ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک
| دسته بندی | مبانی و پیشینه نظری |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1373 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست مطالب
|
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک |
12 |
|
2-1- مقدمه |
12 |
|
2-2- تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک |
13 |
|
2-3- کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی |
15 |
|
2-4- ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد |
17 |
|
2-5- زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک |
19 |
|
2-6- مزایای کلی شهرداری الکترونیکی |
19 |
|
عنوان |
صفحه |
|
بخش دوم: طراحی، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک |
21 |
|
2-7- طراحی و ساخت شهرداری الکترونیکی |
21 |
|
2-8- متدلوژی پیاده سازی و تکامل شهرداری الکترونیکی |
22 |
|
2-9- فرآیند راهبردی در استقرار پروژه شهرداری الکترونیکی |
23 |
|
2-10- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک |
24 |
|
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری |
25 |
|
2-11- مقدمه |
25 |
|
2-12- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا |
26 |
|
2-12-1- شهر الکترونیکی بریزبان |
27 |
|
2-12-2- شهر الکترونیکی بوستون |
28 |
|
2-12-3- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس |
30 |
|
2-12-4- شهر الکترونیکی لندن |
30 |
|
2-12-5- شهر الکترونیکی تورنتو |
33 |
|
2-13- بحث و بررسی برنامه های راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی |
34 |
|
2-13-1- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو |
34 |
|
2-13-2- شهرداری دیجیتالی شهر لندن |
36 |
|
2-13-3- شهرداری دیجیتالی شهر هنگ کنگ |
38 |
|
2-13-4- شهرداری دیجیتالی شهر سئول |
39 |
|
2-13-5- شهرداری دیجیتالی شهر کوالالامپور |
40 |
|
2-13-6- شهرداری دیجیتالی شهر سنگاپور |
42 |
|
2-13-7- شهرداری دیجیتالی شهر نیویورک |
43 |
|
2-14- مقایسه وتحلیل شهرداری های دیجیتالی برتر |
44 |
|
عنوان |
صفحه |
|
2-15- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند |
48 |
|
2-15-1- شهرداری الکترونیکی اصفهان |
48 |
|
2-15-2- شهرداری الکترونیکی مشهد |
52 |
|
2-15-3- شهرداری الکترونیکی تبریز |
53 |
|
2-15-4- شهرداری الکترونیکی کازرون |
57 |
|
2-15-5- شهرداری الکترونیکی مرند |
58 |
|
بخش چهارم: ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی |
61 |
|
2-16- مقدمه |
61 |
|
2-17- مفهوم بسترهای توسعه الکترونیکی |
62 |
|
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی |
63 |
|
2-19- اهمیت ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی |
64 |
|
2-20- محورهای اصلی بسترهای توسعه الکترونیکی |
65 |
|
2-21- مولفه‌های بسترهای توسعه الکترونیکی |
66 |
|
2-22- فرآیند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی |
67 |
|
2-23- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی |
68 |
|
بخش پنجم: پیشینه تحقیق |
71 |
|
2-24- جمع بندی فصل |
75 |
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک
2-1- مقدمه
امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه نانو تکنولوژی و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، جوامع دچار تغییرات بنیادین و اساسی شده‌اند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله فناوری اطلاعات نیز یک فرصت انکار ناپذیر است. شهر الکترونیک، دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری، ادارات دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و کلیه خدمات شهری به صورت شبانه روزی را فراهم میکند. این شهر عاملی در جهت ایجاد سازمان‌های شیشه‌ای است به طوری که تمام کارکردها و هدف‌های سازمان به طور شفاف قابل ملاحظه باشد، این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتی برخوردار است به صورتی که می‌توان از طریق کامپیوتر با خانه‌ها، مدارس، ادارات، دوستان و غیره ارتباط برقرار کرد.
از طرف دیگر در حالتی خاص تر مفهوم شهرداری الکترونیک به میزان زیادی با مفهوم شهرالکترونیک عجین است. شهرداری سازمانی است که وظیفه ساماندهی و رسیدگی به امور شهر را به عهده دارد. این امور شامل کلیه امور مربوط به ساخت و ساز٬ حمل و نقل و ترافیک٬ نظافت٬ فضای سبز و... می شود. در واقع شهرداری مجموعه ای از ساز و کارهای مرتبط و درگیر با شهر و شهرنشینی است که هدف از این ساز و کارها تامین و رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان است. شهرداری ها یکی از مهمترین ارکان نهادهای دولتی هستند که به نوعی بیشترین ارتباط مردم در زمینه‌های امورات دولتی با این سازمان است، از این لحاظ پل ارتباطی خوب بین شهروندان و ارگان دولتی است و امکان مشارکت مردم را در فرآیندهای مدیریت شهری فراهم می‌سازد. شهرداری الکترونیک امکان دسترسی شهروندان به پایگاههای داده خدمات شهرداری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته را فراهم می‌آورد. شهرداری الکترونیک با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، با تغییر در معماری ساختار خود و با ساده سازی رویه‌ها و قوانین و مهندسی مجدد فعالیتها و شفافیت رویه‌ها و ارتباط موثر با شهروندان، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت قابل دسترس و امن به شهروندان ارایه میکند. از این طریق نه تنها مدیریت دولتی به شکل مناسبت‌تری اعمال میشود بلکه فاصله بین دولت و شهروند کم شده رضایت‌مندی شهروندان از خدمات دولتی متمرکز افزایش یافته و مفهومی چون شهر الکترونیکی در جامعه نقش میگیرد. از آنجایی که شهرداری‌ها قسمت عمده‌ای از فعالیت سازمانها را در شهر‌ها عهده‌دار و در هر نوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیریت شهری، سهم عمده‌ای را دارا هستند، می‌توانند کانون راه رسیدن به شهر الکترونیکی باشند.
