مبانی نظری و پیشینه خشونت خانگی علیه زنان (فصل دو)
| دسته بندی | مبانی و پیشینه نظری |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
مبانی نظری و پیشینه خشونت خانگی علیه زنان (فصل دو)
در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
خشونت خانگی علیه زنان
خشونت عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب جسمی، جنسی و یا روانی شود (کار،1381). خشونت را می توان عملی آسیب رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام میدهد و صرفا جنبه فیزیکی ( بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی کردن فرد، داد و فریاد)، جنسی و اقتصادی هم به خود بگیرد (درویش پور1387، به نقل از محمدی، میرزایی،1391؛کار1379) .
خشونت علیه زنان پدیده ای چند بعدی است که خشونت خانگی یکی از تظاهرات آن به شمار می رود. خشونت در هر جامعه شکل هایی به خود می گیرد که با ساختار قانونی، سنتی و دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. بنابراین اثار خشونت علیه زنان در ایران را باید در مجموعه ای به هم تنیده از انواع خشونت های خانگی، اجتماعی، سیاسی و تفاسیر خاصی از دین جستجو کرد. تاکید بر ارزش هایی مانند جداسازی افراد دو جنس در مراکز دانشگاهی، منع حضور زنان از تماشای مسابقات ورزشی مردان، جلوگیری از فعالیت زنان هنرمند در جایگاه خواننده و مانند اینها، شکل هایی از خشونت است که بر زنان ایران تحمیل شده است (کار، 1381). به هر نوع عمل و یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود این تعریف، تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از اینکه در زندگی شخصی(خصوصی) یا جمعی رخ دهد را نیز در بر می گیرد (نهاوندی1386 به نقل از وردی نیا، ریاحی، اسفندیاری). ...
...
دیدگاه های نظری خشونت:
نظریه پذیرش فرهنگی:
با توجه به این نظریه، علت خشونت مردان علیه زنان وابسته به فرهنگی است که افراد در آن زندگی می کنندوقتی در جامعه ای هنجارها و ارزش های فرهنگی خشونت مرد علیه همسرش را مورد تایید قرار دهد طبعا در چنین جامعه ای با آمار بیشتری از این نوع خشونت مواجه می شویم. بارنت معتقد است که خشونت در خانواده بازتاب مدارای جامعه با قربانی شدن فرد آسیب پذیر است (بارنت، 1995).
بر اساس تحقیق دوباش و دوباش[1] مردانی که با همسران خود بد رفتاری می کنند در فرهنگی زندگی می کنند که در آن حاکمیت مردان بیشتر از زنان است( دوباش و دوباش،1979).
حتی تظاهرات خوردن، خوابیدن و جفت گیری به عنوان پدیده های زیستی به فرمان و انتظام فرهنگ در میاید و آدمی در تحقق آنها نه تنها خود که فرهنگ را نیز باز تولید می کند (محمدی اصل، 1388)
اعمال خشونت بر زنان به طور کلی و خشونت خانوادگی به طور خاص اجزای اصلی جوامعی را تشکیل می دهند که به زنان ستم روامی دارند، زیرا اعمال خشونت بر زنان از رفتار جنس غالب در جامعه نشات مس گیرد و در ضمن موجب تداوم آن می شود و وسیله ای است برای کنترل زنان در تنها فضایی که به طور سنتی بر آن غلبه دارند و آن خانه است. قطعنامه 45/19694 در ماده دوم بیانیه خود خشونت را به صورت خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده رخ می دهد توصیف می کند اما آن را محدود به موارد یاد شده نمی داند بلکه ضرب و شتم، سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها در محیط خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه و مهریه، تجاوز زناشویی، ختنه زنان و سایر اعمال سنتی آزاردهنده زنان، خشونت غیر همسر و خشونت وابسته به استثمار را نیز شامل می شود (کار،1381). ...
...
[1] Dobach & Dobach
...
در پژوهشی که حسنی رنجبر و نجفی عرب درسال(1391) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که زنان خیلی بیشتر از مردان از تعدیل کننده ها و نقل قول مستقیم استفاده کرده اند و همچنین جملات ناقص شان هم بیشتر است که این مسئله به خوبی نشانگر حالت انفعالی شان در محاورات است و همچنین مردان بیشتر از عذر خواهی و پوزش استفاده کردند البته نه در برابر زنان بلکه در مقابل هم جنسشان که این موضوع هم نشانگر سلطه گری مردان در مکالماتشان با زنان است (حسنی رنجبر و نجفی عرب 1391).
در پژوهشی که زارع در سال 1385 در شیراز انجام داد به این نتیجه رسید که قریب به نیمی از جمعیت نمونه مورد مطالعه دارای ویژگی های زنانه یعنی کلیشه ای هستنددر تمام مطالعاتی که در خصوص کلیشه های جنسیتی انجام شده است روشن شده است که کلیشه ها طی 20 یا 30 سال گذشته تا حد زیادی ثابت مانده است (زارع،1385). ...
...
آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
چکیده
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.
مقدمه
تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.
قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص میدهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است.
تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد.
قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.
با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.
از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).
1. دادگاه اختصاصی
امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.
حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.
در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»
علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
با آنکه از ماده 3 آیین‌نامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم‌الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است: