دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 22753 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 76 |
پاورپوینت مطالعات تطبیقی مدرسه داخلی و خارجی
فایل پاورپوینت مطالعات تطبیقی نمونه های آموزشی داخلی و خارجی،در حجم 76 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه ای ثمربخش برای نسل آینده باشد,ساختمانهایش می بایست خلاقانه باشند, نه تقلید شده. محیطی محرک برای آزاد کردن اندیشه و بیان خلائق.
"تمام مکانهایی که انسان برای تامین خواسته خود در فراگیری، از آنها استفاده میکند مدرسه نام دارد و این مکانها، تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات نمیباشند بلکه برای فهم و ادراک دلایل وجود هر چیز و مناسبتهای دو جانبه و روابط بین انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار میگیرند."
فهرست مطالب :
مقدمه
توضیحاتی پیرامون فضاهای آموزشی
انتخاب جهت قرارگیری ساختمان
کاربری های سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی
تاثیر تهویه در طراحی فضاهای آموزشی
سیاست ها و برنامه ریزی های مدرسه
بررسی نمونه های آموزشی خارجی
پلان ها
بررسی نمونه های آموزشی داخلی
تاریخ مدرسه سازی در ایران
ویژگی های فضای معماری مدارس
مراحل تکوین مدارس از دیدگاه معماری
فضاهای مدارس قدیم
چند نمونه از مدارس ایران
نمونه ها داخلی:
مدرسه هنرهای تجسمی کرج
دبیرستان نمونه دولتی فاتح
پلان و نما مدارس
نتیجه گیری
این فایل با فرمت پاورپوینت در 76اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول
فایل پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی (26 اسلاید)
دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 1750 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
پاورپوینت واحد همسایگی
فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه واحد همسایگی،در حجم 26اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیتِ شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیزم، دیدگاه های متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگیهای درونی آنها مطرح شد. نظریه ها و جنبش های اصلاح طلبانه ای برای اصلاح ساختار فضایی شهرها شکل گرفتند که خواستار حذف معضلات و مشکلات شهرها و برگردان آرامش گذشته به آنها بودند. یکی از این نظریات تئوری«واحد همسایگی » بود که توسط «کلارنس پری » مطرح شد. او ابتدا در سال ۱۹۲۶ میلادی طرح مقدماتی «واحدهای خودیار» یا «واحد همسایگی» را منتشر کرد و سپس در سال ۱۹۲۹ گزارش جامع این طرح توسط پری در کمیته طرح منطقه ای نیویورک و حومه منتشر شد.نگرانی پری از عدم بهسازی شرایط کالبدی و اجتماعی مادرشهرهای ایالات متحده، در ربع اول قرن بیستم موجب شد تا طرح واحد همسایگی شکل بگیرد. پری تا حد زیادی تحت تأثیر منطقه بندی ، نحوۀ واگذاری مسکن و دیگر جنبش های اصلاح طلبانه مطرح در آن زمان در ایالات متحده قرار داشت. طرح وی علائق روز افزون به مشارکتی کردن خدمات شهری را نشان میدهد. گزارش اصلی سال ۱۹۲۹ به صورت بخشی از طرح منطقه ای نیویورک نگاشته شد که رهنمودی برای توسعه حومه های شهری بود. این نظریه که در ۹۰ سال اخیر از پیشروترین نظریات شهرسازی بوده است و توانسته تا حد زیادی در مدیریت شهری، کاهش معضلات اجتماعی و ایجاد هویت در محلات موفق عمل کند. پری بر این باور بود که زندگی گروهی که در فطرت انسان ها نهفته است. برای او مطلوب بوده و پیش نیاز نظم و آموزش اجتماعی است. تا کنون پروژه های بسیاری نیز بر اساس نظریه واحد همسایگی در حومه های نیوجرسی، بوستون، نیویورک و فلوریدا ساخته شده است.
واحد همسایگی به منزله خانه های مسکونی با محیط پیرامونی آن است که در کنار هم یک کل بهم پیوسته را تشکیل می دهند و دارای یک هویت جمعی و محله ای است. این هویت جمعی در واحد همسایگی باعث ایجاد رشد و پویایی جمعی، افزایش ارتباطات اجتماعی و احساس همبستگی اجتماعی می شود.
فهرست مطالب :
مقدمه
واحد همسایگی چیست
شاخصه های مشترک
حمل و نقل خارج از بافت مسکونی
حریم اجتماعی و خصوصی
جمعیت بهینه در واحد همسایگی
مراکز فرهنگی و آموزشی در واحد همسایگی
حدود فیزیکی واحد همسایگی
ارائه خدمات شهری
کاربری های عمده مهم در طرح کلارنس پری(واحد همسایگی)
اثرات اجتماعی و فرهنگی واحد همسایگی
منابع
این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول
فایلword آشنایی با ضوابط اجرائیات و بخش های ساختمان
(17صفحه)
دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 1253 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
پاورپوینت معماری سبک آذری شامل 33 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
معماری سبک آذری سومین سبک معماری سنتی ایران پس از اسلام میباشد که خود به دو دوره تقسیم میشود. دوره حکومت ایلخانان و دوره حکومت تیموریان.سبک آذری سومین مکتب معماری سنتی ایران پس از اسلام می باشد. شروع این سبک مصادف است با استقرار هلاکوخان در مراغه و با روی کار آمدن صفویان نیز پایان می گیرد.
مقدمه
مسجد جامع ورامین
مسجد جامع نطنز
مسجد جامع یزد
مسجد گوهرشاد
ویژگیهای سبک آذری
.
عنوان: معماری سبک آذری
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 33 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر
.
تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 15653 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
پاورپوینت معماری و موسیقی
فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل رابطه بین معماری و موسیقی،در حجم 40 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
بررسی و کند و کاو در حالات و کیفیات روحی هنرمند و شناخت نیاز های عاطفی و روانی او که در آفرینش آثارهنری نقش ویژه ای دارند معقوله ایست گسترده که در این مختصر تنها به اشاره ای بسنده خواهیم کرد. در تجزیه و تحلیل مراحل مختلف آفرینش و شکل گیری هراثر هنری ساختار ذهنیت هنرمند که رابطه مستقیم با نوع فرهنگ او دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. ذهنیت هر هنرمند دست آورد زمان ساختار اجتماعی روان شناسی و ایدیولوژی و سایر عناصر فرهنگی معینی است که در کل شکل و نوع جهان بینی او را آشکار میسازد . بدین لحاظ هنرمند راستین بنا به ذهنیت ها و جهان بینی های متفاوت خود شیوه های افرینش متفاوت بر میگزیند و از این راست که حتی بسیاری از هنرمندانی که دیدگاه ایدیولوژیک و فلسفی مشابهی دارند و در اهداف هنری و مسایل شناسانه مشترکند در شیوه های آفرینش هنری اختلاف
چشم گیر دارند هر دو هنرمند نمیتوان یافت که جهان را کاملا یکسان دریافت و احساس کنند و از این رو است که عنصر اصالت در آفرینش هنری مطرح میشود . اندیشه و پندار هنرمند از طریق تصاویر ذهنی او متبلور می شود و ماهیت تصویرهای ذهنی او با چگونگی ادراک و دریافت جهان عینی پیرامون او پیوندی ناگریز دارد. بنا بر این میتوان گفت که نخستین مرحله در شکل گیری و آفرینش یک اثر هنری مرحله دریافت است که در این مرحله هنرمند نخستین اندیشه و نمادی را که در هیات اشکال مادی و محسوس ظاهر می شود دریافت می کند . دومین مرحله را مرحله تحلیل می نامیم که در ذهن هنرمند از راه شهود و الهام در شکل عینی این اندیشه و نماد تغییراتی داده و صورت های خیالی به آن می افزاید .
سومین مرحله در روند آفرینش یک اثر هنری مرحله آفرینش است که هنرمند سرانجام برای بیان مفاهیم صورت های ذهنی خود به انتخاب مواد و مصالح و ابزار کار و شیوه مناسب می
پردازد و در این راه از تمامی توانایی های تکنیکی و آگاهی های هنری خویش بهره میگیرد .
شناخت معماری با شناخت عوامل تشکیل دهنده آن آغازمی شود. این برداشت در بر گیرنده کلیه عناصر کالبدی و ساختاری است و امور و مسائل جامعه شناختی فرهنگی - که از شاخه علوم انسانی نشأت گرفته -کلیتی را می سازد که بدان اطلاق می شود .
موسیقی تراوش احساسات و اندیشه های آدمی ومبین حالات درونی می باشد.
فهرست مطالب :
مراحل آفرینش یک اثر هنری
انواع هنر
نظر معماران مختلف
تعریف معماری
تعریف موسیقی
برخورد شکلی با بررسی لایه های بیرونی
برخورد شکلی با بررسی لایه های درونی
تعریف فضا در معماری
تعریف فضا در موسیقی
فضا در دوره های مختلف
ترکیب و تکرار
فضاهای مکث یا تنوع
ارتفاع و ریتم
رنگ
جدول هم سانی و پیوندهای معماری و موسیقی
منابع
این فایل با فرمت پاورپوینت در40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول
فایل Word ارتباط معماری با موسیقی(13صفحه)
دسته بندی | محیط زیست |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 170 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط
آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط ؛ مطلب علمی مناسب تحقیق رشته محیط زیست و پروژه درس مهندسی محیط زیست رشته مهندسی عمران هم هست در 21 صفحه برای دانلود مهیا شده است.
شامل این مطالب می باشد :
آلودگی صوتی چیست؟
تاثیرات آلودگی صوتی
تعاریف سر و صدا یا نویز
منابع تولید سروصدا
کاهش شنوایی
خصوصیات بالینی بیمار در معرض آلودگی مزمن صوتی
شیوه عملکرد گوش
محدودیت های مجاز شدت سروصدا
حفاظ های گوش
اثرات دیگر آلودگی صوتی
چگونه از گوش خود در برابر سر و صدا حفاظت کنیم
ضد صدا سازی
راهکارهای کاهش سر و صدا
منابع و مآخذ نیز ذکر شده اند .
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 30 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 44 |
اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
مقدمه :
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است.
از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است.
این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)
ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.
پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد.
سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است
علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان
با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا میباشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار میگیرد تنبیه محکومین میباشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت. در واقع میتوان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی همتراز با مجازات یا جایگزین آن میباشد.
این اقدامات علیرغم اینکه آزادیهای فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب میکند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال میشوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح میشود و هدف آن پیشگیری از جرم میباشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مجازات
در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات میباشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه، این تعریف استنباط میشود که: مجازات عکسالعملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا میکند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن میشود:
۱. مجازات به معنی قصاص میباشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام، اعمال شاقه، حبس، زندان، غرامت، مصادره، نشر حکم و الصاق آن میشود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی میباشد و این وسیلهای برای تطبیق و اجرای این هدف میباشد.
۲. مجازاتها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون، اعمال مجازات جایز نیست.
۳. مجازات به حکم قصاص صادر میشود و این نمادی از عدالت قضایی میباشد زیرا قاضی با توجه به اسباب، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات، مدت و کیفیت آن را مشخص میکند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع میشود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فیالعقوبات» عملاً اشاره شده است.
۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده، میباشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته میباشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»
حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کردهاند از جمله:
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 18 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 17 |
انسانیت و جرایم علیه آن
مقدمه:
اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.
در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.
توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.
قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت
قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت
قسمت 1
شناخت مفاهیم جرم و انسانیت
به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.
بند اول:
جرم
اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.
این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد.
در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند.
بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 19 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 11 |
انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی
چکیده:
- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد).
او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.
با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.
اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.
مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 12 |
تعریف و مفهوم Euthanasia
واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .
1.اوتانازیای غیرفعال ( Passive )
این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر
طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال :
ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت کنندة زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش کردن دستگاههای تنفسی .