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی
| دسته بندی | مبانی و پیشینه نظری |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 277 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 68 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه………………………………….. 20
بخش اول:
1-1- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور……….. 21
1-2- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.. 21
1-3- فلسفه آموزش………………………… 22
1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان…………….. 22
1-5- تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای…………. 23
1-6- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای….. 24
1-7- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای 26
1-8- آموزش، مهارت و اشتغال……………….. 27
1-9- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای………………………………………. 29
1-9-1- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست.. 31
1-9-2- نقش فرآیندی (Process role) آموز های فنی و حرفه ای 31
1-9-3- نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای 32
1-10- لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای 33
1-10-1- آلمان…………………………… 33
1-10-2- آفریقای جنوبی……………………. 34
1-10-3- ایالات متحده آمریکا……………….. 34
1-10-4- بریتانیا………………………… 34
1-10-5- نیوزلند…………………………. 35
1-12- تفاهم نامه همکاری آموزشی……………. 35
بخش دوم:
2-1- تعاریف کارآفرین…………………….. 36
2-2- تعاریف کارآفرینی……………………. 37
2-3- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی…………… 38
2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ» 38
2-3-2- دوره دوم…………………………. 38
2-3-3- دوره سوم…………………………. 38
2-3-4- دوره چهارم……………………….. 39
2-3-5- دوره پنجم………………………… 39
2-4- ویژگی های کارآفرینان………………… 39
2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها………… 40
2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها……….. 40
2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه….. 40
2-4-2-2- ویژگی های تجربی…………………. 41
2-5- اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی………… 41
2-6- انواع وظایف واقعی کارآفرینی………….. 44
2-7- انواع کارآفرینی…………………….. 44
2-7-1- فردی…………………………….. 44
2-7-2- گروهی……………………………. 45
2-8- ارتباط خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی…….. 46
2-9- کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟……… 47
2-10- مهارت های کارآفرینی………………… 48
2-10-1- مهارت های شخصی کارآفرینی………….. 49
2-10-2- مهارت های مدیریتی کارآفرینی……….. 49
2-10-3- مهارت های فنی کارآفرینی…………… 49
2-11- متغیرهای مهارت های کارآفرینی………… 50
2-11-1- متغیرهای مهارت های شخصی کارآفرینی….. 50
2-11-2- متغییرهای مهارت های مدیریتی کارآفرینی. 52
2-11-3- متغیرهای مهارت های فنی کارآفرینی…… 54
2-12- جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف 57
2-12-1- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی……… 57
2-12-2- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به کارآفرینی 59
2-12-3- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به کارآفرینی 60
2-13- عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی………. 62
2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی 63
2-15- آموزش و ترویج کارآفرینی…………….. 64
2-16- تحصیل کارآفرینی- شیوه های آموزشی…….. 64
2-17- دانشگاه کارآفرین……………………. 65
2-18- سابقه کارآفرینی در ایران…………….. 67
2-19- فرهنگ کارآفرینی در ایران…………….. 68
2-20- اقدامات انجام شده در ایران جهت کارآفرینی 71
2-20-1- کارآفرینی و اقتصاد……………….. 71
2-20-2- کارآفرینی و رشد اقتصادی…………… 72
2-20-3- کارآفرینی و رشد فن آوری…………… 72
2-20-4- کار آفرینی و اشتغال……………….. 72
2-20-5- کارآفرینی و خصوصی سازی…………….. 73
2-21- کسب و کار چیست؟……………………. 75
2-22- مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک………. 76
2-23- چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه…. 77
2-24- چرخه عمر کارآفرینی- استراتژی آغاز یک کسب و کار 79
مقدمه:
کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا, نیازمند چالاکی, قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری , نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد کارآفرینان, موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.
در این فصل از تحقیق تعاریف کارآفرین و کارآفرینی , اهمیت و ضرورت کارآفرینی , وجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای, آموزش، مهارت و اشتغال, آثار تحولات جدید, تعریف و انواع آموزشهای فنی و حرفه ای, اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای, ضرورت اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای, لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای, تفاهم نامه همکاری آموزشی , مهارت در کشورهای در حال توسعه, تعاریف کارآفرین , تعاریف کارآفرینی, سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی , ویژگی های کارآفرینان, اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی, انواع وظایف واقعی کارآفرینی , انواع کارآفرینی, ارتباط خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی , کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟ مهارت های کارآفرینی , جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف, عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی , عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی , آموزش و ترویج کارآفرینی, تحصیل کارآفرینی, شیوه های آموزشی, دانشگاه کارآفرین , سابقه کارآفرینی در ایران, فرهنگ کارآفرینی در ایران, اقدامات انجام شده در ایران جهت کارآفرینی, کسب وکار چیست؟ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک, چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه, چرخه عمر کارآفرینی و استراتژی آغاز یک کسب و کار شرح داده می شود.
