلاعات می باشد ولی تمام تلاشم را کردم که از معتبرترین منابع و مآخذ در دسترس استفاده کنم و امیدوارم نتیجه گیری هایی که کردم مفید باشد.
مقدمه :
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است و به طوری که قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این تحقیق اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.
فصل اول تحقیق در مورد تورم و مشکلات آن است و همین طور تأثیر آن به نظام اقتصادی و ...
فصل دوم در مورد تاریخچة تورم در اسلام و کاهش ارزش پول می باشد.
فصل سوم در مورد اسکناس های تورم زا یا تورم های اسکناس زا که آماری در مورد اسکناس ارائه می‌دهد.
فصل چهارم نتیجه گیری و راهکارهای مناسب مبارزه با تورم است.
چکیده :
تورم به زبان ساده
تورم (INFLATION) که یکی از قدیمی ترین پدیده های اقتصادی جهان و در حال حاضر یکی از معضلات جامعه ما نیز می باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است که بر اثر عدم تعادل و افزایش نامتناسب وسایل پرداخت (نقدینگی، اعتبارات بانکی، اوراق بهادار و اخیراً پول الکترونیکی) نسبت به موجودی کالا به وجود می آید. و لازم به یادآوری است که عده ای از اقتصاددانان عوامل دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز، فعالیتهای بانک های تجاری، صادرات و واردات، خریدهای اضافی و بالاخره جنگ، زلزله و بلایای آسمانی را در ایجاد تورم مؤثر می دانند که در تحلیل نهایی و کم وبیش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدینگی و موجودی کالا منتهی می گردد. در این مورد ذکر مثال ساده ای را بی مناسب نمی داند.
اگر در یک واحد اقتصادی میزان نقدینگی را هزار و موجودی یک کالای به خصوص را صد فرض کنیم بهای واحد کالای مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدینگی به دو هزار افزایش یابد و یا موجودی کالا به پنجاه واحد تقلیل پیدا کند بهای واحد مورد نظر به بیست افزایش خواهد یافت.
· سوابق تورم
سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز می گردد. ولی گران ترین و شدید ترین تورمی که در قرن اخیر به یاد داریم تورم آلمان در 1923 روسیه شوروی مقارن با انقلاب اکتبر و چین در سال 1948 قابل یادآوری است. در تورم سالهای 1923 به بعد در آلمان برابری مارک آلمان با دلار آمریکا بیش از یک میلیارد سقوط نمود برای یک غذا مارک را با سبد حمل می کردند و بهای خرید یک خانه قبل از تورم به مصرف خرید یک قالب کره یا پنیر می رسید.
در ایران نیز در طول تاریخ مانند سایر جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولی نزدیک ترین و شاید مهم ترین آن در سالهای 55-1945 وبعد از انقلاب اسلامی و بر اثر جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها می توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمی سالهای اخیر بایستی به نقش افزایش غیر منتظره بهای نفت اشاره شود که چنانچه این افزایش و ذخیره ارزی در خط تولید قرار نگیرد الزاما بایستی فاجعه‌ای را در اقتصاد کشور انتظار داشت.
· آثار تبعی تورم
همانطور که اشاره شد اولین آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزایش هزینه زندگی مشاهده می گردد. باید دانست که تورم برای عموم طبقات آثار مشابه و یکسانی ندارد. بازرگانان و واسطه های مبادلات کالا به دنبال افزایش بهای مایحتاج عمومی بهای موجودی کالای خود را متقابلاً بالا برده و افزایش هزینه زندگی را با افزایش سطح زندگی جبران می نمایند ولی طبقات کم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگیران ابتدا ناگزیر از کاهش سطح زندگی و احتیاجات اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک و ... بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های احتمالی از قبیل طلا و جواهرات خانواده به قیمت ارزان به دلالان و رانت خواران می گردند چنانچه این امکانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل کاذب دوم و سوم روی می آورند.
آثار دیگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات می توان ملاحظه نمود. می دانیم که دولت نیز به نوعی مصرف کننده کالا و پرداخت کننده حقوق و دستمزد می باشد و در نتیجه بار تورم را بر دوش دارد و باید به نوعی آن را جبران نماید. این امر از طریق افزایش مالیات ها به خصوص مالیات غیر مستقیم و یا کسر بودجه از شبکه بانکی که خود نیز تورم زا می باشند تأمین می گردد که در هر دو صورت تحمیل مجددی است به طبقات کم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه می نماید که بالا رفتن بهای تولیدات با توجه به رقابت سایر کشورهای تولید کننده موجب کا هش صادرات و افت تولید داخلی به خاطر تأمین نیاز مردمان سبب افزایش واردات خواهد گردید.