ـ متوقف کردن مراحل درمانی . پزشکی مثل قطع داروها و …
ـ متوقف کردن تغذیه بیمار که زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی فراهم می کند.
ـ کمک نرساندن به بیمار قلبی که تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود که دردهای جانکاه دارند و مرگشان در آیندة نزدیک حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی کاربرد دارد که در اثر صدمات شدید مغزی در حالت اغما به سر می برند و امکان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد .
2.اوتانازیای فعال ( Active )
در این نوع اوتانازیا مرگ بیمار به تبع درخواست خود او صورت می گیرد . بهترین مثال در این مورد
قتلی است که در سال 1988 در میشیگان اتفاق افتاد . بیمار مبتلا به A.L.S بود و از اینکه بیماریش درمان ناپذیر است و مرگ به زودی فراخواهد رسید به شدت وحشت زده بود و از پزشک معالجش درخواست کرد تا شرایطی را فراهم سازد که بدون احساس درد و به سرعت به زندگیش خاتمه داده شود . دکتر کیورکان ( Kevorkian ) مقدار زیادی دارو به وی تزریق کرد و سبب مرگ او شد . دکتر کیورکان سپس به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت . در سال 1999 هیأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهکار تشخیص می دهد . دکتر کیورکان از مقادیر مرگ آور قرصهای خواب آور و یا گاز مونوکسیدکربن برای خاتمه دادن سریع به زندگی بیماران استفاده می کرد و نویسنده ای پیشنهاد کرد که برای نامیدن اوتانازیا از اسم کوارک استفاده شود .
2.اوتانازیای غیرارادی ( Involuntary euthanasia )
این نوع از اوتانازیا به منظور توضیح مرگ کسی که او به طور صریح تقاضای کمک برای مرگ نکرده
است ، استفاده می شود . این مورد اغلب در مورد بیمارانی که زندگی نباتی دایمی دارند و ممکن است هیچ گاه هوشیاری خود را به دست نیاورند اعمال می شود .
? علت طرح مسأله
به طور کلی مردم دلایل متفاوتی برای خودکشی و خاتمه دادن به زندگی و ارتکاب خودکشی دارند .
برخی دچار افسردگی شدید در یک دورة طولانی هستند . این عده خودکشی را مناسب ترین راه برای غلبه بر مشکلات زودگذرشان می دانند . نظر عمومی این است که بهترین راه حل برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی استفاده از مشاوره یا دارو است و این بیماران پس از درمان می توانند از زندگی ای که می خواستند با خودکشی خود را از آن محروم سازند لذت ببرند .
دسته بندی | عمران و ساختمان |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 721 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
پاورپوینت تعریف دال بتنی به زبان ساده شامل 40 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
تعریف دال بتنی به زبان ساده دال به عضوی گفته میشود که ضخامت آن نسبت به طول و عرضش خیلی کمتر باشد و عمدتا بار ثقلی تحمل میکند.دال بتنی، یک عضو سازهای در ساختمانهای امروزی است. دالهای افقی بتنی مسلح، معمولا دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر بوده و عمدتا در سقف طبقات به کار برده میشوند. از دالهای نازکتر نیز به عنوان سنگفرش استفاده میگردد.
تعریف دال بتنی
دال یکطرفه و دال دو طرفه
روش اجرای ستون
گام نخست- آماده سازی ریشه ها
گام دوم- آرماتور بندی ستون
گام سوم- استقرار سبد آرماتور
گام چهارم- قالب بندی
گام پنجم- بتن ریزی
روش اجرای همزمان تیر ، سقف ، پله
گام نخست – شمع بندی و قالب بندی
گام دوم – آرماتور بندی
گام سوم – بتن ریزی
.
عنوان: تعریف دال بتنی به زبان ساده
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 40 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر
.
تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 22 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری
چکیده :
کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.
مقدمه :
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .
مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.
پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .
این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.
1 ـ انواع محکومیتها
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:
الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.
ب ـ محکومیتهای مالی.
ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .
الف ـ محکومیت های بدنی
مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :
اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ب ـ محکومیتهای مالی
مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :
1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ج ـ محکومیت های سالب آزادی
مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.