بخش اول:
2-1-1. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: (TVTO)
آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و به قبل از آموزشهای رسمی بر می گردد , این نوع آموزش ها در جامعه , در محدوده موضوعات بسیار متنوع از مشاغل جامعه معنی و مفهوم پیدا می کند. از جمله ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای این است که جنبه های کاربردی و عملی مفاهیم مختلف بیشتر از جنبه های تئوری مورد توجه قرار می گیرد.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشکیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده و مسئول کمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد کارگری و کارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.
این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 31 اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی میباشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا نموده است.
دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 499 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
عنوان: دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک
دسته: مدیریت (مدیرت بازاریابی- مدیریت استراتژیک- مدیرت اجرایی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید 23 اسلاید
این فایل در زمینه " روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
شرایط خاص صنایع و شرکتهای داخلی
مدل‌های نسل اول برنامه‌ریزی استراتژیک
شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل تدوین استراتژی برای شرکتهای ایرانی
سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت
سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت
مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتهای ایرانی
مدل CMS
مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک
نقشه راهنمای مدل CMS
مراحل مدل CMS در برنامه‌ریزی استراتژیک
مراحل مدل CMS در برنامه‌ریزی استراتژیک
سوابق اجرای مدل CMS در شرکتهای ایرانی
تغییر شرایط
مدل‌های نسل دوم برنامه‌ریزی استراتژیک
شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل تدوین
استراتژی برای شرکتهای ایرانی
سنجش مدل‌های نسل دوم در قبال فاکتورهای بحرانی موفقیت
شرایط و محیط سازمان‌های داخل کشور در آن زمان
مدل جدید HCMS ابزاری قدرتمند برای برنامه‌ریزی استراتژیک
نقشه راهنما (Road Map) مدل HCMS ابزاری قدرتمند برای مدیریت استراتژیک
سوابق اجرای مدل HCMS در شرکتهای ایرانی
پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 629 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 32 اسلاید
این فایل در زمینه " ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی" می باشد که در حجم 32 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل بسیار کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
چرخه حیاط توسعه سیستم های اطلاعاتی
مطالعه نیازسنجی و امکان سنجی
تحلیل سیستم موجود
طراحی سیستم
اجزای فنی طراحی سیستم
انتخاب نوع سیستم
طراحی خروجی ها
طراحی عملیات پردازش
طراحی ورودی ها
اجرای سیستم جدید
نگهداری و ارزیابی سیستم جدید
روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی در(اس.دی.ال.سی)
مزایای ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
شیمی تششع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن
| دسته بندی | پژوهش ها |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 634 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
نمونه ترجمه
چکیده
شیمی تششع نقش مهمی در توسعه انرژی هسته ای مدرن ایفا میکند. پژوهش پیشگام در علوم هسته ای، برای مثال توسعه نسل چهارم راکتورهای هستهای است که نمی تواند بدون محلولهای شیمیایی دنبال شود. مسائل پیشرو مربوط به راکتورهای آب سبک، نگرانی را در مورد پرتوکافت آب در مدار اولیه ایجاد کرده است؛ ذخیره سازی طولانی مدت سوخت هسته ای؛ اثرات تششع در کابل و سیم عایق و در مبدل یونی برای تصفیه آب استفاده میشود؛ همچنین روش های بازفرآوری زباله های رادیو اکتیو و ذخیره سازی صورت میگیرد. آثار تششع بر روی مواد و افزایش خوردگی در راکتورهای نسل (II / III / III+) و آینده (IV) و در مدیریت مواد زائد، دفع عمیق زمین شناسی و پردازش دوباره سوخت، بسیار مهم می باشد. نسل جدید راکتورهای (III+ و IV)، چالش های جدید را برای شیمیدانان تششع با توجه به شرایط جدیدش در عمل و استفاده از نوع جدیدی از مایع خنک کننده، تحمیل کرده است. در مورد راکتور آب سرد فوق بحرانی (SCWR)، کنترل آب مواد شیمیایی ممکن است عامل کلیدی در جلوگیری از خوردگی مواد ساختاری راکتور باشد. در این مقاله به طور عمده در مورد اثرات تششع بر عملکرد بلندمدت و ایمنی در توسعه نیروگاههای هسته ای متمرکز شده است
Abstract
Radiation chemistry plays a significant role in modern nuclear energy development. Pioneering research in nuclear science, for example the development of generation IV nuclear reactors, cannot be pursued without chemical solutions. Present issues related to light water reactors concern radiolysis of water in the primary circuit; long-term storage of spent nuclear fuel; radiation effects on cables and wire insulation, and on ion exchangers used for water purification; as well as the procedures of radioactive waste reprocessing and storage. Radiation effects on materials and enhanced corrosion are crucial in current (II/III/IIIþ) and future (IV) generation reactors, and in waste management, deep geological disposal and spent fuel reprocessing. The new generation of reactors (IIIþ and IV) impose new challenges for radiation chemists due to their new conditions of operation and the usage of new types of coolant. In the case of the supercritical water-cooled reactor (SCWR), water chemistry control may be the key factor in preventing corrosion of reactor structural materials. This paper mainly focuses on radiation effects on long-term performance and safety in the development of nuclear power plants.