· مقابله با تورم
می دانیم که صحیح ترین راه مبارزه با پدیده های اجتماعی شناسایی و برطرف کردن علل آن است در مورد علل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و کاهش موجودی کالا اشاره شده بود که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش نقدینگی یا به گفته علمای اقتصاد رشد اقتصادی فی نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادی برسد نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه خود عامل جهت بالا رفتن سطح تولید و نهایتاً کاهش تورم می گردد در غیر این صورت و چنانچه مورد بهره برداری بورژوازی، دلالی و رانت خواران قرار گیرد تورم مضاعف را موجب شده «بلای جان مردمان خواهد شد».
جهت تأمین کالای مورد نیاز و مقابله با تورم نظرات متعددی از قبیل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتکار، جلوگیری از فزونی تقاضا و ... اظهار شده که هر کدام به نوبه خود مفید و مؤثر می باشد ولی باید دانست که اجرای این امر یعنی افزایش تولید و تأمین کالای مورد نیاز فقط از طریق سوق دادن سرمایه و نقدینگی به صنعت، کشاورزی، دامپروری و خدمات عمومی وابسته به آنها (شبکه حمل و نقل داخلی و خارجی، آب، برق، گاز و تلفن ...) امکان پذیر می باشد. نکته قابل یادآوری و بسیار مهم این که سرمایه گذاری در تولید شرایط خاص اقتصادی از قبیل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بیکاری، بورس اوراق بهادار، نقش یارانه و ... را طلب می‌کند که در شماره های بعد درباره آنها اشاره خواهیم کرد.
فصل اول
- تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می شود.
- انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
1- تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین 1تا6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4تا8 درصد در سال ذکر شده است.
2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قمیت ها تند و سریع است. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3- تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابرشدن قیت هادر مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و ... عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش در آمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پو، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فروپاشی نظام اقتصادی. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7- تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی که در کشور ایجاد شده ا ست و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم برزگی از درآمد ملی منشأ تورم می گردد.
9- تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قمیت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی که موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکوردی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدودی ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
10- تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قمیت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود ار به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11- تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می‌کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12- تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد: نوعی فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغییر اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
1- تحولات پولی داخلی
در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تأثیر داشته باشد، ضرب سکه های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می شد.
الف- ضرب سکه
منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند.
در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد که بر روی آنها عبارت (الله اکبر) حک شده بود.
از برخی منابع بر می آید که امیر المؤمنین علی (ع) اول کسی بود در سال چهلم هجری، سکه هایی را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفی عبارت ((الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون)) حک شده بود و بر روی طرف دیگر عبارت ((لااله الالله وحده لا شریک له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود. ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد.
ضرب سکه در حکومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت و در سال 77 هجری عبدالملک با راهنمایی امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسیله سکه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سکه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه های اسلامی معامله کنند. از سالهای 77 هجری، ضرب سکه در اکثر شهرهای مهم ونسبتاً بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت کار و فعالیت عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حکومتی می توانست طلاها و نقره ها و سکه های مغشوش واز رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه های اسلامی کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت.
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سکه های جاری را تبدیل به سکه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد.
ب- شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره های مسکوک با طلا ونقره غیر مسکوک، اختلاف اندکی داشت- اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود- بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی که عرضه سکه های درهم و دینار افزایش پیدا می کرد از ارزش آن کاسته می شد، سکه های مسکوک را ذوب کرده تبدیل به طلای غیر مسکوک می کردند که اسم آن را ((قراضه)) می گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می کرد. خلفا از این عمل جلوگیری کرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند.
2- تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات
با پیروز مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم گنج های عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان – مدینه – شد. این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در کل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نیم کرد، زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حکومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تأثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید.
نظام پولی صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم ودینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یک از آن دو دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود بنابراین از نظر نظام پولی و دو نوع نظام پولی یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت.
الف- رابطه وزنی ثابت و قانونی
چنان که گذشت وزن دینارها 4/25 گرم وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دینار) بود. این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی و در مالیات های شرعی، دیات، کفارات و... عمل می شد.
ب- رابطه وزنی غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یک نوع رابطه سیال در زمانها و مکان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 3/225-4/300 گرم و درهم ها بین 0/496-3/967 گرم در نوسان بودند.