پاورپوینت جهانی شدن و توسعه ، روند های مسلط
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 107 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پاورپوینت جهانی شدن و توسعه ، روندهای مسلط
پاورپوینت جهانی شدن و توسعه ، روندهای مسلط در 22 اسلاید تهیه شده است.
بخشی از متن:
پرسش های اساس در رابطه با جهانی شدن:
جهانی شدن چه تاثیری بر توسعه و پیشرفت علوم خواهد داشت؟
سیاست بین الملل چه تاثیری بر جهانی شدن خواهد داشت؟
جهان سوم چگونه می تواند به رشد برسد؟
جهانی شدن چه تاثیری بر روند فنآوری در کشورهای اسلامی دارد؟
آیا دانشمندان جهان سوم و یا مسلمانان می توانند با یکدیگر کار کرده و به توسعه دلخواه برسند؟
بررسی و دسته بندی مخاطرات و فرصت های جهانی شدن از نگاه مسلمانان چیست؟
تعامل مابین روندهای منطقه ای و روندهای جهانی آیا امکان پذیر است؟
آیا جهانی شدن می تواند به جهان سوم کمک کند؟
نظریه وابستگی متقابل و ارتباط آن با اخذ تکنولوژی چگونه تحلیل می گردد؟
موضوع نفوذ رهبران در جهان سوم برای اجرای هرگونه بر نامه توسعه آیا جدی است؟
پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1520 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب
پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب دارای 49 اسلاید می باشد ودر رشته ی حسابداری واقتصاد قابل استفاده می باشد
فهرست مطالب :
روند های کلان جمعیتی و اقتصادی بعد از انقلاب
عملکردهای کلان صنعتی
موانع و چالش های استمرار توسعه
نقش ایرانیان خارج از کشور
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
طرح مسئله (مقدمه)............................................................................................... 1
فرضیه تحقیق........................................................................................................ 2
سؤال اصلی........................................................................................................... 2
سؤال فرعی........................................................................................................... 2
هدف تحقیق............................................................................................................ 3
موانع و مشکلات تحقیق......................................................................................... 3
سازماندهی تحقیق................................................................................................. 3
روش تحقیق........................................................................................................... 4
اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 4
فصل اول- کلیات................................................................................................... 5
دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی................................ 5
مفهوم توسعة سیاسی........................................................................................... 5
شاخصهای توسعة سیاسی................................................................................... 9
رهبران سیاسی...................................................................................................... 9
منافع ملی و اصل پاسخگویی................................................................................. 10
حاکمیت قانون........................................................................................................ 11
مشارکت سیاسی................................................................................................... 11
دگرگونی در ساختار اجتماعی............................................................................... 13
رابطة دین و توسعة سیاسی.................................................................................. 13
سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی................................................................... 14
الف- موانع ساختاری سیاسی............................................................................... 14
ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی.............................................. 14
ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی...................................................... 14
فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی... 15
الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)... 15
ماهیت درونی وهابیت............................................................................................ 16
جریانهای مختلف وهابی در عربستان................................................................... 18
ضعف در آگاهیهای سیاسی.................................................................................. 21
زن در عربستان سعودی...................................................................................... 23
نقش مطبوعات در عربستان سعودی.................................................................... 24
طبقة متوسط.......................................................................................................... 25
موانع خارجی یا بین المللی.................................................................................... 26
فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی................................. 27
ساختار قدرت سیاسی در عربستان...................................................................... 27
سیستم حکومتی..................................................................................................... 28
الف- جناحهای موجود در رأس قدرت................................................................. 28
سدریها.................................................................................................................. 28
جناح رقیب............................................................................................................. 29
جناح سوم- جناح آل فیصل................................................................................... 29
ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار......................................................................... 29
ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان.................................................. 32
د- نیروهای مسلح................................................................................................. 32
نتیجه گیری............................................................................................................ 34
منابع و مأخذ......................................................................................................... 37
طرح مسئله (مقدمه):
جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده میشود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد میشود که میتواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده میشود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده میشود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.
فرضیة تحقیق:
ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی میباشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.
سؤال اصلی:
موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟
سؤالات فرعی:
1- توسعة سیاسی چیست؟
2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟
3- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟
هدف تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه میتواند مانع توسعة سیاسی گردد.
موانع و مشکلات تحقیق:
عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.
سازماندهی تحقیق:
در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار میگیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار میگیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح میشود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.
روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای میباشد.
اهمیت تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‌توان به توسعة سیاسی رسید.
ضعف در آگاهیهای سیاسی:
فرهنگ سیاسی هرملتی آینه‌ای، از اندیشه‌ها و باورهای آن ملت است که به طرق مختلف نسل به نسل منتقل می‌گردد و در بستر خود نگرشی به ساختارها و نهادهای مختلف را حفظ یا دستخوش تحول می‌گرداند.برای مشارکت سیاسی احتیاج به آگاهی‌سیاسی وجود دارد و آگاهی‌سیاسی خود قسمتی از فرهنگ‌سیاسی است. فرهنگ‌سیاسی مجموعه‌ای از نگرشها و طرز برخوردهای کم و بیش ثابت دربارة قدرت و سیاست است واز این رو محتوای فرهنگ سیاسی ممکن است مساعد یا نامساعد به حال توسعة سیاسی باشد.[1]
در دیدگاه اعراب عربستان آنچه در درجة اول حائز اهمیت است مفهوم قدرت است، نه عدالت. عدالت از دیدگاه آنان تا بدانجا مورد توجه است که در خدمت قدرت و افتخار باشد. آنها به اجرای ظاهری حدود واحکام تا بدانجا که مانع از تجاوز به فسق و فجور گردد می اندیشند و مهم نیست که این کار چگونه و به چه قیمتی و به دست چه کسی صورت گیرد. به عبارتی، مهم آن است که در جامعه سخن از اسلام باشد و ظواهر اسلام در جامعه رعایت شود و رنگ اسلامیت داشته باشد، حالا اگر دارندگان قدرت، خود ظالم، فاسق و سرسپرده باشند و حضورشان موجب دخالت و تسلط بیگانگان گردد اهمیتی ندارد.[2] ویژگی به منحصر به فرد مردم عربستان آن است که تا زمانی که یک عالم مذهبی در مقام و منصب خود باقی است، سخنانش هر چند که در مخالفت با وضع موجود باشد مورد تقدیر و تحسین مردم است. اما به محض آنکه از مقام و منصب خود برکنار میشود، همه ارزشهای خود را از دست میدهد و مردم دیگر کوچکترین اعتنایی به او و سخنانش ندارند. جهل و بی سوادی عمومی و فقدان نهادهای سیاسی فعال و مردمی در عربستان باعث شده است که حکام این کشور با استفاده از سنتهای قبیله ای و غیره ای مملکت را اداره کنند و مردم هم با نوعی اطاعت دینی از تصمیمات سردمداران رژیم پیروی نمایند. بنابراین فرهنگ سیاسی عامة مردم عربستان، فرهنگ اطاعت از حاکم است، که این فرهنگ ناشی از عدم آگاهی سیاسی مردم است. و طبیعی است که در فرهنگ سیاسی حاکمان مردم نقشی جز اطاعت از اوامر را ندارند و از مشارکت سیاسی مردم در انتخاب یا تعویض حاکمان اثری دیده نمی‌شود. به نظر می رسد گروههایی که می خواهند تغییراتی را در عربستان به وجود آورند، در صورتی قادر خواهند بود مبارزة اصولی و پیگیر را علیه رژیم عربستان سعودی سازماندهی کنند که نخست در باورهای غلط وهابی ها مطبوعات می باشد. به عنوان مثال پس از مطبوعات وابسته به رژیم به نام المسلمون عنوان کرده بود که قیام علیه حاکم فاسق، حتی زمامداری که مرتکب زنا و شرابخوری می‌گردد و اصول دیگران را غصب می کند و خون دیگران را به ناحق می ریزد، حرام است! چون مدعی است که صحابه پیامبر هم بر آن تأکید کرده‌اند.
زن در عربستان سعودی:
رفتار با زنان در کشور عربستان به گونه‌ای است که شاید هیچیک از کشورهای در حال توسعه جهان نمونة آن یافت نشود. فاصلة ارزشی میان زن و مرد در این کشور آنقدر زیاد است که زنان هیچگاه نمی‌توانند آزادیها و ارزشهایی که جامعة عربستان سعودی برای مردها قائل است برای خود تصور کنند. آنان که نیمی از جمعیت فعال عربستان را تشکیل می‌دهند از کارکردن محرومند.1 آنان بیشتر به شغل معلمی و پرستاری در بیمارستانها اشتغال دارند. حق رانندگی ندارند. بدون اجازة کتبی از همسر خود حق ندارند در بیرون از خانه ظاهر شوند و یا به خارج سفر کنند. در عربستان سرنوشت زنان کاملاً در دست مردان است و تولد و مرگ یک زن هیچکدام به طور قانونی ثبت نمی‌شود. طبق فتوای علمای وهابی در مورد مسائل عمومی جامعة عربستان نباید با زنان مشورتی کرد اما مشورت با زنان در امور زنان اشکالی ندارد.
نقش مطبوعات در عربستان:
مطبوعات و رسانه‌های گروهی این کشور زیر نظر کامل دولت هستند و رادیو و تلوزیون به جز اخبار همساز رژیم چیز دیگری ندارد. روزنامه‌ها و مجلات و نشریات از نظر فکری و مقالات منتشره توسط نویسندگان به وسیله دولت تغذیه می‌شوند ودولت عربستان خط‌مشی آنان را مشخص می سازد. آزادی قلم به معنای درج واقعیتهای موجود در سطح منطقه‌ای، جهانی وجود ندارد، موضع‌گیری روزنامه‌ها و نشریات در مورد مسائل داخلی، منطقه‌ای و جهانی به موضع دیگری دولت عربستان بستگی دارد.[3] آزادی عقیده و گفتار وجود ندارد، کتابها، روزنامه‌ها در اخبار آزاد ممنوع هستند مگر آنکه از سعودیها تمجید نمایند یا در راستای منافع حکومتی قرار داشته باشند. نقش اساسی رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات دادن آگاهی سیاسی به مردم است. در حالیکه در عربستان مطبوعات و رسانه‌ها در جهت عکس مورد فوق عمل می‌کنند. و در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل ضعف فرهنگ مشارکت، عدم آگاهی سیاسی به دلیل همین نقش رژیم میباشد. رژیم آل سعود همانند علمای ذهابی معتقد است که اسلام زن را محدود و مقید کرده است. زن حق زندگی سیاسی ندارد. و بایستی از صحنة فرهنگ و جامعة عربستان سعودی دورنگاه داشته شود. با بررسی موارد فوق استنباط میشود که زنان عربستان به وسیله حکومت سعودی و علمای وهابی شدیداً در انزوا قرار گرفته واز هرگونه مشارکت سیاسی محرومند.
طبقة متوسط:
تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یکی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان را جلب کرده است. توسعة سیاسی جز مشارکت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل کارکنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی میباشد.[4] حکام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را که دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه که «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اکنون وارد بازار کار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاکم بر عهده گرفته‌اند.
مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده
ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.
مقدمه
بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)
دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)
والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی، نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.
(رتیزر، 250:1377)
نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است که هم اکنون به یکی از کانونهای تفکر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.
چهار چوب نظری:
ریشه فکری مکتب نظام جهانی از دو منبع فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، کل نظام جهانی است این دیدگاه کل نگر است در حالی که واحد تحلیل در نظریه وابستگی، کشورهای ملی می باشند در حالی که نظریة نظام جهانی کل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مکتب وابستگی کانون مطالعة خود را روی کشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری که بین این دو مکتب وجود دارد این است که مکتب وابستگی برای استعمار کشورهای پیرامون که در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی که نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازکیا). از دیگر منافع فکری نظام جهانی مکتب سالگشت یا «آنالز» است این مکتب به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).
جامعه شناسان کلاسیکی همچون وبر و مارکس در جریان فکری اندیشة والر اشتاین تأثیر داشته اند. والرشتاین مفهوم اقتصاد جهانی سرمایه داری را از این دو اخذ کرده است. وی مفاهیم سرمایه داری، روابط و مناسبات تولید و انباشت سرمایه در حرکت تاریخ را از مارکسیم گرفته است. (ازکیا، 304:1384)
والرشتاین نظریه نظام جهانی را در اوایل دهه 1970 ارائه کرد وی به مفهوم اقتصاد جهانی اشاره می کند و معتقد است که جهان جدید از یک اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تشکیل شده است و دولتهای ملی بخش هایی از یک کل هستند و برای فهم تعارض‌های طبقاتی داخلی و نزاع های سیاسی یک دولت می بایست که اقتصاد جهانی را بشناسیم. اندیشه تاریخی والرشتاین در قالب تحلیل تاریخی – ترکیبی به کار گرفته شده است او سعی می کند که توسعه نامتوازن سرمایه داری را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بشناسد و نیز تکامل تاریخی هر کشور یا منطقه را در یک قالب زمانی بگنجاند. (از کیا، 306:1384)
روش شناسی نظام جهانی
یکی از اصول اساسی نظریة نظام جهانی کل گرایی آن می باشند والرشتاین روش شناخت بسیار از تحقیقات علمی را مورد انتقاد قرار می دهد و به نظر وی این شیوه بررسی آنها به دلیل «تحدید و نه ترغیب» بسیاری از پرسشهای تحقیقی و هم به خاطر ضعف آنها در طرح عقلانی گرینه های واقعی تاریخی که وجود دارند قابل نقد می باشند. (سو، 1380: 13-212، به نقل از ازکیا)
نظریه عمومی سیستمها با این ویژگی که تفکیک و تخصصی شدن علوم و حیطه های علمی شیوه ای مناسبی نیست بر نظر نظام جهانی تاثیر داشته است. در نگاه تئوری سیستم ها تخصصی شدن علوم موجب جزیی نگریی و سطحی اندیشی در بسیاری ا ز موارد می شود که برای عرصه های علمی این زیانبار می باشد به عقیده والرشتاین علوم اجتماعی، شامل انسان شناسی، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی و جامعه شناسی رشته های مجزایی نیستند و این نوع تقسیم بندی ها غیر منطقی است و به نظر او تاریخ و علوم اجتماعی یک امر واحدی است و آن هم علم اجتماعی تاریخی است. این کلی گرایی نیز چالش هایی را بوجود آورد زیرا با مطالعات منطقه ای تطبیق نداشت و نظریه نظام جهانی را به عنوان یک تئوری کلان که هم با واقعیت سروکار دارد و هم در یک سطح کلان می تواند آنها را در یک کلیت تاریخی اجتماعی جای دهد، مطرح کرد. (ازکیا، 1384: 9-308)
راهبردهای ارتقاء از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی:
والرشتاین راهبردهایی را برای مناطق پیرامونی در نظر می گیرد تا شاید این مناطق بتوانند موقعیت خود را در نظام جهانی به جایگاه بهتری برسانند:
1- راهبرد دعوت از سرمایه گذاری: این نوع راهبرد مربوطه به دورة رونق است و فقط در صورتی که مشکلات زیاد نباشد عملی خواهد شد. ویژگی این راهبرد این است که برای کشورهای دارای صنایع ابتدایی نیز امکان پذیر می باشد. در این راهبرد سرمایه گذران که از طرف شرکتهای چند ملیتی در این مناطق صورت میگیرد با کمترین مشکل از ناحیه کشورهای پیرامون مواجه خواهد شد زیرا حکومت در کشورهای پیرامونی به حدی ضعیف است که نمی تواند بر کشورهای سرمایه‌گذار تاثیر بگذارد. کشوری مانند ساحل عاج با استفاده از این راهبرد توانست موقعیت خود را در نظام جهانی بهتر سازد. (ازکیا، 319:1384)
2- راهبرد استفاده از فرصت: این راهبرد در زمان نوسانات قیمت بازار جهانی کاربرد دارد یعنی زمانی که نظام بازار جهانی دچار رکورد و بحران می باشد راهبردی که در این جا مطرح می شود راهبرد جایگزینی واردات یعنی تولیدات صنعتی در داخل کشور به وسیلة فن آوری وارداتی. این راهبرد زمانی قابل استفاده است که این مناطق دارای دولتی قوی هستند تا بتوانند به محض موقعیت سیاسی ضعیف کشورها مرکز فن آوری را از آن کشورها وارد کنند. روسیه و ایتالیا از این راهبرد استفاده نموده اند.
3- راهبرد اتکاء به خود: این راهبرد بیشتر بر عوامل درون زا تأکید دارد، این راهبرد به علت قرار گرفتن کشورهای پیرامون در نظام جهانی چندان کاربردی ندارد. و تعداد کشورهایی که با این راهبرد تا کنون موفق شده اند خیلی کم هستند از نمونه های موفق می‌توان به تانزانیا اشاره کرد که با استفاده از این راهبرد به توسعه استقلال اقتصادی رسید. (همان: 18 - 317)
راهبردهای ارتقاء از موقعیت نیمه پیرامونی به مرکزی:
زمانی بسیاری از کشورهایی که هم اکنون در موقعیت مرکزی هستند خود نیمه پیرامون بوده اند و از راه های گوناگون به این موقعیت کنونی رسیده اند به نظر والرشتاین، عامل اساسی این تغییر موقعیت، در اختیار داشتن بازار بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید که در راستای آن هزینة بسیار کمتری برای کشورهای نیمه پیرامونی دارد. در مجموع کشورهای نیمه پیرامونی می‌توانند با استفاده از یکی از راهای زیر، بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.
1- یکی از این شیوه ها گسترش مرزهای سیاسی است به گونه ایی که کشورهای نیمه پیرامونی از طریق مشارکت یا تسلط بر دیگر کشورها می توانند بازار داخلی خود را گسترش دهند.
2- یکی دیگر از این راهها بوجود آوردن نظام مالیاتی و تعرفه ایی برای کالاهای وارداتی از دیگر کشورها می باشد.
3- سیاستهایی را به وجود آورد که تولیدات ملی بتوانند توان رقابت را از هر نظر با کالاهای وارداتی داشته باشند به عنوان مثال این دولتها می توانند با اختصاص کمکهای مالی هزینه های تولید را پایین آورد. و به طور غیر مستقیم باعث افزایش قمیت کالاهای وارداتی شوند و...
4- کشورهای نیمه پیرامون می توانند با ارتقاء سطح دستمزدها، قدرت خرید را در داخل بالاببرند این سیاستها قابلیت ترکیب را نیز دارا هستند و می توان در یک کشور نیمه پیرامون از یک یا چند گونه از نوع شیوه ها استفاده نمود.
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1
مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3
شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9
الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10
ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11
ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12
د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13
ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14
جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15
الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17
ب.گروههای دومین........................................................................................... 18
مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20
مشارکت سیاسی............................................................................................... 21
مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22
ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22
نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26
جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30
مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21
مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32
نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33
نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34
منابع.................................................................................................................. 36
سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.
بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز میشود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز میشود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.
بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت میگیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.
مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.
ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.
مفهوم توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.
«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.
وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:
الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.
ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.
به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد:
1- آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.
2- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.
3- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.
به نظر می آید که این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول که ازمیان آنها کارل فریدریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کرده اند.
گروه دوم سعی برآن داشته اند که میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات کلاسیک دراین رابطه، می توان کارل فردریگز، لوئس کوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.
گروه سوم از نظریه پردازان که در رابطه با توسعه سیاسی، کارتئوریک کرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز کلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به کارکردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت درکسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاکمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین میباشد.
شاخصهای توسعه سیاسی
پس ازجنگ جهانی دوم که مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی کردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند که مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.
ادعا می شود که این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و کارآمدی سیستمهای سیاسی و کاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا که جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بکار آیند.
توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است که مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریک از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه می‌گردد.
الف-ساخت اجتماعی :
از آنجا که ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است که اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشکل منافع خود پدید آورند.
گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف که خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می کند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفکیک و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را که از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند.
ب-ساخت سیاسی
ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مکانیزمهایی تشکیل شده است که درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هرکدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یکپارچه و پیوسته با یکدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند.
شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراکسیونهای پارلمانی.
2- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی که خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاکمیت ائتلافی نشان می دهند.
3- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
4- عقلانی شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
5- گسترش و کارآمدی دستگاههای ایدئولوژیک یک دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و …
6- تمرکز زدائی منطقی که ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد.
بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشکیل نظام پارلمانی. انفکاک ساختاری، گسترش مراکز آموزشی و مدارس به استحکام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است که برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود.
ج-فرهنگی سیاسی:
هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یک نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:
1- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترک سیاسی بعنوان «زبان ارتباط»
2- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی
3- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شکستن بتهای تقریرگرایی سیاسی.
4- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن.
5- غیرشخصی شدن سیاست.
6- شکسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر.
7- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن.
مشروعیت سیاسی :
مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.
زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.
از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.
مشارکت سیاسی:
مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.
حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم میکند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود.
درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.
جهت دریافت فایل مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی لطفا آن را خریداری نمایید
تحقیق برنامه ریزی توسعه فردی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 135 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
برنامه ریزی توسعه فردی
چکیده
برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا)اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملکرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه ، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد.
مقدمه
انسان، محور بهره وری است، وکلیه سازمانها با هرنوع ماموریتی که دارند باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه رابه پرورش انسانها از ابعاد مختلف اختصاص دهند. به گونه ای که انسان سازمانی، در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد پرورش و کاربردی کردن بهروری فردی گروهی و سازمانی را دارا باشد.
توسعه منابع انسانی در سازمانها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است. در چهارچوب این تعهد و انتظار متقابل، کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمانی، و همچنین رفتار در چهارچوب نظامنامه آن، حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند. از اهم این حقوق می توان به بهره مندی از فرصت توسعة مستمر دانش و مهارت کاری و تکامل جنبه های مختلف شخصیتی کارکنان اشاره کرد. از سوی دیگر سازمان نیز در چهارچوب انتظارات به حق خود از کارکنان می خواهد که با نهایت تلاش و تعهد در راستای تحقق اهداف سازمان گام بردارند(ابیلی، 1382).
امروز اغلب سازمانها و افراد موجود در آن با عـــدم اطمینان و تغییرات محیطی مواجه می شوند. بعضی عوامل تأثیر گذار بر سازمانها شامل تقاضا برای کیفیت بیشتر، رشد جهانی شدن اقتصاد و رقابت و افزایش سطوح فناوری است. در چنین وضعیتی سازمانها باید یاد بگیرند که چگونه انرژی های خلاق افراد را آزاد سازند و همچنین آنها باید یاد بگیرند که چگونه به افراد مختلف سازمان احترام بگذارند، تا آنها قادر باشند که عملکرد موفقی در سازمان داشته باشند و بتوانند با همدیگر در راستای اهداف مشترک کار کنند و بتوانند بر مشکلات سازمانی فائق آیند . (Nixon,1994)
با خرید این فایل ، تحقیق برنامه ریزی توسعه فردی در قالب فایل ورد در اختیار شما خواهد بود.
ارزیابی فعالیت و کارایی واحد های تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 144 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران
در شرکت های صنعتی ایران فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) سابقه ی چندانی ندارد. در این بررسی، تعدادی از واحدهای صنعتی باسابقه و نسبتاً فعال انتخاب شده و کارایی شیوه های مختلف تحقیقات در آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج کلی نشان می دهد که ایجاد واحد مستقل تحقیق و توسعه (R&D) تا حدودی مورد توجه این واحدها بوده ولی از همکاری تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استقبال چندانی نمی شود. عوامل محدودکننده ی تحقیقات و دیدگاه های مدیران ارشد صنایع در جهت بهبود امر تحقیقات از دیگر نکات قابل بحث این بررسی است.
مقدمه
در شرکت های صنعتی، تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان بخشی از سرمایه برای تضمین قدرت رقابت فن آوری در بلندمدت محسوب می شود. هدف از اجرای طرح های تحقیقاتی، افزایش عمر محصول و کاهش هزینه های تولید است. پیدایش R&D در صنایع به مفهوم امروزی آن به شروع قرن بیستم برمی گردد. البته خدمات مهندسی به منظور بهبود محصول و فرایندها با استفاده از تخصص مهندسان با تجربه ی شاغل در صنایع، سابقه ی طولانی تری دارد. تا قبل از سال 1900 تجربه ی تحقیق در صنعت برای بهره گیری از فن آوری در راستای اهداف ویژه ی شرکت ها سابقه ی چندانی نداشته است. در سال 1900 شرکت جنرال الکتریک (GE) امریکا یک استاد جوان دانشگاه MIT به نام «ویلیام آرویتنی» را استخدام کرد تا هفته ای دو روز برای این شرکت تحقیق کند. ویتنی استادیار شیمی مؤسسة فن آوری ماساچوست بود. مدیریت GE بر آن بود تا موفقیت فن آوری شرکت را با تأسیس یک آزمایشگاه تحقیقاتی تقویت نماید. ویتنی بعدها از MIT استعفا داد و مدیر یکی از اولین آزمایشگاه های تحقیقاتی صنایع در دنیا شد.
با خرید این فایل ، مقاله ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران در قالب فایل ورد در اختیار شما خواهد بود.